|
بغداد
/ البينة الجديدة
أعلن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ,السبت ,عن
تشكيل لجنة تحقيقية بشأن اتهامات محافظ نينوى دريد
كشمولة بتورط احد أبناء عضو في البرلمان بالموصل
بتهديد المواطنين بالموبايل وتكوين صلات مع جماعات
مسلحة. وقال المشهداني في بيان صادر عن مكتبه تلقت
(البينة الجديدة) نسخة منه السبت "سنعمل على تشكيل
لجنة تحقيقية للوقوف على كل الحقائق وإعلانها
للرأي العام لشعبنا بعد التأكد من خلال اللجنة
ونحن نحترم حق السادة نواب نينوى إذا اختاروا طريق
القضاء العراقي لمقاضاة من أساء لهم. وعبر
المشهداني عن أسفه للتصريحات التي صدرت عن المحافظ
قائلا "كم كنا نتمنى على السيد محافظ نينوى وهو
الضيف على مجلس النواب يوم الخميس الموافق 24/4/
2008 ان يبادر الى تقديم ما لديه من وثائق (إن
وجدت) دون اللجوء الى التشهير بحق عدد من السادة
نواب نينوى ثم التراجع عن تلك الاتهامات في اليوم
التالي. واضاف المشهداني "كانت توجيهاتنا واضحةً
بضرورة استمرار الاجتماع بين المحافظ وأعضاء
المحافظة من جهة والسادة نواب نينوى من جهة أخرى
لحل كافة المشاكل العالقة والتي تمس حياة
المواطنين في محافظة نينوى وأوكل رئاسة الاجتماع
للنائب الشيخ ابراهيم النعمة لأرتباطه بجلسة
المجلس. وكان نقل عن المحافظ قوله الخميس الماضي
"لدينا معلومات ومستمسكات كاملة بأن أحد نواب
البرلمان متورط مع جماعات إرهابية، حصلنا عليها من
خلال شركة آسيا سيل للاتصالات. ورفض كشمولة في
حينه الإعلان عن اسم النائب أو الكتلة التي ينتمي
إليها، أو الإفصاح عن طبيعة ذلك المتورط ، مشيرا
إلى أن " أسبابا أمنية تحول دون الكشف عن اسمه
الآن. وأضاف المحافظ "سيتم الاعلان عن اسمه
(النائب) قريبا، وسنقدمه إلى المحاكمة. فيما نفى
في تصريحات لاحقة اتهامه احدا وقال انه لم يتهم
احد من اعضاء البرلمان باقامة صلات مع جماعات
مسلحة بل اشار الى تورط احد ابناء عضو في البرلمان
بالموصل بالتواصل مع المسلحين. وقال دريد كشمولة
الجمعة،"لم أقل ان احد اعضاء البرلمان" قد اقام
صلات مع جماعات مسلحة ولكن قلنا "لدينا معلومات عن
ان احد ابناء اعضاء البرلمان كان يهدد بجهاز
الموبايل عوائل بالموصل. وأضاف "قامت هذه العوائل
بتقديم شكوى الينا وهذه مثبتة لدي مع ارقام
الهواتف الصادرة والواردة لهذا الموبايل تم اخذها
من شركة اسيا سيل بموجب كتب رسمية والمعلومات
مثبتة لدي. وأشار الى ان "شركة اسيا سيل بالموصل
هي من اعطتنا ارقام المكالمات التي قامت بتهديد
هذه العوائل ولدى التدقيق على رقم الهاتف تبين
بانه يعود لاحد ابناء اعضاء البرلمان وليس عضو في
البرلمان. وتابع ولم اذكر اسم أي عضو ولم نقل شيء
من هذا القبيل. واردف "نحن لا نجرح باحد ولم نذكر
اسم أي عضو من اعضاء مجلس النواب لانهم يمثلون
الشعب العراقي. ودعا كشمولة وسائل الاعلام الى ان
"تتكلم بحقيقة وصراحة واضحة وان لا تشوه الحقائق.
فيما نفى رئيس مجلس إدارة شركة(آسياسيل) للاتصالات
فاروق مصطفى رسول بدوره هذه الأنباء، مهددا
المحافظ بإقامة دعوى قانونية عليه في حال "لم
يصحح" تصريحه. وقال رسول، إن "تصريحات كشمولة غير
صحيحة، لأن( آسياسيل) لاتتعامل مع المحافظ لإعطاء
المعلومات..نحن لانعطي المعلومات لأي شخص أو جهة
إلا بأمر المحكمة والقضاء. وأضاف إذا كان المحافظ
عنده معلومات أن آسياسيل أو أي موظف فيها تعاون
معه أو مع أي جهة غير المحكمة فليقدمها. وأوضح
رئيس مجلس إدارة الشركة أنا أسمع هذا الخبر لأول
مرة، ومصاب بالدهشة. فالمحافظ يجب أن يكون متزنا
في كلامه واتهاماته، وآسياسيل شركة اتصالات مستقلة
وأهلية ولكن تخضع لجميع القوانين العراقية. وأضاف
أن "تعليق المحافظ غير شرعي على شركة تقدم خدمات
جليلة للمواطنين ونحن نطلب منه تصحيح هذه
المعلومات أو سوف نفتح عليه دعوى قضائية. |