بغداد / البينة الجديدة
قال اللواء قاسم عطا المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد إن قوات الامن العراقية هي الوحيدة المخولة بحمل السلاح وأية قوة مسلحة خارج النطاق الحكومي سيتم التعامل معها بالسلاح. وذكر اللواء عطا خلال مؤتمر صحافي في العاصمة بغداد :ان قوات الامن العراقية هي المسؤولة عن ضبط الامن في البلاد وهي المخولة بحمل السلاح وان أي قوة مسلحة خارج النطاق الحكومي ستعامل بقوة السلاح ،. وأوضح عطا أن "الفرقة 11 من الجيش العراقي بالاضافة الى قوات الشرطة المحلية والوطنية تتمركز في مدينة الصدر (شرقي بغداد) ولم تسجل اية خروقات امنية". من جهة اخرى، استعرض عطا حصيلة المهام الامنية التي نفذتها قيادة عمليات بغداد خلال النصف الاول من شهر تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، حيث ذكر أن قوات الامن العراقية "تمكنت من قتل ثلاثة مسلحين والقبض على 366 من المطلوبين واعتقال 99 من المشتبه بهم خلال النصف الاول من شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري". وأكد عطا أن قوات الامن "ضبطت خلال الفترة نفسها 23754 قطعة عتاد ثقيلة ومتوسطة و3456 قطعة سلاح مختلفة و543 طن من مادة السي فور و4055 كيلو غرام من مادة الـTNT شديدة الانفجار"، مضيفا "كما احتجزت قوات الامن 40 مركبة لاتحمل اوراقا ثبوتية وأبطلت مفعول 2551 عبوة ناسفة، في حين ساعدت على اعادة 638 عائلة مهجرة الى مناطق سكناها الاصلية فضلا عن تحرير خمسة مختطفين.

 بغداد / البينة الجديدة
اكد رئيس الوزراء نوري المالكي ان اتفاق انسحاب القوات الاميركية مقدمة متينة لاستعادة العراق لكامل سيادته خلال ثلاثة اعوام، داعيا الكتل النيابية الى تغليب المصلحة الوطنية العليا عند اتخاذها قرارا تجاه الاتفاقية. وقال رئيس الوزراء في كلمة الى الشعب العراقي امس: "لقد كنا امام خيارات صعبة، فاما التمديد لوجود القوات الاجنبية والبقاء تحت طائلة الفصل السابع وبما يعني استمرار السيادة المنقوصة للعراق بكل تداعياتها السلبية على جميع المستويات، او ان يرفع الغطاء القانوني عن وجود القوات الاجنبية مع نهاية العام الحالي وبما يضع البلاد امام المجهول". واضاف "كان خيارنا الصعب ان ندخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة الاميركية، الهدف الاساس منها الذي وضعناه امامنا منذ اليوم الاول، هو استعادة السيادة الكاملة للعراق، سيادته على اراضيه ومياهه واجوائه وامواله واقتصاده وقراراته. ونفى السيد المالكي تضمين الاتفاق الامني بنودا سرية، مؤكدا عدم وجود املاءات من أي طرف على المفاوضين العراقيين خلال المحادثات مع الجانب الاميركي، متهما بعض الاطراف السياسية بممارسة الازدواجية في مواقفها من اتفاقية سحب القوات الاجنبية. وفيما يلي نص كلمة رئيس الحكومة:ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(وإذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات)
صدق الله العلي العظيم يا أبناء شعبنا العراقي الكريم يا ابناء شعبنا الابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود ان اتحدث اليكم في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها بلدنا العزيز، حول قضية تهم حاضر ومستقبل العراق الذي نريد ان نبنيه معا، وهي اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق وتنظيم انشطتها خلات فترة وجودها المؤقت فيه.. العراق - ايها الاخوة - الذي تخلص من الدكتاتورية ونجح بهمة أبنائه المخلصين في تجاوز خطر الحرب الطائفية التي خطط لها الارهابيون وازلام النظام المباد، يواجه اليوم استحقاقاً في غاية الاهمية والخطورة، استحقاق استعادة السيادة الوطنية التي تلاشت بفعل القرارات الدولية بعد غزو دولة الكويت الذي لا يزال العراق يدفع ثمنه حتى اليوم. لقد تسلم النظام المباد دولة مستقلة ذات سيادة في انقلابه العسكري المشؤوم عام الف وتسعمائة وثمانية وستين، وسلمها بعد خمسة وثلاثين عاماً من الحروب والمغامرات منقوصة السيادة، محاصرة بالقرارات الدولية، ومحتلة ومدمرة، و شعبا محروما ودولة معزولة عن العالم . ايها الشعب العراقي العزيز لقد دخلنا في مفاوضات صعبة ومعقدة مع الجانب الامريكي، وصلت في مراحل عديدة الى طريق مسدود، وتغيرت خلالها مسودات الاتفاقية عدة مرات، بسبب اصرار المفاوضين العراقيين على الخروج باتفاق متكافئ يضمن السيادة الوطنية. كان المفاوضون العراقيون يدركون جيداً انهم محاسبون امام الشعب إن فرّطوا بالمصالح العليا للبلاد، وكانت المؤسسات الدستورية ووسائل الاعلام العراقية التي تتمتع بحرية ليس لها نظير، تشكل حارسا ورقيبا على المفاوضين الذين كانوا - وبحمد الله - بمستوى ثقة الشعب وآماله وطموحاته اخلاصا وكفاءة. يا ابناء شعبنا الكريم : حرصت من موقعي كرئيس وزراء منذ بداية عملية التفاوض التي استمرت عدة اشهر على مشاركة المؤسسات الدستورية والكتل السياسية في المفاوضات، وكنت اقوم بشكل منتظم باطلاع هيئة رئاسة الجمهورية، والسادة اعضاء المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم قادة وممثلي الكتل السياسية، على مجريات التفاوض اولا بأول، وقد تم الاتفاق على ان يكون المجلس السياسي للامن الوطني المرجعية السياسية العليا للمفاوضات، باعتباره يمثل احد مظاهر التوافق السياسي الذي يوجه الى جانب الدستور العملية السياسية في البلاد. لقد كنا امام خيارات صعبة، فاما التمديد لوجود القوات الاجنبية والبقاء تحت طائلة الفصل السابع وبما يعني استمرار السيادة المنقوصة للعراق بكل تداعياتها السلبية على جميع المستويات، او ان يرفع الغطاء القانوني عن وجود القوات الاجنبية مع نهاية العام الحالي وبما يضع البلاد امام المجهول. وكان خيارنا الصعب ان ندخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية ، الهدف الاساس منها الذي وضعناه امامنا منذ اليوم الاول، هو استعادة السيادة الكاملة للعراق، سيادته على اراضيه ومياهه واجوائه وامواله واقتصاده وقراراته، فالسيادة المنقوصة ووجود القوات الاجنبية هي اخطر واعقد واثقل تركة واجهناها من الحقبة الدكتاتورية، والتي لابد للعراق ان يتخلص منها ويحمي تجربته الديمقراطية الاتحادية الفتية . يؤسفني القول ايها الاخوة ان المعارضين للاتفاقية، او حتى بعض المؤيدين لها، كانوا يدلون بتصريحات بعيدة عن الواقع قبل ان يطلعوا على سير المفاوضات، بل ان البعض عارضها حتى قبل ان تكتب بصياغتها الاولية، كما تؤسفني اتهامات البعض بأننا كنا نتفاوض خلف الابواب المغلقة ولا نستشير احدا او اننا يملأ علينا من الطرف الاخر. وما يثير استغرابنا ان البعض يمارس ازدواجية سياسية في مواقفه من اتفاقية سحب القوات الاجنبية، فما يتحدثون به لوسائل الاعلام يتناقض تماماً مع مايقولونه في الاجتماعات الرسمية، كما انهم يعملون على تضليل الرأي العام والتشويش عليه من خلال الادعاء بوجود بنود في الاتفاقية تتحكم من خلالها الولايات المتحدة بوزارتي الدفاع والداخلية والسيطرة على نفط العراق وثرواته. ايهاالشعب الكريم:ـ اقول لكم بكل صراحة، لدينا ملاحظات على الاتفاقية، لكننا في الوقت ذاته نرى انها تشكل مقدمة متينة لاستعادة العراق لكامل سيادته خلال ثلاثة اعوام، فالاتفاقية تنص على انسحاب القوات الاميركية من المدن والقصبات في موعد لايتعدى الثلاثين من شهر حزيران عام الفين وتسعة وهو موعد غير قابل للتمديد، وانسحابها من جميع اراضي ومياه واجواء العراق في فترة لاتتعدى شهر كانون الاول من عام الفين وأحد عشر وهو موعد نهائي غير قابل للتمديد، وتخفيض مستمر لهذه القوات حتى موعد انسحابها بشكل كامل من العراق. وتتضمن الاتفاقية عدم القيام باية عمليات عسكرية الا بموافقة الحكومة العراقية والتنسيق الكامل معها، كما ان اي اعتقال لن يتم الا بأمر قضائي عراقي وبالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية، وفي حال اعتقلت القوات الامريكية اي عراقي في عملية متفق عليها فانها وطبقا للاتفاقية ستقوم بتسليمه الى السلطات العراقية خلال اربع وعشرين ساعة، فلا معتقلين بعد اليوم ولا محتجزين، ولا مراكز احتجاز ولا سجون امريكية للعراقيين، ولا تفتيش ولا مداهمة للمنازل والابنية الا وفق امر قضائي عراقي وبالتنسيق الكامل مع الحكومة العراقية. واؤكد لكم ان لا وجود لبنود وملاحق سرية في الاتفاقية ولا قواعد عسكرية دائمة فوق اراضي العراق الذي لن يكون ابدا ممراً او منطلقاً لشن هجوم على اية دولة اخرى، وسوف يستعيد العراق سيطرته على الفضاء والترددات، كما ان الشركات الامنية سيئة الصيت التي عانى منها العراقيون في ساحة النسور وغيرها، ستكون تحت الولاية القضائية العراقية بشكل كامل، سيكون العراق سيداً، حراً ومستقلاً وله كامل الحق في التصرف بثرواته . يا ابناء الشعب العراقي الكريم:ـ
بالأمس كانت بعض القوى السياسية ترفع لافتة المطالبة بجدولة انسحاب القوات الاجنبية حتى وان كان على المدى البعيد، ومع شديد الاسف تراجعت هذه القوى عن مطلب وطني نسعى الى تحقيقه وهو سحب القوات الاجنبية من العراق الذي اصبح حقيقة واقعة في نص الاتفاقية، انهم في واقع الحال يريدون بقاء القوات الاجنبية في العراق، فوجودها على الاراضي العراقية قد تحول لديهم بوعي او بدون وعي، ومع شديد الاسف، الى مناورة سياسية لتنفيذ اهداف ومصالح غير وطنية. ايها الاخوة والاخوات ما اود التأكيد عليه في هذه المرحلة الصعبة والحساسة من تاريخ العراق، هو اننا كعراقيين ومن شتى انتماءاتنا واتجاهاتنا السياسية والفكرية، وسواء كنا مؤيدين او معارضين للاتفاقية، يجب ان لاتكون مواقفنا منطلقة من حسابات سياسية او فئوية او طائفية او حزبية، او متناغمة مع حسابات سياسية محلية او اقليمية او دولية. اننا ملتزمون بالحفاظ على المصالح العليا للعراق وسيادته واستقلاله، وان الحكومة سوف تلتزم باي قرار يتخذه ممثلو الشعب في مجلس النواب الذي له الحق في رفض او قبول اتفاقية سحب القوات، فقد ولى العهد الذي كان فيه الدكتاتور يوقع على الاتفاقيات ويمزقها، ويتخذ اخطر القرارات، ويشن الحروب دون علم او موافقة من الشعب. علينا ان لا ننظر الى الاتفاقية باعتبارها فرصة لتحقيق مكاسب سياسية وقتية على حساب المصالح العليا، او مناسبة للتحريض والتشويش والمزايدات المكشوفة. بل لابد ان تكون هذه المواقف منسجمة مع المصلحة الوطنية للعراق الذي كان وسيبقى همنا الاول والاخير. يا ابناء شعبنا الكريم ان التصديق بالاجماع في مجلس الوزراء على اتفاقية سحب القوات الاجنبية من العراق قد جسد وحدة الكلمة واننا نتطلع الى مجلس النواب الموقر ليقول كلمته بما يحقق وحدة وسيادة العراق وتطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والازدهار.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 حرية الصحافة هي واحدة من اهم المنجزات على طريق تحقيق الديمقراطية في العراق. ارتبط تطور حرية الصحافة بالتقدم الحاصل في اداء المؤسسات المدنية والحقوقية.. فقد اقر الدستور العراقي الحريات الشخصية في اختيار الدين والفكر السياسي وحرية التعبير.. شكلت هذه النصوص الدستورية القاعدة الصلبة لانطلاق حركة اعلامية جريئة في العراق.. تناول الصحفيون والصحفيات في العراق بالنقد والمتابعة القوانين والاجراءات الحكومية كذلك اصبحت المؤسسات الاعلامية العراقية اكثر قدرة على مواجهة ومحاججة المسؤولين الحكومية في مواضيع عديدة جميع هذه المنجزات هي فقط الثمار الاولى لتطبيق الديمقراطية في العراق فحتى قبل عام 2003 لم يكن بمقدور اي عراقي انتقاد السلطة او المطالبة بمحاسبتها على خطأ ارتكبته يمر العراق حاليا بمرحلة فريدة من تأريخه اهم سماتها قدرة الاعلام في التعبير عن هموم ومشاكل المواطنين لكن قدرة الاعلام على كشف الحقائق وعرضها امام الجمهور لم تقتصر على كشف اخطاء الدولة بل تعدتها الى مواجهة الافكار الارهابية والمتطرفة وفضحها امام العراقيين كان ذلك بداية المواجهة بين التنظيمات الارهابية والاجرامية وبين الاعضاء العاملين في مجال الاعلام في العراق ان الفكر المتخلف والبربري الذي يحمله اعضاء القاعدة والجماعات الخاصة لم يتعامل سلميا مع التقارير الصحفية التي فضحت للجميع جرائم الارهابيين وافعالهم المشينة تعرض الاعلاميين العراقيين الى حملة واسعة من التصفيات والاغتيالات على يد اعداء الحضارة والتقدم اليوم وبعد صراع طويل وتضحيات كبيرة يتمتع الصحافيين بقدر جيد من الحماية من قبل الحكومة العراقية اتخذت الحكومة سلسلة من الاجراءات الامنية من اجل تأمين قدرة هذه الشريحة المثقفة على قول كلمتها ان المعيار الافضل لوجود ديمقراطية حقيقية في بلد ماهو مساحة الحرية التي يتمتع بها الصحافيون واحترام المؤسسات السياسية لهم كما هو الامر في العراق حاليا..

 عبد الحق اللامي
يروى ان معركة حدثت بين قبيلتين فانهزمت احداهما وخسرت المعركة وبعد ايام عاد احد افراد العشيرة الخاسرة الذي لم يحضر المعركة فدخل الى ديوان الشيخ واخذ يؤنبهم ويعيرهم على هزيمتهم وبعد ان صال وجال في الكلام ابرى له احدهم وهو مهوال القبيلة (المهوسجي) وارتجل هوسة ( يردس حيل الما شايفه و الشايفهه يلف عمامه) .
ان هذه الاهزوجة تنطبق في وقتنا الحالي على الكثير من رجال زمن الديمقراطية العراقي فمهم في كل آن يهددون بانهم سوف يجعلون من ارض العراق معركة تسيل فيها الدماء وتزهق الارواح وتدمر الممتلكات وانهم سوف يدعون انصارهم وحلفائهم ويؤسسون الجيوش وسيفعلون ويفعلون و المبكي في هذا ان اكثر هؤلاء يصرخون من خارج الحدود في ملاذهم الامن في دول الجوار الاسلامي و العربي هم وعوائلهم واخوتهم وبطاناتهم واموالهم .. تمويلهم مشبوه وتصريحاتهم معدة في دهاليز السياسية العالمية انهم (يزامطون) بالدم العراقي لانه لا يهمهم انه يهددون من اجل مصالحهم ومصالح الدول و المنظمات الداعمة لهم وكبش الفداء هو ابن العراق ومال العراق .
لم يقتل لهم ولد ولم يعوق لهم قريب ولم يعتقل من اتباعهم المقربين احد لم يهجروا من بيوتهم ولم تترمل نسائهم وييتم اطفالهم على مذبح مصالحهم الطائفية و السياسية واهداف جيران السوء انهم يعلمون انه حين يبدأون معركتهم التي ينادونلاجلها من بعيد سوف يراق دم الاخوة العراقية وتدمر البنية التحتية لبلد الانبياء و الاوصياء وشهداء العقيدة و الوطنية وانهم و الزاعقون من (داخل) الوطن المظلوم بجراحاتهم الذين يرددون كالببغاوات ما يلقنه لهم ابلسة الارهاب وخفافيش الكهوف ومشوهي الرسالات ومفكري الماسونية من قوميين وطائفيين وكلاب البعث السائبة في مزابل العالم .. ان من ترك الجماهير وهرب ليعيش آمنا وتركهم تحت وطأة الخوف و الموت و التدمير الذي جنته يداه ونتاج افكاره المنحرفة لا يحق له ان يتكلم باسمهم ان في فضاءات الوطن نسمات كبيرة لمن يريد ان يبني ويوحده بعيدا عن لغة شقاوات البعث واخوة هدله ونباحات شيوخ القاعدة وتشردمي الطوائف و القوميات وان الرافضين لما يريده الشعب وقواه الخيرة ولا يقبلون الحوار ويرفعون سيوف الفتنة و التفرقة لا مكان لهم بين هذا الشعب الذي ذاق الويلات بسبب تبعيتهم القومية و الطائفية .. عيب وعار عليكم ان لم تسكتوا فان اوراقكم اصبحت مكشوفة وانصاركم شتتهم وحدة العراقيين واسرائيل وكهوف افغانستان ستبقى لكم ملاذاً مجللاً بالعار .