بغداد/ البينة الجديدة
رأى مواطنون ومسؤولون أن قرار تطبيق حزام الأمان في بغداد يبشر بعودة النظام إلى الشارع الذي شهد انفلاتا خلال السنوات الأخيرة، وطالبوا بتطبيقه على الجميع منتقدين بعض مظاهر(الخرق) من قبل بعض الجهات الحكومية، فيما أكد مسؤول امني انه (القرار) في سياق خطة (فرض القانون) بعموم البلاد.
سائق التاكسي موفق علي (30عاما) ، الذي سارع إلى ربط حزام الأمان قبل أن يصل إلى إحدى السيطرات المرورية، قال "على الرغم من أن الغرامة المالية تعتبر ثقيلة، إلا إني أرى أن تطبيق القرار ساعد على نشر نوع من الارتياح بين البغداديين، لأنه يعني عودة سيادة القانون إلى الشارع."
فيما قال السائق (أبو فهد) إن "غرامة لحقته بسبب هذا القانون وانه غالبا ما ينسى أن يرتدي حزام الأمان لأنه تعود على عدم ارتداءه منذ 1991
وأضاف "الآن بعد أن دفعت الغرامة تحول حزام الأمان إلى أول شيء أتفقده عند ركوبي السيارة."
وكانت مديرية المرور العامة حددت اليوم الأول من نيسان موعدا للبدء بتطبيق قرار فرض غرامات فورية على أصحاب المركبات الذين لا يلتزمون بربط حزام الأمان في بغداد والمحافظات. ونقل بيان عن المديرية أن "مديرية المرور العامة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى تنظيم السير وتطبيق قانون المرور العام في مناطق بغداد والمحافظات، فضلا عن تقليل الأخطار التي تصيب سواق المركبات بسبب عدم التزامهم بهذه الإجراءات."
من جهته، تمنى اسود المنشدي، نقيب المحامين العراقيين، أن يكون تطبيق القرار "فاتحة خير لإعادة سيادة دولة القانون في العراق" معتبرا إياه "خطوة بسيطة على الطريق الصحيح الذي يتطلب أن يكون هناك نظام للسير وان يحترم قانون المرور."
وأضاف إن "اهتمام أجهزة المرور بربط حزام الأمان ظاهرة حضارية نافذة وتطبق وتعتمد في كل دول العالم المتطور."
وانتقد المنشدي وجود "ظواهر سيئة يجب المحاسبة عليها ترتكبها جهات على أعلى مستويات في الدولة حيث يقوم سائقو سياراتهم بمخالفة أنظمة المرور مثل السير عكس الاتجاه بحجة توفير الحماية." وتسائل " إذا كان المسؤول لا يحترم القانون فكيف يمكن أن نطلب من الآخرين احترامه."
ودعا مؤسسات الدولة إلى أن تلتفت لهذه الظاهرة غير الحضارية وان "تتقيد هي أولا بتطبيق القانون، لأنه يفترض أن يطبق على الحاكم والمحكوم وان لا يكون هناك تمايزا بينهما." وتشاركه الرأي الموظفة شيماء جبار التي لا تخفي سخريتها من هذه الظاهرة التي تلجا إليها مواكب بعض المسؤولين في شوارع بغداد، قائلة "دائما نرى رجال الشرطة وسياراتهم يخرقون كل قوانين السير وأنظمته."
وأوضحت "إنهم يسيرون بالاتجاه المعاكس ولا نراهم يرتدون أحزمة الأمان ويطلقون الرصاصات من أسلحتهم لفتح الطريق أمامهم."متسائلة أيضا "كيف سيلتزم المواطن إذا كان يرى من يطبق القانون أول خارقيه." أما الناطق باسم خطة فرض القانون قاسم عطا فنوه إلى انه " خلال الأربع سنوات الماضية كان هناك انفلات كامل بتطبيق القانون خصوصا فيما يتعلق بالقوانين المرورية." لافتا إلى إن" خطة (فرض القانون) عنوانها الرئيسي فرض القانون والأمن والنماء في بغداد."
وأعلنت الحكومة عن بدء خطة أمنية أطلق عليها "فرض القانون" في بغداد ومناطق أخرى من العراق في منتصف شباط فبراير من العام الماضي، بهدف بسط الأمن وسيادة القانون في عموم البلاد. وأضاف عطا إن الخطة "أخذت عدة محاور منها الأمن والمرور والخدمات ونزع الأسلحة ومحاربة تنظيم القاعدة، وان من ضمنها أن تخضع مديرية المرور العامة إلى قيادة عمليات بغداد من الناحية الفنية بحيث تكون جميع الأجهزة الأمنية وغير الأمنية مرتبطة بقيادة عمليات بغداد."
وأوضح أن قيادة عمليات بغداد ومنذ اليوم الأول كان طموحها "تنفيذ القانون في كافة اختصاصاته من ضمنها تطبيق الأنظمة والقوانين المرورية ولكن بصورة تدريجية" معللا ذلك بـ "الفلتان الأمني الذي ساد الشارع بسبب العمليات الإرهابية التي طالت شرطة المرور التي قدمت كوكبة من الشهداء إثناء تأديتهم لواجبهم في الشارع العراقي". وتابع أن "هناك أنظمة خاصة سيتم تطبيقها منها فرض غرامات السير في عكس الاتجاه والوقوف في الأماكن الممنوعة أو عدم الالتزام بنظام الفردي والزوجي وانه تم التركيز في هذه المرحلة على ربط أحزمة الأمان بعد أن شهد الوضع الأمني تحسنا ملحوظا." ونوه إلى إن "مديرية المرور العامة سنت العديد من القرارات والقوانين المهمة التي تنظم حركة المركبات بكافة أنواعها ليس في بغداد فحسب بل كافة محافظات العراق. لافتا إلى إن الغاية منها " إشعار المواطن من خلال ذلك بان النظام بدأ يعود وان القانون يجب أن يحترم من قبل الجميع."
وحول شكوى المواطنين من عدم تطبيق القانون على مسؤولين بالدولة قال عطا إن "القانون يجب أن يطبق على الجميع وفي مقدمتهم الموظفين الكبار في الدولة العراقية سواء العسكريين أو المدنيين." واختتم عطا حديثه مؤكدا على "قيام قيادة العمليات بمحاسبة المخالفين منهم للسير بعكس الاتجاه أو من خلال استخدام تضليل زجاج العجلات ومطلقي العيارات النارية من حمايات ومواكب المسؤولين.

 بغداد/ البينة الجديدة
اسلاك كثيفة متشابكة فيما بينها تمتد لمسافات طويلة والبعض منها قصيرة وحسب بعد وقرب المصدر لتشكل في منظرها شناشيل كالشناشيل البغدادية التي افتقدتها ازقة بغداد ومحلاتها فهذه الاسلاك تصل ما بين الشوارع والمحلات حتى اصبحت ظاهرة يطلق عليها البعض (تجاوزات) والبعض الاخر اطلق عليها اسم (التجطيل). حاولنامن خلال هذا التحقيق معرفة معاناة المواطنين جراء عمليات التجاوز على الشبكة الكهربائية.
فكانت البداية مع (ابو مهدي) صاحب احد المطاعم في بغداد والذي حدثنا عن هذه الظاهرة قائلا: لم نستطع التجاوز ولم نفكر به الا من خلال بعض العاملين في الشبكة الكهربائية الذين قاموا بتشجيعنا على ذلك حيث طلبوا منا جلب الاسلاك فقط لغرض ايصال التيار الكهربائي من منطقة الى اخرى مقابل مبالغ نقدية والسبب كما يقول (ابو مهدي) غياب الرقابة وروح المسؤولية لدى البعض من العاملين في قطاع الكهرباء.
اما المواطن (عباس عبدالستار) فيقول: ان مشكلة (التجطيل) تعد من المشاكل المهمة والخطرة في نفس الوقت حيث ان البعض يقوم بالتجاوز على حقوق الاخرين من خلال اشتراكه في حصتهم اثناء القطع مما ولد مشكلة تضاف الى القطع اللا مبرمج اصلا والتي تثقل كاهل المواطن الملتزم والحريص على عدم التجاوز واحترام الاخرين ويضيف قائلا: ان هناك تجاوزات اكثر وهي التجاوزات التي يقوم بها اصحاب المعامل الانتاجية بالتواطؤ للأسف مع العاملين في دوائر الكهرباء مقابل مبالغ مالية وهذا ما يجعل الكثير من المحلات مضاءة اثناء النهار بينما هناك محلات وشوارع قد فقدت التيار الكهربائي في كل الاوقات.. ومن التجاوزات الاخرى هو قيام البعض من ربط الاسلاك الخاصة بالاجهزة الكهربائية التي تحتاج الى فولتية اكثر للتشغيل على المغذيات الرئيسية الموجودة وهذا ما يؤكده المواطن (وليد نعيم) ويضيف قائلا: ان ذلك يسبب الكثير من الاضرار للشبكة الكهربائية وقد وصلت الكثير من الاعطاب للمغذيات الرئيسية والفرعية كما ان البعض يقوم بربط هذه الاجهزة خارج العداد لتلافي ظهور نسبة الصرف في العدادات.
اما السيد نوري عبدالكريم احد اعضاء المجلس البلدي في منطقة الرصافة فيقول: ان التجاوزات على الشبكة لا تتوقف عند اصحاب الدور والمحلات بل ان هناك مافيا هي الاخطر وهم اصحاب الجنابر والاكشاك والذين يتجاوزون على الارصفة وعلى الشبكة الكهربائية حيث يقومون بنصب اسلاك كهربائية بشكل عشوائي للتجاوز على الشبكة الكهربائية مما يولد خطرا على الناس وعلى حياة المارة خاصة ان هؤلاء يقومون وبعد اغلاق اكشاكهم بترك الاسلاك تتدلى في الشارع دون الاكتراث لما تسببه من خطر كبير على المارة او الاطفال مشيرا الى ان هذه التجاوزات قد تكون محصورة في حدود المدن الا ان هناك تجاوزات قد تحصل خارج المدن وهو قيام البعض من مربي الدواجن الذين يمتلكون قاعات كبيرة بالتجاوز على الشبكة الكهربائية وكذلك اصحاب مضخات الماء خاصة وان البعض منهم يمتلك اكثر من مضخة تقوم بمهمة سحب الماء لاغراض سقي المزارع والبساتين. فكل هذا وغيره يشكل هدرا للطاقة الكهربائية وتجاوزا على حقوق الاخرين وهذا يتطلب من الجهات الرسمية في وزارة الكهرباء إرسال لجان تفتيشية لغرض رصد هذه الظاهرة وحصرها ووضع حد لها بعد ان استفحلت واصبحت لا تطاق ولا يمكن السكوت عليها.
ويحدثنا السيد امير عبدالجبار احد المواطنين الساكنين في مدينة الصدر ان ظاهرة التجاوز على الشبكة الكهربائية باتت السمة السائدة في جميع قطاعات المدينة بلا استثناء والسبب كما يقول الانقطاعات المستمرة التي تحدث في التيار الكهربائي والتي تصل الى ساعات طويلة وهو ما يجبر الكثير من العوائل على اتباع هذه الطريقة خصوصا في اوقات الصيف الحارة وهذه الظاهرة بطبيعة الحال ستؤدي الى حرمان الكثير من العوائل من الحصول على التيار الكهربائي حتى ولو لساعة معينة مشيرا الى ان الجهات المعنية تقوم وباستمرار بإزالة هذه التجاوزات الا ان سرعان ما تعود الى ما كانت عليه بعد عدة ايام لذلك ينبغي محاسبة المتجاوزين من خلال ضوابط معينة للحيلولة دون تكرار ذلك.
ويقول المواطن حسين عبدالجليل الموسوي ان ظاهرة التجاوز على الشبكة الكهربائية امر مرفوض لابد من معالجته ويضيف اننا نعني من هذه الظاهرة من خلال حرماننا من الكهرباء التي اصبحت متذبذبة بسب ذلك وبالتالي سيؤدي ذلك الى تلف الكثير من اجهزتنا المنزلية لذلك فأننا نطالب المواطنين بضرورة التوقف عن هذه التجاوزات المضرة لنا ويؤكد لها المواطن سعد عباس المياحي ان هذه الظاهرة السلبية لها مساؤها وسلبياتها فمن مساوئها انها تؤدي الى عطب الكثير من الاجهزة المنزلية، وكذلك فهي تساهم في حرمان الكثير من العوائل من التزود بالكهرباء الوطنية ومن سلبياتها انها ظاهرة غير حضارية حيث انها تسيء الى مظهر المنطقة او المدينة السكنية من خلال تواجد الكثير من الاسلاك المتشابكة مع بعضها والتي باتت تؤثر كذلك على خطوط الهواتف الارضية اضافة الى تشابكها مع خطوط المولدات والذي يؤدي الى حدوث اعطال كثيرة في شبكات توزيع الطاقة الكهربائية.
وعن ظاهرة التجاوز على الشبكة الكهربائية، يحدثنا احد العاملين في دائرة كهرباء بغداد الرصافة قائلا: ان دوائر الكهرباء تقوم بحملات مستمرة لإزالة هذه التجاوزات التي باتت تشكل ثقلا كبيرا على شبكات توزيع الطاقة الكهربائية مؤكدا ان هناك اجراءات تقوم بها مفارزنا من خلال محاسبة المتجاوزين كفرض غرامة مالية بحقهم للحيلولة دون تكرار هذه التجاوزات مشيرا الى ان المواطن يملك وعيا كافيا وان ضميره هو الرقيب على منع مثل هذه التجاوزات المسيئة والسلبية ومبينا في الوقت نفسه ان حدوث مثل تلك التجاوزات سيؤدي الى حرمان الكثير من المواطنين من التزود بالكهرباء الوطنية من خلال شبكات توزيع الطاقة الكهربائية لذلك فإننا ندعو كافة العوائل والمواطنين الى ضرورة ازالة كافة التجاوزات التي تحصل في مناطقهم لينعم بالكهرباء.