|
عبد
الزهرة البياتي
التصريحات الاخيرة التي ادلى بها السيد وزير
التجارة عبد الفلاح السوداني بشأن حجب البطاقة
التموينية عن(المترفين) واضافتها للفقراء
والمحتاجين ارجو الا تكون كلاما للاستهلاك المحلي
وارجو ان تجد هذه الخطوة الجريئة والشجاعة طريقها
للتطبيق العملي لا ان تبقى اسيرة حدودها الضيقة..
خصوصا في ظل مؤشرات مستقاة من مراكز ابحاث ان 30%
من العراقيين لايحتاجون للدعم الحكومي وفي مقدمتهم
المسؤولون الحكوميون ابتداء من اعلى رأس الهرم
السلطوي ونزولا عند ابسط موظف في الامانة العامة
لرئاسة الوزراء ناهيك عن المئات من المدراء
العامين واصحاب العقارات والعمارات والمقاولين
الاشاوس وذوي المهن التي تدر ربحا وفيرا غير منظور
ولكن بودنا ان نؤكد حقيقة هي ان البطاقة التموينية
خط احمر لايجوز تجاوزه او التفكير بحجبها لاحقا عن
الشرائح الاجتماعية الاخرى تحت هذا التوصيف
الاقتصادي او المعيشي وعلى وزارة التجارة وكل من
يقف على خط المسؤولية ان البطاقة التموينية يجب ان
تبقى وتنفعل وتزاد مفرداتها وتتحسن نحو الافضل
فالظروف المعاشة يجب ان تدفع بالمسؤولين في وزارة
التجارة الى مزيد من العمل نحو تأمين مفردات
البطاقة التموينية للناس حيث تؤكد رسائل تصلنا عبر
البريد الالكتروني ان هناك مناطق سواء في قلب
بغداد او اطرافها لم تستلم الحصة كاملة او انها
تستلمها(نص و نص).. الوزارة تقول انها امنت
المفردات للاخوة الوكلاء. والوكلاء يؤكدون لك
وبالوثائق انهم لم يستلموها كاملة وهم حقا مبتلون
امام تساؤلات المواطن المحترق بأسعار نارية يشهدها
السوق المحلية لاسباب لايمكن تفسيرها الا سماع
اخبار عن تطبيق سلم الرواتب او اعطاء فروقات
للموظفين او ربما زيادة مخصصات السيد رئيس
الجمهورية وطاقم الرئاسات الثلاثة.. والسؤال الذي
يحيرني هو كيف نتوصل لمعلومات ترشدنا الى القطط
السمان وهل ان هؤلاء المترفين سيتنازلون عن حصتهم
التموينية للفقراء والمحتاجين فعلا ام اننا سنحتاج
الى محاكم للفصل في هذا الموضوع.. التزوير جاهز
والوسطاء مستعدون والدلالون تحت الطلب اتمنى على
السيد وزير التجارة ان يطبق ميزان العدالة من خلال
تعهده الشخصي بحجب البطاقة التموينية عن نفسه
ويعلمنا اسم الوكيل الذي يتسلم منه الحصة ونحن على
ثقة اكيدة بأن الرجل صادق وهو عند كلامه ان شاء
الله........... |