د.محمد قيراط
ما زالت تداعيات حرب الخليج الثالثة تستقطب أخبار وسائل الإعلام واهتمامات المحللين والدارسين لفن بلورة وصناعة الرأي العام من أجل تنفيذ ما يقرره صانع القرار بدون معارضة ولا نقاش. قبل أسبوع فاجأتنا جريدة (نيويورك تايمز) بفضيحة أخرى من فضائح الإدارة الأميركية في التعامل مع حرب العراق والحرب على الإرهاب
الفضيحة هذه المرة فضيحة "المعلقين الدمى". القضية تتعلق بمحللين عسكريين أميركيين استخدمتهم شبكات تلفزيونية أميركية كخبراء ومحللين للعمليات العسكرية الأميركية في العراق. هؤلاء "الخبراء" المحللون قامت بالإشراف عليهم وزارة الدفاع الأميركية لإعدادهم وتدريبهم على كيفية تسويق وجهة نظرالبنتاغون وإقناع الرأي العام الأميركي والدولي بأحقية الحرب والحاجة إليها لأن الشرق الأوسط الكبير بحاجة إلى ديمقراطية وبحاجة إلى التخلص من الدكتاتوريين والإرهابيين. فحسب وجهة نظرالبنتاغون الحرب على الإرهاب هي حرب إنسانية لا بد منها بهدف القضاء على عمليات الاعتداء على البشر وممتلكاتهم في جميع أنحاء العالم. إستراتيجية البنتاغون تقوم على تحضير هؤلاء "الخبراء" ليتكلموا لغة واحدة بأسلوب مختلف لشرح وتفسير وتسويق سياسة الإدارة الأميركية في الشرق الأوسط والقرارات التي يتخذها في العراق والمنطقة. هؤلاء المحللون استفادوا من كل الامتيازات والوسائل كالرحلات العديدة للمنطقة والإطلاع على الملفات السرية وكل المعلومات التي تتعلق بالموضوع. فضيحة "المعلقين الدمى" ممارسة قديمة ومعهودة لدى الإدارة الأميركية منذ عقود من الزمن وخاصة بعد فضائح حرب فيتنام. فالبنتاغون بحكم سيطرته على المعلومات وأخبار وأسرار الحرب وبحكم سيطرته على العمليات في الميدان يستغل المحللين كأبواق مؤجرة تنقل عمليات الحرب ومنطق الحرب والحاجة إليها وكذلك مكافحة الإرهاب إلى داخل شبكات التلفزيون العالمية ومن ثم إلى مجالس البشر في جميع أنحاء العالم برؤى وتحليلات ومنطق أميركي بحت، دون نقد ولا تقديم الرأي الأخر ولا تعدد في الآراء والأطروحات ولا مساءلة. الكثير من المعلقين هم من قدماء المتعاقدين مع البنتاغون ومن موظفيه السابقين وبذلك فهم من التابعين والأوفياء والمخلصين له، وهذا يعني أن العملية كلها عبارة عن فلكلور إعلامي مفبرك في إطار "وشهد شاهد من أهلها". فهؤلاء "الخبراء" هم مسؤولين سابقين في البنتاعون كان لهم دور في السياسات الحربية الأميركية المختلفة وكانوا مسؤولين على تنفيذ هذه السياسات في أرض الواقع، والغريب في الأمر أن الشبكات التلفزيونية المختلفة لم تكشف أبدا ولن تكشف في المستقبل عن هذه العلاقات الحميمية بين هؤلاء "الخبراء" والبنتاغون ولا تجرؤ على ذكر وظائفهم السابقة وعلاقاتهم بوزارة الدفاع وتقديهم للمشاهدين كضباط سابقين متقاعدين في البنتاغون. فالمحللين العسكريين هم "قوة نشر الرسائل" و"وكلاء" يمكن الاعتماد عليهم في نقل آراء ووجهات نظر وقناعات الإدارة الأميركية لملايين الأميركيين والمشاهدين عبر العالم "في شكل آراء خاصة وشخصية". فضيحة "المعلقين الدمى" والتي تعتبر استراتيجية أخرى من استراتيجيات الحرب والتي هي عبارة عن حرب الدعاية والحرب النفسية وحرب الرأي العام، ليست جديدة على الأميركيين. فالبنتاغون يحرص دائما على شن الحرب على جبهتين، الجبهة العسكرية في الميدان والجبهة النفسية في وسائل الإعلام. والحرب بدون تلفزيون ليست حربا حسب منطق البنتاغون. والدليل على ذلك هو تنظيم أربعة إيجازات صحفية أثناء غزو العراق كانت تنشط في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاجون والمركز الإعلامي بالسيلية في قطر. والغريب في الأمر أن دولة بحجم الولايات المتحدة الأميركية ودولة تتغنى بالديمقراطية وبحرية الصحافة وبحرية التعبير والحريات الفردية وتتغنى بالتعديل الأول في الدستور،الذي ينص بصريح العبارة على ألفصل بين الإعلام والسلطة التنفيذية وأنه لا يحق للحكومة الأميركية التدخل والتأثير في الصحافة، نجدها أخترقت كل المبادئ والقيم وكذبت على الشعب الأميركي واستغلت وسائل الإعلام الأميركية لغزو العراق وشن الحرب على الإرهاب والتكتم على تجاوزات عديدة من أهمها انتهاكات حقوق الإنسان في سجن غوانتنامو وأبو غريب. يُقال إن الحرب بدون تلفزيون ليست حرب، والحرب بدون تلفزيون حدث مجرد، لكن الحرب على الشاشة تعتبر تجربة حية منقولة للملايين في مجالسهم. ففي حرب أميركا على العراق بدأت الحرب الإعلامية قبل العسكرية وشنت الولايات المتحدة الأميركية حربا إعلامية واسعة عبر مختلف وسائل الإعلام من صحف ومجلات وإذاعات وقنوات فضائية وصحافة إلكترونية وانترنيت ضد النظام العراقي. وألصقت كل التهم الممكنة بالنظام العراقي ابتداء من امتلاكه لأسلحة الدمار الشامل إلى علاقته بالقاعدة...الخ، كما نلاحظ من جهة أخرى أن غالبية الدراسات التي تطرقت إلى إشكالية التغطية الإعلامية للنزاعات والحروب توصلت إلى أن ما قُدم للجمهور من مشاهدين وقراء ومستمعين اتسم بالانحياز والتعتيم والتشويه والتخلي عن مبادئ العمل الإعلامي النزيه والملتزم والمسؤول. كسابقاتها من الحروب كشفت الحرب على العراق عدة أساطير وأكاذيب رددها الكثير من منظري الديمقراطية وحرية الصحافة وحقوق الإنسان. فكان من أهم ضحايا الحرب، حرية الصحافة وأرواح الصحافيين أنفسهم، حيث خلفّت الحرب مقتل مئات الصحافيين والمصورين الذين دفعوا حياتهم ثمنا للكشف عن الحقيقة وتقديم وقائع الحرب كما هي للمشاهدين في جميع أنحاء العالم. الإجراءات والطرق التي استعملتها أميركا في تعاملها مع الصحافيين والمراسلين تجاوزت الإيتيكيت والأخلاق واحترام المهنة والحرية والاستقلالية. وبكل بساطة طبقت أميركا مبدأ "من لا ينضم إلينا فهو ضدنا" أي أنه من لا يلتحق بمجمع الصحافيين بالبنتاجون فهو معرض لمخاطر الحرب. فضيحة "الخبراء" أو "المعلقين الدمى" ما هي إلا مسلسلا آخرا من مسلسلات الإدارة الأميركية في استعمال واستغلال وسائل الإعلام ومختلف طرق الدعاية والحرب النفسية من أجل صناعة وفبركة رأي عام محلي ودولي موال لقرارات البيت الأبيض واليمين المسيحي المتطرف.

تتعاظم أهمية الصراع والتنافس على مدينتين عراقيتين، حتى أضحى الآن محتدماً وشديداً، تارة بين القوى السياسية المتنازعة على السلطة، وتارة بين قيادات الطوائف والاثنيات التي يزخر بها العراق لحسم العائدية التاريخية، وأخرى بين دول الاقليم لتحقيق موطئ قدم ومناطق نفوذ في العراق الذي يشهد تراجعاً خطيراً في مستوى المحافظة على كيانه السياسي أمنياً.
وإذا كان الصراع المحلي في البصرة يكتسب طابعاً ساذجاً وسطحياً وموتوراً، فإن الصراع في كركوك يكتسب أهمية خاصة ومصيرية، فهو في بعده المكاني يتخطى حدود الإقليم العراقي ليشمل دول الجوار العراقي التي يتواجد فيها الأكراد بنسب متفاوتة.
وفي بعده الزماني يتجاوز المرحلة الراهنة ليؤسس للمراحل اللاحقة التي تكون فيها الظروف مهيأة لإعلان دولة كردستان العظمى التي يسعى القادة الأكراد لتحقيقها منذ زمن بعيد.
وفي بعده الاستراتيجي ليس مجرد التوقف عند حدود عائدية محافظة الى إقليم داخل دولة، بل يهدف الى تغيير الخارطة السياسية لدول الإقليم الأربع (العراق وتركيا وإيران وسوريا) التي استقرت عليها منذ قرون عدة وإعادة رسمها بما يتوافق مع خارطة كردستان العظمى ووفقاً لحق تقرير المصير الذي أقرته القوانين الدولية.
نعم إن حق تقرير المصير شرعة دولية أقرتها الأمم المتحدة ولكن لمن؟
أليس للشعوب الرازحة تحت الاحتلال والسيطرة الأجنبية، فكيف يمكن تبويب الوجود الكردي والتعايش الأخوي المشترك مع بقية القوميات والطوائف الذي يمتد الى نحو 8000 عام بأنه وجود تحت السيطرة الأجنبية؟
وإذا كانت كركوك التي تقع على أطلال المدينة الآشورية القديمة ارابخا (عرفة) الذي يقدر عمرها بحوالي 5000 سنة، كانت موضع صراع في السابق بين ثلاث أمبراطوريات معروفة هي البابلية والآشورية والميدية والتي تحولت الى عاصمة الميديين بوصف العديد من المؤرخين الكرد.
فإن ذلك التاريخ وتلك الواقعة لا ترتب حقوقاً مكتسبة، لأن الكثير من الحواضر اليوم كانت بالأمس ضمن حدود إمبراطوريات أو دول أخرى، وإذا كان ذلك الصراع قد أبقى كركوك الى اليوم ضمن خارطة العراق السياسية.
لذلك ينبغي حسم مسألة وضع مدينة كركوك من خلال صيغة سياسية للتعايش الأخوي مثلما كانت تعرف تاريخياً بمحافظة التآخي.
وليس من خلال استفتاء يجرى بشكل متعجل وقد يفجر العنان لموجة من الاضطرابات ويسحب الدولة العراقية برمتها الى مداخلات إقليمية غير قادرة على مواجهتها بالمرة، كالتي حصلت لدى الاجتياح التركي للقرى الحدودية العراقية قبل عدة اسابيع والتجاوزات الإيرانية التي راح ضحيتها العشرات من الأبرياء الكرد. 

  بشير البكر
يناقش مجلس الأمن الدولي قريباً مشروع قرار فرنسي من أجل التوصل إلى ميثاق دولي لتأمين الملاحة البحرية، ومواجهة ظواهر القرصنة ومهاجمة السفن، التي استشرت على نطاق واسع في العقد الأخير، على نحو يذكّر بزمن القراصنة الذي انتهى في مطلع القرن الماضي.
وعلى سبيل المثال طالت عمليات الخطف خلال السنوات العشر الأخيرة أكثر من 3200 شخص، كما ان رقعتها الجغرافية اتسعت وامتدت من دلتا النيجر وخليج غينيا.
ووصلت حتى سنفافورة وماليزيا مروراً بالساحل الصومالي الذي يشكل منطقة عالية المخاطر رغم تواجد أعداد كبيرة من البوارج الحربية والقواعد البحرية (جيبوتي).
ومرابطة أسطول حربي كامل من عشر دول غربية واليابان في اطار الحرب في افغانستان (تاسك فورس)، وذلك لضمان أمن الملاحة وتفتيش السفن، ويسجل ان هذا الاسطول يقوم بمهمات خارج الهدف المعلن للحرب على الارهاب، حيث يقوم بتفتيش كافة السفن المتوجهة إلى المنطقة وخصوصاً نحو إيران وسوريا.
جاء التوجه الفرنسي على خلفية خطف مركب السياحة "بونانت" في خليج عدن، واقتياده من طرف قراصنة حتى الساحل الصومالي، والملاحظ هنا هو ان فرنسا تعمل على توظيف نجاح النهاية السلمية للعملية خارجياً على مدى أمني وسياسي.
بعد ان تعاطت معها على نحو استعراضي واستثمرتها اعلامياً في الداخل، من أجل رفع شعبية الحكومة في لحظة كانت تتعرض فيها إلى نقمة شعبية عارمة، بسبب الغاء التسهيلات المقدمة في ميدان النقل للعائلات المتعددة الأفراد.
ولذا فهي تعمل داخلياً وخارجياً من منطلق الشعور بالنصر الذي حققته، والذي تمثل في إنقاذ المركب وعودة جميع ركابه سالمين، واعتقال عدد من الخاطفين واستعادة قسم من الفدية التي تم تقديمها.
تطمح باريس إلى استصدار قرار من مجلس الأمن يتبنى بالإجماع المبادرة الفرنسية، التي أيدتها واشنطن ولندن والتي من أبرز بنودها: أولاً، تعزيز قوة التدخل الدولية ضد اعمال الخطف والقرصنة البحرية.
ثانياً، السماح بملاحقة مرتكبي عمليات الخطف والقرصنة داخل المياه الاقليمية، والقيام بعمليات دورية عسكرية تصل حتى المياه الاقليمية للدول غير القادرة على تأمين مجالها المائي مثلما هو حال الصومال.
ثالثاً، تعزيز القدرات الامنية للدول المستهدفة بالقرصنة، وإنشاء خفر سواحل يمني كون هذا البلد يقع في منطقة حساسة جداً على صعيد الملاحة البحرية الدولية، وأهمية خليج عدن وممر باب المندب في هذا المجال.
وشرح جان ديفيد ليفيت مستشار الرئيس الفرنسي المبادرة الفرنسية، بأنها تهدف إلى ضرورة تأمين كافة البحار المعرضة لمخاطر القرصنة، وقال ان هناك دولاً اتخذت اجراءات لتأمين المضائق مثل اندونيسيا وماليزيا وسنغافورة.
ولكن الدول الافريقية وخصوصاً الواقعة على خليج غينيا غير قادرة على ذلك، وهنا يضرب المثال بنيجيريا التي تعد ثاني بلد في العالم على مستوى انعدام الأمان البحري، وقد سجلت خلال السنة الماضية أكثر من200 عملية خطف لخبراء نفط أجانب، الأمر الذي ادى إلى تراجع انتاجها النفطي بمعدل الخمس. ورغم ان المبادرة الفرنسية تحاول ان تضفي على نفسها طابع الحرص على فرض الأمن الدولي، فإنها لا تخلو من محاذير ومخاطر، لأنها سوف تفرض على بعض الدول الاستنكاف عن مهمة تأمين مياهها الاقليمية التي حددها القانون الدولي ب12 ميلاً بحرياً.
وبالتالي في حال تبني المبادرة الفرنسية من قبل الامم المتحدة، فإن هذا الهامش قد يتراجع بالنسبة لبعض الدول، وتصبح مسألة السيادة في هذه الحالة مطروحة على المحك، عدا عن انها تعطي الدول الكبرى حق استباحة شواطئ وأمن الدول الضعيفة.
وفي جميع الاحوال سوف تصبح مسألة مطاردة المشتبه فيهم تتم داخل المياه الاقليمية بعد ان كانت محصورة في أعالي البحار، وهذا قد يفتح الباب لعمليات مطاردة من نوع آخر، كالإرهاب وما شابه ذلك.
من سخريات الاقدار انه بعد تحرير المركب السياحي الفرنسي بنحو 48 ساعة، جنح مركب صومالي في خليج عدن، كان ينقل مهاجرين صوماليين نحو اليمن، وقد ابتلع البحر ما يفوق ركاب المركب الفرنسي.
ورغم الضجة الاعلامية التي رافقت انقاذ ركاب المركب الفرنسي، فإن المركب الصومالي لم يحظ في الاعلام الفرنسي حتى بخبر صغير، ولو على سبيل المقارنة، وهذا ليس الحادث الوحيد، بل انه يتكرر في صورة شبه دائمة، منذ ان مزقت الحرب الاهلية الصومال.
إن مبرر التذكير والمقارنة هنا نابع من أن الأمرين منشأهما واحد، وهو ترك الصومال يغرق في نزاعه الداخلي من دون حل جذري لمشاكله. والغريب في الامر أن العالم يضع ثقله من أجل وضع حد للنزاع في دارفور ولكنه يترك الصومال نهباً للفوضى والتدخل الاثيوبي، الذي لم يحل المشكلة بل زاد في تعقيدها.
وهذا يقود للحديث عن الاسباب التي قادت الصومال إلى ماهو عليه اليوم، وربما تدفع بلداناً أخرى في المنطقة إلى نفس المصير، وهذه الاسباب تكمن في:
أولاً، تفكك الدول بسبب ضعفها وعدم امتلاكها حصانة كافية على المستويات الاقتصادية والسياسية والامنية، وهذا أمر لايمكن ان يتم من دون مساعدات دولية من جانب الاغنياء للفقراء، ولكن قبل كل شيء يجب ان يكف الاغنياء عن نهب ثروات الفقراء، والتمتع بنظرة دولية قائمة على إشاعة العدالة، ومساعدة الدول التي تعاني من مشاكل داخلية للوقوف على قدميها.
ثانياً استشراء الفساد، والمثال الساطع على ذلك هو نيجيريا التي تعد دولة نفطية كبرى في حين ان شعبها يعيش في فاقة، والعالم بأجمعه يعلم أن ثروة هذا البلد منهوبة بالتشارك بين قراصنة صغار في الداخل وقراصنة كبار في الخارج. ثالثاً، عدم وجود نظام دولي قائم على احترام السيادة ووقف التدخل في شؤون الآخرين.
حتى لا تصب المبادرة الفرنسية في اطار تعزيز الخلل القائم، يجب عليها ان تتسلح قبل كل شيء بنظرة متوازنة لنظام دولي جديد بعيد عن القرصنة، التي تمارسها بعض الدول الكبرى.