الف تحية للكرادة الاصيلة العريقة المفعمة بالحب والحياة فهي منذ 2003/4/9 عانت ما عانت وما زالت تعاني من المفخخات والمتفجرات والاحزمة الناسفة.. ولكنها بقيت شامخة صامدة تدفن شهدائنا وتضمد جرحاها وتستأنف الحياة، وليس هنالك من يحميها ويداويها الا اهلها الكرام...
عشرات المسؤولين ورجال الدولة هناك تغلفهم الاسيجة الكونكريتية وتحميهم الكاميرات الخفية واجهزة كشف المتفجرات ناهيك عن الحراس.. ولكن من يحمي المواطن الذاهب للتسوق ومن يحمي اصحاب الجنابر والبسطيات وجلهم من طلبة وخريجي الجامعات.... فأين من طبل وزمر بوضع الكاميرات واجهزة كشف المتفجرات في المناطق المهمة اليست الكرادة هي احوج مكان لمثل هذه الاجهزة؟
واين رجال خطة فرض القانون والكرادة على مدى خمس سنوات..
لا يمر اسبوع الا وتتعرض فيه لتفجير لا يبقي ولا يذر ولكنها تستمر وتبقي ان شاء الله والكل ينحني اجلالا واكبارا لها..
نهضة حسن

 المثنى / البينة الجديدة
ذكر مدير التخطيط والمتابعة بمديرية مجاري المثنى أن المديرية أقرت، الأحد، تسعة مشاريع ضمن المرحلة الأولى من مشاريع المجاري لعام 2008، مبينا أن خمسا منها تم إحالته إلى الشركات المنفذة، فيما تم إعادة الإعلان عن الأربعة الأخرى وبتكلفة إجمالية بلغت مليارين و650 مليون دينار. وأوضح المهندس محمد مجيد محمد،للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أنه"تم إقرار تسعة مشاريع في إطار المرحلة الأولى من مشاريع مديرية المجاري ضمن ميزانية تنمية الأقاليم الخاصة بالمحافظة."وأضاف"تمت إحالة خمسة مشاريع على الشركات المنفذة، بينما تم إعادة إعلان أربعة مشاريع أخرى بسبب قلة المتقدمين بعطاءات لتنفيذها من المقاولين على أمل أن يتقدم عدد أكبر منهم لتنفيذها."وأوضح"المشاريع الخمسة التي تمت إحالتها هي مشروع إنشاء خط تصريف مياه الأمطار في حي الشهداء بمدينة الرميثة(35كلم شمالي السماوة)، وتبديل خط الدفع الثالث لمحطة دفع مجاري حي الأرامل بمدينة الرميثة، وتنفيذ خط مجاري في حي الباقر بمدينة الخضر(30كلم جنوب شرقي السماوة) بالإضافة إلى تنفيذ مشروعين متكاملين للمجاري في مدينتي السلمان (150كلم جنوب غربي السماوة) والوركاء (14كلم شمال شرقي السماوة) يتضمن كل منهما تنفيذ خط مجاري ومحطة رفع."وتابع "قمنا بإعادة إعلان أربعة مشاريع بسبب عدم تقدم عدد كاف من المقاولين بعطاءات لتنفيذها،وهي مشروع إعداد دراسات وتصاميم لشبكات الصرف الصحي ومياه الأمطار لنواحي المجد،الهلال،السوير،الدراجي وقضائي السلمان والوركاء،وإعادة تأهيل محطات مجاري نفق السماوة-ناصرية،وتنفيذ خط مجاري في شارع الكورنيش بمدينة الرميثة ومناقصة تجهيز عدد من الآليات لمديرية مجاري المثنى."وذكر ان "التكلفة الاجمالية للمشاريع المذكورة بلغت مليارين و650 مليون دينار." من دون ان يبين تكلفة كل مشروع. وذكر محمد أن "المرحلة الثانية من مشاريع المجاري في المحافظة ستتضمن 18 مشروعا هي في طور الإعداد تمهيدا لإعلانها موزعة على أقضية السماوة،الرميثة والخضر."ونوه إلى انه "تم إلغاء أربعة من تلك المشاريع ،والتي كان معدا لأن تنفذ في الصوب الكبير لمدينة السماوة،بسبب تقاطعها مع مشروع الصرف الصحي الشامل للصوب الكبير من المدينة والذي من المؤمل المباشرة بتنفيذه خلال العام الحالي." وأضاف"تم تحويل تخصيصات تلك المشاريع ،والمقدرة بأكثر من ملياري دينار، لتنفيذ خمسة مشاريع أخرى هي بناء مخازن تابعة لمديرية المجاري في مدن السماوة والرميثة،تجهيز آليات،تجهيز إطارات وبطاريات وتنفيذ تحويلة خط مجاري في مدينة الخضر."وتابع"أما المشاريع الـ 14 المتبقية من الخطة فستكون في قضائي الرميثة والخضر والصوب الصغير من مدينة السماوة،وهي في طور الإعداد النهائي وتحديد التخصيصات اللازمة لتنفيذها والتي ستقارب ستة مليارات دينار."

 بغداد / البينة الجديدة
قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، الأحد، إنها اتفقت مع وزارة الصحة وإقليم كردستان على إنشاء مركز بحثي وعلاجي لزراعة نخاع العظم، بالتعاون مع إيطاليا.ونقل بيان لوزارة التعليم العالي تلقت الوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) نسخة منه، اليوم (الأحد)، عن المدير العام لدائرة البحث والتطوير في الوزارة الدكتور محمد عبد عطية السراج قوله إنه تم تشكيل لجنتين مشتركتين بين وزارتي التعليم والصحة " لتفعيل المشروع، وعقد الاتفاقيات الخاصة بإرسال الحالات المرضية للعلاج من أمراض اللوكيميا والثلاسيميا."وأوضح السراج أن المشروع "سينفذ على مرحلتين، تستغرق الأولى مدة (12- 18 شهرا)، ويتم خلالها إرسال الحالات المرضية الموجودة للعلاج في العاصمة الإيطالية روما."وتابع "بالإضافة إلى تدريب الكوادر العراقية، من أطباء ومتخصصين، في منظمة ( الفوندوزيوم) الإيطالية (المعهد العالمي للهيماتولوجيا بالشرق الأوسط) لمدة تتراوح بين (3-6 أشهر)، ليكونوا نواة للعمل المزمع إنجازه في المرحلة الثانية."وأشار مدير عام البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي إلى أن المشروع يتضمن أيضا "علاج ما يقرب من (4000) حالة مرضية، تتكلف بحدود (400) مليون دولار أمريكي، بواقع (100) ألف دولار لإجراء العملية وإتمام العلاج لكل حالة."وأضاف السراج " أما المرحلة الثانية، فيتم فيها إنشاء ثلاثة مراكز لزراعة نخاع العظم في كل من: الموصل وبغداد والناصرية، حيث سيتم عقد اتفاقية ثنائية بين الحكومة العراقية متمثلة في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، مع الجانب الإيطالي" بهذا لخصوص

 بغداد / علي الجماسي
اجرت دائرة اصلاح الاحداث التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية زيارة ميدانية الى اقسام دائرة الاصلاح العراقية في محافظة ميسان.ذكر ذلك مصدر مسؤول في دائرة اصلاح الاحداث واوضح ان لجنة من باحثي قسم الرعاية اللاحقة التابع للدائرة قاموا بزيارة اقسام دائرة الاصلاح العراقية في محافظة ميسان بهدف التعرف على شؤون الاحداث وتبين وجود (12) حدث منهم ستة من الموقوفين وستة من المحكوم عليهم وتم التعرف خلال الزيارة الى ما يفتقرون اليه وما يعانون منه من قلة الرعاية والبرامج التأهيلية والاصلاحية.واشار المصدر ان اللجنة على تمكنت من مفاتحة دائرة الاصلاح العراقية من اجل نقل سكنهم الى بغداد او محافظة الفرات الاوسط الى قسم احداث الكرخ اضافة الى ان اللجنة قامت بدراسة حالة المشمولين بالرعاية اللاحقة ممن بقي في فترة حكمهم.تجدر الاشارة الى ان دائرة اصلاح الاحداث هي احدى دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتاعية التي تعنى بشريحة الاحداث الذين تتراوح اعمارهم بين (9-22) سنة حسب قانون الاحداث رقم(76) لسنة 1983 الذي سنف الاحداث الى ثلاثة اصناف الصبيان من (9-15) سنة والفتيات من(15-18)سنة والشباب البالغين من (18-22)سنة.

 بغداد/ البينة الجديدة
اقامت منظمة (سازان) الانسانية لرعاية الارامل والاستام احتفالية خاصة لمناسبة يوم المرأة العالمي وبدعم من جمعية الهلال الاحمر العراقية تخللها توزيع مساعدات مالية وعينية ومودا غذائية على الارامل والايتام والعوائل المتعففة من الكرد الفيلين..
وقالت رئيسة المنظمة سميرة رحيم ان المنظمة وبدعم من جميعة الهلال الاحمر العراقية وزعت مساعدات مالية وعينية وغذائية على الارامل والايتام من العوائل المتعففة وبحدود (150) عائلة..
واضافت ان منظمةة (سازان) هي منظمة انسانية تعنى بحقوق المرأة والطفل وهي احدى منظمات المجتمع المدني المستقلة والمجازة رسميا وهي عضو في التجمع الوطني للمنظمات الانسانية الفيلية..
وتابعت بقولها ان للمنظمة الانسانية الفيلية.
وتابعت بقولها ان للمنظمة اهداف انسانية نبيلة تسعى لتحقيقها خدمة لجميع ابناء الشعب العراقي وكافة شرائحه المتأخية.
ولدى المنظمة دار للطفولة ترعى الايتام والارامل قدمت العديد من الانشطة والفعاليات في يوم (اليتيم) ومحاضرات تناولت مواضيع تتعلق بمعاناة الايتام في العراق وكيفية النهوض بواقع المؤسسات التي ترعاهم وتطبيق القرارات والتشريعات الخاصة بهم والمتعلقة بتقديم الخدمات والتخصيصات المالية لدعمهم والعناية الصحية لرعايتهم..
وقد حضرت الاحتفالية السيدة زينة عبد الجبار ممثلة المجلس البلدي في شارع فلسطين والاستاذ علاء راضي عضو المجلس المحلي في حي النيل والاستاذ طالب حسون رئيس المجلس المحلي لحي السلام وممثلين عن جمعية البركة الخيرية.

 عبدالزهرة البياتي
بأقرار قانون الاصلاح الزراعي عام 1958 تكون صفحة مظلمة من العهد الاقطاعي قد طويت حيث ظل كبار الملاك والاقطاعيون يتحكمون برقاب الفلاحين والمزارعين البسطاء.. ويعرف من عاش تلك المرحلة كيف كان الاقطاع يمارس سياسة جشعة وكيف كان الفلاحون والمزارعون يرهنون (عظامهم) من اجل ان يحصلوا على رغيف الخبز الذي يتصببون عرقا في انتاجه ابتداءا من الحراثة والبذار والسقي والحصاد وحتى التسويق وكيف كانت سياط (السركال) تلهب ظهورهم في حال لم يسددوا ما عليهم!! وهناك قصص مروعة للضيم والحرمان عاشها فلاحون ومزارعون بسطاء وما زالت ذاكرتهم تحتفظ بذكريات مريرة عن تلك الفترة المظلمة..
لقد كان قانون الاصلاح الزراعي نقلة نوعية في حياة قطاع واسع من قطاعات شعبنا العراقي حيث اتبع مبدأ (الارض لمن يزرعها) وشعر الفلاح والمزارع لاول مرة انه يمارس دوره ويعتاش من كد تعبه وعادت الارض ملكا للدولة وتم تصحيح العلاقات بين الاقطاعي الكبير والفلاح ودفنت الاحقاد الماضية ونظمت اشياء كثيرة بما ينعكس ايجابيا على حياة الناس.. ووضع حجر الاساس لعشرات القرى العصرية وتم ايصال التيار الكهربائي وشقت القنوات والترع والانهر واستصلحت الاف الدونمات من الاراضي بعد ان كانت تغطيها السباخ... وانتعشت الزراعة وتبعا لذلك انتعش قطاع الانتاج الحيواني... ولكن يبدو ان حسابات البيدر لا تتطابق احيانا مع حسابات الحقل وان رياحا غير سعيدة تهب الان وربما شهدنا امورا هي اقرب الى (الانقلاب) على صعيد القطاع الزراعي شئنا ام أبينا... وهذا ما كشف عنه بتلميح ولكنه بوضوح جدا، الاستاذ حسن الساري وزير الدولة لشؤون الاهوار حيث اشار الى بروز ظاهرة الاقطاع خصوصا في مناطق الاهوار من خلال استحواذ (شخصيات فايخة جدا) على مساحات شاسعة من الاراضي الزراعية والمحميات الحيوانية..
ان ما اشار او نبه له الاستاذ الساري يجب الا يمر مرور الكرام.. انه كلام خطير يحتاج الى دراسة معمقة ووقفة مسؤولة.. ترى من يتحرك قبل فوات الاوان؟

 لو كنت رئيسا لمجلس النواب لاستدعيت وزير النفط و مناقشته تحت قبة ممثلي الشعب حول اسعار المنتوجات النفطية وخصوصا مادتي البنزين والكاز اللتين طالهما الفساد والتلاعب بالاسعار في محطات الوقود.
لو كنت امينا للعاصمة لاشترطت على جميع الشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع الماء والمجاري والاعمال الاخرى ببدء العمل مبكرا لانجاز اعمالها بأسرع وقت.
لو كنت وزيرا للمالية لوجهت دعوة ضيافة الى مدير عام دائرة السينما والمسرح الدكتور شفيق المهدي وتناقشت معه عن السبل الكفيلة للخروج بموظفي هذه المؤسسة من مظلمة التمويل الذاتي.

 تحية مباركة:
تمنح وزارة التعليم العالي التدريسيين (الماجستير والدكتوراه) من وزارتها ووزارة التربية ، القابا علمية على ضوء ضوابط واسس علمية واكاديمية معروفة، وهؤلاء التدريسيون الذين يتم منحهم القابا علمية هم بطبيعة الحال مشمولون بقانون الخدمة الجامعية سواء في النظام السابق او بعده، ذلك لانهم من حملة الشهادت العليا، ولكونهم يمارسون مهنة التدريس سواء في الكليات او المعاهد العراقية، ولما كان اللقب العلمي ليس منحة تمنحها الدولة او الوزارة لاحد من التدريسيين في الوزارتين ، كون هذا اللقب ترقية علمية يستحقها التدريسي عموما، نتيجة لسنوات الخدمة، ونشر البحوث والدراسات والقيام بالتدريس الفعلي، والمشاركة في الندوات العلمية والمؤتمرات ، فضلا عن الاشراف على البحوث والرسائل ومناقشتها، كل ذلك يعطي الحق لمنح التدريسي لقبا علميا، مثلما يستحق الضباط ترقية الى رتبة اعلى.
من هنا: فأن التدريسيين في وزارتي التعليم العالي والتربية يحصلون على هذا الاستحقاق وهو ما معمول به في كل دول العالم، المتقدمة منها والمتخلفة.
ان القرار الجائر الذي اصدره مجلس الوزراء في اواسط عام 2005، وتم تنفيذه في 2005/7/1 اعطى الحق للتدريسيين في وزارة التعليم العالي (حصرا) بشمولهم بقانون الخدمة الجامعية، وتم بموجبه حرمان تدريسيي وزارة التربية، على الرغم من ان قانون الخدمة الجامعية يشمل التدريسيين كافة في الوزرايتن في زمن النظام السابق وبعده لغاية 2005/7/1 بل ان جميع الامتيازات والحقوق كانت واحدة لجميع الاساتذة، لكن وزارة السيد اياد علاوي فصلت بين الاساتذة ، فمنحت القانون لوزارة التعليم العالي وحجبته عن وزارة التربية، وعلى اثر ذلك ناشدنا السيد وزير التربية في حينها، ومن جاء بعده، فواعدونا خيرا، وتشكلت لجان ولجان اخرى لمناقشة الغبن الواقع علينا، واستمر الامر منذ ذلك التاريخ الى الان، حيث ترك الامر الى مجلس النواب لكي يرفع هذا الغبن، لكن المجلس الموقر، وعبر جلسات عدة اصر - فيما يبدو- على بقاء الغبن، بل اعتبر الاساتذة في الكلية التربوية، ومعاهد المعلمين والفنون الجميلة موظفين فقط وهم مشمولون بسلم الرواتب الجديد، لا لشيء الا لانهم ينتمون الى وزارة تنتمي الى حزب (الهنود الحمر)!
يا سادتي:
اعضاء مجلس النواب..
مجلس الوزراء..
مجلس الرئاسة...
العراق بلد اصبح ديمقراطيا بفضل الله والخيرين امثالكم، واذا كانت الديكتاتورية قد انصفتنا استحقاقا لشهاداتنا وخبرتنا وسنوات الخدمة الطويلة، فما بال الديمقراطية تآمرت علينا؟
لقد ترك التدريسيون في وزارة التربية سنوات الخدمة الطويلة (على اثر قرار 2005/7/1) والتحقوا بوزارة التعليم العالي على مبدأ - تعيين جديد- لكي يشملوا بقانون الخدمة الجامعية الذي يعينهم على تحمل اعباء الحياة، نتيجة مخصصات الخدمة الجامعية ومضاعفة رواتبهم.
وبقيت القلة القليلة التي لم تغادر موقعها صامدة في وزارة التربية على امل ان اللجان المشكلة ستحل ، او ان مجلس النواب سينصفنا، ولكن .. تمخض الجبل- فيما يبدو- وسيولد-..
وعلى قدر اهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم كما قال شاعرنا العربي..
انصفوا هذه الشريحة من الاساتذة التي لاتتجاوز بضع مئات، يرحمكم الله ويجعلها مأثرة لكم في سجل اعمالكم يوم لاينفع ما ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم..
التدريسيون في الكلية التربوية
وزارة التربية

 اني المواطن (زيدان مخيلف لفتة) اسكن ناحية الاحرار - محافظة واسط اضع قضيتي بين ايدي السادة المسؤولين..
بتاريخ 2008/2/9 قام المدعوان (محمد هاشم خنجر وعقيل عبد العباس حمود) بمهاجمتي في داري بالاسلحة النارية ونتيجة لذلك قتلت زوجتي نتيجة اصابتها بأطلاق ناري وهي داخل الدار وكذلك تمت اصابتي بعدة اطلاقات نارية وكذلك اصابة اخي الاصغر كل هذا ونحن في داخل الدار وقد تم اصدار اوامر بألقاء القبض على المجرمين من قبل محكمة تحقيق النعمانية ولكن لم ينفذ امر القبض عليهم بمقصرية مركز شرطة الاحرار، وقد اخذت المحسوبيات والعلاقة الشخصية تلعب دورها فقد فوجئنا بنقل الاوراق التحقيقية من محكمة تحقيق النعمانية الى محكمة تحقيق الكوت وبتدخل من قبل اللجنة التحقيقية (مكتب التنسيق) وبقرار تميزي برقم 129/ ت/ 2008 في 2008/2/28 لكون المتهمين ينتمون الى مكتب اللجنة التحقيقية وبهدف تسويق واضاعة الحق والتلاعب بالتحقيق.
وعليه فأني اناشد كل المسؤولين وكل من يريد ان يصدح صوت العدالة واناشد كل من يحمل معاني انسانية للدفاع عن حقي الذي سيضيع دم انسانة سوف يضيع ان يقف الى جانبي لاحقاق الحق ولا شيء غيره عليه ارجو من السادة المسؤولين ان يبقى التحقيق في محكمة تحقيق النعمانية ولا يكون في مكتب اللجان التحقيقية الذي احيلت له الاوراق وترك المهتمين طليقين لكونهم ينتمون الى نفس المكتب دون المساس بهم وهم يمارسون حياتهم الوظيفية وكأن شيئا لم يحدث..
اعرض عليكم قضيتي لاني لم اجد ناطرا ولا معينا وفقكم الله الى نصرة الحق واحقاقه والنيل من كل مجرم ليسود القانون في بلدنا والله الموفق..
المواطن
زيدان مخيلف لفتة

 واسط / البينة الجديدة
قال مسؤول الإعلام بجامعة واسط إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وافقت، الاثنين، على تخصيص 150 درجة وظيفية إلى جامعة وسط.وأوضح حامد تركي عباس للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العرق) أن "وزارة التعليم العالي وافقت على تخصيص 150 درجة وظيفية إلى الجامعة منها 50 درجة لحملة الشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه ) و100درجة للموظفين المتعاقدين مع الجامعة المؤهلين للقبول في الاختصاصات المطلوبة".وأضاف أن "رئاسة الجامعة شكلت لجنة لاستقبال طلبات الراغبين بالتعيين من كلا الفئتين حيث سيتم إجراء المقابلة والاختبار لطالبي التعيين عند انتهاء مدة تقديم الطلبات". دون أن يحدد ذلك الموعد وتابعَ أن "اللجنة وضعت ضوابط وتعليمات من أهمها إعطاء الأولوية للعقود واعتماد المؤهلات والخبرة وتاريخ التعاقد حسب الأقدمية بالنسبة للعاملين بصفة عقود