عدنان الفضلي

  لست هنا بصدد المديح ، فتلك ابداً لم ولن تكون من خصالي ، لكني أريد ان أقارن وانبه و أؤنب واوضح ايضاً ، حتى نكون جميعاً في الصورة ، خصوصاً وان الموضوع يستحق التوقف عنده ، لانه يمس الواقع اليومي الذي نعيشه ، ونكتوي بناره كل يوم من خلال شاشات الفضائيات التي توزع الالقاب مجاناً على المسؤولين دون اي اعتراض من قبل هؤلاء المسؤولين ، فقد اعجبني او استفزّ ذائقتي حديث للزميل فخري كريم رئيس مؤسسة المدى في احدى الفضائيات ، حين سأله مقدم البرنامج عن حقيقة منافسته لـ ( طارق الهاشمي) على منصب نائب رئيس الجمهورية فاجابه ، «انا غير حاصل على الشهادة الابتدائية ، فكيف ارشح نفسي الى هذا المنصب وكل القوانين تمنع ذلك « لنتأمل هذا الحديث او الاعتراف اللذيذ للزميل فخري كريم الذي يمتلك ثقافة عالية يشهد له بها القاصي والداني ونقارنه مع بعض ساستنا الذين حصلوا وبقدرة قادر على شهادة الدكتوراه بمجرد ترشحهم الى البرلمان او مجالس المحافظات ، او تسنمهم مناصب عليا في مؤسسات الدولة ، فالواقع يقول هنا ( شتّان ما بين هذا وذاك ) فالاول يعترف وامام الملأ وعلى الهواء مباشرة بانه لا يملك شهادة وآخر لا يجيد كتابة اسمه بوضوح ، ويدعي انه حامل لشهادة الدكتوراه .
ان قضية التزوير وخصوصاً لدى البرلمانيين واصحاب المناصب العليا تحتاج لوقفة حقيقية من قبل الشرفاء في هيئة النزاهة ولجنة النزاهة في البرلمان ، فهذه المهزلة فاحت رائحتها بما لا يحتمل اخفاؤها ، خصوصاً واننا نعرف ماضي الكثير منهم ، ونعلم علم اليقين ان شهاداتهم زورت ليس في العراق وحسب بل في دول الجوار ، وان فضحهم من قبل هيئات النزاهة صار مطلباً جماهيرياً لا يمكن تجاهله ، بعد ان احسوا بالغبن الذي لحقهم وحجم الزيف الذي يحمله البعض ممن خدعوهم في الانتخابات

 لطيف عبد سالم العكيلي


تعد مهمة اعمار البلاد وازالة مخلفات اعوام الحروب والدمار التي افضت الى عدم الاستفادة من الثروات الهائلة التي حبا بها الله ارض الرافدين في تنمية الاقتصاد الوطني،مسؤولية تاريخية جسيمة تتطلب من ادارات مختلف القطاعات العمل على تفعيل اجراءاتها الخاصة بتطوير منظوماتها الادارية والفنية والتقنية كما ونوعا بما يتلاءم مع مهمات القيادات الادارية في حماية الثروات الوطنية وتوظيفها في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية،بوصفهما ابرز عناوين هوية الدولة المدنية الديمقراطية.
وعلى الرغم من اهمية الانجازات التي حققتها مختلف الادارات في مرحلة ما بعد التغيير السياسي الكبير الذي شهدته البلاد في نيسان 2003، فان الاخفاقات التي آلت اليها نتائج بعض المشروعات، التي اثارت حفيظة الجمهور وعمقت الفزع والاسى في نفوسهم تستلزم من ادارات مختلف القطاعات تجاوز الركون الى الصمت وذرف الدموع والارتقاء الى مستوى المسؤولية التاريخية في الحفاظ على موارد البلاد وثرواتها باعتماد التخطيط نهجا لتحديد السياسات والبرامج والمهام الوظيفية واجراءات تنفيذها التي تستلزم تطوير اساليب المراقبة والمتابعة التي تمكن هذه الادارات من النجاح في اكتشاف الانحرافات والاختناقات التي قد تحدث في مراحل تنفيذ مشروعاتها من اجل سرعة معالجتها قبل استفحالها وصعوبة السيطرة عليها, وبذلك يتكامل التنظيم بتحديد الوحدات التنظيمية ومحتواها من واجبات وصلاحيات وامكانيات مادية وبشرية وفنية وتقنية وغير ذلك من مستلزمات القيام بالنشاطات المطلوبة,وليس من شك في ان التخطيط يوفر معايير وانماط القياس لرقابة الاداء التي تضمن تنفيذ الخطة بنجاح،فضلا عن تسهيل مهمة كشف الانحرافات عما هو مقرر في الخطة لتمكين الادارة من اتخاذ القرارات التصحيحية بصددها.
ان الواقع الذي تقدم ذكره يقتضي توظيف افضل الاليات واكثرها فاعلية في انجاز المشاريع لضمان تعديل مساراتها والتيقن من سلامة نتائج تلك المشاريع التي تناط مسؤولية تنفيذها بمختلف الجهات المحلية في القطاعين العام والخاص،بتعميق نهج المتابعة وتفعيل الدور الرقابي على جميع مراحل ماينفذ من مشروعات وبرامج لرفع كفاءة الاداء وقطع الطريق امام المقصرين في ادائهم الوظيفي، فضلا عن تحجيم الاساليب الخبيثة التي ابتكرها بعض الطارئين على قطاع المقاولات الذين حشرتهم الاقدار في اكثر المجالات حيوية، على الرغم من عدم امتلاكهم لادنى مستويات الكفاءة والمعرفة،ما اسهم بتعميق اشاعة ثقافة الفساد وتعطيل كثير من المشروعات التي تسببت بأذى الناس،مثلما حصل في كثير من المشروعات التي احدثت دهشة كبيرة لدى الجمهور الذي لم يكن بوسعه القاء استيائه من هذه النتائج وراء ظهره في ظل تصوراته المبنية على استنتاجات تتمحور حول فقدان بعض الادارات الياتها العملية في التعامل بمسؤولية وحرص مع البرامج والمشروعات المكلفة بتنفيذها،ما ادى الى صبغ مخرجاتها بصبغة الخيبة, وليس ادل على هذا الواقع من انهيار احد الجسور التي اقيمت في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار بعد مدة قصيرة من تاريخ افتتاحه، والذي قد يكون مرده الاضمحلال المعرفي او اختلاف المعايير في التعامل مع ثوابت الهوية الوطنية.ولا نبتعد عن الواقع اذا قلنا ان مثل هذه المعطيات المفزعة التي تعبر عن فشل سياسات بعض الادارات، وقصور في اداء اجهزتها، وتعكس في الوقت ذاته اخفاقها في مسألة استثمار اقصى ما يمكن مما اتيح لها من امكانيات في معالجة الانحرافات والاختناقات التي تتعرض لها المشروعات بقصد تعديل المسارات الخاصة بانسيابية فعالياتها، وبما يضمن تحقيق افضل النتائج واكثرها ايجابية.
ان تعديل مسارات برامج الادارات وجعلها موائمة لاهداف ستراتيجية التنمية الوطنية،يستوجب من القيادات الادارية ادراك حقيقة أن لاخيار ذا مصداقية لها سوى الحلول الجذرية التي تشكل اداة الحسم الرئيسة،فضلا عن تعبيرها عن وعي هذه القيادات لدلالات خيبة اجهزتها التنفيذية في مهمة الارتقاء بمشروعاتها الى مستوى الانجاز الجيد.
ويصح القول ان عقودا من الحرب واكثر من عقد من العقوبات الدولية الثقيلة،فضلا عن استمرار العمليات العسكرية وتصاعد اعمال العنف،لاسيما اعوام المرحلة الانتقالية الاولى اصابت الادارات الحكومية التي من المفترض ان تكون احدى اهم الدعامات التي ترتكز عليها عملية التنمية في البلاد بالترهل والفساد والبيروقراطية وغير ذلك مما ورثه مجتمعنا من امراض ورواسب انعكس بعضها بتداعيات مخيفة.وعلى وفق ماتقدم،فان تدارك هذا الواقع يستلزم اخضاع الادارة التنفيذية الى المساءلة امام البرلمان، فضلا عن اعتماد القيادات الادارية الحزم منهجا واقعيا في مهمة التصدي لما يظهر من عقبات لامكان تهيئة انسب المناخات وافضلها حرصا على تعزيز مسارات التنمية.
اذ ان مهمة بناء البلاد وتحقيق التنمية تعد من ابرز مرتكزات بناء الدولة المدنية الديمقراطية،ما يملي على الجهات المعنية ضرورة تبني حلول واقعية لتدارك واقع الياتها التنفيذية والرقابية،وما يتطلبه ذلك من وقفة جريئة لتعديل مساراتها،وتمعن دقيق بمضامين خطط البلاد الستراتيجية للنهوض بواقع جميع القطاعات بالاستناد على معايير تحقيق النجاح لاداء اجهزتها وتحفز العوامل التي تؤمن لها القدرة على تحقيق افضل استثمار لمواردنا وثرواتنا وفاء لشهداء العراق وجسامة تضحيات ابنائه وحفظا لكرامة اسرهم.

كاظم الجوراني
 

 وانا اتصفح محبوبتنا (البينة الجديدة) صباح يوم الثلاثاء 19/تموز/2011 واستطلع العناوين الكبيرة فقط بعد ان منعني الطبيب المختص من القراءة والكتابة واجتناب التلفزيون والحروف الناعمة حيث اجريت لي عملية (الماء الابيض) قبل عشرة ايام تقريبا وعلى صفحة محليات استغربت من جوابين لنائبين في البرلمان العراقي احدهما لم يعرف ولم يسمع بعبد الكريم قاسم والاخر طلب مهلة للاستفسار من والده عن هذه الشخصية ولو كان النائبان في مجلس برلمان (موزمبيق) لعذرناهما ولكنهما في البرلمان العراقي وكأن مطرقة كبيرة احسست بها تهوي على رأسي المتعب وكادت عيناي تجحظ من مكانهما ورغم اني ممنوع من الكتابة حاليا الا انني اضطررت للذهاب الى مكتبي والامساك بالقلم والورقة وليكن مايكون!!
اولا...ان هذا الزعيم الخالد جزء من تاريخ العراق الحديث بل يحتل المساحة الكبرى فيه وحادثة قتله وتصفيته مأساة لا تقل عن مآسي قتل بعض الاولياء وهو الناسك والزاهد والمجاهد والرؤوف بالفقراء والذي شيد في بغداد مدينة الثورة والشعلة واليرموك وزيونة (الضباط) والاسكان وشق قناة الجيش وغيرها...
فكيف بهذا المسؤول الذي لايعرف عبد الكريم قاسم؟
الا اذا كان قد ولد وعاش وترعرع خارج العراق وجاء جاهزا لاستلام هذا الموقع!!
ثانيا...من الف باء السياسة واولياتها ان يعرف السياسي شيئا عن تاريخ بلده الحافل بالمآثر والحضارات واقول شيئا وليس كل شيء!!
اذ ربما يكون ذلك صعبا على الكثير ممن ولج باب السياسة مؤخرا دون ان يتسلح بثقافة بلده التاريخية وربما سنسامحه قليلا او نغض الطرف عن التاريخ القديم لهذا البلد العريق وحضارة بابل وسومر واكد واشور تسامحا مع هذا السياسي ولكن كيف بنا اذا سامحناه عن تاريخ العراق الحديث؟؟
ثالثا: الصحف العراقية وعلى رأسها (البينة الجديدة) ومنذ اكثر من اسبوعين قبل 14/ تموز تنشر عن الذكرى الـ(53) للثورة العراقية الخالدة وزعيمها وقائدها الذي اغتالته يد الغدر والخيانة ونكران الجميل الذي عفى عنهم حينما كان زعيما للبلاد بروح رياضية وقوله المشهور الذي كان يردده الجميع (عفا الله عما سلف) لكنهم غدروا به حين استولوا على السلطة بمساعدة امريكية معروفة للجميع وبحمل صوره على الدبابات الغادرة للتمويه على الشعب الذي مجهم ومج سياستهم الرعناء وانطبق عليهم قول الشاعر...
ملكنا فكان العفو منا سجية
فلمـا ملكتم سـال بالدم ابطح وحسبنا هذا التفـاوت بينـنـا
وكـل انـاء بالـذي فيـه ينضـح
واستمرت الصحافة على مدى اسبوعين تنشر تفاصيل الثورة وتأسيس اول جمهورية عراقية فهل سأل نفسه هذا السياسي البارع!! متى أُسست اول جمهورية في العراق؟ ومن هو مؤسسها؟ وفي الاقل من باب المعرفة البسيطة بهذه المعلومة التاريخية عن بدايات الحكم الجمهوري في العراق!!
وهذا يعطينا انطباعا اخر عن بعض ساستنا (حفظهم الله) وممثلي الشعب ممن لايكلف نفسه حتى قراءة ما ينشر في الصحف المحلية اليومية ليطلع على مايدور في البلد وعلى هموم المواطنين الذين اوصلوه للبرلمان؟ واذا كانوا لايقرؤون الصحف لضيق وقتهم والانشغال بالتطاحن السياسي واللهاث وراء المنافع الشخصية فليكلف احد المحيطين به من موظفيه ويؤشر له العناوين المهمة واعتقد ان هذا ليس صعبا فما من احد منهم لايحيط به (17 حارسا) فليكن احد هؤلاء السبعة عشر مسؤولا عن ما ينشر في الصحف المحلية وهذه نصيحة مجانية اسوقها لوجه الله لتلافي مافات والخوف من ان يسأل احدهم متى تم اجتياح العراق وسقوط نظام صدام حسين؟ فلا يعرف ذلك!! او من هو اول رئيس جمهورية منتخب من الشعب بعد هذا الاجتياح فيطلب امهاله حتى يسأل والده عن ذلك!! وذكر ان نفعت الذكرى..
ولله في خلقه شؤون.

 زاهر الزبيدي


سالم مسلّح .. غير مسلّح .. هذا ما كانت تحدده لجنة شرحبيل التي كانت تقرر هل أن الشاب العراقي الذي وصل الى سن 18 سنه «سالم مسلح» للدخول في خدمة العلم أم انه «غير مسلح» وأسباب كونه غير مسلح ليعفى من الخدمة العسكرية .. أو حتى أن يخدم في الدوائر العسكرية داخل المدن .. والويل الويل لمن يختم على جبينه .. سالم مسلّح .. فتلك المصيبة الكبرى التي تضيع معها كل آماله بالحياة وبالأخص في تلك الفترة التي امتدت لثماني سنوات كانت تمثل مقصلة موت أطارت أعناق الكثير من شبابنا من مواليد الخمسينيات والستينيات من الشباب العراقي «المسلّح» في مطحنة الحرب العراقية ـ الإيرانية .. واليوم نحن أمام مفترق طرق لتحديد هل أن العراق « سالم مسلّح « أم « غير مسلّح « أي هل أن العراق هذا البلد الكبير المترامي الأطراف قادر على الدفاع عن نفسه وهل يمتلك القابلية على القتال والمطاولة عليه لفترات طويلة أم انه سوف لن يصمد «ساعة واحدة» أمام اجتياح أية دولة من الدول حتى تلك الصغيرة منها عدة وعددا ! .. هل يمتلك العراق مدفعية قادرة على رد القصف على أقاليمه أم يرد على القذائف والصواريخ الباليستية الموجهه بنوى التمر ! .. هل لدينا رادارات جوية تغطي أجواءنا أمام الطائرات المعادية أم تبقى مكشوفة عورة الوطن أمام كل عيون الآخرين .. رادارات تمسح كل أرض الوطن في لحظة واحده أم أننا نعتمد على زرقاء اليمامة في ذلك ..هل نمتلك قوة بحرية قادرة على ردع من تسول له يده الانقضاض على صيادينا ، وفي مياهنا الأقليمية ، أم نحن من نمنع صيادينا من الصيد في مياهنا من باب «كفيان الشر» وإكراماً لعيون الآخرين .. وأمور أخرى على أحد ما أن يعرضها ويعرض الوطن بأكمله على لجنة شرحبيل لنقرر هل أن وطننا سالم مسلح .. أم أنه غير مسلح وفيه عوق ما يحول دون إمكانيته في الدفاع عن كل شيء في أرضه وعرضه .. والمعروف لغاية الآن أننا في وطن معوق .. ليست له القابلية على الحركة والمناورة .. نستجدي عطف دول الجوار أن تكف عنا .. غير قادر على أن يرفع ، ولو صوته أو حتى كفه ، بوجه من رفعوا حتى أحذيتهم عليه .. وما زالوا حتى الساعة يقتلون شعبه ويفتعلون آلاف الحجج للدخول وأنتهاك عرض أرضه .. ولنقرر بعدها هل سنبقى تحت وصاية أمريكا أم ننهي تلك الوصاية وليذهب الوطن الى الجحيم !.. وهل سيكون لأمريكا دور في الدفاع عنا ؟.. فنحن اليوم تحت وصايتها وكل عمليات الانتهاك تجري بنظام تام وبتخطيط تشوبه المؤامرة وهي ساكتة لا تدافع إلا عن مصالحها .. وبعدما أصابتنا في مقتل شلَّ كل مفاصل حياتنا وما الجاهزية الأمنية إلا جزءاً يسيراً منها .
zzubaidi@gmail.com

 مظفر الطائي


اعتاد كل العلماء والمتخصصين ان يضعوا جل اهتمامهم بتخصصهم مهما كان نوعه وعلى سبيل المثال (بو روس فريديك سكنر) صاحب نظرية الاشراط الاجرائي حيث اعتمد مبدأ (التعزيز) من خلال ابحاثه وتجاربه على الحيوانات وطبقها على الانسان بأن معظم السلوك الانساني متعلم والسلوك الذي لايمارس يتناقص والانسان له القدرة على ضبط البيئة والظروف في تحقيق التعلم علما ان العالم كان مختصا في علم النفس التربوي وغيره من العلماء مثل (قاعدة باسكال) وهي تؤكد على الاجسام الطافية وغيرهما من العلماء والمختصين ونظريات (فيثاغورس المشهورة) وعلماء كبار وباحثين ومتخصصين في علوم الطبيعة والنسان والحيوان والنبات كلها اعتمدت على الابحاث العلمية بمن سبقهم او قد تكون مكملة للبحث والتخصص الا الجانب السياسي قد طغت عليه الانظمة السابقة واصبح (عنوان الديكتاتورية) بين الجلوس على عرش الاحلام وقيثارة الثراء الفاحش وقصور الانغام والليالي الماجنة والامن والامان والاحلام السعيدة وحياة الحكام والسلاطين وهتافات مفروضة تحت السلاح والتهديد مجبرا وليس طوعا تنطلق من صرخات الفقراء والجياع خوفا من غضب السلطة الحاكمة (يحيا الامبراطور) والقائد (حفظه الله ورعاه) وعاش الزعيم (الزيّد العانة فلس) مصطلحات وعناوين واوصاف للقادة والزعامات تحت ضغوط سياسية حاكمة وغرائب في زمن العجائب
ما انزل الله بها من سلطان!!
اعتقد ان حكومة النعامة لعبت دورا في عالم السياسة والسلطة ولن تهزها رياح التغيير وعواصف الاصلاح و(مصائب قوم عند قوم فوائد) وبعد توقف العاصفة تعاود السير وكأن شيء لم يكن ويبدو ان هناك من البشر من استفاد درسا من اسلوب (النعامة بل ان البعض وخصوصا من اختار هفوات السياسة لتكون السلم الذي يحقق متطلبات العصر السياسي وعصر (هارون الرشيد الذهبي) ومقولته المشهورة (اينما مطرت فهي على ارضي) وقد يوصلهم الى مصالحهم الشخصية دونما ذلك واهدافهم غير المشروعة واصبحوا اكثر خبرة من النعامة في التصدي للعواصف السياسية والبشرية بقوة القنابل الصوتية او المائية او بالاسلحة الحديثة او التقليدية لمواجهة مطالب المتظاهرين السلمية التي لا تحتاج الى التصدي او المقاومة بالسلاح!!
والبقاء اكثر حقبة زمنية في ساحة الصراع السياسي او الجلوس على كراسي الحكم
السلطة هي قرار تشريعي وتنفيذي الجهة المسؤولة عن التشريع هي سلطة البرلمان والحكومة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق التشريعات وكلاهما يشكلان عاملا مهما في تحقيق الارادة الوطنية وتقرير مصير المواطنين وتحقيق مطالبهم المشروعة وفق القوانين والانظمة المرعية وطبقا للدستور (سير الاحكام) والذي يعتبر القاموس السياي والاجتماعي لادارة الدولة العراقية والبوابة التي ينطلق بها الجميع في الارادة الوطنية بالعدل والمساواة طبيعة التنافس السياسي اصبح في ظل الواقع صراعات ونزاعات على منصة القبة السلطوية مجرد مناصب وكراس ٍلا بديلا حقيقيا للخروج من الازمات الحكومية وصلت الى حد التجريح والتخديش والمهاترات القمعية واستبداد الرأي التي صاحبت تشكيل الدولة العراقية والتي تركزت على الاستئثار بالسلطة وتهميش الاخرين تسعى من خلاله الوصول الى السلطة وارغامها على عكس تطلعات الشعب العراقي والكل يتحدث عن تحقيق الديمقراطية وهي لست (بالمزاجية) وليس صحيحا القول بان الديمقراطية تعني فقط حكم الاغلبية ويمكن لها ان تقصي الاقلية او تهميش الادوار الاخرى لان النظام الديمقراطي الحقيقي لا يعمل من خلال فرد او مجموعة معينة بل من خلال المؤسسات والقوانين التي يجب ان تتعامل مع الافراد على اساس المواطنة والخروج من دائرة الصراع السياسي على السلطة في تحقيق دولة حقيقية مهمتها بناء الانسان العراقي اولا الكل متفق على ان لا يتفق كلنا منافقون وكلنا متفقون وكلنا متهمون بجرائم على ما حصل من تدمير للعراق وللانسان العراقي الذي مضغ اللعاب وكشف النقاب عن فقر وجوع وقد غلقت كل الابواب والله انها لمهزلة سياسية واجتماعية وكارثة انسانية في ظل المصطلحات (الشراكة والمشاركة) (والوفاق وعدم الاتفاق) وما انعكس على ضياع الامن والامان واختلفت الاوزان بين المحاصصة والتعددية وتعدد الربان قد يفقد توازن السفينة وقد يغرق الجميع في البحار وتنتهي الحياة بارواح الاخرين بين الوديان هي مجرد صرخة عراقية للاسراع باصلاح مايمكن اصلاحه وتغيير الواقع المتردي دون تحديد مهلة او سقف زمني و كل من سار على الدرب وصل ومن زرع الخير حصد ولتكن المنافسة وطنية وليكن النزاع او الصراع لمن سيضع العراق في القلب والشعب العراقي في غدقات العيون والاستحصدون حطبا في نار جهنم توقدون فيها اخطاءكم ولن يفيدكم الندم وبئس المصير؟ ولينذروا قوما ما انذر به اباؤهم!..