مفوضيـة الانتـخابات تؤجـل موعــد اطــلاق الحملـة الدعائــية للمرشحــين

بغداد / البينة الجديدة
رجح مصدر في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إرجاء موعد إطلاق الحملة الدعائية للمرشحين لإنتخابات مجالس المحافظات المقرر مبدئيا الاثنين المقبل الى موعد لاحق. وافاد المصدر أن المرشحين ووسائل الاعلام كافة ستبلغ بالموعد الجديد خلال ايام، مشيرا الى أن إرجاء الموعد تقرر لإسباب ترتبط بالتحضيرات الفنية المتصلة بتامين شفافية الحملة الدعائية وتأمين شروط نجاحها. واعاد المصدر التاكيد على ان من حق كل مرشح وكتلته السياسية الدعوة لاستقطاب أصوات الناخبين على وفق الطريق النزيهة والبعيدة عن التشهير والاساءة للغير، أو استغلال أموال الدولة ودوائرها، او المناصب الرسمية في الترويج لحملاتهم الانتخابية. وكانت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات حددت في وقت سابق نهاية الشهر الجاري موعدا لإطلاق الدعاية الانتخابية. 

 كتب / حسين عبد الستار

تلقت (البينة الجديدة) وعبر بريدها الالكتروني الرسالة التالية من مواطن عراقي اطلق على نفسه (حسين عبد الستار) ونظرا لما ورد فيها من اضاءات واراء صريحة وشجاعة تنشرها نصا ليطلع عليها شعبنا العراقي العزيز .
ان التصويت على الاتفاقية الامنية بالموافقة هو نصر للارادة الوطنية المتمثلة بالسيد المالكي , نصر للشعب العراقي , نصر للبرلمان العراقي , نصر للرئاسة . ان الموافقة على الاتفاقية الامنية هو نصر لكل من صوّت لها او لم يصوّت لها لان المستفيد الاول والاخير هو العراق وهذه اشراقة امل جديدة لابناء الشعب العراقي لكي يبنوا بلدهم وهو في طريق الاستقرار . شكراً لكل من ساهم في تمرير هذه الاتفاقية لانها المنعطف الخطير إما نحو الهاوية او على المسار الصحيح وتوقيعها هو الطريق الأصح وكل من يقول هناك حل آخر فهو يعلم جيداً داخل قرارة نفسه انه لا بديل سوى توقيع الاتفاقية لكي لا ينزلق العراق في نفق مظلم لا يعرف نهايته وسوف يَذكُرك التاريخ يا ابا اسراء بأحرف من نور لما قدمته من انجازات عظيمة مقابل تضحيات واضحة على ارض الواقع بالنفس وبالمستقبل السياسي وبكل شئ والشعب العراقي صار كل شئ واضحاً امامه . وعرف ان المالكي ضحى بكل شئ من اجل شعبه فكان الله سبحانه وتعالى معه ونقول للاخوة الاكراد افتحوا صفحة جديدة بيضاء فالمالكي قلبه كبير ولن ينسى ايام النضال في خندق واحد وسوف يذكر التأريخ وقفة الائتلاف الوطنية المسؤولة وبالخصوص سماحة السيد عبد العزيز الحكيم وفوق الكل دعم المرجعية الدينية , ونتمنى ان تكون هذه الاتفاقية فاتحة خير لاستقرار امني اكثر. نحن نكتب هذه المقالة ومجلس النواب يعقد الاجتماع للتصويت والنواب الخيرون يتصلون بنا ويبشروننا بان الاجواء ايجابية نحو التوقيع ونحن نقول سوف توّقع لان ارادة الشعب يجب ان يستجيب لها القدر وهي مشيئة الله سبحانه وتعالى واصبحت بنود الاتفاقية في متناول الجميع قبل هذا الوقت ..والذي طمأن الشعب اكثر هو ذلك المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء والذي لم يترك شيئا غامضا الا اوضحه بصريح العبارة ما للعراق وما عليه من جراء توقيع الاتفاقية وبهذا المؤتمر انتبه كله وعلم علم اليقين ان الاتفاقية الامنية هي المخرج الوحيد للبلاد للتخلص من كل العقبات ( من الاحتلال والبند السابع وللوصول الى السيادة الكاملة ) ان المفاوضات الشاقة التي خاضتها الحكومة العراقية مع الجانب الامريكي وما حققه المفاوض العراقي يشار اليه بالبنان . ان الشهور الطويلة من المفاوضات تحّمل العبء الاكبر منها السيد رئيس الوزراء فقد كان بحق مثال الشجاعة والاصرار وعنوان السياسة الناجحة هكذا هو العراق لا يخلو ابداً من انجاب الرجال الابطال الذين هم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم , فمن اول يوم جاء المالكي الى رئاسة الوزراء شعر الشعب انه سوف يكون هناك تغيير بالافق وهذا ما حدث فلم يفّرق بين ابناء الوطن الواحد وفرض القانون والنظام والدستور على جميع ابناء المحافظات وكان رجلاً شجاعاً ضد كل من يخرج على القانون من البصرة الى الموصل على حدٍ سواء وما يفرح القلب ان العراق كان يفاوض الولايات المتحدة الامريكية من موقع الند دولة مقابل دولة دون اي قيد او شرط او انتقاص ونعلم يقيناً ان امريكا هي القوة العظمى في العالم والعراق دولة محتله كانت غارقة في الاقتتال الطائفي قبل ان يجعل المالكي الامن والامان حقيقة بعد ان كانا حلماً . ان العراق سوف يعيد حساباته ويضع خطة متكاملة بعد ان توضح الطريق امامه وعلى الحكومة ان ترسم سياسة امنية واقتصادية وخارجية في آن واحد وان تستثمر السنوات الثلاث بأقصى ما يمكن لكي يكون العراق بعد الانسحاب الامريكي على استعداد تام لتسيير امور البلاد نحو طريق الازدهار والحياة الحرة الكريمة دون الحاجة او الاستعانة بقوة خارجية فعليه بناء قواته المسلحة لجعلها قادرة على تحمل المسؤولية بالدفاع عن العراق من اي اعتداء خارجي او داخلي وسوف لن يكون العراق بعد ذلك ملاذاً للارهاب كما عاشه في السنوات الماضية قبل ان تكسر شوكته قوات العراق الامنية.. وعندما صرح وزير الداخلية ووزير الدفاع بوقوفهما مع الاتفاقية فهما يعلمان جيدا مدى مكاسبها لهما لكي يبنيا قدرات قواتهما وجعلها على اتم الاستعداد وعدم توقيعها يعني انهيار كل شيء . والاتفاقية سوف تفتح بابا جديدا من العلاقات الخارجية مع بلدان العالم والمتوازنة والمبنية على الاحترام والمنفعة المتبادلة بعد ان كان العراق في عزلة تامة ابان النظام الطاغي والفترة التي تلته قبل ان يقوم المالكي بفتح الباب على العالم العربي والعالمي وفك هذا الحصار الذي خلّف الجهل والتراجع العلمي في كل ميادين الحياة الناتج عن عدم التواصل مع التطور الذي وصله العالم . وبعد توقيع الاتفاقية سوف يفتح امام العراق ابواب من الاستثمارات العالمية داخل البلد بفضل الحكومة التي شرعت بخطى جبارة في المشاريع الستراتيجية التي شملت كل ميادين الحياة.. سوف تكون هذه الاتفاقية عاملا مساعدا لمضاعفة الجهد لبناء البلد واختصار الزمن . كذلك سوف تساهم هذه الاتفاقية في تخفيف كل الاحتقانات وتوفير فرص العمل وتقليص البطالة . والشعب العراقي لديه الثقة الكاملة بحكومة المالكي التي اصبحت عنوان كل عراقي من الشمال الى الجنوب وكلنا امل بان العراق سوف يسير على السكة الصحيحة ويجعل ما خلفه الارهاب وراء ظهره والتوجه لبناء بلده ويجب ان يكون الشعب على مستوى المسؤولية اتجاه كل من يريد ان يعبث بأمن بلدهم ونتوقع في السنوات القادمة ان يكون العراق قد تعافى ويعود ابناؤه اليه لكي يساهموا في تضميد جراحه . ولن يكون ذلك اليوم ببعيد الذي يصبح فيه العراق جنة الشرق الاوسط ..فكل المقومات موجودة فيه من خيرات وشعب حر منفتح على العالم لا يؤمن بالفكر المنحرف والفئات الضالة كما هو موجود في دول الجوار ..والحكومة العراقية يجب ان تشجع القطاع الصناعي بالتوجه نحو التكنولوجيا المتطورة ودعم القطاع الخاص وتحرير المصانع الحكومية وكما نعلم انها سائرة في هذا الطريق .

 عندما نزل الامر الالهي بفريضة الحج اشترط فيها الاستطاعة والمطلوب من الانسان مهما بلغت استطاعته هو الحج لمره واحدة يؤدي بها واجبا فرضه المولى عز شأنه هذا شيء معروف لدى كل مسلم ولايحتاج الى توضيح.. ولم تترك السنة النبوية المباركة هذه الفريضة من غير تناول جوانبها العبادية وشروطها ومناسكها فقد ابطلت الشريعة الحج حين يكون هناك ضرر على النفس والمال والمجتمع وحين تكون هناك حاجة للمجتمع لخدمة من احد المسلمين يرد بها شرا او يدافع بها عن وطن او عرض او مال او يشبع بأموال الحج بطونا جائعة واكبادا ملتاعه او يكلف المستطيع بواجب ديني او اخلاقي او وطني وان كان مصطلح الوطنية لم يتداول في الفقه وعبّر عنه الفقهاء بالامة الاسلامية والدين.. فما بال اعضاء البرلمان وقادة الكتل والاحزاب يتركون كل هذه الواجبات ويهرولون مسرعين صوب بيت الله الحرام وقد حجوا اكثر من مرة وسقطت عنهم تلك الفريضة المقدسة؟ كلهم يدعون انهم يتبعون مراجع الدين حفظهم الله ويتقيدون بفتاواهم وهاهم يخالفونها في كل مرة. الوطن تعصف به الازمات التي لم تحل واصبح ساحة لصراعات الطوائف والقوميات واطماع الطامعين واجندة الحاقدين ..جيوش العاطلين تتزايد واعداد الارامل والايتام والجائعين والمرضى والمعوقين تتفاقم. العراق على مفترق طرق كلها تنذر بعواقب لاتحمد عقباها .مناقشة مصيرية لاتفاقية مع امريكا تجعل من الوطن ساحة لصراع الاخوة الاعداء وتدخلات دول العالم. الرافضون لها يهددون والموافقون عليها يشترطون والشعب حائر ومترقب يقتله القلق ويشتت ذهنه الهمّ وتحاصره الازمات وقوافل المسؤولين والبرلمانيين وحماياتهم تتجه صوب السعودية لتضيف لحجاتها رقما اخر يمكن ان يكون الرابع او الخامس كما هو عدد حجات سماحة الشيخ المولى رئيس هيئة الحج الذي يصر على ان يكون في كل سنة اميرا للحجيج العراقي.. تاركا مسؤولياته البرلمانية. لاندري هل اصبح لقب الحاج شرطا من شروط القبول في المجتمع المخملي لرجالات السياسة والحكومة العراقية وقادة الاجهزة الامنية ورؤساء المؤسسات والوزراء والمدراء العامين وان من لم يحمل شهادة الحج لعدة مرات لايقبل في هذا المجتمع؟ ام ان حجة واحدة لاتكفي لغسل الذنوب المتراكمة؟ ام لابد لهم الحج في كل عام لازالة خطايا السنة الواحدة والتكفير عنها؟ ام هربا من التصدي للمشاركة في اتخاذ قرار والذهاب بعيدا عن وجع الراس والمشاكل(لاعين التشوف ولا كلب اليحترك).
الوطن بحاجة لمن يعيش همومه ويعالج مشاكل اهله ويقف بثبات مع الجميع للتصدي لكل مايتعرض له من خطر ومشاكل ولا يريد من يذهب بعيدا ينتظر على(التل) ماتسفر عنه الامور ليعود رافعا صوته مطالبا ومعارضا والباري عزوجل سيثيبكم على ماتقدمونه للناس اكثر من ثواب حجكم ان قبله..!!

 بغداد / البينة الجديدة
قال النائب عبد مطلك الجبوري عن الكتلة العربية المستقلة، إن كتلته ترفض الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن وانها ستصوت ضدها في جلسة البرلمان .واضاف أن كتلته "لم تتقدم باي مطالب سياسية كتلك التي قدمتها بعض الكتل الاخرى، واننا نرفض اتفاقية سحب القوات وسنصوت ضدها".وأثارت موافقة مجلس الوزراء العراقي الأسبوع الماضي على اتفاقية سحب القوات جدلا حادا في الأوساط الشعبية والسياسية المحلية وخاصة التيار الصدري الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر.وكانت مجموعة من الكتل السياسية قدمت الاسبوع الماضي مقترحاتها لمجلس الرئاسة بخصوص الاتفاقية الامنية ومنها القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي اذ طالبت باطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت التهم الموجهة ضدهم واعادة ترتيب القوات المسلحة بعيدا عن المحاصصة والحزبية مقابل اتخاذ قرار موحد لاعضاء القائمة بالتصويت على قبول الاتفاقية.وأوضح النائب الجبوري عن الكتلة العربية المستقلة "لا نؤيد تقديم بعض الكتل السياسية لمطالب مقابل التصويت على الاتفاقية؛ لانها غير قابلة للمساومة".وتحتفظ الكتلة العربية المستقلة بتسعة مقاعد في البرلمان من اصل 275 مقعدا.ويعقد مجلس النواب اليوم جلسة للتصويت على اتفاقية سحب القوات الامريكية من العراق بعد أن استكملت القراءتين الاولى والثانية والنقاشات حولها، وسط توقعات بأن يحضر الجلسة رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي.

 واشنطن / البينة الجديدة
أكد الرئيس الأميركي جورج بوش في خطاب أشبه بخطاب وداع قبل شهرين من انتهاء ولايته، أن عودة الجنود الأميركيين المنتشرين في العراق تقترب. وقال بوش في فورت كامبل "كنتاكي، وسط شرق" أمام جنود الفرقة 101 المجوقلة "إن الحرب في العراق لم تنته، غير أن اليوم الذي سيكون بإمكان جنودنا العودة إلى الديار يقترب، وحين يعودون سيعودون منتصرين".من جانب آخر أعلن بوش، في محادثات الوداع التي أجراها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت، أن رؤية قيام دولة فلسطينية مازالت حية على الرغم من الفشل في تحقيق الوصول إلى اتفاق سلام هذا العام.ومع بقاء شهرين فحسب له في منصبه، أكد بوش أن إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية إلى جانب إسرائيل في نهاية الأمر سيساعد على إنهاء عقود من الصراع، وأضاف للصحافيين في اجتماع وداع مع أولمرت في البيت الأبيض "أعتقد أن تلك الرؤية حية ويجب العمل من أجلها". من جهته، قال أولمرت إن "حل الدولتين هو الوسيلة الوحيدة الممكنة لحل الصراع في الشرق الأوسط".

 لم يتمكن مجلس النواب العراقي في التاسع عشر من تشرين الثاني من اجراء قراءة ثانية للاتفاقية الامنية بسبب اعتراض اعضاء الكتلة الصدرية على ذلك، طالب الصدريون بسن قانون للمعاهدات قبل التصويت على الاتفاقية، اعترضوا على القراءة الثانية للاتفاقية بواسطة الطرق على الطاولات لاحداث ضجيج ومنع النائب حسن السنيد من قراءة مسودة الاتفاقية، وبالرغم من تأجيل جلسة البرلمان لليوم التالي الا ان ذلك لم يكن كافياً لانهاء المشكلة التي خرجت عن اطار الاعراف والتقاليد السياسية للبرلمانات. حاول احد اعضاء الكتلة الصدرية الاقتراب من وزير الخارجية هوشيار زيباري ولكن حماية زيباري منعوه من ذلك، اهتاج الصدريون لذلك وكان رد فعلهم عنيفاً،حيث بدأ العراك بالايدي مع حماية زيباري وحماية نائب رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ان موقف الكتلة الصدرية من الاتفاقية معروف لدى الكثير، وهو الرفض. لكن منع البرلمان من قراءة الاتفاقية واللجوء الى افتعال الضجيج والعراك لعرقلة سير جلسة البرلمان لايتفق مع روح العمل الديمقراطي في العراق، لماذا لايؤمن الصدريون بالحوار الديمقراطي ولايراعون حقوق الكتل الاخرى في المشاركة والتعبير عن مواقفها؟ ان علاقة الكتلة الصدرية بالعملية السياسية تتميز بخاصيتين، اولاً:المقاطعة الكلية واتهام الاخرين بالخيانة في حال عدم الاتفاق على قرارات معينة، ثانياً: التهديد باللجوء الى العنف، ان التصعيد ولغة التهديد والوعيد التي كثيراً مالجأ اليها اعضاء الكتلة الصدرية في جلسات البرلمان تعبر عن تجذر العنف في فكرهم السياسي، يتذكر جميع العراقيين الاعتداء الذي تعرض له النائب مثال الالوسي على يد احد اعضاء الكتلة الصدرية في وقت سابق من هذا العام، هنالك امثلة عديدة اخرى تؤكد ان اعضاء الكتلة الصدرية ينظرون الى العنف باعتباره بديلاً مشروعاً يساعد في فرض وجهات النظر والطروحات السياسية، يشكل هذا الامر تهديداً خطيراً لروح العملية السياسية في العراق.

 صادقت الحكومة العراقية بأغلبية وزرائها على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، اخذت المصادقة وقتاً طويلاً قبل صدورها وهي تعكس موقف غالبية العراقيين، اعد موقع نيوزماتيك الاخباري استطلاعاً عن ردود فعل المواطنين في ديالى حول الاتفاقية، شمل الاستطلاع سياسيين واعضاء في الحكومة المحلية في المحافظة ومواطنين، قال عضو كتلة الائتلاف الموحد في المحافظة علي التميمي” التوقيع على الاتفاقية الامنية هو أمر ضروري للعراق ومصالحه الاستراتيجية” واضاف التميمي” الكثير من بلدان العالم مرت بنفس وضع العراق الحالي، ووقعت اتفاقيات امنية لايجاد حلول لمشاكل تواجد القوات الاجنبية على اراضيها”. تحدث البعض عن عدم معرفة المواطنين ببنود الاتفاقية واهدافها، وطالب البعض الاخر بعرضها على الاستفتاء الشعبي، لكن هذا الرأي غير دقيق، فالعراقيون بمختلف مستوياتهم الثقافية وانتماءاتهم السياسية والدينية يدركون فحوى الاتفاقية والنتائج المترتبة على توقيعها، اتفاقية تساعد في تأهيل القوات العراقية وتدعم العملية السياسية وتوفر الحماية للعراق خلال فترة تنفيذها، تابع المواطنون وعن كثب مانشرته وسائل الاعلام وماتحدث به المسؤولون الحكوميون عن هذا الموضوع، انهم على قناعة بأن بلدهم لايزال بحاجة الى دعم خارجي من اجل تثبيت المكتسبات الامنية والسياسية والاقتصادية، قال المحامي جبار السعدي من ديالى” العراق حالياً بحاجة الى حليف قوي يسانده لمنع اي تدخل في شؤونه الداخلية، او صراع على أرضه بين الدول الاقليمية”. اما الموظفة اسمهان الخالدي من ديالى فابدت تحفظاً على وجود قوات اجنبية في العراق، لكنها تقول” العراق بحاجة لعدة سنوات لبناء مؤسساته الدستورية، والامنية التي تحتاج حالياً الى الدعم الامريكي”. هذه المقاطع جزء من عدة اراء لمواطنين يرون ان مصلحة بلدهم العليا فوق كل اعتبار، فقد اعتبر الكثير ممن شملهم الاستطلاع ان الحكومة هي الممثل الشرعي لهم وهم يثقون بقراراتها.