الرشيد:توزيع شقق بسماية بدلا عن سلفة الـ (100) راتب و(العمل) تشمل العاطلين بـ «القروض الميسرة»       عودة متحدون للحكـم تعنــي تســلم «داعش» زمام الامور ورجوع الهاشمي واطلاق سراح العلواني       «ابن الله» يخرج في الناصرية بلباس يماني يمتطي حصانا ويحمل سيفا لـ «هداية الناس»       الخالدي: سنعقد جلسة لإقرار الموازنة إذا اتفق المالكي وبارزاني .. والعوادي يؤكد اقرارها بعد يوم واحد من الانتخابات       بعد فشله في الإطاحه بالأسد .. اعفاء بندر بن سلطان من رئاسة الاستخبارات السعودية       البرلمان المقبل بلا رواتب ولا امتيازات وبعض المرشحين اقترض مصاريف الدعاية من مكاتب صيرفة !!       مجلس الوزراء يوافق على قانوني التأمين الإلزامي من حوادث السيارات وتنظيم زرع الأعضاء البشرية       2 مليون دولار كلفة مهرجان «الخنجر» الانتخابي في اربيل وكتلة سياسية ترفع شعار العرعور !!       البينة الجديدة تطالب وزارة المالية بوقف صرف رواتب وامتيازات النواب ومنعهم من السفر لحين إقرار الموازنة       تقارير استخباراتية امريكية: العراق يواجه خطر التفكك كدولة وكشعب والجيش يشن هجوما على الفلوجة لاقتحامها       

:. أقسام الاخبار:.

  • الاولى
  • اخبار العراق
  • سياسية
  • حصاد عراقي
  • محليات
  • رأي
  • ثقافية
  • عربي دولي
  • شؤون عراقية
  • تحقيقات
  • حوارات
  • رياضة
  • الاخيرة
  • مجلة البينة الجديدة
  • ملحق من الماضي
  • كتاب المقال
  •  

    :. القائمة الثانوية:.

     

    :. محرك البحث:.





    بحث متقدم
    ارشيف الموقع القديم لغاية 1-8-2011
     

    :. أهم الاخبار:.

  • مجلس الوزراء يوافق على قانوني التأمين الإلزامي من حوادث السيارات وتنظيم زرع الأعضاء البشرية
  • استجابة لما طالبت به (البينة الجديدة ).. المالكي يوافق على اعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية للخدمة ممن تركوها جراء الاستهداف
  • أمانة مجلس الوزراء تطلق مشروعا ألكترونياً بمليون دولار لاستقبال شكاوى المواطنين وطلباتهم ومتابعتها
  • السيستاني والصدر يؤكدان ضرورة توفير الأمن والخدمات ونبذ الطائفية والإرهاب والوقوف بوجه الفساد
  • العراق يطلب مساعدة العالم لاسترداد أمواله المنهوبة والأمم المتحدة: بغداد خسرت 65 مليار دولار في 10 أعوام
  • السيد حسن نصر الله: المعركة المقبلة مع الكيان الصهيوني ستطال تل أبيب ومرحلة إسقاط بشار الأسد انتهت
  • انتباه .. ستراتيجية داعش الجديدة .. اللعب بورقتي «تعطيش الناس» و «نزيف الدم» لإلحاق الدمار بالشعب ياساسة
  • الجبوري لـ ( البينة الجديدة ) ردا على قرار استبعاده : أراهن على نزاهة القضاء وليس على ضغوط السياسيين
  • الأعرجي لـ (البينة الجديدة ): الجيش العراقي السابق كان جيشا عقائديا أما اليوم فهو جيش وظيفة !!
  • السيدان الصدر والحكيم يناقشان آخر التطورات والاستحقاق الانتخابي المقبل وأزمات البلاد السياسية
  • الجلبي : الموازنة لا تؤثر على رواتب الموظفين إذا لم تقّر
  • كلّ يغني على ليلاه و الضحية هو الشعب .. الموازنة تتحول الى «كرة قدم» تتقاذفها أقدام الساسة
  • المالكي يكشف عن محاولات استهدافه ومنها محاولة اغتياله بالسم ويؤكد أن تأجيل الانتخابات سيفتح نار جهنم
  • تعيينات وقطع أراض زراعية للساكنين بالقرب من مشاريع النفط ومجلس الوزراء يخصص سكنا لكل متضرر في الأنبار
  • المالية تبحث تسليف المتقاعدين بعد تعديل رواتبهم وشمول ذوي الشهداء السياسيين بالراتب التقاعدي لمدة 25 سنة
  • الأحد المقبل.. توزيع رواتب العمال المضمونين والمالكي يوافق على تمليك مجمع مصفى الدورة لساكنيه
  • تبحث عن ايجاد موطئ قدم لها.. داعش تسعى لاستمالة الكرد وتشكيل خلايا في الإقليم
  • الخسارة (60) ترليون دينار .. الجلبي والزبيدي يكشفان لـ ( البينة الجديدة ):العراق سيواجه «كارثة اقتصادية» لأول مرة في تاريخه !!
  • سيد النجف الأشرف يسحب البساط من تحت أقدام المتاجرين والكذابين ..المرجعية : لن ندعم أية قائمة انتخابية
  • مرة أخرى « البينة الجديدة » تحذّر من فك التلاحم المصيري بين (الهور والجبل)..وتقسيم العراق خط أحمر
  •  

    :.المتواجدون حالياً:.

    المتواجدون حالياً :19
    من الضيوف : 19
    من الاعضاء : 0
    عدد الزيارات : 9713420
    عدد الزيارات اليوم : 14210
    أكثر عدد زيارات كان : 36093
    في تاريخ : 08 /01 /2014
     

    :. تسجيل الدخول:.



    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك
     



    جريدة البينة الجديدة » الأخبار » حوارات


    اللواء الركن حامد عبد الله ابراهيم المدير العام لشرطة الطاقة لـ(البينة الجديدة ) :


    بعض الانابيب غير محمية وهناك تحركات لعصابات القاعدة في المنطقة للاستفادة منها كمصدر للتمويل

    حاورته/ انوار القيسي
    المديرية العامة لشرطة الطاقة بتشكيليها شرطة النفط والكهرباء باعتبارهما شرطة تخصصية بحماية أهم قطاعين هما النفط والكهرباء فالأول يُمثل عصب الاقتصاد الوطني وأساس ميزانيته المالية ،
    والثاني يمثل أهم خدمة للمواطن العراقي ويشترك القطاعين بعلاقة متبادلة فتوفير المنتوجات النفطية لقطاع الكهرباء ينعكس ايجاباً على زيادة تجهيزها للمواطنين . ومن هنا فإن المديرية العامة لشرطة الطاقة تؤدي واجباً وطنياً مقدساً في حماية هذين القطاعين الحيويين ولديها نشاطات واسعة في كل نقطة من أرض عراقنا الحبيب تتوزع بين مكافحة التهريب وحماية منشآتنا وبناياتنا وأبراج الطاقة الكهربائية  وهو ملف معقد يحتاج الى جهود كبيرة وتكاتف وتنسيق مع التشكيلات الأمنية العراقية الأخرى ويُسهم في مكافحة الإرهاب ويمنع استفادة عصاباته من ثرواتنا النفطية ولمعرفة المزيد (البينة الجديدة) التقت اللواء الركن حامد عبد الله ابراهيم المدير العام لشرطة الطاقة لتقف معه على ماتقدمه هذه المديرية الحساسة ..نسمع بين فترة واخرى عن عملية تهريب للنفط بواسطة الصهاريج، فما هي الطرق التي يستخدمها المهربون لتنفيذ غاياتهم؟
    ان مديرية شرطة النفط تتكون من ثلاث مديريات، وهي مديرية شرطة الشمال والوسط والجنوب، وملف التهريب يضم عدة محاور، فالتهريب اما يتم عن طريق الصهاريج المحورة، حيث يستطيع المهربون من خلال القواطع والصمامات الداخلية التي يعملونها من حجز كمية كبيرة تصل من (0 -5) الف طن من النفط، ومن ثم تفريغها، كما ان هذه القواطع والصمامات تكون بانواع وعناوين متعددة، وليس هنا مجال لذكرها، لكن التهريب بهذه الطريقة يتم عن طريق التحوير بواسطة عدد من (الالنكي) المخفية على الخزان، والتي يمكن فتحها باية لحظة وغلقها، وعندما يتم تفريغ الخزان، فان هناك كميات كبيرة تقع بين القواطع. والطريقة الاخرى الموجودة، والتي هي حديثة، حيث يتم التهريب عن طريق الشاحنات (التريلات) المحملة بالمواد الغذائية التي يوجد تحتها خزانات النفط، وتنطلق هذه الشاحنات على الاغلب من البصرة باتجاه المنطقة الشمالية، ولكننا حققنا انجازات كبيرة وتمكنا من الامساك بكميات كبيرة جدا منها، وهناك جهود غير طبيعية تقوم بها مديرية السيطرات التي تقوم بعمل استخباراتي راقٍِ، بالتعاون مع قسم المتابعة الذين هم مكلفين بمتابعة ملف التهريب مع مراكز الشرطة، وهذه الطريقة استخدمت حديثا في عام 202، ولكننا تمكنا من القاء القبض على العشرات من هذه الشاحنات وهي تقبع الان في ساحات الحجز، وقسم منها قد صودر، حيث نجد ان هناك حاويات يبلغ طولها (4) مترا، وقد اسندت الى شاحنة (تريلة)، ويتم في هذه الحاويات اخفاء النفط عن طريق انابيب او حصى او رمل او مواد غذائية، وخلال الفترة الاخيرة امسكنا عددا من الشاحنات وتم عرضها في مجلس الامن الوطني، وكذلك عرضت حتى على دولة رئيس الوزراء، وقلنا لهم ان هناك حاويات تأتي من الميناء تكون مخصصة للتهريب، حيث تكون مغطاة بمواد التنظيف (كعلب المسحوق الغسيل مثلا) والتي تكون مرتبة على شكل صفوف متعددة، وبعد ازالة عدد صفوف (مسحوق الغسيل)، يظهر لنا خزان كبير والذي يكون بسعة (55) الف لتر، أي بسعة صهريج ونصف تقريبا. اما الطريقة الثالثة والمهمة، فهي التي تكون عن طريق التجاوز على الانبوب عن طريق ربط الصمامات على الانبوب، وهذه الطريقة قلت بشكل كبير جدا في المنطقة الجنوبية والفرات الاوسط ومنطقة الوسط، ولكن ما زال هناك جزء من الانابيب غير محمي من قبل شرطة النفط، حيث اوكلت الى متعهدين او تركت هكذا من دون حماية، ولكن في الفترة الاخيرة قامت شرطة النفط بتوفير الحماية لها عن طريق حراس مدنيين الذين نقوم نحن باختيارهم، وكذلك نقوم بالاشراف عليهم ومتابعتهم، ولكن ما زالت هناك تجاوزات كثيرة في المنطقة الغربية، وقد بدأنا في معالجة هذا الموضوع قبل شهرين عن طريق توفير الحماية للانابيب في منطقة حديثة وبعض الحقول المهمة هناك، والتي يكثر فيها التجاوزات عن طريق ربط الصمامات، وقد تم التقليل من عدد التجاوزات نتيجة لذلك، ونحن عازمين خلال سنة 202 ان ننهي ملف التجاوزات في المنطقة الغربية كلها، على الرغم من اننا نواجه صعوبات وضغوط كبيرة، بسبب عدم وجود تعيينات ووظائف جديدة لمديرية شرطة النفط ما عدا الحراس المدنيين، وكما تعلمون فان هؤلاء الحراس لا يكون عملهم واداءهم كمنتسبي الشرطة في الملاك الدائم، من ناحية تسليحه وتدريبه واعداده.
    ما هي الامكانيات التي تحتاجونها للحد من ظاهرة التهريب؟
    لقد تم وضع قانون منذ سنة 2008 يخص موضوع تهريب النفط، وقد قلت انا لاعلى الجهات في الدولة ومنها دولة رئيس الوزراء وكل الوزراء المعنيين بالملف الامني وملف التهريب، سواء وزارة النفط التي هي داعمة لنا من ناحية البنى التحتية، او وزارة الداخلية التي مهمتها الاعداد والتدريب القتالي، حيث قلنا ان هذا القانون لو فعل بشكل جيد بكل فقراته ومواده الستة، والذي هو مصادق من قبل البرلمان ورئاسة الجمهورية، وطبق من قبل مجلس القضاء الاعلى، وبدأنا بفتح مراكز شرطة اختصاصية، حيث لدينا (28) مركز شرطة اختصاصي في العراق يخص ملف التهريب، واسميناه مثلث قاتل للتهريب، والذي يكون ضلعه الاساسي الاسفل هي مراكز شرطة النفط، والضلع الاخر مديرية السيطرات، وقد وصل عدد هذه السيطرات الاختصاصية في العراق الى اكثر من (50) سيطرة، تقوم بمتابعة الصهريج من التحميل الى التفريغ اينما يذهب، ولدى افرادها خبرة جيدة في مجال التوثيق والامساك بالعجلات المهربة على الرغم من استخدام مختلف فنون التحوير والتزوير من قبل المهربين، كما قمنا بادخال افرادها في دورات تدريبية اساسية في مديرية سيطرات شرطة النفط في منطقة الدورة، حيث يتم عرض دروس وعرض افلام وثائقية تبين اساليب التحوير والتهريب التي يمارسها هؤلاء المهربون، فهذا يمثل ضلع اساسي من اضلاع المثلث، اما الضلع الاخر، فهي امتلاكنا لاكثر من الف عنصر معلومات ومتابعة مهمتهم متابعة ملف التهريب في كل البلاد، وهذه المديرية أي مديرية قسم المعلومات والمتابعة ترتبط بها اربعة شعب، شعبة في الشمال واخرى في الوسط وثالثة في الجنوب، وشعبة اخرى في شرطة الكهرباء، فواجب هذه الشعب متابعة التهريب وعصابات التهريب واوكار المهربين، وهم ينتشرون مع السيطرات كعناصر ضبط وتدقيق، فهم ينتشرون في كل المفاصل وحتى داخل مراكز الشرطة من اجل متابعة الاوراق التحقيقية والاهداف والمعلومات التي تترشح لهم من خلال التحقيق، ومتابعة العصابات. هذا المثلث حتما هو الاساس لتطبيق قانون (4) الذي هو الان يتعامل مع المهربين كما يتعامل مع المتهمين بالمادة (4) ارهاب، والان قد اصدرت احكاما قاسيا على عدد من الذين تجاوزوا على الانابيب في محافظة البصرة، تجاوز بعضها السجن لـ(5) عاما، وقد اصبح هذا الحكم نهائي، بعد مروره في محكمة التمييز، وتم تنفيذ هذا الحكم، فالان لدينا قدرة عالية جدا في ضبط المبارز الجرمية من خلال ضباط التحقيق ومراكز الشرطة، ومن خلال خبرة العمل، لاننا نمتلك (50) فوجا منتشرا في العراق من الشمال الى الجنوب، فهناك اماكن لا توجد فيها اجهزة وقوات امنية، ولكن لدينا فيها انابيب ممتدة فيها تقوم بتوصيل مختلف المنتجات النفطية، سواء كان انابيب للنفط الخام او انابيب لنقل المنتوجات النفطية، او تكون هناك مواقع نفطية يتواجد فيها رجال الامن تابعين لشرطة النفط، فاي تجاوز على الانابيب، يتم التبليغ من قبل الافواج المنتشرة على طول البلاد لمراكز الشرطة وقسم المعلومات والمتابعة، لان يوجد هناك ايضا في كل فوج () عنصرا من عناصر قسم المعلومات والمتابعة من بينهم ضابط متابعة، فيتم التبليغ والمتابعة لكل التجاوزات، ويقومون بضبط امور يدهش لها القضاة والقضاء، لان المبارز الجرمية كما تعلمون من المفاصل المهمة التي من خلالها تتم مصادرة الصهاريج، ولذلك الامكانية الموجودة في عمل مراكز الشرطة ومديرية السيطرات لشرطة النفط وقسم المتابعة والمعلومات، اخذ يعطي ثماره بشكل فعال خاصة في سنة 200 و20، حيث اننا قمنا بمصادرة اكثر من (54) صهريجا بشكل نهائي، وننتظر وزارة المالية لتقوم بعملية بيعها بالمزاد العلني، وقد اجتمعنا قبل مدة قصيرة مع الاستاذ فالح الفياض والاستاذ صفاء الصافي الذين هم مكلفين من قبل السيد رئيس الوزراء في ان يكونوا ضمن لجنة مختصة، وانا عضو اساسي فيها، وقد قدمنا عرضا لملف التهريب في مستشارية الامن الوطني، وحضر معنا وقتها مجلس القضاء، ولكن هناك قضية واحدة اثرت علينا بشكل فعال تجاه مكافحة التهريب، وهي التأخير في فتح المراكز، لان هناك عددا من المراكز بحدود الـ(2) مراكز مازالت غير مفتوحة، ففتح المراكز ليست عملية سهلة كما يتصورها البعض بضغطة زر، ففي بغداد يجب ان يفتتح فيها اربعة مراكز اضافية لشرطة النفط، فعلى وزارة النفط ان تتولى هذا الامر، كما هناك مركز يجب ان يفتح في منطقة حديثة، على اعتبار ان انبوب النفط قد امتد الى حديثة الان، وباتجاه الحدود السورية، كما انه من المفترض ان يفتتح اربعة مراكز في البصرة، ولكن الموجود الان واحد فقط، لان حجم القطاع النفطي الضخم في البصرة يتطلب فتح اربعة مراكز، وفي كركوك يجب ان يفتتح فيها مركزين، ونحن ندعو وزارة النفط الى الاستعجال بفتح المراكز جميعها، وهناك توصيات اخيرة صدرت لوزارة النفط بان تعجل ببناء هذه المراكز، ونحن لدينا اجراءات عديدة خاصة في بغداد، لان هناك (8) سيطرات منتشرة في كل مفاصل ومداخل العاصمة بغداد تابعة لمديرية السيطرات في وزارة الداخلية، ولدينا فيها سيطرات تابعة لشرطة النفط، ولذلك فان ساحة الحجز للصهاريج المهربة تجاوزت الـ(700) عجلة وصهريج فقط في الدورة تمتد على ثلاث ساحات، ما عدا المحطات المتنقلة، وبسبب الضغط الذي تولد على هذه المراكز، وبعد ان رأى مجلس القضاء الاعلى ان هناك تكديسا وتزاحما كبيرا في مثل هكذا قضايا، فقام بتحويل وفق الاختصاص المكاني الذي ادى الى احالة قسم كبير من هذه الصهاريج الى مديرية الشرطة المحلية التي لا تفقه أي شيء في قانون (4) وتطبيقه، وبدأوا يعملون اما انها تكون ضمن مخالفات تابعة للمادة (240)، او انهم يعملون على قانون العقوبات العام الذي لا يمت باية صلة للموضوع، ويقبل موضوع الكفالة ويسمح بخروج المهربين، وقد طرحت هذا الموضوع على مجلس القضاء الاعلى والسيد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الاخير مع مجلس القضاء الاعلى، وتم اصدار توجيهات بضرورة سرعة انجاز مراكز الشرطة الاختصاصية واعادة الملف للمراكز الاختصاصية التي هي شرطة النفط، والموضوع الان وصل الى مراحله النهائية، ومع افتتاح هذه المراكز، فان الملف يرجع برمته هو واوراقه  التحقيقية ومبارزه الجرمية الى شرطة النفط، وهذا هو العلاج والبلسم لوضع التهريب، وانا اتصور اننا لو طبقنا القانون (4) فاننا لا نحتاج الى هذا العدد الكبير من الحمايات، وسوف يتم تقليصه، لاننا نحتاج الى قرارات صارمة للتعامل مع ملف التهريب بحجم الاغراءات .
    ما هي الطرق الاكثر استخداما في عملية تهريب النفط؟
    اكثرها استخداما عن طريق الصهاريج، حتى على مستوى النفط الخام، حيث لدينا كما تعلمون شبكة من الناقلين للنفط الخام والمنتوجات النفطية، وناقلين اهليين، حيث ان بعضهم يتلاعبون بالصهاريج، وقسم من السواق ايضا يتلاعبون بالصهاريج في قضايا التحوير التي ذكرناها .
    في أي المناطق تكثر عمليات التهريب؟
    في المنطقة الغربية، حيث ان التجاوز على الانابيب محدود جدا في المناطق الجنوبية، وانا اجزم ان التهريب الى خارج القطر معدوم او محدود على اقل التقادير، وهناك معلومات تفيد بحدوث عمليات تهريب ولكنها غير مؤكدة ولم تؤخذ من مصادرها الرسمية، ولكن التهريب الان يجري في الحاويات والشاحنات، بسبب ضغطنا وملاحقتنا للصهاريج ومتابعة حركتها من قبل سيطراتنا، وهم يتصورون ان هذا الملف يخفى علينا، ولكننا الان بدأنا نكبس عجلات كثيرة وحتى على الطرق السريعة، وقمنا بنصب سيطرات طيارة من قبل مديرية السيطرات لاي وكر نشك به، لان هناك عدة مسالك للصهاريج التي احيانا لا تمر من خلال السيطرات، وانما تسلك طرقا ميسمية، فقمنا بنصب عدد من السيطرات، وبجهود كبيرة من قبل مدير السيطرات في متابعة هذا الملف، بدأ هذا الملف يتناقص تماما خلال هذه الفترة الاخيرة بالنسبة للمنطقة الجنوبية والوسطى، ولكن قلقنا الان في ان بعض الانابيب غير محمية وهناك بعض التحركات لعصابات القاعدة في المنطقة من اجل الاستفادة منها كمصدر للتمويل، ولذلك انا سوف اتوجه بثقلي الاكبر من اجل حماية الحقول والانابيب واستلام المسؤولية حتى من الجيش العراقي في المنطقة الغربية، حتى ولو عن طريق الحراس المدنيين بدلا من رجال الشرطة.
    ما هو مدى التعاون بينكم وبين الاجهزة الامنية المختلفة؟
    انا ارى انه تعاون تام وخاصة مع مكتب التصاريح الامنية لمكتب الوزير، حيث يوجد هناك مكتب امني، ولدينا علاقات جيدة جدا مع الشركات، وبدأنا الان بتفعيل الدور القانوني للشكاوى التي يقدمونها لبعض الشركات، ومنها شركة التوزيع وشركة الخطوط التي هي معنية بالضرر الاساسي للتجاوز اما على الانابيب او على المنتوجات البيضاء، التي تنقل الى شركة التوزيع فبدأوا يضعون قانونيين متخصصين معنا من اجل التمييز على القضايا خوفا من وجود أي تلاعب في اية قضية، وبدأنا نكسب الكثير من القضايا بعد التمييز عليها من الشركات ومن القانونيين الموجودين في الشركة، فهناك تعاون.
    ما هي المدة الزمنية لحجز المهربين والصهاريج لديكم؟
    هذا الموضوع قضائي بحت، نحن الان ليس لدينا اية صلاحية لحجز أي صهريج او أي مواطن، حيث يتم تحويله بصورة مباشرة خلال ساعات بواسطة كتاب رسمي من مديرية السيطرات الى مراكز الشرطة التي تقوم بعرضها بصورة مباشرة على القضاء، ونحن بدورنا نحاول ان نضبط الوضع القانوني والصور والفيديو وصور عادية ومبارز جرمية وتصوير واضح للصهريج حول اماكن التحوير والتزوير فيه، ونبعثه الى السادة القضاة، ولذلك فان الشرطة المحلية لا تستطيع ان تضبط هذا الموضوع، بل ان الموضوع سوف يتم تسويفه اذا استمر العمل معهم، لانها لا تفقه شيئا من قانون رقم (4) وليس لديها اية لجان مشتركة، حيث لدينا لجنة فحص التحويرات تضم خبراء في هذا المجال لفحص أي صهريج يدخل ساحة الحجز، ولدينا لجنة فحص المنتوج في المصافي وفي المستودعات الخاصة لشركة توزيع المنتجات النفطية، ولدينا لجان مشتركة مع وزارة النفط، حيث اننا قريبون جدا معهم، ولدينا ساحات حجز موجودة في داخل المصافي والمستودعات للصهاريج، وتكون قريبة من المراكز، وهذا الموضوع تفتقد اليه الشرطة المحلية، وقد قمنا بزيارة لبعض مراكز الشرطة المحلية، فوجدنا ان ساحة الحجز موجودة في ساحة مدنية، وقد قمنا بطرح هذا الموضوع على القضاء، ونحن في تقديرنا كمديرية شرطة النفط ان ساحة الحجز مقدسة، لانه في اية لحظة يمكن ان يتم تبديل صهريج محور بآخر سليم بنفس الساحة، لذلك نقوم بوضع افضل الضباط في ساحات الحجز من اجل منع اية عملية تلاعب برقم العجلة مثلا او أي تلاعب آخر في الصهريج، لان التلاعب لا يحدث في رأس الشاحنة، وانما في عربة الشاحنة، فبالامكان خلال فترة عشرة دقائق ان يتم تبديل عربة محورة باخرى سليمة، بينما نحن فرحين باننا امسكنا بعربة محورة من اجل ان يتم مصادرتها، ولكن عندما تأتي لجنة الفحص، نفاجأ بان العربة سليمة، وربما تتم عملية تبديل العربات المحورة في الطريق قبل الدخول لساحات الحجز، وبذلك تنتهي كل مبارز ومعالم الجريمة بشكل نهائي. فهذه الخطورة التي نتكلم عنها في ملف التهريب، وهي نقاط مهمة يجب ان يركز عليها شرطة النفط اولا، والقضاء ثانيا الذي هو معني بالموضوع والذي يطبق القانون وفق ما نبعث له من مبارز الجريمة واوراق تحقيقية.
    من هم الاشخاص الذين يقومون بتهريب النفط، هل هم اشخاص متنفذون مدعومون من جهات سياسية ام ماذا؟
    انا لا اتحرج او اخشى التطرق الى هذا الموضوع، فنحن منفتحون وصريحون في التكلم بهذه الامور وفي كل المحافل وعلى اعلى المستويات، ولكننا نلمس ان عملية التهريب والتجاوزات في المنطقة الغربية تعتبر داعما وممولا كبيرا لعصابات القاعدة والارهابيين، لذلك لدينا توجه كبير واقدام لانهاء هذا الملف، لانه لا يرتبط باقتصاد البلد فقط، وانما يرتبط باعمال تخريب وتدمير بلد وقتل نفوس من خلال عمليات التهريب هذه، فالقاعدة في المنطقة الغربية تعتمد بشكل اساس على هذا المصدر ويحاولون بكل وسيلة الاستفادة من عمليات التهريب والتجاوز على الانابيب لانهم يعتبرونه امتدادا لهم، وهذا امر معلوم، وما امسكته الفرقة الثانية اللواء مهدي الغراوي في الفترة الاخيرة، ولدينا تعاون جيد معه على اعتبار ان لنا علاقة شخصية تربطنا معه، ونرى ان له همة عالية مع شرطة النفط وهو الذي امسك وزير الدولة اللااسلامية في منطقة الگيارة، الذي اقر في اعترافاته بانهم يحصلون على واردات تقدر بـ(200) الف دولار من عمليات تهريب النفط الخام، فهذا مبلغ خطر ولا يستهان به، لذلك فهناك تعشيق وتعاون قوي بيننا وبين قيادة عمليات محافظة نينوى وخاصة مع اللواء مهدي الغراوي، والذي كان قد عمل معي سابقا في الشرطة الوطنية، وهو الان متعاون معي بشكل تام فيما يتعلق بالحد من ملفات تهريب وتخريب النفط، لاسيما خلال التجاوزات التي حصلت على الانابيب في منطقة الگيارة، حيث قام بشن حملة على الاوكار الارهابية وقام بنشاط كبير في هذا المجال، وانا لدي خط ساخن معه للتواصل المستمر، لان هذه المنطقة فعلا تعتبر ساخنة وتستحق التعاون وبذل المجهود .



    المشاركة السابقة : المشاركة التالية
    إضافة تعليق سريع
    كاتب المشاركة :
    الموضوع :
    النص : *
     
    TO  cool  dry 
    عربي  mad  ohmy 
    huh  sad  smile 
    wub  1 

    طول النص يجب ان يكون
    أقل من : 30000 حرف
    إختبار الطول
    تبقى لك :



    :. pdf:.


     

    :. كتاب المقال:.

    بينات

    عبدالوهاب جبار

    عبد الزهرة البياتي

    عبدالامير الماجدي

    واثق الجلبي

    عمار منعم

    د . هاشم حسن

    كاظم المقدادي

    القاضي منير حداد

    فراس الحمداني

     

    :. الحكمة العشوائية:.


    مَثَـل تُركـي: إنْ وَضَعْتَ المَالَ فَوْقَ رأسِكَ خَفَّضَكَ، وإنْ وضَعتَهُ تَحْتَ قَدَمِك رَفَعَكَ. ‏
     

    :. التقويم الهجري:.

    الخميس
    16
    جمادى الثاني
    1435 للهجرة
     

    :. القائمة البريدية:.