بغداد/ البينة الجديدة
تهدف معظم الدول لتأمين دواء امين وفعال وذي نوعية مطابقة للمواصفات لمواطنيها، ويأتي ذلك من خلال وضع ضوابط خاصة بتسجيل الشركات المصنعة للادوية وتسجيل الدواء لهذه الشركات واجراء الفحوصات المختبرية ومتابعة فعالية وجودة الدواء من خلال المستحضر.وفي لقاء مع الدكتور (اياد ناجي مطني) مدير المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية سألناه في البداية عن الغش الدوائي.. وكيف يعتبر الدواء مغشوشا، اجاب: يمكن اعتبار الدواء مغشوشا اذا كانت مواصفاته من حيث التركيز والقوة والنقاوة والجودة ادنى مما نص عليه دستور الادوية المعتمد او طريقة الشركة المصنعة في حالة كون المستحضر غير دستوري، كذلك اذا كانت مواصفاته من حيث التركيز والقوة او الجودة ادنى من المذكورة على الرقعة الخاصة به فضلا عن اذا جهز او حفظ او عبئ او غلف او وضع خلافا لأسس ممارسة التصنيع الدوائي الجيد .
* وهل تساعد الادوية على تأمين حياة افضل واطول للانسان؟
ــ نعم.. تساعد على تأمين حياة افضل واطول للانسان غير انها لا تخلو من مخاطر وقد تسبب العديد منها الاذى للناس وبدرجات متفاوتة وهذا لا يمنع استفادة الكثيرين منها.. ومن الاثار الجانبية الضارة او ما تسمى التفاعلات الدوائية الضارة وقد تسبب الاثار الجانبية لدخول المستشفيات نسبة حوالي 10% من مجموع الحالات في بعض البلدان ولا يخفى اهمية هذا الجانب من الناحية الاقتصادية..
وفي احدى النشرات الامريكية مجلة اتحاد الصيادلة الامريكيين عام 2001 بلغت التكاليف المترتبة على المرضى والوفيات نتيجة الاثار الجانبية لعام 2000 بحدود (120) مليار دولار وهي ضعف المبلغ لعام 1995.. اما في الدول النامية فلا تتوفر ارقام يمكن استعراضها وتعود نسبة كبيرة من التفاعلات السلبية مع الادوية الى استخدامها على نحو غير رشيد او الاخطاء يرتكبها الانسان وبالتالي لا يمكن توقعها مضيفا انه يجب ان لا يغرب على البال انه حتى اذا تم تفادي الاستخدام الامثل للادوية فان جميع الادوية تترك اثار جانبية ويمكن ان يسبب معظمها اضرارا ولا يمكن التكهن بآثار جانبية للادوية حيث انه لا يوجد دواء يخلو كليا من احتمالات الخطر.* وكيف نميز بين الادوية التي لا ترقى الى المستوى المطلوب والادوية المزيفة؟ــ ثمة عامل يمكن ان يسبب تفاعلات دوائية ضارة هو وجود سوق للادوية التي لا ترقى الى المستوى المطلوب وهي منتجات لا تفي تركيبها ومكوناتها بالمواصفات العلمية الصحيحة والتي تصبح بالتالي عديمة الفائدة بل وغالبا ما تشكل خطرا على الطريق وقد توجد تلك المنتجات نتيجة الاهمال او الاخطاء البشرية او نقص في الموارد البشرية والمالية او التزييف. وتشكل الادوية المزيفة جزءا من الظاهرة الاوسع نطاقا المتمثلة في المواد الصيدلانية التي لا ترقى الى المستوى المطلوب وكثير من الاحيان يتم توسيمها باسم شركات اخرى بقصد وبصورة تنطوي على الغش المعتمد في ما يتعلق بهويتها ومصدرها ويحصل التزييف لشركات رصينة ذات العلامات التجارية ويشمل التزييف الغلاف الخارجي اضافة الى مكونات خاطئة وقد يكون بعضها ساما او بدون مكونات فاعلة او مكونات غير كافية فمثلا في البلدان الايسر حالا تتم عملية التزييف للادوية غالية الثمن مثل (ادوية معالجة الكولسترول وعوز الهرمونات النمو او معالجة السرطان).. اما في الدول النامية فان معظم الادوية المزيفة فهي تستعمل في معالجة الامراض التي تهدد الحياة مثل (الملاريا والسل والايدز) كما ان المضادات الحيوية غالبا ما تكون من بين الادوية المزيفة.* وكيف يمكن التأكد من ان الادوية التي تصل المرضى في نهاية المطاف جيدة ومأمونة وناجحة؟
ــ لابد ان يقترن الحصول على الادوية بضمان جودة هذه الادوية التي لابد من ان تكون هنالك ضوابط واختبارات للتأكد من ان الادوية التي تصل المرضى في نهاية المطاف جيدة ومأمونة وناجحة ومن هذه الضوابط تسجيل الشركات المصنعة للادوية علاوة على تسجيل مستحضرات هذه الشركات ضمن ضوابط تضعها وزارة الصحة.
(مراقبة ما بعد البيع)
واضاف، من القضايا التي تعتبر نوع من الغش الدوائي الذي قد يكون غير معتمد فقد قامت منظمة الصحة العالمية على سبيل المثال رصد مأمونية الادوية من خلال برنامج لرصد الادوية والذي بدأ تطبيقه في عام 1968 ولعشرة بلدان لدراسة التفاعلات الدوائية الضارة وقد توسعت الشبكة توسعا ملحوظا مع اقامة المزيد من البلدان في كل ارجاء العالم مراكز وتشارك في المشروع حاليا (86) بلدا علما انه يتم احالة كافة الحالات المبلغ عنها للتفاعلات الضارة الى المركز الرئيسي في السويد وبلغ عدد الحالات المبلغ عنها اكثر من ثلاثة ملايين حالة اضافة الى ذلك عمدت منظمة الصحة العالمية الى انشاء نظام تبادل معلومات بانتظام بين الدول الاعضاء بخصوص مأمونية المنتجات الصيدلانية، كذلك اعدد تصاميم دلائل ارشادية حول اقامة مراكز وطنية لمراقبة الادوية وضمان نقل المعلومات الجديدة عن الاثار الضارة والخطيرة للمنتجات الصيدلانية على الفور للسلطات الصحية الوطنية وتدريب الاطباء وخبراء رصد مأمونية الادوية في كافة ارجاء العالم في مجال الادوية الجديدة مثل مضادات الفايروسية وتوثيق العلاقات للاتصالات بين الجهات المؤثرة (السلطات التنظيمية والشرطة والكمارك) لمكافحة الادوية المزيفة على المتستويات الوطنية والاقليمية والمستوى العالمي، فضلا عن ضرورة قيام الدول نظم محلية لرصد الادوية والتبليغ عن المعلومات التي تفيد في عملية الكشف للغش الدوائي المقصود وغير المقصود.
ويرى الصيدلاني عصام اسد ان علم العقاقير الطبية يبحث في دراسة الادوية من مصادرها النباتية والحيوانية والمواد الفعالة الموجودة في النباتات والاعشاب الطبية وموقعها جغرافيا كذلك دراسة طرق انتاجها وحجمها وانتقائها والتعرف عليها وخصائصها الفزياوية والحياتية والكيمياوية وطرق اكتشاف الغش والمواد الغريبة فيها وكيفية تقييم نسبة المواد العلاجية الفعالة فيها ونوع هذه المواد وتصنيفها وخزنها وتجفيفها ومن ثم تحويلها بشكل او بآخر من اشكال الادوية التي يسهل تناولها.. ولغرض جمع المعلومات العامة عن الدواء كدرجة فعاليتها وسميتها وخاصة اذا استعمل بصورة غير صحيحة وكذلك درجة تفاوتها وما تعطيه عند تحللها من منتجات اخرى ومدى ثباتها عند الخزن.. وهناك ظاهرتان التلوث والغش، فالتلوث غير مقصود اي يحدث عادة بسبب وجود المواد الشائبة مع العقار الطبي نتيجة جهل الشخص الذي يقوم بجمع هذه العقاقير واهماله نتيجة لاختلاطها بعقاقير اخرى لها طعم ورائحة غير مقبولة بسبب ظروف الخزن وقد يكون التلوث مقصودا وهذا ما يسمى بظاهرة الغش في العقاقير الطبية، فالغش هو الاضافة المعتمدة او المقصودة لمواد غير مرغوب فيها او رديئة النوعية جنبا الى جنب مع العقاقير الطبية المجموعة وذلك لغرض تجاري بحت، كما يحدث ايضا باستخلاص جزء او جميع المواد الفعالة في العقار الخام او باستخلاص الجزء المهم من المواد الفعالة وترك الاجزاء الاخرى التي هي فعالة ايضا ولكنها غير مطلوبة او بابدال الدواء بصورة كاملة او جزئية بآخر له نفس الصفات الخارجية وربما العلاجية ولكنه يحتوي على نسبة اقل من المواد الفعالة او نوعية رديئة او غير نقية وعلى درجة قليلة من الجودة وليس لها نفس التأثير العلاجي، وتبعا لذلك تنخفض قيمتها التجارية ويتناول تثمين او تقدير العقاقير الطبية دراسة طرق التعرف عليها ثم تقرير نوعيتها جيدة او رديئة ثم درجة تفاوتها، واذا كان العقار مغشوشا ذكر طبيعة الغش والشوائب والمواد الملونة الغريبة غير المرغوب في وجودها مشيرا الى انه يمكن كشف ظاهرة الغش في العقاقير الطبية بعدة طرق ومنها التثمين الحسي والمجهري والحياتي والكيمياوي والفيزياوي.. وفي بعض الاحيان ظاهرة الغش لاضافة مبدأ الربح والتجارة بحيث يضيف الشخص المحضر مادة لها بنفس مواصفات المادة الفعالة لفقدانها في السوق او لثمنها الباهض فيلجأ الى مادة اضافية تقليدية قد تحمل نفس المواصفات المادة المذكورة، وفي كلا الحالتين يكون هناك فائدة للطرفين المنتج والمستهلك وهذه موجودة بكثرة وشائعة في الحياة اليومية وخاصة في علم العقاقير عند وجود الاصل وهناك البدائل الناجمة التي تعطي نفس مواصافت الاصل وتعطي نفس الفوائد العلاجية ونفس القيمة الدوائية والتركيز العلاجي ولا نستغرب وجود هذه الظاهرة في كل مجالات الحياة.

 بغداد / البينة الجديدة
مع مقتل كل زوج هناك ارملة جديدة وايتام مع كل تفجير او اشتباكات او حوادث عنف مختلفة في العراق يزداد يوما بعد يوم عدد الارامل. وفي ظل عدم وجود مؤسسات حكومية تعنى بشؤون هؤلاء الارامل اللواتي تجاوز عددهن عدة ملايين، تسعى بعض المراكز والجمعيات على تدريبهن وتطويرهن من اجل التعايش مع وضعهن الجديد. حكاياتهن مختلفة اما النتيجة فواحدة.. نساء عراقيات فقدن ازواجهن ولم يبقى لهن الا التأقلم مع وضع جديد واعالة من لم تحصده اعمال العنف من عائلاتهن. وكما جمعتهن المصيبة جمعهن ايضا مركز للتدريب والتطوير خصوصا مع ازدياد اعدادهن يوما بعد يوم.
صورة ام سلام واحدة من هؤلاء وهي تحتفظ معها بصور كاميرا هاتف نقال للتفجير الذي اودى بحياة زوجها وابنائها الثلاثة. لم يبقى امامها غير التفتيش عن وسيلة تسمح لها بتأمين معيشة كريمة لها. وتقول ام سلام ان عائلتها كانت غنية ولم تكن بحاجة لاحد بل كانت هي تقدم المعونات للناس. اما اليوم فتعمل ضمن مركز التطوير هذا من اجل لقمة العيش. تعاني الارامل من اوضاع مادية صعبة سيدة اخرى تقول ان مسلحين اختطفوا زوجها وقتلوه بعد عشرين يوما فقط من زواجهما. وتتحدث عن الوضع الاجتماعي الصعب الذي تعانيه الارملة في العراق لا سيما نظرة الناس اليها كأرملة. وتقول سلوى العزاوي مديرة مركز تدريب وتطوير الارامل ان المركز اضافة الى التدريب التقني الذي يتضمن الخياطة والتمريض والكمبيوتر يقدم دورات توعية عن حقوق الانسان. وتضيف العزاوي ان هؤلاء النساء تساء معاملتهن ولا يعرفن حقوقهن فهذه الدورات بالتعاون مع الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني تسعى الى تعريفهن بالقضايا المتعلقة بحقوق الانسان وخصوصا حقوق المرأة والطفل. هذه المراكز لا تشرف عليها او تمولها الحكومة ولكنها في المقابل تقدم مساعدات مالية مباشرة للمسجلين لديها. ويشير عصام عبد اللطيف محمد مدير عام دار الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية ان واحدا وسبعين الف امرأة مسجلات في الدوائر المختصة لدى الوزارة. ويدفع للارملة الواحدة خمسين الف دينار عراقي شهريا وللعائلة المؤلفة من ستة اشخاص مئة وعشرين الف دينار شهريا. واضاف ان هذه المبالغ تم زيادتها الى خمسة وستين الف دينار للفرد ومئة وخمسين الف دينار للعائلة. وتقيم وزارة الشؤون الاجتماعية دورات تدريبية كذلك تدفع خلالها اجور للمشاركات. اضافة لذلك تساهم الدولة من خلال شراء منتوجات مثل هذه المراكز التي ساهمت بتأهيل مئات الارامل في بغداد.