|
بغداد/
البينة الجديدة
باقر الزبيدي رجل تعدى الستين.جنوبي الطابع اسمر
الملامح.عشق العراق بمحض ارادته حارب الارهاب
اتهموه بالطائفية حرص على المال العام الكل سحبت
سكاكينها عن السراق والساسة الملوثين.باقر الزبيدي
صفحة مضيئة في تاريخ العراق دائماً حاضر
بيننا.فكان هذا الحوار:
المقدم/ مازلنا في أجواء سقوط الصنم وميزانية
العراق تقارب ال50 مليار دولار وما تزال المعادلة
قائمة بلد غني وميزانية ضخمة وشعب فقير ماذا تقول
في ذلك ؟
- بودي أن أسلط الضوء حول التركة الثقيلة التي
تركها صدام ولابد أن نستذكر حجم الدمار الذي خلفه
ذلك الدكتاتور ومنذ سنة 1980 إلى يوم السقوط لم
يشهد العراق أي حركة عمرانية تذكر وراتب الموظف
لايتجاوز 3-5 آلاف في أحسن الأحوال وكان سعر
الدينار العراقي يصل إلى 3- 4الاف مقابل الدولار
كان التضخم كبير لايمكن ان يقاس والمصارف متوقفة
عن العمل وبنى تحتية مدمرة وهناك دراسة أشرت لها
عندما كنت وزير الإسكان إن العراق يحتاج إلى 200
مليار دولار حجم الأموال الموال الاستثمارية حتى
نستطيع بناء العراق من جديد وعندما نتحدث عن
الموازنة 50مليار دولار ذلك يعني إننا نحتاج إلى
عشر سنوات على الاقل للبناء
* خمس سنوات مرت ونحن نسمع نفس الكلام هل واعدتم
تأهيل الاقتصاد العراقي مازال الدخل القومي يعتمد
على النفط ولم تفتحوا منفذا جديدا للاقتصاد هناك
إشارة إلى إن السياسة العراقية للسوق الحرة لم تصل
إلى الحد المطلوب ؟
- استلمنا تضخم منفلت واستطعنا إن نضبط هذا التضخم
في السنة الأولى وكان 66% وعليه بدأت وزارة
التخطيط بقياس هذا التضخم وبدأنا بالعمل بالسياسة
النقدية للضغط على التضخم ،لان التحكم في التضخم
هناك أمران الأول هو انسيابية وصول البضائع ونحن
لانستطيع التحكم به وذلك باعتبار إن الأمن وانقطاع
طرق مهمة مثل الانبار والموصل ولم تبقى لدينا إلا
البصرة ولذلك لجئنا إلى السياسة النقدية بالتعاون
مع الصندوق الدولي استطعنا إن نقوي الدينار
العراقي حيث كان الدينار العراقي يصل إلى 3 الاف
دينار مقابل الدولار أما اليوم الدولار يساوي 1200
دينار عراقي وبالتالي صعدنا بالدينار العراقي ثلاث
إضعاف ماكان عليه وقد نزل التضخم من 66% الى 28%
و28% حجم كبير لايمكن إن نقبله ولكنا نعمل على خفض
هذه النسبة وبدأنا في العمل على انسيابية البضائع
بعد أن تحسن الوضع الأمني في الانبار وعندما يتحقق
هذان الأمران سوف نلاحظ تحسن كبير .
* وصلتنا الكثير من الرسائل من قبل المواطنين
تعاني من حالة التضخم يعني راتب الموظف لايتلائم
تماما مع الأسعار الموجودة في السوق هل عندكم
دراسة حول ماتحتاجه العائلة العراقية من راتب ؟
- نحن نستلم عشرات الرسائل من قبل المواطنين
المشكلة هي في المشتقات النفطية الذي يعاني منها
المواطنين والكهرباء ، هذان الشيئان يكلفان الموظف
ثلث راتبه والعقدة الثانية انخفاض راتب المواطنين
مقابل التضخم لذلك وزارة المالية لجأت إلى زيادة
سلم الرواتب مرتين الأولى شملت 5 درجات وظيفية
والثاني شملت جميع الدرجات . طبعا هناك تلكأ بسبب
العطلة الربيعية للبرلمان وسيوقع البرلمان على 2.5
مليار دولار زيادة الرواتب وسيشعر المواطن بارتياح
وستكون زيادة الرواتب من تاريخ 1/1/2008
* هناك ملياران ونصف زيادة هل تعتقد إن هذا المبلغ
يكفي لـ 4 مليون موظف بين متقاعد وموظف كم ستزداد
الرواتب ونحن نلاحظ الفارق الكبير بين رواتب
المسؤولين والمواطن العادي ؟
- سبق أن أعلنت إني أطالب بخفض الرواتب للدرجات
العليا الخاصة الى 50% وهذه وجهه نظري ورفع
الرواتب للدرجات الدنيا وهذه الرواتب لانستطيع ان
نتحكم بها . رئاسة الجمهورية مسؤولة عن رواتبها
ورئاسة الوزراء مسؤولة عن رواتبها وهناك رغبة من
رئيس الوزراء بخفض الرواتب العالية أما المليارين
فهي مخصصة فقط لزيادة رواتب الموظفين وليس
المتقاعدين وهو 1.5 مليون موظف وقد خصص لهم 2
مليار دولار وهذه زيادة.
* المتقاعدون بحاجة ماسة إلى هذه الزيادة لماذا لم
تشملهم هذه الزيادة ؟
- لقد اجتمعت مع أشخاص يمثلون جمعية شؤون
المتقاعدين وقد تم الاتفاق معهم واطمئنوا والدور
آتي لهم بالزيادة.
*مصادر الدخل القومي تعتمد في اغلبها على النفط هل
وفرتم أرضية لمصادر أخرى تدعم الاقتصاد العراقي
وترفع معيشة المواطن ؟
- المصادر الاخرى هي الصناعة والزراعة والتجارة
والصناعة مدمرة وقد اجتمعنا مع وزير الصناعة وقدم
دراسة انه هذا العام يحتاج الى 450 مليون دولار
حتى يستطيع اعادة هيبتها ومجدها ولأول مرة في عام
2008 تم إعطاء الصناعة 400 مليون دولار لتجديد
المصانع
أما بالنسبة للزراعة هناك تطور كبير في الزراعة
المغطاة وزراعة النخيل بالنسبة للزراعة والصناعة
تحتاج إلى وقت حتى تصل إلى مستوى الجانب النفطي
* قانون الضرائب إلا يعتبر مورد مهم للدولة فهناك
دول تعيش على الضرائب ؟
_ الكمارك والضرائب كان لي اجتماع معهم وهناك
مقترح بزيادة الضرائب وإنا اعتقد إن زيادة التضخم
وزيادة الأسعار أيضا لذلك سوف نلجأ إلى نظام
التعريفة الكمر كية وقد تم دراستها وعرضها على
مجلس الشورى ثم إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس
النواب والتعريفة الكمر كية سوف تساهم في زيادة
الدخل القومي.
*هناك أبحاث تقول إن الصناعة الوطنية تراجعت بسبب
عدم وجود الضرائب بحيث تأتي المنتجات زراعية أو
صناعية وتباع رخيصة بسبب عدم اخذ الضرائب عليها؟
- الضرائب تطورت بشكل كبير وزادت الضرائب على
الأموال الكبيرة ولم تأخذ من الموظفين في الدرجات
الدنيا وكذلك الزراعة.
* ماذا عن احتياطي العراق من العملة الصعبة ؟
- العراق بخير ووزارة النفط مشكورة وصل التصدير
إلى 2 مليون برميل في اليوم وعائدات العراق كبيرة
لذلك نحن نطمح إن يصل التصدير إلى 3 أو 4 مليون
برميل والعائدات بخير وما موجود من احتياطي يصل
الى 25 مليار دولار وما موجود في الموازنة يصل إلى
50 مليار دولار.
* بالرغم من استقرار العملة العراقية ولكن نجد
السوق مرتبط بالدولار بحيث أي تغيير في الدولار
يحدث إرباك بالسوق كيف يمكن فك هذا الارتباط ؟
- هناك سياسة مالية وسياسة نقدية ،السياسة المالية
مسؤول عنها وزارة المالية والسياسة النقدية مسؤول
عنها البنك المركزي ، والبنك المركزي مستقل
استقلال كامل عن وزارة المالية وعن الحكومة وهو
مرتبط بالبرلمان وسياسة البنك واضحة ويمتلك خزينا
كبيرا زاد إلى أربعة إضعاف وبدأت موازنتنا بـ 6
مليار ثم 21ثم 31ثم 41ثم 48 وهذا العام مايقارب من
53 مليار دولار وهذا سوف ينعكس على المواطن
والمواطن في المحافظات يلمس هذا الشيء من خلال
المشاريع .
* زادة ميزانية العراق بسبب أسعار النفط الذي
ارتفعت ومازال العراق يصدر 2مليون برميل ماهو
مستوى التنسيق بين المالية والبنك المركزي ووزارة
التخطيط ؟
- مستوى التنسيق عالي بين المالية و البنك المركزي
وهذا انعكس إيجابا" على المواطن وحتى في
الاجتماعات نسافر معا إنا والدكتور سنان الشبيبي
إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي وانأ في هذه
المدة لم أسافر لحاجة البلد الي وقد كلفت سنان
الشبيبي إن يكون ممثل عني في الاجتماعات.
* طرحت موضوع ضغوطات صندوق النقد الدولي على رفع
الدعم عن المواطن وعن المشاريع الخدمية من خلال
مباحثاتكم هل المواطن مستعد لرفع الدعم عن
المشتقات النفطية أو الحصة التموينية هل نحن بحاجة
الى صندوق النقد الدولي ؟
- صندوق النقد الدولي لانحتاج منه أموال نحن
ملزمون مع صندوق النقد باتفاقية قام بتوقيعها
زميلي علي علاوي وهي sba منها زيادة أسعار
المشتقات النفطية وقد انتهت عام 2007 وقد وقعت إنا
اتفاقية جديدة لم ألزم فيها العراق بزيادة
المشتقات النفطية أو إلغاء البطاقة التموينية
.وانا اطمئن المواطن إن البطاقة مستمرة وسوف يتم
زيادتها
في نهاية 2008 سوف يتحرر العراق من صندوق النقد
الدولي مقابل هذا حصل العراق على خفض ديونه بنسبة
80% من قبل دول نادي باريس بطلب من صندوق النقد
الدولي وبذلك العراق حقق مايقارب 100 مليار دولار
نتيجة فائدة الـ 80% الذي انطفئ والاتفاقية مع
صندوق النقد كانت من صالح الشعب العراقي
* ماذا على الأموال العراقية في ذمة الآخرين هناك
500مليون دولار في المصارف السورية والأردنية
واللبنانية ؟
- في العراق رجال قادرين على استرداد الأموال
العراقية وإطفاء الديون اطمئن لقد ذهبت إلى سوريا
واجتمعت مع بشار الأسد ورئيس الوزراء ووضعنا خطة
تنتهي في 5/31 وكذلك في الأردن اجتمعت مع الملك
عبد الله ورئيس الوزراء الأردني ووزير المالية
ووضعنا خطة وكلنا جهد ولدينا دين حتى على موزنبيق
سوف نذهب إليها ونتابعه لان صدام تبرع بعشرات
الملايين لهذه الدول .
* لجنة التعويضات تقول ان هناك مليار وسبعمائة
مليون دولار على العراق إن يدفعها مقابل حروب صدام
وصواريخ صدام إلى متى يبقى الموطن يدفع ثمن
الدكتاتورية نحن غير ملزمون بأن ندفع هكذا مبالغ ؟
- اتفق معك تماما بان العراق يجب أن لايدفع فاتورة
استهتار صدام باعتدائه على الكويت وغيرها ولكن
ماباليد حيلة هناك قرار من مجلس الامن يلزم العراق
بان يدفع تعويضات نحن اجتمعنا مع الإخوة في الكويت
إثناء زيارة الرئيس طالباني وانأ كنت معه في
الاجتماع وتحدثا إلى سمو أمير البلاد وسمعنا كلام
طيب نحن نتابع هذه الجهود هذه الجهود يجب إن تكون
بعيدة عن الإعلام خاصة في هذا الوقت وخاطبت ممثل
العراق الدائم في الأمم المتحدة لتقليل الضرر قدر
المستطاع وإنشاء الله سنسمع أخبار جيدة خلال العام
القادم للتعويضات وان الشعب العراقي ليس له ذنب في
غزو الكويت.
* نرجع للموازنة (موازنة 2008) انتم كوزارة مالية
هل قدمتوا بحثا أو دراسة لهذه السنة حتى تتلافون
الأخطاء التي وقعتم بها في السنة الماضية؟
- هذا ليس عمل وزارة المالية بل هو عمل وزارة
التخطيط ولكن المالية تقوم بمتابعة المشاريع
باعتبارها إحدى مهامنا وهمومنا وعلى الرغم من ذلك
نحن قدمنا دراسة في نهاية العام وتوصلنا إلى إن
موازنة 2007 حجم تنفيذ الموازنة الاستثمارية بلغت
63% للوزارات وهذا الحجم كبير مقابل 30% لعام 2007
وهناك تطور في عمل الوزارات والمحافظات بشكل كبير
على قدرة التنفيذ ،عام 2006 كان عام ضعيف وكان عام
2007 أعلى من المتوسط ونتمنى إن يكون عام 2008
افضل بكثير.
* عندما نقول هناك 65% تنفيذ في الوزارات وهناك
بعض الوزارات كسولة للاسف وهناك وزارات نشطة لماذا
لاتعاقبوا الوزارة التي لاتعمل وتاخذون اموالها
وتعطونها الى الوزارات التي تعمل وخاصة الخدمية ؟
- نحن نخشى من معاقبة وزارة وبالنتيجة تنعكس على
المواطن سلبا لكن الذي عملنها قمنا بمكافئة
الوزارات التي كانت نسب تنفيذها أكثر من 80% او90%
وبعضها 100% منها وزارة البلديات لذلك أقول إن
هناك وزارات نفذت وتجاوز تنفيذها أكثر من 80%
* ماذا عن المحافظات في خطة تنمية الأقاليم سمعنا
أكثر من تصريح عودة بعض الاموال المخصصة لبعض
المحافظات لأنها لاتستطيع إن تنفذ بالرغم من
الخدمات المتدنية ولاتستطيع الحكومة المحلية تنفيذ
مثل هذه المشاريع ؟
- اكرر أن حجم الدمار كبير مثل الناصرية فيها 60
قضاء وناحية وقرية هذه المناطق لايوجد فيها مجاري
أو مدرسة ولا تبليط حتى المجاري غير جيدة حتى في
مركز المحافظة هكذا استلمنا البلد بلد مدمر لذلك
أقول علينا ان نصبر وان نتحمل وان لانطلب المستحيل
من المحافظين ولامن الوزراء والمحافظات تقوم بعمل
جيد وصل إلى 60% وهي لأول مرة تعتمد على نفسها
بالتنفيذ
* تقول إن وزارة البلديات نفذت 100% وانا انقل لك
من الشارع عدم وجود خدمات بلدية ماهو مقياس
التنفيذ عندكم ؟
- افرض هو عنده 200 مليون دولار وهذه لاتكفي وحين
ماتصرف هذه المبالغ لايمكن إن تغطي كل الخدمات وكل
المشاريع.
* سمعت عن حالات الفساد الإداري المستشرية وعن
الأموال العامة المخصصة للمشاريع تسرب إلى
المفسدين ماذا تقول ؟
- الحديث عن الفساد هو ليس من مهمة وزارة المالية
هو من مهمة ديوان الرقابة المالي وهيئة النزاهة
هذه المؤسسات هي المسؤولة عن ووزارة المالية عليها
أن تخصص الموازنة وتحدد احتياجات الوزارات وديوان
الرقابة المالي الذي هو مستقل عن وزارة المالية
وعند ذلك تقوم هيئة النزاهة في المتابعة.
* إعادة هيكلة القطاع المصرفي في العراق وهناك
هروب للأموال العراقية إلى بنوك الدول المجاورة ؟
- لأاعتقد ان هناك هروب للأموال العراقية بالعكس
عندنا كم كبير من الاموال العراقية تتواجد في
المصارف الحكومية مثل مصرف الرافدين كان عنده 2
مليار دولار ودائع للمواطنين العراقيين هذه دلالة
على متانة الاقتصاد العراقي هناك دول مجاورة تهتم
بالدينار العراقي أكثر ماتهتم بالعملات الصعبة
وانا اختلف مع من يقول أن هناك حالة دولرة في
العراق وهناك حالة من الإقبال على الدينار أكثر من
الدولار واقول ان في خلال الاشهر القادمة سوف يأخذ
الموظف راتبه من المصرف عبر الماكنة حيث يضع بصمة
إبهامه وهويته عند ذلك يستلم راتبه من الماكنة
* ماذا عن تحويلات المغتربين هناك 4 مليون مغترب
عراقي يحولون أموال إلى عوائلهم لماذا لاتستثمر
ذلك المصارف العراقية خارج البلد؟
- مازالت عندنا مشكلة هي الديون لان صدام استدان
باسم مصرف الرافدين مليارات الدولارات ومصرف
الرشيد لذلك لدينا مشكلة بان هذه المصارف لاتستطيع
أن تعمل تحت الضياء وبشكل طبيعي وعلى الرغم من ذلك
انها تعمل
*أشار تقرير أمريكي بان النظام المتبع في وزارة
المالية مازال يعتمد على النظام الورقي إلا
تستطيعوا أن تدربوا 5 آلاف موظف على استخدام نظام
متطور لمعالجة الفساد
- هذه نصف الحقيقة نحن نعمل على النظام الورقي
هناك عناصر دولية كانت تدرب تكنولوجيا المعلومات
تم اختطافهم وهذه قصة معروفة وهولاء هم مدنيون
علماء لديهم الخبرة على التدريب وقبل انتهاء هذا
البرنامج باربعة اشهر تم اختطافهم وتوقف العمل
بهذا النظام وألان نحاول أن نعيد العمل بهذا
البرنامج | 
