|
بغداد
/ البينة الجديدة
صادق مجلس الرئاسة في جلسته المنعقدة أمس على
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى
المصادقة على قانون انضمام جمهورية العراق إلى
اتفاقية مناهضة التعذيب. وقال بيان رئاسي إن "مجلس
الرئاسة صادق على تعديل يمنح ذوي الموظف المشمول
بأحكام المادة 5 من قانون الخدمة المدنية لسنة
2006 كل رواتبه المتراكمة منذ تاريخ اعتقاله أو
احتجازه". وذكر البيان أن "أسباب تعديل هذا
القانون هي أن هناك شريحة واسعة من العراقيين
تعرضت للظلم والحيف بسبب سياسات النظام السابق قد
أدى ذلك لإعدامهم، مما أدى إلى حرمان ذويهم من
العيش الكريم". على صعيد اخر قال السيد عمار
الحكيم نائب رئيس المجلس الأعلى الإسلامى فى
العراق إن قضية كركوك لن تحل بطريقة "كسر العظام"
بل بالتوافق والتعامل المرن. ونقل راديو "سوا"
الأمريكي عن الحكيم خلال زيارة له لمحافظة كربلاء
قوله "إن الخروج بحل مثالي لأزمة كركوك يمكن أن
يتم عبر التوافق وليس بفرض الأراء". وأضاف الحكيم
قائلا "لكركوك هويتها الخاصة وهى جزء من العراق
وستبقى ملكا لأهلها وسكانها الذين سيقررون
مصيرها". وكان مجلس النواب العراقى قد أقر القانون
الخاص بالانتخابات فى عملية تصويت سرية جرت فى 22
يوليو الماضى, رغم مقاطعة التحالف الكردستاني
وغالبية نواب المجلس الأعلى الإسلامي. وبموجب
القانون الذي نقضه مجلس رئاسة الجمهورية, يتم
تقاسم المناصب الإدارية في كركوك بنسبة 32% لكل من
العرب والأكراد والتركمان و4% للمسيحيين, الأمر
الذي يعارضه الأكراد. |