|
بغداد
/ البينة الجديدة
بمتابعة دؤوبة من معالي وزير المالية المهندس باقر
جبر الزبيدي في استعادة اموال الشعب العراقي التي
هربها صدام وزبانيته خارج العراق فقد حصل العراق
على قرار حكم لصالحه من المحمكة الاتحادية
السويسرية في اعادة مبلغ (207,482,211 ) مئتان
وسبعة ملايين واربعمائة واثنان وثمانون الف ومئتين
واحد عشر يورو اي اكثر من 300 مليون دولار
والمسجلة للمدعو خلف احد ازلام النظام السابق.
لذلك فأن الاموال اعلاه اصبحت من الناحية
القانونية ملكا" للعراق وستقوم السلطات السويسرية
بتحويل الاموال المجمدة المشمولة بقرار المحكمة
اعلاه الى صندوق التنمية العراقي DFI قبل تاريخ 13
/ 6 / 2008 الموعد النهائي المحدد للدليمي للتقدم
بطلب الاعتراض الى لجنة العقوبات في مجلس الامن.
وعلى اثر صدور قرار المحكمة السويسرية العراق
طرفا" مالكا" للاموال المشمولة بالقرار وقامت
وزارة الاقتصاد السويسرية بتوجيه رسالة رسمية الى
محامي العراق المكلف بمتابعة امواله المجمدة في
الخارج لعلمه بقرار المحكمة كما زودته بتفاصيل
قرارات التجميد والمصادرة التي قامت بها وحجدم
الاموال المخولة. كما كانت لجهود السفير العراقي
موفق مهدي عبود الاثر الكبير في سعيه لمتابعة هذه
الاموال من خلال الاتصالات التي اجراها مع السلطات
السويسرية بشأن استعادة الدار في الجنوب الفرنسي
بالتنسيق مع المحامي المكلف بهذا الملف ومتابعة
السيد وزير المالية لمجريات القضية اولا" بأول
كانت وراء النجاح الذي تحقق. وبهذه المناسبة نهنئ
الشعب العراقي بهذا الانتصار الذي يؤكد قوة حكومة
العراق المنتخبة وصلابتها وقدرتها على ملاحقة
سارقي اموال العراق رغم محاولاتهم البائسة
لأضعافها ومنعها من الوصول اليهم. |