|
متابعة
/البينة الجديدة
كعادته في كل الحوارات التي تجرى مع معاليه يحرص
السيد وزير المالية باقر جبر الزبيدي على ان يكون
صريحا وواضحا ودقيقا وان كل كلمة يقولها تعني شيئا
ولهذا فان كل الاحاديث التي صرح بها لوسائل
الاعلام المختلفة حملت تاشيرات بخصوص الجوانب
الفنية والمالية : في هذا الحوار يكشف السيد
الزبيدي جوانب مهمة تتعلق بالكمارك والمصرف
العراقي وعن الاستثمار وعن الكفاءات السابقة في
التصنيع العسكري وعن الرقابة المالية والنزاهة
وغيرها من دوائر الوزارة والكثير من الدوائر
التابعة لوزارة المالية : في هذا الحوار روى السيد
وزير المالية حادثة طريفة تمثلت بقيامه بنقل احدى
الموظفات من المصرف العقاري الى مكتبه بعد ورود
معلومات عنها كي يرقبها ولكنها بعد فترة قدمت
استقالتها لانها وجدت ان المكان الجديد لايتيح لها
ان تمد ايديها الى الاخرين بهدف ابتزازهم
*دعنا نبدأ بتشكيلات وزارة المالية ونتحدث عنها
ونبدأ بالهيئة العامة للكمارك هذه الهيئة تعاقب
عليها ثلاثة مدراء للفترة من 2006 ـ 2008 وهذه
الهيئة عليها كلام ان فيها فساد مالي واداري وقسم
عوقب بنقله الى دوائر اخرى وبعضهم بدرجة مدير عام
نستطيع ان نوضح لماذا هذا الفساد مستديم في هذه
الهيئة ؟
- / يجب ان نتذكر اننا حصلنا على مديريات في كل
الوزارة نتيجة السياسات العبثية للنظام السابق
عملهم لم يكن مؤسساتي بالمستوى المطلوب والحصار
الاقتصادي والحروب نتج عنها نوع من الاانضباط في
مؤسسات الدولة جميعا" خاصة الهيئة . والكمارك في
جميع دول العالم تعاني من فساد طبيعة عملها
اللاانفرادي في الحدود قرب المناطق النائية
وبالتالي يحدث فيها فساد لذلك يكون تركيزي واضح
على الدوائر وعلى المدراء الغير مهتمين والذي يدور
حولهم كلام حول فساد يتم تغييره لذلك غيرنا اثنين
من المدراء العامين والان المدير هو وكيل لحين
ايجاد الشخص المناسب وبالتالي طبيعة عمل الهيئة
يترك بعض الشك حول الفساد المالي والاداري وركزنا
من دائرة المفتش العام على تقوية الكادر للمفتش
العام في الهيئة العامة للكمارك لمراقبة الهيئة
وحصلنا على معلومات جيدة وعاقبنا البعض وتابعنا
سيارات مسروقة وتابعنا اكثر من ( 1000) سيارة تم
ادخالها للبلد من ميناء البصرة وام قصر بشكل غير
نظامي وقد ذهبت الى الداخلية والى المرور وقد تم
ترسيم هذه السيارات .
* : انت الغيت قرارات التي اصدرها مدير الكمارك
طيلة فترة عمله ؟
-/ لا لم الغي القرارات ولكن اي قرار فيه فساد
مالي الغيه .
مثلا" كانت تأتني ترشيحات بدون ضوابط هذه
الترشيحات مشكوك فيها عندما يرشح المدير العام الى
الوزير اسماء محددة يكون وراء هذا الترشيح شيء ما
وانا ارفض قرارات من هذا النوع وانا اريد ان يقدم
اي ثلاثة اسماء لكل منصب ويقوم الوزير بأختيار
واحد .
ووضعنا ضوابط مثل قلنا في المنفذ الفلاني لايبقى
الموظف اكثر من ستة اشهر وحتى التنقلات وضعت لها
ضوابط وحتى التعيين له ضوابط يأتوني اصدقاء
ومسؤلين يطلبو تعيين ويريدون هذا التعيين في
الكمارك وليس في المحاسبة او الموازنة فأنا ابتسم
واقول له اسف اذا كان لديك مكان اخر انا مستعد ان
اعينه حسب الضوابط ولم يحصل في تاريخي في الوزارة
ان عينت احد في الكمارك مباشرة الاماندر وذلك
لحاجة الهيئة له فعلا" .
*/ بخصوص التعيينات انتم لديكم 2900 شخص في
الكمارك وانتم لديكم الهيئة الشمالية والوسطى
والجنوبية الاخرى ان هذا العدد كبير .
-/ ان هذا العدد ورثته ولم اظيف ومن خلال تدقيقي
انا والمفتش العام رأينا ان هذا العدد كاف وهذه
المديريات مهمة جدا" حتى يمكن السيطرة على عمليات
التهريب .
* / احد مدراء هذه الهيئات يحمل شهادة الاعدادية ؟
-/ هذا الذي تتحدث عنه لديه خبرة وهو مدير قسم
والضوابط تسمح بذلك اما مدير عام فيجب ان يكون
خريج كلية على الاقل ودائما" خريج الحياة اكثر
خبرة من خريج الجامعة وانا خريج جامعة وخريج حياة
فعندما اقارن ان ماحصلت عليه في حياتي العملية هو
اكثر مما حصلت عليه من خلال الدراسة.
*/يقولون ان المصرف العقاري يعتمد على العلاقات في
توزيع القروض والمحسوبية ؟
-/ اذا سألتني عن القيادات العليا في المصرف في
المصرف فأنا متأكد منهم جيدا" ولكن اذا سألتني عن
الموظفين في الدرجات الدنيا .. مثلا" وجدنا موظفة
وهي كاتبة طابعة هذه الموظفة تقوم بتنسيق القروض
بين المواطن والمصرف وقد قمت بنقل هذه الموظفة الى
مكتبي لكي اراقبها ولم يمضي عليها شهر من الزمان
حتى قدمت استقالتها او اجازة حتى تتخلص من مكتب
الوزير لان الدوام في مكتب الوزير من الساعة
الثامنة صباحا" الى السابعة بعض الاحيان وقد حست
بالعقوبة .
* / نذهب الى قوانين وزارة المالية ... انها
لازالت قديمة والية الصرف مثلا" موظف يذهب ايفاد
الى كردستان يصرف له مبلغ ( 25 ) الف دينار وهذا
المبلغ لايكفي لأن الاسعار مرتفعة وهذا الموظف
يرفض الذهاب لأنه لايريد ان يصرف من جيبه ؟ -/ هذا
الموضوع تم معالجته اخيرا" واصدرنا تعليمات جديدة
وارسلناها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء
للمصادقة عليها ستصبح الـ ( 25 ) الف ( 75 ) لليوم
الواحد و ( 100 ) الف للموظف في درجة اكبر اعطيناه
صلاحية استخدام الطائرات بين بغداد واربيل والبصرة
والنجف لذلك وقعت على تعديل هذا القرار .
* / في وزارة الصحة المكتب الاعلامي يريد ان يضع
كارتات توعية للمواطنين ويقولون لم يخصص لهم مبالغ
تصرف في هذا الشأن ؟
- / هذه مشكلتهم وليست مشكلتنا في الموازنة
لوزارتهم لم يضعوا لنا في باب الاعلانات مطلب لهذا
الشيء .
* / لنذهب الى دائرة الموازنة المالية يقال ان
الموازنة تأخر اقرارها وعدم وضوح هذه الميزانية
فيها نقص وفيها مشاكل وفي التالي يقع اللوم على
دائرة الموازنة المالية ؟
- / دعني اشرح لك مراحل الموازنة وهي تبدأ بقسمين
القسم الاستثماري والقسم التشغيلي والقسم التشغيلي
يتم اعداده في وزارة المالية وهذا لايوجد عليه
اشكال طيلة عمل وزارة المالية قبلي وبعدي المشكلة
في حجم الاموال الاستثمارية والمشكلة الاخرى هي في
النسب والحصص لهذا الاقليم او تلك المحافظة .
الاستثمارية يتم صياغتها في وزارة التخطيط ووزارة
المالية غير معنية بهذه الارقام فقط نحن نضع
الارقام في الموازنة ... المشكلة الاخيرة التي
حصلت في الموازنة هي مشكلة خلاف سياسي واضح وهي
نسبة اقليم كردستان هو 17% او 13% او 6 , 14%
ووزارة المالية ليس لها علاقة في ذلك الخلاف ..
فنحن عندما وضعنا رقم 17% اعتمدنا على القانون
هناك تشريع صدر من حكومة د . اياد علاوي يؤكد ان
نسبة 17% لحين اجراء الاحصاء يتم احتسابه حكومة د
. علاوي تمتلك التشريع والتنفيذ لان لايوجد برلمان
في ذلك الوقت .. فأي شيئ صدر في حكومة د .علاوي
يأخذ قوة القانون كذلك كما كان في زمن بريمر وقبله
صدام بسبب عدم وجود برلمان .
* / توجد وزارة لم تستلم ميزانتيها وقد عبرنا
الشهر الثالث ؟
-/ الوزارة ملتزمة بالقوانين اخر فقرة في الموازنة
تقول تعتمد الموازنة بعد نشرها في الجريدة الرسمية
.
*/ التأخير يقع على اي جهة ؟
-/ التأخير الاول كان في البرلمان والثاني في
الهيئة الرئاسية والثالث في وزارة العدل .. ونحن
قدمناها في بداية شهر تشرين الثاني كحكومة انا
قدمتها في الشهر الثامن . * / دعنا نتكلم عن
ميزانية 2008 وهي ( 48 ) مليار دولار بالاضافة الى
المتبقي من ميزانية 2007 ونتحدث عن تفعيل المادة (
18 ) وكيف تستوفى مبالغ المنافذ الكمركية في
كردستان الى الحكومة ؟
-/ موازنة 2008 تعتبر اعلى موازنة في تاريخ العراق
منها مايهم المواطن وهو حجم المبالغ الاستثمارية
وهو يصل مع المدور الى 18 ـ 19 مليار دولار وهي
اقامة مشاريع للمواطن وهذا الرقم كبير بالمقارنة
مع العام الماضي وهو 10 مليار دولار وهي لم تصرف
كلها .
اما موضوع رواتب المتقاعدين والموظفين وشراء
الاسلحة للجيش و معدات للداخلية كل هذا لايشعر به
المواطن الموطن يشعر عندما تبنى له مدرسة او
مستشفى واعتقد ان نسبة تنفيذ الموازنة في الوزارات
لهذه السنة سيبلغ 80% انشاء الله .
* / هناك كفاءات هندسية كانت تعمل في التصنيع
العسكري يمكن الاستفادة من عندهم ؟
- / بدأنا بتوزيعها على الدوائر .
* / دعنا نتكلم عن المادة ( 18 ) من الميزانية ؟
-/ المادة (18) هي اهم مادة في الموازنة لأنها اول
مرة تحصل منذ عام 1990 بعد الحظر الجوي واصبحت
كردستان اقليم واضح صدام لم يأخذ من عائدات
ابراهيم الخليل او المنافذ الاخرى سنت واحد وبقيت
هذه الحالة الى قانون الموازنة هذا .
كذلك الرقابة المالية لم تدخل كردستان منذ (17)
سنة وحتى الموبايل كان منفصل تماما" بين الاقليم
والاتحاد وكان يمنع عمل اسيا سيل وعراقنا في
كردستان حيث كان السماء العراقي مجزء في هذه
المادة توحد العراق .. وبدأنا مفاوضات بين وزارة
المالية وانا كنت امثل الحكومة العراقية وبالمقابل
كان وزير المالية الكردي سركيس وقد حضر جانب من
المفاوضات برهم صالح وكانت مفاوضات عسيرة على مدار
72 ساعة نتجت المادة ( 18 ) والذي يدرس هذه المادة
يشعر بأن العراق توحد في سماءه وفي كماركه
وعائداته .. الاقليم لم يدفع الى المركز اي شيء
منذ 1991 الى يومنا هذا لذلك قانون الموازنة يفرض
على الاقليم دخول الرقابة المالية في الاقليم
ليدقق ويفرض ان يعطي كل عائداته من ابراهيم الخليل
او غيره الى المركز واذا لم تستحصل سوف تستقطع
لأننا في وزارة المالية قدرناهم تقدير اداري كما
نقدر غيرها من المحافظات .
* / انت من دعاة حل هيئة النزاهة وتقوية ديوان
الرقابة المالية ؟
-/ انا مع تقوية ديوان الرقابة المالية .
* / تعتقد ان دور النزاهة فقط في الاخبار والعمل
والتدقيق لديوان الرقابة ؟
-/ ديوان الرقابة ادق وهو لايعرقل عمل الوزارات هو
يتابع الوزارات بعد تنفيذها اما النزاهة في السابق
كانت توقف المشروع وتعطله .
* / احد الخبراء وعضومجلس النواب يقول ماهي فائدة
ميزانية 2008 والحسابات الختامية لعام 2007 لم
تقدم لأعضاء مجلس النواب ؟
-/ هذه مغالطة مكشوفة ديوان الرقابة المالية يقدم
حسابات كل ثلاثة اشهر ويبعث نسخة الى مجلس الوزراء
حيث ان حسابات 2005 لم استلمها لوجود ملفات مفتوحة
نفرض ملف المبيعات العسكرية وهي شراء اسلحة عن
طريق مؤسسة عسكرية تعاقدت وزارتي الداخلية والدفاع
على ان تشتري اسلحتها عن طريق هذه الشركة من اجل
الارتقاء عن الفساد وهذه الشركة تحت اشراف دولي
وهذه مؤسسة تشتري منها 146 دولة منها مصر
والسعودية .
وهذه الاجراءات في مثل هذه المؤسسات تتأخر سنة او
اكثر فلا يمكن ان تغلق حساباتها واجتمعت مع رئيس
ديوان الرقابة المالية د . عبد الباسط ولم يوافق
على غلق هذا الملف وقلت له نريد ان نتخلص من هذا
اللغط الاعلامي الموجه ضدنا .
اضافة الى ان بعض الوزرات لم تعطي حساباتها والان
بدءنا بعقوبات على اية وزارة لم تقدم حساباتها
ونحجب عنها التمويل .
* / لنتحدث عن اتفاقية ( الميكا ) التي وقعت بينكم
في واشنطن نهاية العام الماضي والتي تنص على حماية
المستثمر وفي تصريح لك قلت ان غرفة التجارة
العراقية الامريكية سوف تدعم الشركات في العراق ؟
وكم شركة بدأت تعمل وتستثمر في العراق ؟ - / انا
لاادري كم شركة بالضبط لأن الشركات تسجل في وزارة
التجارة .
( الميكا ) لم تأخذ الاهتمام الاعلامي الواسع وهي
تعتبر اهم اتفاقية وقعها العراق مع البنك الدولي
وهنا البنك الدولي يضمن المستثمر الاجنبي وعندي
الان ملفات الميكا حتى يطلع عليها المستثمر .
* / نتحدث عن التخصيصات المالية للمحافظات .. كيف
تخصصون المبالغ على عدد السكان او على رداءة البنى
التحتية ام واقع المحافظة ؟ -/ الدستور يشير الى
قضيتين الاولى التوزيع حسب نسبة عدد السكان
والتوزيع حسب نسبة المحرومية ونحن نوزع حسب عدد
السكان وليس حسب اتفاقات سياسية .
*/ وزير التخطيط يقول ان وزارة المالية خصصت مبالغ
لانذكر لوزارة الصحة حيث تشكو من رداءة المناشيء
للادوية ؟
- وزارة الصحة بقيت بلاوزير مدة ( 7 ) اشهر او ( 8
) اشهر كنا نتوسل ونقول هذه مبالغ لشراء ادوية
ولكن تأتينا عقود فساد ونرفضها وقد بلغت وزير
الصحة الجديد اي مبلغ يطلب للدواء نحن مستعدون .
* / اين وصل المسعى الحكومي لأطفاء الديون على
العراق من جراء الحروب ؟
- / انا مرتاح جدا" للنتائج التي توصلنا لها لم
يبقى لدينا سوى تركيا والدول العربية الخليج
والاردن ومصر لحد الان لم يبادروا لأطفاء الدين
وانا اعتقد انها موقف سياسي .
المقدم / هناك تعويضات لبعض الدول 5% من عائدات
النفط حين كان سعر البرميل 30 الى 40 دولار الان
يصل سعر البرميل الى 100 دولار هل انتم مستمرين في
دفع هذه التعويضات ؟
-/ هذا نوع من الظلم الكبير الذي يقع على العراق
جريمة ارتكبها صدام حسين ونحن ندفع ثمنها ولا اعلم
لماذا .
والموضوع بحاجة الى قرار من مجلس الامن ونحن
مستعدون للذهاب الى مجلس الامن والامر يحتاج الى
موافقة الكويت والمواطن العراقي بحاجة الى مبالغ
هذه التعويضات التي تقدر بثلاثة مليارات سنويا" .
* / في اجتماع البرلمانيين العرب قالت الكويت نحن
مستعدون ان نلقي الديون على العراق مقابل ان
يعطونا الفائض من الماء الذي يذهب الى شط العرب ؟
-/ انا لا اعرف انا وزير مالية ولكن اقول لماذا
يذهب الى البحر نعطيه لأشقائنا . |