الدستـــــور.. مفهومـــــه.. أهميتـــــه       اسـتـفـاقـة       أكذوبة المرشح المستقل       جامعة واسط..خطوات ايجابية في مسيرة التقدم العلمي       الكهرباء: سبب الانقطاع في التيار يعود لأعمال الصيانة       وزارة البيئة : فرق فنية متخصصة تنجح بمحاصرة بقعة الزيت في نهر دجلة بمدينة تكريت       محلــــــب.. أمريكــــــا.. الإخــــــوان       بوتفليقــــــــة يخلــــــــــف نفســــــــــه       المرشحون الى البرلمان.. عرض صور أم برامج عمل؟       مفاهيـــــــــــم إنتخابيـــــــــــــة       

:. أقسام الاخبار:.

  • الاولى
  • اخبار العراق
  • سياسية
  • حصاد عراقي
  • محليات
  • رأي
  • ثقافية
  • عربي دولي
  • شؤون عراقية
  • تحقيقات
  • حوارات
  • رياضة
  • الاخيرة
  • مجلة البينة الجديدة
  • ملحق من الماضي
  • كتاب المقال
  •  

    :. القائمة الثانوية:.

     

    :. محرك البحث:.





    بحث متقدم
    ارشيف الموقع القديم لغاية 1-8-2011
     

    :. أهم الاخبار:.

  • مجلس الوزراء يوافق على قانوني التأمين الإلزامي من حوادث السيارات وتنظيم زرع الأعضاء البشرية
  • استجابة لما طالبت به (البينة الجديدة ).. المالكي يوافق على اعادة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية للخدمة ممن تركوها جراء الاستهداف
  • أمانة مجلس الوزراء تطلق مشروعا ألكترونياً بمليون دولار لاستقبال شكاوى المواطنين وطلباتهم ومتابعتها
  • السيستاني والصدر يؤكدان ضرورة توفير الأمن والخدمات ونبذ الطائفية والإرهاب والوقوف بوجه الفساد
  • العراق يطلب مساعدة العالم لاسترداد أمواله المنهوبة والأمم المتحدة: بغداد خسرت 65 مليار دولار في 10 أعوام
  • السيد حسن نصر الله: المعركة المقبلة مع الكيان الصهيوني ستطال تل أبيب ومرحلة إسقاط بشار الأسد انتهت
  • انتباه .. ستراتيجية داعش الجديدة .. اللعب بورقتي «تعطيش الناس» و «نزيف الدم» لإلحاق الدمار بالشعب ياساسة
  • الجبوري لـ ( البينة الجديدة ) ردا على قرار استبعاده : أراهن على نزاهة القضاء وليس على ضغوط السياسيين
  • الأعرجي لـ (البينة الجديدة ): الجيش العراقي السابق كان جيشا عقائديا أما اليوم فهو جيش وظيفة !!
  • السيدان الصدر والحكيم يناقشان آخر التطورات والاستحقاق الانتخابي المقبل وأزمات البلاد السياسية
  • الجلبي : الموازنة لا تؤثر على رواتب الموظفين إذا لم تقّر
  • كلّ يغني على ليلاه و الضحية هو الشعب .. الموازنة تتحول الى «كرة قدم» تتقاذفها أقدام الساسة
  • المالكي يكشف عن محاولات استهدافه ومنها محاولة اغتياله بالسم ويؤكد أن تأجيل الانتخابات سيفتح نار جهنم
  • تعيينات وقطع أراض زراعية للساكنين بالقرب من مشاريع النفط ومجلس الوزراء يخصص سكنا لكل متضرر في الأنبار
  • المالية تبحث تسليف المتقاعدين بعد تعديل رواتبهم وشمول ذوي الشهداء السياسيين بالراتب التقاعدي لمدة 25 سنة
  • الأحد المقبل.. توزيع رواتب العمال المضمونين والمالكي يوافق على تمليك مجمع مصفى الدورة لساكنيه
  • تبحث عن ايجاد موطئ قدم لها.. داعش تسعى لاستمالة الكرد وتشكيل خلايا في الإقليم
  • الخسارة (60) ترليون دينار .. الجلبي والزبيدي يكشفان لـ ( البينة الجديدة ):العراق سيواجه «كارثة اقتصادية» لأول مرة في تاريخه !!
  • سيد النجف الأشرف يسحب البساط من تحت أقدام المتاجرين والكذابين ..المرجعية : لن ندعم أية قائمة انتخابية
  • مرة أخرى « البينة الجديدة » تحذّر من فك التلاحم المصيري بين (الهور والجبل)..وتقسيم العراق خط أحمر
  •  

    :.المتواجدون حالياً:.

    المتواجدون حالياً :41
    من الضيوف : 41
    من الاعضاء : 0
    عدد الزيارات : 9744672
    عدد الزيارات اليوم : 10937
    أكثر عدد زيارات كان : 36093
    في تاريخ : 08 /01 /2014
     

    :. تسجيل الدخول:.



    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك
     



    جريدة البينة الجديدة » الأخبار » حوارات


    المدير العام لدائرة التسجيل العقاري وكالة عقيل فاهم حسن الزبيدي لـ (البينة الجديدة):


    ليس هناك تحديدات للوكالات المصدقة من كتاب العدول، بامكان اي عراقي ان يوكل شخصا يختاره هو بمحض ارادته

    حاوره/ شاكر المياح
    كثيراً ما يتداول الناس في مجالسهم الخاصة او في احاديثهم العامة والعابرة عبارة (الدار وطن) وقطعاً هي لم تات من فراغ او من العدم فقد سعى الانسان وما زال دائب البحث عن مأوى له يقيه الكواسر
    والمفترسات وعوادي الطبيعة وتقلباتها التي قد تكون في بعضها مدمرة وبعد ان استطاع وبفضل استدلالات عقله وعبقريته التي حباه الخالق بها وعبر السلالات البشرية المتعاقبة التوصل الى الكينونات الاجتماعية التي افضت به للجوء الى بناء وانشاء المستوطنات الدائمة التي شكلت في العصور المتقدمة فيما اصطلح عليه بـ (الاوطان) التي مثلت له بعد ان اتسعت مساحات الوعي والتحضر قيما روحية ونفسية واجتماعية وسياسية هي اقرب الى القدسية ، فراح يذود عن حياضها ويرد عنها الطامعين بها ويضحي من اجلها بالغالي والنفيس وبما اتاحته له معطيات عصوره من قوى ووسائل دفاعية متنوعة حتى غدا الوطن من اقدس الاقداس عنده فلا غرابة اذا ما وجدناه شديد الاعتزاز بوطنه الاصغر (الدار، المنزل، السكن) .اذن هي ليست مفردت فحسب، بل اضحت حاجة رئيسة لديمومة وجوده وحياته، ولقد تفرد العراقي بالتمسك بهذه المعاني الكبيرة منذ البواكير الاولى لنشوء العراق العظيم، اي منذ صيرورة (جلجامش) وحتى يومنا الراهن الذي شهد ويشهد نزوعا طبيعيا لامتلاك وطن صغير حاضرة وطنه الاكبر متمثلا في حق امتلاك ووحدة سكنية تكون مأوى وارثا فيما بعد لابنائه الذين سيكملون مسيرته الحياتية. السؤال الذي يتبادر الى الاذهان، هو: كيف سيحفظ العراقيون اوطانهم الصغيرة (بيوتهم) في زماننا الراهن المتشابك والمتداخل في يومياته واحداثه ونوازع الناس الخيرة منها والشريرة؟ سؤال قد يبدو بسيطا وساذجا الى حد ما ولكن الاجابة حتما ستكون متخمة بالتشعب وبالنصوص القانونية العديدة. هذا السؤال وغيره من الاسئلة حملناها ووضعناها على طاولة المدير العام لدائرة التسجيل العقاري وكالة (عقيل فاهم حسن الزبيدي) الذي استقبلنا ببشاشة مقرونة بشفافية واضحة، وقبل ان نسأله بادرنا بالحديث قائلا:
    - دائرة التسجيل العقاري من الدوائر المهمة التي اختطت لها خطة جديدة بعد سقوط النظام المباد فضلا عن كونها تعد من الدوائر الاستراتيجية تحفظ الحقوق العقارية لجميع العراقيين، ولهذا طلبنا من الحكومة ان تعير جل اهتمامها بهذه الدائرة، وهذا الاهتمام لم يرتق لحد الان الى المستوى المطلوب لاسيما وانها تعرضت لاعمال التخريب والنهب والسلب لعدة مرات، وهذا ما القى بظلاله على بعض الجوانب وخاصة فيما يتعلق بحفظ السجلات والتوثيقات، قاطعته.
    (نحفظ حقوق المواطن باسلوب حضاري غير قابل للتزوير)
    •ما نوع الاهتمام الذي تطلبونه، قال:
    -بصراحة، الاهتمام الاول ينصب في كيفية حفظ حقوق المواطن باسلوب حضاري ومتطور وغير قابل للتزوير والتحريف من قبل اية جهة كانت، بحيث يكون المواطن المعني مطمئنا وهو في بيته بان عقاراته وممتلكاته محفوظة ولا يمكن نقلها باسم غيره وهو لا يعلم بذلك، وهناك كثير من الحالات قد جرت لمواطنين ذهلوا عندما وجدوا بعد مدة من الزمن ان عقاراتهم قد سجلت باسماء مواطنين اخرين من دون ان يعلموا بذلك او ان سجلاته ووثائقه قد جرى التلاعب بها .
    قلت له:
    • الا تتفق معي بان هذا يقف في صلب مهامكم الوظيفية؟
    قال:
    -نعم، وكما قلت آنفا بان الدائرة تعرضت لهجمات كثيرة، ما تسبب في تلف وضياع كم هائل من السجلات والوثائق في العديد من المحافظات وكثير منها تعرض للحرق والتمزيق واضافة وثائق غير رسمية الى الملفات باسماء جديدة من قبل بعض ضعاف النفوس الذين اعتادوا على مثل هذه الاعمال الدنيئة، اضافة الى الادارة العامة في بغداد التي توجد جميع سجلات العقارات في العراق عموما، تعرضت هي الاخرى وخاصة اثناء دخول القوات الامريكية الى بغداد الى مثل ما حدث سابقا من اعمال سلب ونهب وتخريب (الحواسم) وشيوع الفوضى واللا انضباط والانفلات الامني وبالتالي فقد المواطن حتى القدرة على الدفاع عن نفسه فكيف سيدافع عن دائرته؟ ومع ذلك استطاع موظفو دائرة التسجيل العقاري العامة الصمود من خلال قدراتهم الشخصية وتفانيهم في الصمود بوجه هذا المد الفوضوي والحفاظ على السجلات والوثائق مع ان ايدي بعض الفوضويين قد امتدت الى جزء من هذه السجلات وعاثت بها تخريبا واتلافا، صحيح اننا وبعد انحسار هذا المد قد استطعنا ان نعالج ما تعرض للخراب، غير ان المعالجة لم ترتق الى مستوى ما كنا نطمح اليه وما زلنا نعاني من اثاره لحد الان.
    ( مشروع المكننة العقارية)
    وهنا لابد ان اذكر بان وزارة العدل قد تبنت في الاونة الاخيرة مشروعا اعده من اهم المشاريع العقارية الا وهو مشروع المكننة، اي بمعنى ارشفة السجلات والوثائق وتأسيس قاعدة بيانات بعد الاتفاق مع احدى الشركات التركية والتعاقد معها لتنفيذه، ونحن الان نخطو بمراحل جيدة بهذا الاتجاه من خلال وجود عدد من خبراء هذه الشركة لتدريب موظفي المديرية على كيفية ادخال البيانات، وفي الايام المقبلة (سند جديد) للتسجيل العقاري مختلف تماما عن السند المعمول به حاليا، وهناك قسم من دوائرنا قد تسلمت الاجهزة الخاصة بهذا المشروع لضمان وتأكيد حقوق المواطن وتمنع التلاعب مستقبلا.
    قلت له:
    •ماهي اجراءاتكم لتلافي ما حدث في السنوات السابقة التي شهدت الكثير من الخروقات وعمليات التزوير؟
    -تم عرض هذا الموضوع على جهات مختصة التي تعمل الان على ايجاد اليات معينة لاصلاح ما فسد من جراء اعمال التخريب، وبخصوص السجلات التي احترقت في دوائر المحافظات الاخرى، والاعتماد على النسخ الثواني منها الموجودة في دائرة التسجيل العقاري العامة في بغداد، سيتم تزويد تلك الدوائر بها بعد تصديقها لغرض اعتمادها مجددا، اما تلك السجلات التي ليس لها نسخ ثانية، ستقوم الهيئة الاستشارية في الدائرة المتشكلة بموجب القانون بوضع الية دقيقة لاصدار اوامر باعادة الحقوق الى اصحابها الشرعيين على وفق التعليمات رقم (6).
    ثم سألته:
    •من المعلوم بان النظام السابق قد منح قطع اراض لضباط ومنتسبي الجيش والمخابرات والاجهزة الامنية والحرس الجمهوري، بعض هذه القطع وبعد 2003 سجلت بطريقة او باخرى باسماء اخرين وخاصة في بغداد، الا تتفق معي بان هذا مخالف للقانون؟
    -اولا، لا اظن بان هذا قد حصل فعلا، ومع هذا احيلك الى مديرة التخطيط والمتابعة الست (فضيلة) للاجابة عليه.
    ابتسمت وترددت في بادئ الامر غير انها لم تستمر في ترددها فاشارت الى ملاحظ التسجيل العقاري في المديرية (نجم حسن محمود) الذي قال:
    -بعد 9/ 4/ 2003 صدر عن مجلس الحكم السابق قرارين اولهما القرار ذو الرقم (76) والثاني برقم (88)، الاول يتعلق بمصادرة املاك مجموعة من الاشخاص الواردة اسمائهم ضمن قائمة الـ(55) الصادرة من قوات التحالف، والثاني المرقم (88) حدد صفات معينة للحجز العقاري والذي شمل كبار اعضاء حزب البعث المشمولين بقانون اجتثاث البعث وقانون المساءلة والعدالة فيما بعد، اي من عضو فرقة وصاعدا، والاجهزة الامنية التي حددها القانون آنف الذكر وهي ثمانية اجهزة: (المخابرات، الامن العامة، الامن الخاص، الحرس الجمهوري، الخاص، فدائي صدام والاستخبارات العسكرية) وضعت اشارات الحجز على العقارات الممنوحة لمنتسبيها من قبل النظام السابق، اي لا يحق لهم التصرف بها، اما موضوعة املاك اركان النظام السابق التي تم تحويل ملكيتها الى اشخاص اخرين، فهناك حالتين، الاولى، فقد صدرت قرارات بمصادرة املاك ما يقرب (939 شخصا هم من اركان النظام السابق وهذه الاملاك ادرجت ضمن ممتلكات وزارة المالية، وهي التي تمتلك الحق الان في بيعها او عرضها للايجار، اما الثاني فهي تتعلق بحالات التلاعب والتزوير التي حدثت وجرت بحسب موافقة مالكي تلك العقارات بمعنى انهم التفوا على القوانين السارية فباعوها لمشترين لا علاقة لهم بالنظام السابق او الى تجار العقارات، ولا شك فان هناك حالات تزوير اعتيادية من قبل المزورين الذين استغلوا هجرة اصحاب هذه العقارات الى خارج العراق، اما فيما يشاع عن بيع املاك ضباط الجيش والمخابرات والامن الى اخرين فهذا ما انفيه جملة وتفصيلا، اذ لم يشرع قانون اويصدر قرار يجيز بيع مثل هذه الاملاك بشكل رسمي او كيفي على الاطلاق.
    (مشروع قانون لاعادة النظر بالقرار «88» )
    ويوضح: هناك مشروع قانون لاعادة النظر بالقرار المرقم (88)، وعلى الارجح انه محال حاليا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم رفعه الى مجلس النواب للمصادقة عليه، لان القرار آنف الذكر كان قد صدر بموجب الحاكم المدني آنذاك (بول بريمر) والدستور العراقي الان ملزم باعتماد قرارات سلطة الادارة المدنية السابقة، اي انه ليس قرارا عراقيا.
    (التسجيل العقاري ومشكلة المتجاوزين)
    وشاركتنا مديرة التخطيط والمتابعة الست (فضيلة عبد الجبار) التي اوضحت الاتي:
    سألتها عن المتجاوزين على الاراضي المملوكة للدولة (الاراضي الاميرية) وموقف المديرية منها فقالت:
    -مشكلة المتجاوزين يجب ان ينظر اليها على انها قضية انسانية، وهناك امرين الاول: ان يصار الى اعطائهم مهلة زمنية قد تكون محددة او تعويضهم بما يتناسب مع اوضاعهم الاقتصادية، وبالتالي فان الامر محسوم مسبقا اذ لابد من ازالة جميع التجاوزات مهما تعددت اشكالها، ولدينا بعض الدوائر الخاصة بنا تم التجاوز عليها ولا تستطيع الدائرة ان ترفع هذا التجاوز الا بعد تهيئة البديل المناسب، او لقاء مبلغ من المال يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
    قاطعتها:
    •هل يمكن للمواطن المتجاوز ان يشتريها من الدائرة المعنية بالتقسيط المريح؟
    فردت قائلة:
    -هكذا قرار يعود لجهات عليا محددة، في دائرتنا لم يتم التطرق لهذا الموضوع، وربما هناك جهات رسمية اخرى ناقشته او تباحثت بشأنه، وفي لقائنا مع محافظ بغداد تمت مناقشة مواضيع التجاوزات والبناء العشوائي بحضور عدد من المدراء العامين للدوائر المعنية، وكانت لدى احداها قطعة ارض تم التجاوز عليها وارادت ان تخصصها لموظفيها فلجأت الى سبيل التعويض، اما موضوعة البيع بالتقسيط المريح فهذا لا يعود بالفائدة على الدائرة المعنية والتي بالتأكيد ستنعكس على الفائدة التي تجنيها هذه الدائرة على المواطن الذي ترتبط مصلحته بمصلحة الدائرة بعينها لاسيما وان دائرتنا هي من ضمن الدوائر الخدمية، وفي المرحلة الراهنة فان منحى وزارة العدل هو انساني محض وبحسب توجيهات وزير العدل الذي حرص على تهيئة الظروف المناسبة لتقديم افضل الخدمات للمواطن من خلال تيسير السبل والوسائل التي من شأنها ان تضمن حقوق وكرامة العيش لجميع المواطنين العراقيين من دون تمييز وتذليل جميع الصعوبات التي تقف حائلا دون تحقيق ذلك.
    ( لا نسمح بدخول الدلالين والمعقبين ووكالاتهم مرفوضة)
    وفي عودة الى المدير العام وكالة الذي سألناه:
    •المعقبين كثر وفي بغداد بين كل دلالية ودلالية هناك دلالية ثالثة، ومعظم نواب ضباط الجيش العراقي يمارسون هذه المهنة (عملية تعقيب المعاملات) وهؤلاء لا يحملون اية صفة قانونية، وهم بطرقهم المتنوعة يتسببون في ارتفاع اسعار العقارات وارباكات معقدة لدوائر التسجيل العقاري، وبالتالي فانهم يشكلون عناصر اغراء وافساد للموظفين مع ان اوامر المنع واضحة وكما مثبت في اللوحات والملصقات الموجودة في واجهات دوائرتكم، فما هي اجراءاتكم لكبح جماح هذا التيار المتدفق؟
    ابتسم ورد قائلا:
    -موضوع الدلالين والمعقبين ما زال شائكا، لان معظم العراقيين يمارسون هذا العمل السهل والمربح في الوقت ذاته، وبدورنا لا نستطيع الغاء الواقع الاجتماعي، ولكننا نتعامل معه بالطرق القانونية، وبهذا الصدد وضعنا الكثير من القيود في الوقت الذي تنعدم فيه الصيغ القانونية التي تمنع دوائر الدولة من التعامل مع هؤلاء، بل نتعامل معهم على وفق امرين: اولهما: ان الدلال لديه وثيقة رسمية هي (الوكالة) الرسمية والثانية من خلال صاحب العلاقة «اي المالك» الشخصي للعقار.
    قلت له:
    •لم لا تكون الوكالة لمحامٍ فهو صاحب صفة قانونية على الاقل؟
    اجاب:
    -ليس هناك تحديدات للوكالات المصدقة من كتاب العدول، بامكان اي عراقي ان يوكل شخصا يختاره هو بمحض ارادته، فقانون الدلالة لا شأن لنا به لانه في حكم الملغي، واجازات فتح الدلاليات تمنح من غرفة تجارة بغداد، وبشكل عام نحن نمنع دخول الدلالين والمعقبين الى دوائر التسجيل العقاري.
    وعقبت مديرة التخطيط قائلة:
    -توجيهات وزير العدل واضحة في هذا والتي تقضي بعدم التعامل مع هؤلاء الاشخاص ووكالاتهم غير مقبولة الا بما يخص عقاراتهم الشخصية، اما ما يجري خارج الدائرة فهذا لا شأن لنا به، حتى وصل بنا الامر ان نشترط على اصحاب الاملاك والمحلات ان لا يؤجروا محالهم الى الدلالين، هذا قدر ما نستطيع فعله في الوقت الراهن.
    وتوضح:
    - لا يوجد نص قانوني يمنع كتاب العدول من تصديق وكالة الدلال، فبعض الناس لا يثقون حتى باخوانهم ولكن لهم ثقة مطلقة بالدلال وهذه امور تتعلق بذوي العلاقة انفسهم، ونحن كدائرة رسمية لا نتدخل ابدا في هذه الامور، اذ لكل مواطن الحق في توكيل من يشاء بغض النظر عن مهنته او وظيفته او طبيعة عمله.
    (وماذا عن المشمولين بقرار 7 المتوفين حصرا، وكيف يتم التعامل مع ورثتهم؟)
    قالت:
    -القرار 7 متشعب وذو جوانب متعددة وخاصة العقارات التي جرى تمليكها قبل وبعد 9/ 4/ 2003، وفيه تفاصيل وفقرات كثيرة، وهو موضوع شائك وقد يكون فيه شيء من التعقيد، وهناك ما يقرب من (456) تم رفع اشارات الحجز عنها، وما يزال الموضوع على وشك الانتهاء من وضع الحلول الكفيلة بانهاء هذا الملف).
    (المكننة العقارية تعني انجاز المعاملة في 9 دقائق فقط)
    بعد ذلك انتقلنا الى مكتب مديرة التخطيط والمتابعة الست (فضيلة عبد الجبار) التي افاضت بالحديث عن مواضيع عديدة قائلة:
    -ليس من باب التزلف لو قلت بان وزير العدل ولاول مرة ربما في تاريخ العراق الحديث يطلع ميدانيا وان يتعايش تفصيليا مع كل ما يجري في دوائرنا العقارية، ونحن وباسناد مباشر منه نحاول قدر تذليل الصعوبات التي تعترض سبيل المواطن، مع ان دوائرنا تعاني قلة الملاكات، وضيق البنايات التي لا تتناسب وطبيعة عملنا المتزايد والآخذ بالاتساع يوما بعد اخر والتطورات الحاصلة في العراق بعد الاطاحة بالاستبداد، وكذلك مشكلات القرارين (88) و(7)، صحيح اوجدنا بعض المعالجات الانية لكنها لا ترتقي الى مستوى الحلول الجذرية، ونحن بانتظار التقنيات الحديثة التي يجري التدريب عليها من اجل اصدار السندات الجديدة التي حصلت موافقة وزير العدل على اصدارها، هذه التقنيات متمثلة في مشروع المكننة العقارية الذي يستحق ان نسلط الاضواء عليه لانه سينقل دوائر التسجيل العقاري التي اكل الدهر عليها وشرب الى مؤسسات حضارية تتماهى مع ما موجود في الدول المتقدمة في هذا المضمار، وهذا المشروع مطبق حاليا في تركيا ويعمل بنجاح ولهذا فقد استعنا بخبرة الاتراك واحلنا المشروع على شركة تركية للافادة من خبراتها وتمت تهيئة الملاكات المتخصصة والاجهزة والمعدات المطلوبة، اذ سيطبق في سبع دوائر كمرحلة اولى، هي في مركز محافظة بغداد، المركز الرئيس الذي سيربط مع تلك الدوائر بحيث ان المعاملة العقارية التي ستنجز في بابل ستنقل في اليوم نفسه الى بغداد، وقد قطعنا في هذا الموضوع شوطا كبيرا ونحن بصدد التطبيق بعد اتمام الدورات التدريبية للملاكات المختصة وقد انجزنا جميع المتعلقات من تصاميم وسياقات العمل، ودائرة الرصافة الاولى ستكون هي الاولى التي ستشهد مثل هذا التغيير، وهو عبارة عن مرحلتين، الاولى هي المرحلة الورقية التي سيتم نقل المعلومات من الاضبارة على ورق خاص، ومن ثم نقلها عن طريق المبرمجين الى الحواسيب المخصصة لهذا الغرض ومن السهولة بمكان اكتشاف اي خطأ يحدث اثناء النقل وهناك لجان تدقيقية تراقب سير العمل وبالتالي فانه مشروع حضاري متكامل وضخم جدا وفي حالة اكتماله وبدء العمل به سيتم انجاز معاملة المواطن خلال 9 دقائق فقط، واؤكد 9 دقائق فقط وان غدا لناظره قريب.
    وقالت:
    -اتمنى على وسائل الاعلام المختلفة ان تسلط الضوء على هذا المشروع الحضاري والمتقدم اداريا وفنيا لانه يمثل نقلة نوعية للادارة الرسمية في العراق والذي سيطبق في محافظات (بابل، والنجف الاشرف وفي كربلاء وميسان والانبار) وسيطبق في المرحلة الثانية في (البصرة والمحافظات الاخرى) وفي بغداد سيتم العمل به في دوائر (الرصافة الاولى والثانية ومدينة الصدر) ودائرة التسجيل العقاري وكتهيئة مبكرة قامت بتصوير جميع السجلات العقارية وكذلك باكثر من (50) الف سجل بواسطة كاميرات رقمية حديثة ودقيقة جدا. وبسبب تأخر الموافقات الرسمية لبدء العمل بهذا المشروع في بداية هذا العام والخبراء الاتراك ما زالوا عاكفين على تنظيم الدورات لملاكاتنا المختصة ونأمل الشروع بالعمل نهاية العام المقبل في ابعد تقدير.



    المشاركة السابقة : المشاركة التالية
    إضافة تعليق سريع
    كاتب المشاركة :
    الموضوع :
    النص : *
     
    TO  cool  dry 
    عربي  mad  ohmy 
    huh  sad  smile 
    wub  1 

    طول النص يجب ان يكون
    أقل من : 30000 حرف
    إختبار الطول
    تبقى لك :



    :. pdf:.


     

    :. كتاب المقال:.

    بينات

    عبدالوهاب جبار

    عبد الزهرة البياتي

    عبدالامير الماجدي

    واثق الجلبي

    عمار منعم

    د . هاشم حسن

    كاظم المقدادي

    القاضي منير حداد

    فراس الحمداني

     

    :. الحكمة العشوائية:.


    مَنْ أحَبَّ ولَدَه رَحِـمَ الأيتَـامَ. ‏
     

    :. التقويم الهجري:.

    السبت
    18
    جمادى الثاني
    1435 للهجرة
     

    :. القائمة البريدية:.