|
بغداد/
البينة الجديدة
في هذا الحوار يتطرق المهندس باقر جبر الزبيدي الى
موضوعات ذات اهمية في حياتنا اليومية فموضوعات مثل
الرواتب والثروة والديون والاتفاقيات الثنائية
وصندوق النقد الدولي والانتقال السريع من الاقتصاد
الاشتراكي الى اقتصاد السوق والبنك المركزي
وموضوعات اخرى تستدعي التأمل والتوقف عندها طويل
ونظرا لما ورد في هذا الحوار من معلومات قيمة
وحساسة تنشره (البينة الجديدة) نصا..
س / اتسم النظام المباد بسيطرته على مصادر الثروة
والاقتصاد في البلاد وتخصيص المبالغ الطائلة على
الحروب وبعد سقوط النظام تبنى العراق النظام
الديمقراطي في الاقتصاد واعتماد سياسة السوق الذي
يتطلب تحرير الاقتصاد من سيطرة الدول الدولة
فضلاًعن مشروطية صندوق النقد الدولي الذي يتضمن
اجراءات اصلاحية من ضمنها سياسة الخصخصة ... ما
النتائج الذي ظهرت بعد اعتماد الخصخصة التي تم
اعتمادها في الخمس سنوات الماضية ؟
ج / الفرق بين النظام السابق والنظام الجديد هو ان
النظام السابق كان يعتمد الاشتراكية والفردية في
اتخاذ القرارات الآنية بحسب مايراه من مصلحة
النظام ومما تتطلبه الماكنة الحربية ولذلك نرى انه
لايقوم حتى على أسس اشتراكية أنما كانت أسس فردية
مثال على ذلك يرسل النظام السابق ورقة الى البنك
المركزي كان يأمر بإعطاء قصي مليار دولار واليوم
لايستطيع رئيس الدولة ولا الوزير إن يتحكم بدولار
واحد من دون ان يمر بسلسلة من الإجراءات الدستورية
من خلال مجلس الوزراء والنواب لذلك هناك فارق بين
ذاك النظام الفردي وهذا النظام والنظام الجديد
يعتمد اقتصاد السوق ولو سألتني حول الأشواط التي
قطعها الاقتصاد في السوق إنا شخصيا غير راضٍ وحتى
ألان نجد هناك العقلية الاشتراكية في داخلنا وفي
عملنا ولكن هناك خطوات ايجابية والمستقبل أمامنا
كفيل أن نصل إلى اقتصاد سوق موازٍ لاقتصاد العالم
وهذه نتيجة طبيعية لان الانتقال السريع من
الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق سوف تختلق
لنا أرباك وحالات فقر وسوف تخسر قطاعات واسعة من
المجتمع .
س / الارتقاء إلى اقتصاد السوق بمستوى الصدمة
سيربك الكثير من القطاعات الاقتصادية . إذن هناك
خطة تدريجية للارتقاء بالاقتصاد العراقي ،هل وضعت
أسس ناجحة لهذه الخطة ؟
ج / العلاقة مع صندوق النقد الدولي اعطت العراق
بعدا" دوليا" في حركته الاقتصادية الكل يجمع أن في
الصندوق خبراء قادرين على المساعدة . لذلك
استعانتنا بصندوق النقد الدولي كان لها الأثر في
أن نقفز قفزات منتظمة ومحسوبة اضرب لك مثال عندما
أتحدث عن اقتصاد السوق يجب عليك ان تبيع البنزين
بسعر السوق العالمي إذا كان سعر البرميل 50$ وأصبح
110$ يجب ان يكون سعر البنزين ضعف نحن لانتبع هذه
السياسة الان ربما سوف نتبعها بعد خمس سنوات أو
عشر سنوات لأننا انتهجنا سياسة السوق عندما زادت
أسعار المشتقات انعكست هذه الزيادة سلبا في التضخم
في ثلاث سنوات الأولى ولكنها في الوقت نفسه
ايجابية كبرى على الاقتصاد العراقي في النهاية
لذلك في هذا العام عندما وقعنا اتفاقية SBA وهي
الاتفاقية الساندة بين العراق وصندوق النقد الدولي
وعلى فكره هذه الاتفاقية هي الأخيرة التي يوقعها
العراق وسوف تنتهي في نهاية 2008 وبعدها سوف يكون
العراق حرا طليقا هذا لايعني الاستغناء عن صندوق
النقد وفعلا بنى العراق علاقة طيبة مع صندوق النقد
الدولي الذي قام بتدريب كوادرنا وهذا ساهم في بأن
يجعل الاقتصاد العراقي اقتصاد جيد في ظل ظروف امنة
صعبة في مرحلة انتقالية صعبة .
س / ذكرت إن هذه الاتفاقية هي الأخيرة ،هل سينتهي
معها ملف الديون العراقية وهل هذه الديون تشكل
عائقا" كبيرا" على الاقتصاد العراقي ؟
ج / ملف الديون ملف شائك بلغ أكثر من 140 مليار
دولار لدول متعددة صغيرة وكبيرة مبالغ صغيرة
وكبيرة والديون تشعبت إلى أن تصل مصرف الرافدين
والرشيد وهذه تحدث ولأول مرة في العالم إن المصارف
التي تعمل على اسس تجارية تدخل في ملف الديون
ولذلك عندنا عقد في قطاع المصارف والديون في
القطاع الخاص وصلت إلى 20مليار دولار هذا اربك
معالجة الديون وهي صعبة ومعقدة وألان نحن وصلنا
إلى مديات رائدة وناجحة ألان أطفأنا أكثر من 80%
من ديوننا ونحن ألان بخير ولم يبق لدينا سوى
بولونيا واليونان وإذا أطفأنا هذا الدين سوف نطفئ
جميع ديون العراق ماعدا ديون أشقائنا العرب .
س/ ذكرت إطفاء 80% من الديون ماعدا الديون
الخليجية والعربية ،ماهية النسبة المئوية التي تم
إطفائها من مجمل الدين ؟
ج / النسبة 70% .
س/ هل تعتقد إن الدين المتبقي يمكن إطفائه خلال
هذه السنة أو السنة القادمة ؟
ج/ اعتقد إن ماتبقى من ديون عربية هي ديون سياسية
أكثر منها تجارية حيث كان القصد من إعطاء الديون
سياسي في بداية الثمانينيات وهناك بعض الدول
العربية مشكورة لم تطالبنا بالدين بل نحن ذهبنا
أليهم وطلبنا إطفاء الدين ولكن هم قالوا نحن لم
نطالبكم بالدين ونحن نرى أن مصلحة الشعب العراقي
إن نطفئ هذه الديون .
س / إلا ترى إن ارتفاع مستوى البطالة وتردي الوضع
الأمني سوف يعيق الارتقاء بالسوق العراقي أي السوق
العالمي ؟
ج/ في أي بلد أي حدث امني يؤثر في الاقتصاد أنا
ألاحظ بعض المحافظات خلال اجتماعي مع مستثمرين
يقولون لي نحن نريد إن نستثمر في المحافظة ولا
نريد إن نستثمر في المحافظة ، لماذا يقال هذه
محافظة غير امنة وحتى المستثمر الذي يقوم بعمله في
المحافظة التي يختارها ويحصل أي حادث سوف ينسحب
؟انا اقول كل انسان شريف يعمل من اجل محافظته أو
إقليمه سوف يتوقع الأعمار لان المستثمر لايذهب
لمحافظة فيها إرهاب .
س/ المستثمر لايستثمر في المناطق غير امنة هذا سوف
يؤدي الى تردي في السوق العراقي ما الحل في رأيكم
للمعالجة ؟
ج / هذه هي معاناة الدولة حينما تقنع مستثمر
بالعمل ويحدث حدث ما ربما يكون غير معمق سوف ينسحب
المستثمر وهذا سوف ينعكس سلبا على تلك المحافظة
ومازال المستثمر العراقي والعربي والأجنبي خارج
العراق متأهب للاستثمار إن العراق يملك استثمارات
كبيرة وسوف يبنى العراق بسنين معدودة بعدد الأصابع
ولكن لماذا لاينتبه كل مواطن لمحافظته أليس فيهم
عاقل أو رشيد يجمع العقلاء ويقول كفى ويجب إن
ننتقل إلى الأعمار ويعطي أشارة الى المستثمر في
الدخول لذلك أنا أقول إن الوضع الأمني له اثر كبير
في حركة الاقتصاد والاعمار وحركة تنفيذ الموازنة .
س/ لاحظنا في السوق العراقي إن البضائع تشهد
ارتفاع في الأسعار بصورة ملحوظة نقول إن الموظف لم
يلحظ تحسن بالنسبة لارتفاع الأسعار فما معالجتكم
لهذا ؟
ج/ توجد معالجة نحن نقدر عليها وهي التضخم ويعالج
باتجاهين الأول هو السياسة النقدية والسياسة
النقدية مسؤول عنها البنك المركزي وكل شيء له
علاقة بالدينار العراقي وكل شيء اسمه نقد وفوائد
ومصارف هذه متعلقة بالبنك المركزي وهو مستقل عن
الحكومة وغير مرتبط بالحكومة س/ إذن بمن هو مرتبط
؟
ج/ هو مرتبط بمجلس النواب ويعطي تقاريره إلى مجلس
النواب ويعطي نسخه إلى الحكومة وينسق مع وزارة
المالية وليس مثل الخطأ الشائع مثال ذلك عندما حصل
حريق البنك المركزي اتصلوا بي الكثير من المسؤولين
وهم يعتقدون ان البنك المركزي هو احد البنوك
التابعة لوزارة المالية وهذا خطأ شائع البنك
المركزي لجأ إلى سياسة تقوية الدينار العراقي
بالتنسيق مع وزارة المالية الذي كلف مبالغ لتقوية
الدينار .
س/ هل هذه الكلفة تؤثر في الميزانية العراقية ؟
ج /نعم تؤثر في الموازنة والأموال ولكن مردودها
ايجابي على المواطن عندما يأخذ راتبه ويسافر خارج
البلد كان يقسم راتبه على 1500 ألان على 1200 حيث
تكون الدولارات أكثر .
دعنا نعود إلى السبب الثاني الذي لانسيطر عليه وهو
الذي يتحكم بالتضخم وهو انسيابية وصول البضائع
وهذا العامل له علاقة بالأمن والاستقرار فمتى
مايكون امن واستقرار من جميع الاتجاهات انا أقول
لك إن التضخم سوف يأخذ مكانه الحقيقي ألان شكل
التضخم يؤثر في المواطن ونحن نعتقد في حال الأمن
سوف تنحل هذه المشكلة ونحن قمنا بتقليل التضخم من
66% إلى 22% ورفعنا قيمة الدينار. انا لوكنت تاجرا
واجلب 10 ثلاجات من المنطقة الفلانية وادفع إتاوات
وأجور إضافية سوف أبيعها بغلاء لأنها وصلت لي
بصعوبة وإما إذا كانت البضاعة تصل إلي بسهولة سوف
أبيعها بسعرها الطبيعي .
س/ هناك موضوع خطير من شأنه ان يفقد ثقة المواطن
بالنظام المصرفي هناك عملة مزورة تصدر من البنك
المركزي العراقي وتوزع في رواتب الموظفين في
العديد من الوزارات وهذه عينة منها حيث هناك
اختلاف واضح ؟
ج/ أولا" هذه تركة من تركات صدام ثانيا" هو موضوع
امني حيث عصابات التزوير لايمكن إن يسيطر عليها
البنك المركزي ولا وزارة المالية ثالثا" وكل دول
العالم من دون استثناء تجد في عملتها مليارات
مزيفة س / وهل تصدر عن البنك ؟
ج / لا هذه لم تصدر من البنك وإنها تطبع في مطابع
وقد اطلعنا وزير الداخلية ووزير الأمن الوطني وقد
القوا القبض على العصابات
س / ولكن هذه سلمت في رواتب وزارة التخطيط والنفط
؟
ج/ إذن هي مشكلة أمنية قبل إن تكون نقدية حيث
لايمكن للبنك المركزي إن يسيطر على عصابات التزوير
ومن جهة أخرى هذه العملات المزورة قد تدخل في بعض
البنوك وتذهب إلى البنك المركزي الذي يتعامل مع 3
تريليون دينار وهو مبلغ هائل فيمكن إن تدخل بعض
العملات المزورة وهذا التزوير مكشوف والعملة غير
جيدة .
س / إذن لماذا لم يتم كشفه من قبل الموظفين ؟
ج / هنا تأتي متتابعتين الأولى من قبل عصابات
التزوير والثانية من المصارف لكن حجم المتداول
كبيرا" جدا" فمن الطبيعي إن تمر مئة ورقة او
خمسمائة ورقة او 1000 ورقة حجم لايزيد على ذلك .
ولكن هذا يضر الموظف الذي ينقص من راتبه 10 الاف
دينار وقد كلمنا البنك المركزي وطلبنا منه تعويض
المواطن ،دع الدولة تتضرر لاتوجد مشكلة وليس
المواطن
هل هناك كيفية في التعويض ؟
ج/ ألان مداولات نحن نخشى من شيء واحد ألان شركات
التزوير تجد افضل منفذ لها وتقوم بالتزوير على
الدولة .ونحن شهريا" لدينا اجراءات قانونية بحق
أمناء الصندوق على هذه الحالات .
س/ طلبنا مقابلة مدير البنك المركزي كان تهميشه
على طلب المقابلة هو يناقش في أي موضوع ماعدا هذا
الموضوع ؟
ج/ دعني أوضح لك عمل البنك المركزي هو يقوم بطبع
الأموال في الخارج ويحافظ عليها في الوصول الى
البلد ويدققها ويطلقها فعندما تصل إلى الوزارات
والمصارف سوف تنتهي مشكلة البنك المركزي وهو
لايريد إن يناقشك لأنها مشكلة أمنية .
وانأ سمعت كوزير من مجلس النواب إلقاء القبض على
أربع عصابات تزوير ولا نستبعد إن الدول التي تصدر
لنا الإرهاب هي الدول التي تصدر الدينار المزور .
س/ هل تعتقد إن على الرغم من الدعم عن المحروقات
سوف تؤدي إلى انخفاض المستوى المعيشي للمواطن بعد
إن تحسن مستواه المعيشي في السنة الأولى بعد سقوط
صدام ؟
إنا لم أوقع على زيادة سنت واحد على المحروقات
ولكن نحن اليوم نتبع سياسة السوق ويجب إن تصل
أسعار المحروقات إلى سعر السوق ولكن في الوقت نفسه
يجب إن تكون هناك زيادة في رواتب الموظفين لما حصل
في السنتين الأوليين بعد السقوط حصلت زيادة في
أسعار المحروقات من دون زيادة في الرواتب .
هذا سبب مشكلة وصندوق النقد الدولي يعترض
دائما"على الموازنة التشغيلية وهي عبارة عن رواتب
ومصاريف أخرى بعيدة عن الاستثمار .
وصندوق النقد الدولي يعترض على أي زيادة في
الرواتب ولكننا أقنعناه بأننا لم تزيد الرواتب منذ
3 سنوات وفي هذه الزيادة الأخيرة التي كلفت الدولة
2,5 مليار دولار سنويا" اقتنع بهذا بعد ان زيدنا
أسعار المشتقات النفطية فهذه الزيادة هي تعويض
للموظف عن السنوات الماضية نحن نعتقد ان هذه
الزيادة توازي ماحصل من تضخم
س / بعض الموظفين من دوائر الدولة يشكو من الفرق
الملحوظ في رواتبهم ورواتب القطاع الخاص هل هناك
نية براتب الموظف الحكومي ليصل مستوى الموظفين في
القطاع الخاص ،وما حقيقة سلم الرواتب ؟
ج / هناك طلب لجوء إلى القطاع العام أكثر من الخاص
بسبب الضمان والتقاعد لذلك نحن نتمنى إن يكون
القطاع الخاص أكثر جاذبية للمواطن لأننا نريد إن
نكافح البطالة أقول إننا في المستقبل ستكون
الرواتب في الدولة سوف تكون بمستوى الخليج وفي
الخمس سنوات القادمة سوف نشعر بفرق كبير بسلم
الرواتب وعلى المواطن إن يتحمل .
س / هناك ضباط في الجيش العراقي السابق لم يتسلموا
رواتب من شهر 11 من السنة الماضية ؟
ج/ تم إطلاقها س/ بالنسبة للسياحة والسياحة ترتبط
بالاقتصاد العراقي والمال العراقي هناك مناطق أمنة
ولاسيما مدن المراقد الدينية ولكن في الوقت نفسه
نجد إهمال لهذه المناطق ؟
ج / الدولة خصصت أموال وأصبحت المسؤولية بيد
المحافظة وليست الدولة لكن على حد علمي كان للنجف
الاشرف الأولوية في التنفيذ وانأ التقيت
بالمحافظين هناك وقلت لهم هناك 5 مليار دولار في
الموازنة التكميلية هي زيادة من جراء ارتفاع أسعار
النفط هي جاهزة وأصبح لدينا فائض مالي نتيجة
ازدياد سعر النفط .
وقلنا للمحافظين إن هذه الخمسة مليارات جاهزة إن
تصرف في نصف العام موازنة تكميلية . قلنا لهم
اجلبوا لنا مشاريع مكتوبة وجاهزة من جسور
ومستشفيات وشوارع وسوف نصرف لكم .
والبطاقة التموينية سوف تدعم دعم كبير جدا" . ونجد
أزمات مثل مصر وغير مصر وكثر الكلام عن قطع
البطاقة التموينية .
س / نلاحظ تطور المشاريع والاستثمارات في بغداد
ولا نراها في المحافظات .. هل السبب هو الفساد
الإداري في تلك المحافظات ام ماذا ؟
ج/ بغداد محظوظة بأمين بغداد هو د . صابر العيساوي
كله طاقة وكله اخلاص بغداد كانت محظوظة بهذا
الأمين وان ماحصل في بغداد من الخدمات سوف تنتهي
معاناة بغداد بعد 3 سنوات . وبعض المحافظات ليس
لها تجربة في هذا ولكن للامانة نجد النجف تتطور
تطورا" كبيرا" والناصرية وواسط جيدة وبابل كانت
تنفذ والانبار على الرغم من الإرهاب عمل بجد .
وتعتبر المحافظات محطمة من قبل الإرهاب وانأ برأيي
أقول إن كل محافظة تحتاج إلى 20 مليار دولار
لأعمارها . س/ بكل شفافية هل أنت متفائل بمستقبل
الاقتصاد العراقي ؟
ج / انا متفائل واعكس تفاؤلي على الشعب العراقي
وأقول له إن الاقتصاد العراقي بخير ويسير بخطى
ثابتة الاقتصاد العراقي يمتلك مصارف قوية |
