بغداد/ البينة الجديدة
دعا أعضاء في مجلس النواب، الأحد، إلى الإسراع في تطبيق قانون الخدمة الإلزامية في العراق، معتبرين إياه الحل الذي يقضي على (الطائفية) في الجيش، فيما أقرت وزارة الدفاع بصعوبة تطبيق هذا القانون في الوقت الراهن.
وقال محسن السعدون عضو التحالف الكردستاني إن "تطبيق قانون الخدمة الإلزامية سيعمل على قطع الطريق على الذين يتهمون الجيش بالطائفية".وأضاف السعدون أن "قانون الخدمة الإلزامية قد أشير له في المادة التاسعة من الفقرة الأخيرة من الدستور الذي دعا إلى تشريع قانون للخدمة الإلزامية بالعراق"، وأن "التحالف الكردستاني يدعم التسريع في إقرار هذا القانون وفق معايير جديدة مخالفة للمعايير المتبعة سابقا".ويشغل التحالف الكردستاني 55 مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغة 275 مقعدا.من جهته، طالب نصير العيساوي عضو كتلة رساليون في مجلس النواب بأن يتم التسريع بالمصالحة الوطنية قبل تشريع القانون مبينا أن "تشريع قانون للخدمة الإلزامية ضروري في هذه المرحلة" لكن "يجب أن يتم تحقيق أسس جديدة قبل تطبيق القانون مثل المصالحة الوطنية".وأوضح العيساوي "لا يمكن أن نطبق الخدمة الإلزامية بدون قطف ثمار المصالحة الوطنية"، معبرا عن تأييده للقانون "مع بعض الضوابط".إلى ذلك، ذكر حسن السنيد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان إن "قانون الخدمة الإلزامية سيتم إقراره في الفصل التشريعي الحالي بعد دراسته من قبل وزارة الدفاع".وأضاف السنيد أن "الفصل التشريعي الحالي سيشهد إقرار قانون الخدمة الإلزامية بعد دراسته من قبل وزارة الدفاع"، وأن "الدستور نص على ضرورة ان تكون هناك خدمة إلزامية".وتابع السنيد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد الذي يحوز على 83 مقعدا من مقاعد مجلس النواب أن "الذي يحصل على شهادة جامعية سيخدم اقل من غيره"، كما "سيتم حرمان من يتخلف عن الخدمة من الكثير من الامتيازات مثل حصوله على وظيفة حكومية". أما وزارة الدفاع التي وضعت أسس هذا القانون، فوجدت أنه من غير الممكن تطبيقه في المرحلة الحالية، وقال مستشارها محمد العسكري "تمت مناقشة الفوائد والسلبيات في هذا القانون ووجدنا بأنه من الضروري تشريع قانون للخدمة الإلزامية في العراق إلا انه يصعب تطبيقه في هذه المرحلة".
واعتبر العسكري أن "تطبيق قانون الخدمة الإلزامية سيخلصنا من الطائفية في الجيش، وممكن أن ينفذ مستقبلا". وأشار العسكري إلى بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق هذا القانون في الوقت الحالي منها عدم وجود مراكز كافية لتدريب الأعداد الكبيرة التي ستخدم في الجيش، إذ قال "يجب أن يتم إنشاء عدد من مراكز التدريب في المحافظات، إضافة إلى خصوصية الوضع الحالي الذي يستوجب أن يكون هناك جيش نوعي مدرب جيدا".
وكشف العسكري عن عدد سنوات الخدمة التي من المقرر أن تتبع بعد تشريع القانون قائلا "من الممكن إعفاء خريجي الماجستير والبكالوريوس من الخدمة إضافة الى ان خريج الإعدادية يخدم عام وخريج المتوسطة يخدم عام ونصف وخريج الابتدائية يخدم عامين"، مشيرا إلى أنه أرسل إلى الحكومة بعد دراسته من قبل وزارة الدفاع. وأقرت الخدمة الإلزامية في العراق (خدمة العلم) عام 1935 بعد أن وضعت السلطات البريطانية قانون الخدمة الإلزامية باسم (مرسوم إدارة الجيش العراقي)، وتضمن خليطا من قانون أحكام العقوبات والخدمة.
إلا أن الحاكم المدني في العراق بول بريمر ألغى الخدمة الإلزامية بعد أن حل الجيش العراقي عام 2003.

 واسط/ البينة الجديدة
باتت الثروة السمكية في العراق تقف بين أمرين مختلفين، ففي حين حددت الهيئة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة ثلاثة محاور أساسية لتأهيل هذه الثروة وزيادة إنتاجها ضمن الخطة الاستراتيجة للوزارة في السنوات الخمس المقبلة، فإنها بدت على حافة الانقراض بفعل أساليب الصيد المتبعة من قبل المتطفلين والتي الحقت بها ضررا كبيراً نتيجة استخدام السموم والمتفجرات والصعقة الكهربائية.
وقال رئيس جمعية الصيادين في محافظة واسط فائق سالم (65 عاما) إن "ما يحصل حاليا للثروة السمكية أمر يؤسف له ، فوسائل الصيد أصبحت بشعة ودخل على هذه المهنة عدد كبير من ضعاف النفوس الذين لا هم لهم غير المنافع الشخصية."
وأضاف أن "هؤلاء أغلبهم من الأحداث وبعض ضعاف النفوس ممن لا يدركون أهمية هذه الثروة الوطنية التي باتت على وشك الانقراض بفعل سلوكياتهم المرفوضة في الصيد."
وتابع "كثيرا ما نشاهد أو نسمع أن هؤلاء الأشخاص يقومون باستخدام الصعقة الكهربائية لصيد الأسماك سواء في نهر دجلة أو بقية الأنهار وبعضهم يستخدم السموم المميتة وهذه تشكل خطرا كبيرا على الإنسان أما النوع الثالث فيلجأ الى استخدام المتفجرات في الصيد وهذه الحالة لا تختلف عن الحالتين السابقتين من حيث التأثيرات السلبية على الأسماك."
وأضاف أن "هذه الأساليب من شأنها أن تقضي على البيوض وكذلك على الأسماك الصغيرة."
من جانبه قال جبار عليوي ، وهو أحد الصيادين سابقاً وحاليا مبتعد عن الصيد لكبر سنه ، إن " الصياد الذي لا يملك صنعة غير صيد الأسماك يدرك خطورة عمليات الصيد المضرة بالأسماك ، صحيح أنها سهلة وسريعة وتعطيه اكبر الكميات لكنها تقضي على الأحياء المائية وليس على الأسماك وحدها."
وأضاف "عندما كنا نمارس الصيد أيام زمان لم نستخدم غير الوسائل الصحيحة ونحترم القوانين التي تضعها الدولة بهذا الخصوص ومنها منع الصيد خلال موسم التكاثر."
وزاد " كنا لا نقترب من مناطق الصيد في أوقات المنع ونحترم هذا الإجراء كثيرا كما أننا نعتمد الشباك دائما ولم نجرب غيرها من الوسائل المتبعة حالياً والشباك أي شباك الصيد كنا نحصل عليها من الدولة وفق إجازة رسمية."
ويقول عليوي مطلب وهو صاحب محل لبيع أدوات الصيد والشباك في الكوت إن " أفضل الوسائل في الصيد هي الشباك وهي بأنواع وأحجام مختلفة كلها تتيح صيد الأسماك الكبيرة في حين تسمح فتحاتها بخروج الأسماك الصغيرة منها."
وأشار الى أن " البعض من الصيادين يستخدم (السلية) وهي تصنع من خيوط النايلون الرفيعة وتكون دائما اصغر من الشبكة التي يبلغ طولها في الغالب مابين 75 إلى 100 متر وعرضها مابين 4 إلى 8 أمتار حسب المنشأ."
ولفت الى أن " الصيد بالشباك يعطي دائما سمكة حية قوية ونشطية إما عند استخدام السموم أو الصعقة الكهربائية أو المتفجرات فإن الأسماك التي يتم صيدها بهذه الطريقة تكون خاوية (تايخة) وهي غير مرغوب فيها ومن الصعب بيعها حتى ولو بثمن بخس لان الناس تعرف أضرارها الصحية."
من جانبه قال مصدر في الشرطة النهرية بواسط ، طلب عدم ذكر اسمه " نحن نمنع منعا باتا استخدام وسائل الصيد غير النظامية كما نمنع الصيد في الوسائل النظامية خلال فترة التكاثر بعد أن تردنا تعليمات من وزارة الزراعة تحدد بدء موسم التكاثر والذي يختلف من منطقة الى أخرى في العراق."
وأضاف أن " الدولة تحرص كثيرا على تنمية الثروة السمكية باعتبارها أحد موارد الاقتصاد العراقي وتضع لها الخطط والبرامج التي تكفل تنشطيها فكيف نسمح لمن يأتي ويقوم بتدميرها؟"
وقال مسؤول بارز في قسم مشاريع الأسماك والدواجن في دائرة زراعة محافظة واسط ، طلب عدم ذكر اسمه ، إن " الهيئة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة أبلغتنا مطلع العام الحالي بخطة اعتمدتها لتنشيط الثروة السمكية في العراق وتعتمد هذه الخطة على عدة محاور رئيسية."
وأوضح أن "من بين تلك المحاور تأهيل وتشجيع الصيد البحري داخل المياه الإقليمية سواء كان ذلك بالاتفاق مع شركات استثمارية أجنبية أو عراقية وتأهيل مزارع الأسماك الموجودة في العراق الى جانب الاهتمام بالمصطحات المائية وزرع اصبيعات الأسماك فيها خصوصا مناطق الاهوار."
وأشار الى أن " الخطة يعوزها توفير الدعم الحكومي لأصحاب البحيرات القائمة حاليا فهم بحاجة الى القروض الميسرة لتطوير مشاريعهم وتوسيعها ووضع حوافز تشجيعية تتناسب مع زيادة الإنتاج المحلي لان ذلك من شأنه أن يكون حافزاً لتطوير تلك المشاريع وهي كثيرة في عموم مناطق العراق."
وطالب الأجهزة التنفيذية بتكثيف إجراءات الرقابة على مصادر وجود الأسماك مثل نهر دجلة وفي الأنهار الأخرى ومنع المتطفلين من الوصول لها خاصة خلال فترات التكاثر ومنع وسائل الصيد غير النظامية كونها تلحق ضررا فادحا بهذه الثروة التي تعد مصدرا داعماً للاقتصاد العراقي.

 بغداد/ البينة الجديدة
بداية سألنا الدكتور فاضل علي عن فكرة استثمار الصحراء الغربية ومتى ابصرت النور وما هي المشاريع التي نفذت وقتها في هذا المجال وما هي اسباب تعثرها فيما بعد, فأجابنا قائلا:تمثل الصحراء نسبة كبيرة من مساحة العراق إذ تزيد نسبتها عن ثلاث وخمسين في المائة من مجموع المساحة الكلية للقطر, وهي غنية بغطائها النباتي الطبيعي إذ تعتبر من المناطق الرعوية المعروفة في المنطقة لما ينبت فيها من نباتات حولية ومعمرة ذات قيمة علفية عالية ولما تحويه اراضيها من مياه جوفية غزيرة متجددة .
الامر الذي دفع الدول المجاورة مثل الكويت والسعودية والاردن لتوقيع اتفاق مع العراق يتم بموجبه السماح لأصحاب الحيوانات من هذه الدول الثلاث بالرعي في الاراضي العراقية لمواسم محددة, وقد بدأت فكرة تطوير الصحراء العراقية الغنية بغطائها النباتي الطبيعي في اوائل فترة سبعينيات القرن الماضي من خلال هيأة اعمار الصحراء التابعة لوزارة التخطيط حيث بدأ العمل بأنشاء ثلاث وعشرين واحة صحراوية بمناطق و بمساحات تختلف حسب طبيعة المنطقة وتصاريف الآبار المحفورة فيها لتمثل بيئات الصحراء المختلفة على محاور تم بالاعتماد عليها حفر الآبار المائية واتباع طرق الري بالتنقيط لسقي ما ينبت فيها من نباتات طبيعية واشجار وشجيرات تمت زراعتها فيها كأشجار الغابات واشجار النخيل والزيتون والفستق الحلبي وقد كان الهدف من إنشاء هذه الواحات هو لمعرفة الموارد الطبيعية للمنطقة من تربة ومياه لغرض استغلالها بالشكل الامثل وجعلها مصادر وراثية للنباتات الطبيعية ولتكون محطة اولى على طريق استقرار الرعاة ولتشكل في المستقبل احزمة خضراء تكون ذا دور فعال للحد من مشكلة التصحر ولتكون ذا اثر بالغ في تحسين البيئة العراقية.
ويروي السيد المدير العام بأسى بالغ كيف بدأ التدهور يتسلل الى مشروع استصلاح الصحراء قائلا: في نهاية فترة ثمانينات القرن الماضي ولعدم فهم وادراك اهمية الواحات اتخذت قرارات من قبل اصحاب القرار حينها ببيعها للقطاع الخاص الذي راح يتصرف بها بشكل خاطىء حيث اخذ هذا القطاع يزرعها بمحاصيل الحبوب اعتمادا على الامطار التي تقل عن 200 ملم الى اقل من 100ملم, كما شملت هذه الممارسات الخاطئة قلع الشجيرات العلفية فأصبحت الارض معراة من النباتات الطبيعية ومعرضة للتعرية بواسطة الرياح مما تسبب بتدهور كبير للنباتات الطبيعية فيها (المراعي) وحدوث العواصف الرملية التي اخذت تفتك اشد الفتك بالبيئة العراقية حتى انها اصبحت مألوفة في السنين الاخيرة, كما اسهمت سنوات الجفاف الاخيرة في تدهور الوضع العام في الواحات مؤدية لتدهور الثروة الحيوانية في المنطقة الصحراوية لكون غذائها يعتمد على ما ينبت في هذه المنطقة من نباتات طبيعية, لكن التدهور الاكثر خطورة كان اثناء وبعد عملية التغيير السياسي التي شهدتها البلاد في العام 2003 حيث ادى تردي الوضع الامني لحصول تدهور كبير شمل الواحات التي تم إنشاؤها سابقا والواحات التي كان العمل بها جاريا على قدم وساق لغرض إتمام إنشائها,بسبب تعرضها الى النهب والسلب حيث سرقت جميع محتوياتها من مضخات رفع الماء من آبارها ومعداتها الزراعية ومولدات توليد الطاقة الكهربائية فيها فأصبحت رمالا جرداء تعبث بها الرياح بعد ان كانت ارضا خضراء تكسوها الاشجار والنباتات الطبيعية.
* ماهي انواع الاشجار التي يمكن زراعتها في الصحراء الغربية بحيث يمكن الاستفادة منها في عمليات الاستصلاح؟
_من المعروف ان الصحراء تستلم امطارا تقل عن 205 ملم وتصل الى 70ملم سنويا ومن خلال هذين الرقمين يمكننا وبنجاح زراعة محاصيل الاعلاف واشجار الزيتون والنخيل والفستق الحلبي واشجار الغابات كالاثل والبروسوبس لكونها تتحمل الجفاف مع توفر امكانية سقيها تكميليا بالاعتماد على طرق الري الحديثة للري بالتنقيط والرش لضمان عدم استنزاف المياه الجوفية فيها مهما كانت كمياتها ولنضع في الحسبان التفكير باستغلالها من قبل الاجيال القادمة
* ما هي المهام التي تقوم بها هيئة استصلاح واستثمار الصحراء الغربية في الوقت الحاضر؟
_ ان ما تقوم به الهيئة من مهام في الصحراء الغربية يتمثل بإنشاء الواحات الصحراوية ومحطات المراعي الطبيعية حيث يتم سنويا وفق خطط الهيئة وحسب ما يتوفر من تخصيصات مالية إنشاء ثلاثة واحات صحراوية في محافظات نينوى والانبار وواسط والمثنى وميسان والنجف وكربلاء والبصرة, كل واحة بمساحة مائتي دونم وتزرع بأشجار وشجيرات الغابات التي تتحمل ظروف الجفاف وتسقي نباتاتها مياه بئرين يتم حفرهما عند بدء العمل بإنشائها,فيما يتم بمحافظات نينوى والانبار والمثنى وميسان وواسط كل عام إنشاء خمس محطات مراعي تتكون كل منها من مقر للادارة ومشتل ومحمية للنباتات الطبيعية بمساحة ثمانمائة دونم, مهمتها اعادة الغطاء النباتي لما كان عليه في السابق ونشر وزراعة الشجيرات العلفية وتنظيم عملية الرعي وتزويد الرعاة وقطعان حيواناتهم بالمياه, ان ما ينفذ في الوقت الحاضر من مشاريع لاستثمار وتطوير الصحراء يعتبر بسيط جدا لكن تأثيراته المستقبلية ونتائجه الايجابية ستكون كبيرة ومؤكدة إذا ما تم إيقاف الممارسات الخاطئة في الصحراء من قبل قاطنيها كالزراعة التي تعتمد على الامطار وقطع وقلع الشجيرات والنباتات الطبيعية لأغراض التدفئة والطهي إذا ما اطلق الدعم المادي الذي يجب ان تحظى به الهيئة بشكل يتناسب مع حجم الاستثمار في الصحراء الغربية
* هل هناك نية لفتح باب الاستثمار في الصحراء الغربية وعلى مستوى شركات اجنبية او محلية؟
عملية استثمار الصحراء الغربية مقرة من قبل وزارة الزراعة ويعتمد نجاحها على امكانيات الشركات التي ستقدم عروضها لغرض الاستثمار إذ انها ستخطىء اذا ما تقدمت بهذه العروض بتسهيلات كثيرة تنص عليها ضوابط استثمار الصحراء, من قبل الهيئة العامة للاستثمارت الزراعية في وزارة الزراعة, حيث تستطيع الشركات التي تقوم بعملية الاستثمار تحقيق نتائج اكيدة إذا ما قامت بتنفيذ مشاريعها بشكل علمي وعقلاني من خلال استخدام الطرق الحديثة في الري وزراعة محاصيل الاعلاف والاشجار التي ذكرناها سابقا والى جانب ما قامت بتنفيذه الهيئة العامة لأستصلاح واستثمار الصحراء الغربية من مشاريع إنشاء الواحات والمراعي الطبيعية التي سيشمل تنفيذ عدد آخر منها جميع المدن المجاورة للصحراء او التي ظهرت فيها مؤخرا مظاهر التصحر.
* ماهي اهم النتائج التي حققتها الهيئة في مجال استصلاح واستثمار الصحراء الغربية وهل ترونها بمستوى الطموح؟
_ اهم النتائج التي حققناها تتمثل بتنفيذ مشاريع إنشاء عدد كبير من الواحات والمراعي الطبيعية في الصحراء الغربية وبشكل سنوي حيث تم تشغيل قسم منها فيما القسم الآخر قيد التشغيل وبتقديري فأن هذه النتائج تعتبر مرضية جدا مقارنة بما ينفذ من مشاريع مماثلة في الدول المجاورة لوقوع المشاريع التي نقوم بتنفيذها في مناطق نائية (عمق الصحراء) يصعب فيها المحافظة على موجودات المشروع بعد الانشاء والتشغيل إذ اننا بذلنا في هذا المجال جهودا استثنائية,وقد تم مناقشة هذه النتائج بشكل دوري مع السيد وزير الزراعة ومناقشة الخطط المستقبلية من حيث نسب التنفيذ والصرف إذ انها تعتبر مرضية جدا مقارنة بنتائج الهيئات الاخرى التابعة لوزارة الزراعة وقد تكللت النتائج التي حققناها في مجال مكافحة التصحر وتحسين البيئة بمنح العراق شهادة تقديرية من قبل اتحاد وزراء البيئة العرب فيما نأمل ولتحقيق نتائج افضل ان يستمر دعم وزارة الزراعة المادي لمشاريعنا وان يستمر معه الدعم العلمي الذي تحظى به الهيئة من قبل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) في سوريا والاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر والجفاف التابعة للامم المتحدة.