مصطفى الكاتب
من السذاجة القول ان الاكراد تخلوا عن خيار الدولة الكردية ، ومن التعسف انكار حقهم في هذا الاختيار ، لكن الخطاب الذي تتبناه الاحزاب الكردية الرئيسية تجاه هذه القضية ينطوي على نوع من الاستهزاء بعقل المخاطب (بفتح الطاء)
، فالزعماء الاكراد يرددون باستمرار انهم اختاروا (وبقدر من التفضل والتنازل ) ان يكونوا جزءا من العراق بل وان يكونوا الطرف "الذي يحافظ على وحدة البلاد في مواجهة الانقسام السني- الشيعي" ، ومثل هذا الخطاب علاوة على ماينطوي عليه من اصطناع ، يتجاهل حقيقة ان الاكراد اختاروا البقاء في العراق لأنهم لايمتلكون خيارا اخرا ، وان مشروع الدولة الكردية وبفعل اصطدامه بعوائق تعزز استحالته في اللحظة الراهنة ليس خيارا بل انتحارا . ان مستوى الاستقلالية ، بل و "الدولنة" في الوضع الكردي الراهن هو بالضبط اقرب الصيغ لمشروع الدولة ، بل ان وجود الاكراد كجزء من العراق (مع كل هذا القدر من الامتيازات) هو الذي يحمي المشروع الكردي من اقليم متربص للانقلاب على كل المكاسب الكردية التي ضمنها الارتباط بالكيان العراقي لا الانسلاخ عنه . وعليه تبدو حجة الخطاب الذي تستخدمه الاحزاب الكردية ضعيفة بل ومناقضة للواقع ، فالانتماء للعراق هو الذي حمى الاكراد وليس العكس ، واي خطوة "غير متعقلة" بسلخ "الكيان الكردي الحالي" ستودي بهذا الكيان وستعود بالقضية الكردية الى مربعها الاول . المشكلة ان الاكراد ، وهم مدركين لهذه الحقيقة ، اختاروا ان يكون مشروعهم للعراق هو مشروع "اللادولة" ، فطالما كان من غير الممكن اقامة الدولة الكردية ، فلابد ان لايكون ممكنا تمكين "الدولة العراقية" ، لقد اختار الاكراد بوعي او بلاوعي ان يجعلوا مشروع الدولة العراقية نقيضا لمشروع الدولة الكردية ، وبالتالي النظر لكل مايعزز قوة وفاعلية الدولة العراقية على انه تهديد للمشروع القومي الكردي ، الامر الذي يؤكد بطلان المحاججة بان "خيارهم" البقاء ضمن العراق هو خيار استراتيجي ، وهنا تكمن الازمة ، فمشروع بناء الدولة ، اي دولة ، لايمكن ان ينجح ان لم يكن ينظر اليه على انه خيار استراتيجي ، فالدول لاتقيمها تسويات تكتيكية ، وان فعلت ، فلاتحافظ عليها خيارات مواربة . من هنا صار السلوك الكردي بعد 2003 متأسسا على منطق نقض الدولة وتعزيز حالة "اللادولنة" في العراق ، بل وابقاء الكيان العراقي رهينة لاستشرافات الاكراد لامكانية او لاامكانية "دولنة" الكيان الكردي ، فان كانت هناك استحالة في اعلان كردستان دولة مستقلة ، لابد ان تصطنع استحالة مقابلة لاعادة بناء الدولة العراقية . اللادولة الكردية هو موقف فرضه على الاكراد وضع اقليمي معقد ، واللادولة العراقية هو موقف اختاره الاكراد كرد فعل يعاقب العراق من حيث يتصور انه يوجه عقابه لذلك الوضع الاقليمي . للاسف تتصور الاحزاب الكردية ان حماية مكاسب المشروع القومي الكردي تتطلب كيانا عراقيا ضعيفا ، ولاينكر الخطاب السياسي الكردي ذلك من حيث استدعائه المتكرر للماضي الديكتاتوري البعثي كتبرير لرفض "تنمر الدولة" ، لكنه تبرير يسقط امام حقيقة ان الدولة العراقية التي يراد اعادة بنائها تأسست على عنصرين اساسيين : الاول هو تحميل النزوع القومي الشوفيني العربي لنظام البعث مسؤولية مأزق الكيان العراقي ، وهذا التحميل يتم تبنيه من قوى "عربية اساسية" تميل في خطابها الى تأميم الهوية العراقية بدلا من مصادرتها لصالح احدى المكونات القومية دون غيرها ، والثاني ان مشروع الدولة العراقية الجديدة اقيم على اساس شراكة المكونات وتفاعلها بل وتوافقها لانتاج معادلة وسطية تحمي الجميع بقدر ماتسهم في انتاج تلك "الهوية العراقية الجامعة" . غير ان السلوك الكردي رغم مايبديه خطابه المعلن من مقاربة متقبلة لهذا المشروع ، كان مبنيا على نقض له ليس فقط عبر جعل "القومية الكردية" مشروعا وحيدا في العلاقة مع بقية العراق (الذي يراد له في هذا المشروع ان يتخلى عن اولوية الفكرة القومية ) ، بل وايضا من حيث تحويل الشراكة الى صيغة تعطيل لامكانية انتاج الهوية العراقية الجامعة عبر تأكيد "التمايز" الكردي على انه الغاية النهائية . لذلك يبدو السلوك الكردي محملا بازدواجية مفرطة تعطل اي مفعول للخطاب المنافق القائل بان البقاء ضمن العراق هو خيار استراتيجي ، الا اذا كان المقصود هو ان هدف هذا البقاء هو "تعطيل العراق" وادامة ازمته . وماتداعيات الازمة الحالية بين الاكراد ورئيس الوزراء الا تعبير اخر عن الازدواجية الكردية وعن ازمة الموقف الكردي ، فالحقيقة بعد كل شئ ان الاكراد لم يتخذوا اي خيار استراتيجي ، بل هم مصرين على التعاطي مع الشأن العراقي بمنطق الحسابات الانية والتكتيكية بانتظار انزياح بعض استحالات مشروع الدولة الكردية او بانتظار ان يغدو "التمايز الكردي" حقيقة غير قابلة للمسائلة على الاقل مقارنة بحالة اللايقينية التي يعيشها "العراق المتبقي" الذي ليس في نظر بعض القوى الكردية اكثر من رصيف يتم الوقوف عنده بانتظار الخطوة المقبلة . ولذلك لاتبدو تصريحات رئيس اقليم كردستان الاخيرة من حيث "تخوين من يتعامل مع الحكومة العراقية" بالضد من "المشروع القومي الكردي" ، الا انعكاسا لعلاقة غير متوازنة وفاقدة للاتجاه . فاذا كان التعامل مع "الحكومة الاتحادية " خيانة ، كيف يمكن تعريف الشراكة مع هذه الحكومة بل والتواجد بقوة في مؤسساتها ، واذا كانت هذه الحكومة هي التعبير البسيط عن امكانية تشكل هوية عراقية قادرة على احتواء الهويات الفرعية وتمثيلها ، كيف يكون الترويج الى معاداتها والتشكيك بها سلوكا هادفا لانجاح هذا المشروع . مايجب ان تدركه الاحزاب الكردية هو ان لحظة اتخاذ الخيار الاستراتيجي الحقيقي تقترب طالما يمضي مشروع الدولة العراقية قدما ، فلايمكن لاي دولة ان تقبل انفصاما بنيويا في شخصيتها ، وان تبقي على نفسها مريضة وامكانيات العلاج تلوح امامها . على الاكراد ادراك ان التخلي عن "التطرف القومي" هو ضرورة لتجنب احياء التطرف المعاكس ، وان السعي لابقاء العراق مريضا او في حالة انفصام دائم لن ينقذهم من الهواجس التي اختاروا ان يحبسوا انفسهم فيها والتي قد تنتهي بهم الى ان يختنقوا من الجنوب ، كما هو حالهم مع شمالهم وشرقهم وغربهم
 

 د.نزار كامل الحلي
تسعى الدول بطبيعة الحال دائما الى تطوير امكاناتها وطاقاتها المادية والحيوية فضلا عن استراتيجيتها السياسية والاجتماعية من خلال ايجاد نظام اداري يقوم بوضع الاليات المناسبة والتي على أساسها يكون طبيعة الحكم في البلد وهذا يكون من خلال استفادة تلك البلدان من التجارب التي تتبناها دول اخرى في استحداث انظمة جديدة للحكم , فلو سلطنا الضوء على طبيعة النظام الاداري الذي حكم به العراق طيلة فترة الثلاثة عقود الماضية لراينا كيف كانت الحكومة المركزية هي التي بيدها زمام امور جميع انحاء العراق وما نتج عنها من اضطرابات سياسية واقتصادية دمرت العراق طيلة تلك الفترة بسبب طبيعة الحكم المركزي الذي يعتمد على السلطة الفئوية التي تتحكم بالعراق من الناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وباقي المجالات الاخرى مما ادى الى تسلط فئة معينة على جميع مقدرات الشعب من شماله الى جنوبه وابعد الكثير من المصطلحات الديمقراطية عن اجوائه من مبدأ الشراكة وتقاسم السلطات وانتهى به المطاف الى ان اصبح ارضية لحملة الفكر الدكتاتوري .
بعد التغيير الديمقراطي للنظام السياسي في العراق تم تشكيل حكومة عراقية منتخبة من قبل الشعب العراقي وفق قانون الانتخابات وبعدها مرحلة كتابة الدستور العراقي وكانت من بين الفقرات البارزة في الدستور هي ان العراق بلد فيدرالي اتحادي تعددي وهذه الفقرة فتحت افاق واسعة للعراق حيث ساهمت في تشريع نظام تعددي يعتمد عليه في ادارة العراق ضمن معايير نصها نظام الحكومة اللامركزية والحكم التعددي ليس وليد العهد وانما تعود نشاته الى بداية نشر الدين الاسلامي وكيف كانت طبيعة الحكم انذاك على شكل ولايات مثل ولاية مصر والشام والعراق وكل واحدة من هذه الولايات يحكمها وال وهذه الولايات جميعها تشرف عليها حكومة مركزية . اما في الوقت الحاضر فامامنا تجارب عديدة بهذا الصدد في دول العالم وتوجد اكثر من 25 دولة تمارس الحكم التعددي ومعظم الدول التي تتمتع بحكومة لا مركزية هي من الدول المتقدمة والقوية مثل الولايات المتحدة الامريكية وسويسرا وكندا وبلجيكيا والهند ... والخ من الدول الاخرى فنجد هذه الدول تدار بنظام تعددي وولاياتها التي تشرف عليها حكومات محلية تشهد تقاسم السلطات وليس كما كان العراق عليه في السابق .
واذا اردنا التطرق الى سلبيات النظام المركزي والذي كان سببا رئيسيا بتجسيد الفئوية البغيضة نجدها كثيرة منها ابتعاد الحكومة عن واقع المشاكل والمعوقات التي يواجهها المجتمع وعلى مختلف المستويات مما يسبب عرقلة في ايجاد الحلول المناسبة لمعالجة تلك المشكلات كما لاحظناه في الوقت الحالي في العراق فان المشاريع الاقتصادية والعمرانية التي تخصص من قبل الحكومة المركزية وتصرف اموال طائلة لها لكن الشيء الذي يحصل ان هذه المشاريع تمر بعدة تعقيدات وتسيطر عليها الشركات وربما يصل الامر انها تصبح سلعة تباع وتشترى بين الشركات الى ان تصل الى موقع المشروع ولم يبق الشيء القليل من المبلغ الرئيسي المخصص وهذا بدوره يقلل من جودة العمل وسينعكس سلبا على الاداء . اما هذا الامر في ظل الحكومات اللامركزية فلا نجد له أي اثر لان الحكومة المحلية ستكون على محك مع الواقع وتشخيص المشاكل والمعوقات وسرعان ما تجد الحلول المناسبة لاتخاذ القرار بشانها ولا توجد هناك أي سلسة من الاجراءات التي تؤدي الى تقليل حجم المبالغ المادية التي تخصص في المجالات العمرانية والاقتصادية وغيرها .
اما من ناحية تقاسم السلطات فان الحكم اللامركزي سيمنح للحكومة المحلية صلاحية السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية مما يسهم كثيرا في تقويتها والسيطرة التامة على مفاصل مناطقها واحتواء جميع الازمات التي تصادفها . والانتقال الى مرحلة اخرى وهي مرحلة دولة المؤسسات التي تعتبر تجسيدا للديمقراطية ومبدا الشراكة بين مكونات الشعب . ويبقى دور الحكومة الاتحادية المهم جدا هو تحديد سياسات البلد الخارجية وحفظ امن الدولة وتقسيم الميزانية والاشراف على اداء الحكومات المحلية.

 أسعد حافظ
عملت وزارة الصحة على توفير افضل الخدمات الصحية والعلاجية لعموم المواطنين وفي جميع المحافظات، وقد بذلت جهودا متميزة للنهوض بمستوى هذه الخدمات من خلال تنفيذ المشاريع الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، اذ تضمنت الخطة انجاز الكثير من المشاريع التي تشمل بناء وتأهيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية النموذجية، فضلاً عن تقديم الخدمات وزيادة الدعم لهذه المؤسسات والملاكات الطبية والتمريضية والادارية والخدمية.
ولتعذر انجاز نشاطات وانجازات بعض الدوائر الصحية بسبب الظروف الامنية في بعض المناطق فمن الواضح ان العراق يواجه تحديات صحية كبيرة من ضمنها اعادة اعمار البنية التحتية واعادة تنظيم قطاع الادوية والمواد الصيدلانية وكيفية التعامل مع نقص الادوية وتقليل المخاطر الصحية التي يتعرض لها السكان وتدريب القوى العاملة والتعامل مع الزيادة الحاصلة في الامراض السارية ويكمن الهدف الاشمل في تحقيق مستوى افضل من الصحة للجميع وتقليص حالات التوزيع غير العادل للموارد المادية والبشرية وفي ذات الوقت تقديم خدمات ذات مستوى عال يمكن الحصول عليها بسهولة وتلبي مايطمح اليه المواطنون.
ولاتقتصر هذه المهمة على وزارة الصحة والمؤسسات الصحية فقط بل تعتمد كذلك على تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية. والامر يتطلب كذلك الاستثمار في ميادين خدمات الاصحاح والصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب وحماية البيئة من التلوث وتطوير التعليم وهذا يتضمن التعاون بين الجهود التي تبذلها الحكومة وجهود المجتمع المدني.
لقد طرأ تقدم ملموس في مجال تلبية بعض الاولويات الهامة ومنها على سبيل المثال:-
*تأهيل ردهات الطوارىء في(15) مستشفى في القطر وضمن منحة للبنك الدولي وتعزيز خدماتها بما يتناسب وحجم العمل.
*تم اكمال جميع متطلبات انشاء عشر مستشفيات سعة 400 سرير في عدد من المحافظات اذ تم رصد المبلغ المقرر لذلك وقدره مليار دولار.
*تم ايفاد وتدريب الملاكات الطبية والهندسية والادارية للتدريب والمؤتمرات والجولات الاستطلاعية وبلغ عدد الاختصاصات الطبية والصحية 2267، الاختصاصات الهندسية 389، اختصاصات اخرى 71.
ان الهدف العام للتنمية الصحية في العراق يكمن في الحصول على صحة افضل للجميع ووضع نظام صحي فعال وعادل يكون في متناول الجميع في مجال الرعاية الصحية، فالصحة الجيدة لها جانبان هما الجودة: وتعني افضل مستوى صحي يمكن الحصول عليه، والعدالة: وتعني تقليل الفروقات بين الافراد والمجاميع الى ادنى حد، فالجودة تتضمن نظاماً صحياً يستجيب لتوقعات الناس بينما تتضمن العدالة الاستجابة المتساوية للجميع دون تمييز.

 لو كنت وزيراً للتربية لقمت بتوجيه لجان الاشراف التربوي حول منع ضرب الطلبة والعقاب البدني(بالعصا) عند بعض ادارات المدارس ومحاسبة المخالفين لانها تضر بالعملية التربوية والتعليمية وتساعد على تسرب التلاميذ من المدارس.
لو كنت وزيراً للدوله لشؤون المجتمع المدني لقدمت مسودة قانون لتشريع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني مع تحديد المواصفات والاختصاصات والتركيز على العمل الطوعي وغير الربحي لها وكشف المنظمات الوهمية الكثيرة .
لو كنت وزيراً للسياحة لقدمت دراسة للاستفادة من بنايات الاسواق المركزية السابقة في بغداد وتحويلها الى فنادق خمس نجوم بعد تأهيلها من قبل الشركات الاقتصادية الاجنبية لاستيعاب السياح والزائرين للبلاد.