|
تلقت البينة الجديدة رسالة من مئات العاملين في
شركة الكرامة العامة احدى شركات هيئة التصنيع
العسكري المنحلة ننشرها نصاً ونضعها امام من يعنيه
الامر وفي ما يأتي نصها:
السيد رئيس تحرير جريدة البينة الجديدة المحترم
م/شركات هيئة التصنيع العسكري
تحية وتقدير
تشكلت الهيئة في عام 1974 تحت اسم المؤسسة العامة
للصناعات الفنية مرتبطة بوزارة الصناعة والمعادن
صدر قرار بأستقالتها عام 1988 تحت اسم هيئة
التصنيع العسكري ولم يكن تخصصها واهدافها منحصراً
بالصناعات العسكرية فقط وانما بأقامة المشاريع
الصناعية المدنية المختلفة فقد ساهمت الشركة وبشكل
فعال في اعمار العراق لاسيما اعمار البنى التحتية
للبلد بعد احداث 1991 ولكافة القطاعات بالاعتماد
على القدرات الذاتية دون الاستعانة بالخبرات
الخارجية وبفترة قياسية اذهلت السامع والناظر
والمتبقي منها حالياً(22) شركة وبكادر
مقداره(48.000) منتسب مرتبطين بوزارة المالية
ادارياً ومالياً وسيكون الكلام موجز على محاور:
المحور الاول:
اولاً:بتاريخ 2003/5/23 صدر الامر رقم(2) عن سلطة
الائتلاف المؤقتة الخاص بحل الكيانات العراقية
وتحديدها بالاسم(الجيش،وزارة الاعلام،الدوائر
الامنية،...الخ) ولم يرد ذكر هيئة التصنيع العسكري
ضمن الكيانات المذكورة في الامر اعلاه.
ثانياً:بتاريخ 2004/4/20 صدر الامر رقم(75) عن
سلطة الائتلاف المؤقتة والخاص باعادة توزيع
الشركات الصناعية العسكرية والذي صدر لضمان حدوث
التغيير الاقتصادي بطريقة مقبولة من جانب الشعب
العراقي كما ورد في متن الامر كما وردت في الامر
اعلاه تفاصيل مهمة اخرى تتعلق بالامور التالية:
1-اعادة بناء الشركات الصناعية لاستخدامها في
اغراض سلمية وخلاقة كما ورد في متن الامر اعلاه.
2-تحميل وزارة المالية مسؤولية الديون والمستحقات
المالية كما ورد في القسم الثالث الفقرة الثانية
من الامر.
3-ضمان وزير المالية لميزانية كل شركة كما ورد في
القسم الثالث الفقرة الرابعة.
4-تقدم للموظفين رواتب تعادل تلك التي كان يدفعها
لهم رب العمل السابق كما ورد في القسم الفقرة
الرابعة.
-علماً بان مجلس الوزراء الموقر استند الى
الامر(75) بموجب تعميمه الى كافة الوزارات المرقم
7137/21/1/2 في 2005/7/12.
-والكتاب المرقم 4887/21/1/2 في 2005/11/9 المعنون
الى وزارة المالية-الدائرة الذي اكد على عدم شمول
شركاتنا وكوادرنا بتوصيات لجنة الكيانات القانونية
المنحلة.
المحور الثاني:
اولاً:اشارة الى كتاب الامانة العامة لمجس الوزراء
الرقم ش.ز6169/2/1/10 في 2008/3/18 العسكري والذي
تم بموجبه ربط شركات التصنيع بوزارة المالية وبعد
دراسة مضمون كتاب الامانة اعلاه،نود ان نبين
مايلي:
1-توزيع خمس شركات فقط بينما كان من المفروض توزيع
جميع الشركات بكامل موجوداتها ومستخدميها الى
الوزارات المناسبة
2-احالة الفائض على التقاعد ولا يوجد في الامر(75)
ما يشير الى ذلك.
3-تسجيل موجودات الشركات اعلاه واصولها يداً
نهائياً للخزينة مما يعني تصفيتها ولا يوجد في
الامر(75) ما يشير للتصفية.
لماذ ورد اعلاه نلاحظ ان كتاب الامانة اعلاه يتضمن
مخالفة قانونية لمضمون الامر(75).
ثانياً:اشارة الى الفقرة (3)(توزيع الموظفين على
الوزارات) فان لجنة الكيانات المنحلة ولجنة
المصالحة الوطنية تعمل منذ ثلاث سنوات وبأسناد من
رئيس الوزراء تمكنت من نقل(3%) من اجمالي
العدد(48الف) واما بالنسبة للتقاعد فنسبته
تمثل(2%) وبالتالي فان الحل الذي تم طرحه يعيدنا
الى العام 2004.
المحور الثالث:
ان شركة الكرامة العامة احدى الشركات لهيئة
التصنيع العسكري المنحلة لديها كادر هندسي وفني
واداري ما مجموعه (2400) منتسب يضم نخبة كبيرة من
المهندسين ذوي الخبرة الكبيرة وفي مختلف
الاختصاصات
الهندسية(ميكانيك-كهرباء-الكترونيك-اتصالات)
وبعدد(277) مهندس من ضمنهم (9) ماجستير اضافة الى
الاختصاصات
العلمية(الحاسبات-الفيزياء-الكيمياء-الرياضيات)
وبعدد(165) شهادة علمية وعدد كبير من الفنيين في
مختلف الاختصاصات وبعدد(1400)فني وتمتلك الشركة
حاليا عدد من المعدات الصالحة واغلب اكوادر
القيادية ومن الضباط المهندسين وبعدد(132) عسكري
وتملك الشركة حالياً عدد من المقرات الصالحة للعمل
وهي كما يلي:
1-موقع الوزيرية:يقع خلف وزارة العمل والشؤون
الاجتماعية ومجاور لمعهد النفط في المنطقة
الصناعية يحتاج الى مبالغ زهيدة للاعمار وتوجد فيه
عدد من الورش الانتاجية تنقصها امور قليلة وتتوفر
في الموقع كذلك معدات ومكائن متنوعة ومواد اولية
كبيرة وخامات من المعادن متنوعة تم المحافظة عليها
من قبل كوادر الشركة ولحد الان ومساحة الموقع
هي(82600 متر مربع)
2-موقع القدس: يقع بالقرب من جسر القناة بأتجاه
التاجي وامام معهد تدريب النفط العربي وحالياً
مشغول من قبل شركة الفاو العامة ومساحة الموقع هي
(88000متر مربع)
3-موقع الرفاه:يقع في محافظة الانبار-عامرية
الفلوجة قريباً من المدينة السياحية في الحبانية
يضم ورش وابنية يحتاج الى مبالغ زهيدة للاعمار
والموقع محافظ عليه من كوادر الشركة ولحد الان.
تستطيع الشركة ان تتبنى مختلف المشاريع الخدمية في
مجال التصميم والتنفيذ والصيانة والتأهيل علماً
بأن الشركة استحصلت موافقة الامانة العامة لمجلس
الوزراء لنقلها الى وزارة الصناعة بموجب الكتاب
المرقم ق14680/106/2/2 في 2007/9/2.
المحور الرابع:
اشارة الى كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء
الموقر المرقمة ش ل 12505/9/9/3/7 في 2007/7/23
والكتاب المرقم ش ل 19450/3/3 في 2007/11/25 تم
تخصيص (130)دونم من القطعة المرقمة 455/3 وزيرية
والتي تمثل المساحة الكلية لشركة الكرامة العامة
من قبل (لجنة تخصيص العقارات العائدة للدولة الى
الوزارات والجهات الغير مرتبطة بالوزارة) ان
اللجنة شكلت بموجب الامر(21) لسنة 2005 للنظر في
توزيع عقارات الكيانات المنحلة ومقرات حزب البعث
المنحل ولكوننا كيان غير منحل بموجب الامر(75)
لسنة 2004 فلا يجوز للجنة التصرف في موجودات
الشركات.
المحور الخامس:
نرفق طيا للكتب ادناه مع تثبيت بعض الملاحظات:
1-كتاب الدائرة القانونية لوزارة المالية
المرقم(17999) في 2005/7/5 الذي قضى بتصفية شركة
الكرامة معتمداً الامر 75 الذي يتناقض مع توجيهات
مجلس الوزراء الموقر المبين تفاصيلها في المحور
الاول القسم/ثالثا.
2-كتاب دائرة الموازنة المرقم 43844 في 2007/12/10
الذي يفهم منه ان تمويل شركات الهيئة هو تمويل
ذاتي.
3-كتاب دائرة الموازنة المالية المرقم 29653 في
2006/1/29 الذي نفهم منه ان تمويل الشركة هو تمويل
ذاتي.
لما ورد اعلاه/نلاحظ بوضوح التناقض الموجود في
توجيهات الدوائر التنفيذية لوزارة المالية والذي
انعكس على جميع منتسبي شركات التصنيع.
ملاحظة:
تدعي الحكومة ان عام 2008 هو عام الاعمار ونحن
نقول ان عام 2008 هو عام الابادة الجماعية حيث تم
ابادة 40 الف منتسب من ذوي الخبرات العالية.
المهندس
عصام خضير عليوي
مدير عام شركة الكرامة وكالة |