شوقي كريم حسن
كانت الوجوه، التي تقف عند باب قاضي التحقيق، تشير الى الحزن ، والخوف ، والترقب، ثمة امهات لفهن السواد تنهمر عيونهن بمدامع من دم..
وكان السؤال اي قدر غريب هذا الذي تعيشه العراقيات.. ولم لايريد الالم مفارقة وجوههن المفعمة بالامل دوما؟!! لم هن دون سواهن من يحتم عليهن الدهر، ان يعشن احزانا مضاعفة، نودي على(عروبة التميمي )والدة الصغيرة( منى علي طالب ) كان الاب لايعرف مايقوم به يتحرك هنا، تدمع عيناه، يتوقف، يشعل سيجارة، رغم انه لايدخن؟
فدخلنا الى القاضي.. الذي اخبر الام، انه قد تم القاء القبض على الخاطف. فما كان منها الا ان صرخت مغشيا عليها.
حساب.. وارقام
*قال القاضي"ابو مهند"
نتلقى تبليغات عن اختطاف اطفال وبأعمار محدودة، وقد قرأت على الانترنيت ولا أدري صحة هذا، ان هؤلاء الاطفال يهربون الى دول مجاورة، لغرض بيعهم كخدم او اخذ بعض من اجسادهم وخاصة الكلى ، وربما لايكون الامر حقيقيا، او فيه شيء من المبالغة، وعلى المنظمات ذات الشأن ان تتقصى الحقائق وتعرف ماهو حقيقي وصحيح، وتعرضه على الناس.
*مسؤول في منظمة اليونسيف.. قال.
اشرت لدينا بعض الحالات، ولكنها محدودة، ولا اعتقد رغم ان تهريب العبيد امر معروف عالميا في كل الازمنة ويزداد في زمن الحروب والازمات، ان دول الخليج تتعامل مع امر كهذا لخطورته، لان بعض هذه الدول دخلت بسبب ما كانت تستخدمه من اطفال هنود في سباقات الهجن، في مقاضاة مع الامم المتحدة، واعتبرت خرقا فاضحا لحقوق الانسان.
*السيد عبد علي الميالي.. رجل دين.. قال.
اليقين هو مايجب ان يعتمد، نعم هناك عمليات لامنظمة وواضحة ومؤشرة لخطف الاطفال والدولة تتابع ذلك بشكل جاد وحازم، وهي جزء من الفوضى التي عمت، وارست قواعد الجريمة المنظمة، واعتقد ان الكثير من عمليات الخطف تنتهي عند المساومة على الفدية او القتل .. اما تهريب الاطفال الى دول الجوار .... فلا اعتقده بهذه الكثرة، وان كان موجودا فهو محدود جدا ... وعلينا جميعا ان نقوم بعمل يوقف هذا الفعل الشنيع.
*الدكتور "...." من الطب العدلي .. قال.
مع شدة الاحداث وقسوتها كان عدد الاطفال القتلى، خارج عمليات التفخيخ قليلا جدأ، وهو غير ملفت للنظر، ولكن رؤية طفل قتيل وبصورة بشعة امر لا يمكن تحمله...!!!
قلت . ولكن اين يذهب الاطفال مادامت الاحصائيات الرسمية تشير الى ما ذهبت اليه؟
قال المفاوضات والمساومة على فدية حلت الكثير من عمليات الخطف، فمعظم هذه العمليات تقع لهذا السبب، وخطف الاطفال عملية سهلة، ولاتحتاج الى تعقيد، وهي اكثر فائدة واسرع في الاستجابة لفعل الفدية.
وما بعد..!!
*صوب مديرية شرطة البياع، ذهبنا .. كان الخاطف لمنى "واربع فتيات معها كما اعترف شاب لم يتجاوز العشرينيات بعد، تعاون مع المرأة، قال.
انه بعد ان استلم الفدية قام بقتل منى وصويحباتها .. وقد وصف منى وصفا دقيقا ولكنه مالبث ان ترجع، حين سألته ... لماذا لم تعدهن وقد استلمت الفدية؟!!
قال بأرتباك واضح لا لم اقتلهن .. ذهبت بهن الى البصرة .. وهناك قمت ببيعهن الى عصابة يقودها شاب كان معي في سجن ابو غريب قبل سقوط النظام!!
قلت هل يمكن ان تدلنا على مكان تواجده.
قال ل .. لقد هرب خارج العراق منذ اكثر من ستة اشهر !!
اخبار واتصالات *اتصلت بالسيد حافظ مهدي ... في محافظة بابل. فقال:
توجد عمليات خطف للاطفال في الحلة لكنها غير ملفتة للنظر، ولا تتعدى اصابع اليد الواحدة .. واعتقد ان الغاية من الخطف هو الفدية لاغير!!
*السيد خضر خميس .. من الناصرية.. قال:
لاتوجد في الناصرية عمليات خطف للاطفال .. ولم اسمع اطلاقا بعملية كهذه ... اما مايشاع عن تهريب الاطفال والبنات بشكل خاص الى دول الجوار فهو امر مبالغ فيه ، ولا اظن انه حقيقي، وتكمن وراء اشاعته ابعاد سياسية..!!
*والد الطفلة "ساجدة" سدخان فريح ... مدينة حي طارق. اتصل بي بعد يومين ليخبرني انه قرر الذهاب الى دولة خليجية مجاورة للبحث عن "ساجدة" وحين اخبرته ان بحثا كهذا يشبه البحث عن قشة وسط بحر، قال ــ لابأس ولكن ليطمئن قلبي.!!
ودعته، فلقد حصل على استدعاء زيارة من احد أقاربه، والذي وعده بالمساعدة والبحث!!
ما لا يمكن السكوت عنه!!
الوضع الامني في بغداد بدأ يتحسن، ولكن اختفاء الاطفال وخاصة في المدن الساخنة بدات وتيرته تتصاعد، وليس ثمة من اجراءات رادعة. الدكتور كاظم الركابي.. يقول الامر مادام موجودا، وسواء شكل ظاهرة خطرة وكبيرة، او هو بسيط بحاجة الى معالجات سريعة وفورية للحد من انتشاره، وعلى البرلمان العراقي والسلطة التنفيذية، ان تصدر قانونا صارما ليحكم بالاعدام على كل من يسهم في خطف طفل او بيع اعضائه، او تهريبه خارج العراق، وتفعيل قوانين الردع الصارم، بهذه القوانين كل مظاهر التخلف والخطورة.
*السيدة امنة السراج .. ناشطة في مجال الطفولة.. تقول
لا احد ينكر ما يمر به الطفل العراقي من اضطهاد وجور ولدينا احصائيات حول الكثير من الانتهاكات الانسانية ضد الطفولة ولااحد يكترث، ومانشر عل صفحات الانترنيت لايأتي من فراغ، مادام مدعما بالارقام ، والدلائل، حتى وان كان الامر لايتعدى اصابع اليد الواحدة كما يقول البعض فهو خطر.. وخطر جدا ... والخطوة الخطأ الواحدة .. قد تصل الى ما لايمكن تحمله بعد حين، ولدينا امثلة كثيرة على صمتنا ، وما انتجه هذا الصمت.
الحكاية .. من جديد!!
*تقول الحكاية ان ابو ساجد" عاد بعد بحث في دولة مجاورة، وعاد وهو يصرخ غضبا ويلعن الذي جعله يذهب الى هناك!!.
وتقول الحكاية ,, ان والد الطفلة "منى" ذهب الى البصرة بحثا عنها فقيل له بعد اكثر من اسبوع ... لاتبحث فلقد ذهبت منى الى مابعد البحر، فعاد يجر وراءه صمت اخرس ، ادى الى شلل في اعضاء الام "عروبة التميمي" والتي كانت تحلم بأن ترى او تسمع صوت منى"حتى ولو كانت في بلاد الامازون!!
المغامرة والخطر..!!
*الحال مازال، كما هو .. فثمة اب هناك تقف الى جانبه ام تفرفح مثل طير مذبوح يعلق صورة لصغيرة بضفيرتين صفراوين ، تحت تعليق يقول فقدت الطفلة سوسن علي مهدي .. فالرجاء من يعرف عنها شيئا الاتصال على الهاتف...!!.
وطبعا لا احد يعرف شيئا.
تظل الافئدة مضمخة بالشجن..
وعلى الشفاه تفور الاحزان.
ولاتنتهي المسألة .. فبرغم اعتى الظروف
لانريد للوطن ان يكون سورة فاتحة!.

 بغداد/ البينة الجديدة
في الوقت الذي ينتظر فيه الموظفون زيادة رواتبهم لتحسين وضعهم الاجتماعي فانهم يعانون من استقطاع نسبة من رواتبهم كضرائب وان اختلفت تلك النسب الا انها تؤثر على المستوى المعاشي للموظفين الذين يعيش غالبيتهم في بيوت مؤجرة ما يعني استقطاع نحو نصف رواتبهم لدفع الايجار.
البينة الجديدة التقت بعدد من الموظفين وهم يتحدثون عن ضرورة تحسين رواتبهم ووضعهم الاقتصادي وان يتمثل ذلك بالغاء الاستقطاع الضريبي كخطوة اولى وتخفيض التوقيفات التقاعدية التي تم رفعها لتزداد معاناة الموظفين فكانت البداية مع الموظف حميد محمود .
والذي حدثنا قائلا لقد ارتسمت في مخيلة وذهن المواطن العراقي بعد سقوط النظام البائد احلام وردية قيل بانها ستحقق في قابل الايام التي تحملها الحياة الجديدة والتي كثيرا ما انتظرها بلهفة بعد معاناة دامت عدة عقود عانى خلالها المواطن ما عانى من ظروف قاسية من الجوع والفاقة والحرمان والتهميش والضياع في دهاليز السجون والمعتقلات طوال ثلاثة عقود مضت لكن تفاجأ المواطن باوضاع لا يحسد عليها. حيث بدأ مسلسل العنف المتمثل بالسيارات المفخخة والاحزمة الناسفة والاغتيالات والتهجير القسري للعوائل والاعمال الارهابية الاخرى التي تقض مضجعه بشكل مستمر، من خلال الوضع الذي لم يألفه من ذي قبل اضافة الى عدم تحسن الخدمات التي وعد بها المسؤولون في وقت سابق وفي خضم هذه الاوضاع برزت حالة جديدة تؤرق المواطن خصوصا شرعية الموظفين واي معاناة اضيفت لمعاناتهم اليومية الا وهي مشكلة الاستقطاع الضريبي الذي اصبح الحديث السائد لدى المواطن وبالاخص الموظف حيث يتم استقطاع مبلغ معين من راتبه الشهري الذي بالكاد يسد جزءا من احتياجاته وهو امر بات فوق طاقته خصوصا في خضم الاوضاع الحالية التي يمر بها.
اما السيد (كاظم عبدالجبار) موظف حكومي فيقول في البداية لابد للحكومة ان تدرس الواقع الذي يعيشه الموظف وسط هذه الاوضاع الساخنة التي تعصف بالبلاد منذ اكثر من اربعة اعوام فضلا عن تردي الخدمات وارتفاع الاسعار التي القت بظلالها على الطبقة الكادحة حيث ارتفعت اسعار الفواكه والخضر والمواد الغذائية وما شاكل ذلك من بقية المواد التموينية والغذائية حيث وجد التاجر او البائع ساعة ارتفاع اسعار الوقود والمحروقات الاخرى ليعلق عليها كل شيء وليس للموظف الذي ظلم ثلاثة عقود خلال فترة النظام البائد ولا يزال يعاني ان يتحمل هذا الوضع المأساوي فجاءت الضريبة لتضيف له هما جديدا لهمومه في الحياة الجديدة التي يعيشها في الوقت الحاضر، اذن لا بد ان تكون هناك موازنة تلبي طموحة فالموظف يطمح الان الى الامن والامان والرفاهية في حياته والحياة الحرة الكريمة التي انتظرها والتي عانى من خلالها الكثير من المصاعب والويلات والتهميش والعوز، اذن لابد من اعادة النظر لحال هذه الشريحة وانصافها وتحسين مستواها خصوصا بعد ان عمد النظام البائد لتهميشها من خلال عدم ايلائها الاهمية التي تستحقها في المجتمع وتوفير الحياة الحرة الكريمة لها.
وتؤكد المواطنة منى شاكر موظفة قائلة: ان اجراء الاستقطاع الضريبي كان من اسرع الاجراءات التي نفذتها الحكومة بينما نجد العديد من الاعمال وتنفيذ الخدمات والمشاريع التي تسهم بتحسين الواقع الخدمي لتقديم خدمات افضل للمواطن الذي عانى ما عانى من اوضاع قاسية خلال فترة النظام البائد مؤجلة ومعطلة وكما نشاهد الان من تعطيل لسلم الرواتب الجديد وقوانين مهمة مثل الخدمة الجامعية وغيرها من القوانين، وتساءلت لماذا لا يتم تنفيذ تلك القوانين كما حصل في مسألة الاستقطاع الضريبي من رواتب المواطن الذي ينتظر تحسين حياته المعيشية لا الاسراع بقطع جزء من راتبه الشهري، فلهذا لابد من دراسة مسالة الاستقطاع الضريبي للموظف بشكل لا يربك وضعه المعاشي في الوقت بالذات الذي يتطلب بناء الحياة الجديدة للعراقيين جميعا خصوصا ان الموظف الذي سحق خلال الفترة السابقة والذي حتمت عليه الاوضاع الاشتغال والبيع على الارصفة لكسب قوت العيش لعائلته.
اما المواطن فاضل عبدالستار (مدرس) فيقول ان فرض الضريبة واستقطاع جزء من راتب الموظف هو شيء صعب للغاية اذ لا يتناسب مع المدخولات الشهرية للمواطن في الظرف الراهن الذي يشهد تردي الخدمات اولا والارتفاع الكبير باسعار الوقود الذي انعكس على عدد من المواد الغذائية والتموينية كذلك الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي الذي يعود سلبا على حياة المواطن وخصوصا المرضى من الشيوخ والاطفال. كما ان المواطن العراقي كان ينتظر ويتطلع بفارغ الصبر الى ما تؤول اليه الحياة الجديدة ما بعد سقوط النظام البائد واذا به يفاجأ باوضاع مزرية في طليعتها الوضع الامني المتدهور حيث كان يمني نفسه بقفزة نوعية تطرأ على حياته المعيشية والتغيير النوعي لها. ولكن ما نلمسه اسوأ من ناحية الارتفاع بالاسعار الباهظة والكيفية من قبل تجار الحروب الذين يفرضون اسعارا على المواد الغذائية والتموينية في الاسواق كيفما يشاؤون واقترح ان تسعى الحكومة الى ارساء دعائمها بان يكون هناك تأجيل او تخفيف لقرارات الاستقطاع الضريبي على الموظف لكي يتمكن من خلق حاجة من التوازن اليومي والكل يرى بام عينيه الزيادات الخيالية غير المعقولة بالاسعار التي انقلبت على حياة المواطن من خلال رفع اسعار المحروقات وزيادة باسعار اللحوم وبدلات الايجارات للدور السكنية والمواد الغذائية وان تعمل الحكومة على دراسة هذه الحالة وضرورة وضع الحلول الناجحة لها لجعل الموظف يعيش حياة لا باس بها وبحدود المعقول مع اقرانه من دول الجوار.
ويقول الدكتور مثنى الزبيدي ان راتب الموظف يعاني في الوقت الحالي من ضغوطات خارجية حيث اصبح يمر بحالة من الترشيق في كل شهر، ففي كل مرة تزداد اسعار المواد الغذائية والحاجات الضرورية الاخرى الملحة وغير ذلك فقد تربعت هيئة الضرائب لتقليص راتب الموظف المسكين في هذا الوقت الحرج الذي يمر به. واخذت تستحصل الضرائب من الراتب الشهري للموظف السهل المنال لها. فيما تترك قطاعات واسعة من التجار واصحاب رؤوس الاموال دون ضرائب او استحصالات ومستحقات لخزينة الدولة.
وعبر سعدون خالد موظف خدمات عن رأيه قائلا: لقد كان قرار الضريبة مفاجأة حقيقية للموظفين خصوصا في هذا الوقت الذي لا بد لهذه الشريحة المتعبة من الشعب ان تلملم اوضاعها التي تعبت لثلاثة عقود مضت تحت ضغوط الفقر والجوع والحرمان في فترة النظام البائد حيث عمدت الحكومة الى استقطاع جزء من راتب الموظف وتناست تقديم الخدمات الاساسية التي يحتاجها بتطوير القطاع الصحي والبلدي..
محطتنا التالية كانت في وزارة المالية حيث حدثنا مصدر مسؤول في الوزارة عن هذا الموضوع قائلا ان الوزارة قررت الغاء ضريبة الاستقطاع باثر رجعي وابتداء من العام الحالي وذلك دعما للموظف ولتحسين وضعه المعاشي بعد معاناة كبيرة مر ويمر بها حاليا. واضاف المصدر ان هذا القرار لا يشمل التوقيفات التقاعدية وانما يخص فقط الاستقطاعات الضريبية على رواتب الموظفين مشيرا الى ان مسالة التوقيفات التقاعدية هي شأن اخر يخص الامور التقاعدية حيث قامت الوزارة مؤخرا برفع سقف التوقيفات التقاعدية من 4% الى 7% وذلك ليكون مناسبا مع السلم الجديد للرواتب والتي تنوي الوزارة تطبيقه خلال العام الحالي.