البصرة/البينة الجديدة
ابدت مصادر سياسية عراقية استغرابها من عدم قيام السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بإصدار الاوامر القضائية بحق محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي وعدم جلبه الى بغداد لمحاكمته على خلفية ضلوعه باعمال فساد اداري ومالي وتهريب النفط.وقالت المصادر لـ(البينة الجديدة) انه لشيء مستغرب حقاً ان يتاخر السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بعدم اصدار مذكر قبض بحق محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي وجلبه الى بغداد لغرض محاكمته على جرائم تهريب النفط وغيرها من فضائح تورط بها الوائلي بحسب ملف اعده رئيس هيئة النزاهة السابق موسى فرج، وقال المصدر ان محافظ البصرة رفض الانصياع لاوامر السيد رئيس الوزراء المتواجد حالياً في البصرة وان عدم القاء القبض عليه ربما يفسر وجود (صفقة) او ان الحكومة تعمل بمكيالين.وطالب المصدر من السيد رئيس الوزراء نوري المالكي بالقبض على محافظ البصرة وجلبه الى بغداد ومحاكمته في ساحة التحرير بوصفه لصاً محترفاً سرق ثروة العراق ومن اجل الا تعطي الحكومة مبرراً غير مقبول للاخرين ليمارسوا سياسة العبث بثروة الفقراء والمنكوبين.البينة الجديدة تطالب بفتح الملف الذي اعده رئيس هيئة النزاهة موسى فرج والذي يكشف بالوثائق والارقام عمليات السطو والنهب المنظم الذي قام به محافظ البصرة للثروة النفطية ومن دون تأخير كي يأخذ كل ذي حق حقه.

 البصرة/البينة الجديدة/خاص
ذكرت مصادر سياسية عراقية خاصة ان السيد رئيس الوزراء نوري المالكي رفض عرضاً امريكياً لتدخل(5000) من قوات المارينز الامريكية المتمركزة في مدينة الكويت في القتال الدائرة بين قوات حكومية ومسلحين في محافظة البصرة كبرى مدن الجنوب العراقي.
وبحسب المصادر فأن المالكي رفض العرض الاميركي والخاص بارسال قوات امريكية خاصة(مارينز) متواجدة في دولة الكويت لغرض التدخل في القتال الدائر في البصرة بهدف حسم ومعالجة الامور وقد رفض المالكي الطلب راداً عليهم بالقول ان ما يحصل بالبصرة وغيرها من المحافظات ليس خلافاً مع التيار الصدري وإنما يتم استهداف الجماعات والعصابات الخارجة عن القانون والمتورطة في عمليات نهب وتهريب النفط والضلوع في عمليات اجرامية كالقتل والاغتصاب والاختطاف وان الحكومة العراقية تعالج الامر وفقاً لمتطلبات وطنية يعرفها الجميع.

 بغداد/البينة الجديدة
انطلاقاً من المسؤولية الشرعية وحفاظاً على الدم العراقي العزيز اصدر سماحة السيد مقتدى الصدر بياناً اعلن فيه الغاء كافة المظاهر المسلحة في محافظة البصرة وجميع المحافظات ووقف المداهمات والاعتقالات العشوائية غير القانونية ومطالبة الحكومة بتطبيق قانون العفو العام واطلاق جميع المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم وخاصة معتقلي التيار الصدري وقد اعلن السيد مقتدى الصدر براءته ممن يحمل السلاح ويستهدف الاجهزة الامنية والمؤسسات الحكومية والخدمية ومكاتب الاحزاب ودعا البيان الى التعاون مع الاجهزة الحكومية في تحقيق الامن وادانة مرتكبي الجرائم وفقاً للطرق القانونية واكد البيان عدم امتلاك التيار الصدري للاسلحة الثقيلة وطالب البيان بإرجاع المهجرين الذين هجروا بسبب الاحداث الامنية الى مناطق سكناهم واختتم البيان مطالبته الحكومة بمراعاة حقوق الانسان في جميع اجهزتها الامنية والعمل على انجاز المشاريع العمرانية والخدمية في جميع المحافظات.

 بغداد/البينة الجديدة
علمت البينة الجديدة من مصادرها الخاصة انه من المقرر ان يعود السيد رئيس الوزراء نوري المالكي الى بغداد اليوم في حين يبقى كل من السيدين وزير الدفاع محمد عبد القادر العبيدي والداخلية جواد البولاني في البصرة لمتابعة التطورات الامنية فيها.وقال البولاني في تصريح لـ(البينة الجديدة)ان القوات الامنية لا تستهدف تياراً دينياً بعينه كما يحاول البعض ترويج ذلك ولكنها تستهدف بالدرجة الاساس العصابات الخارجة عن القانون والجماعات الارهابية التي تحاول تعكير صفو الامن في المحافظة.واضاف البولاني ان العمليات الامنية مستمرة في البصرة وناجحة وانها موجهة ضد الخارجين عن القانون فقط وكذلك المنظمات والحركات التي تقبض من وراء الحدود وان هناك اطرافا عربية ودولية تحاول اللعب على الورقة العراقية واشار البولاني ان الايام المقبلة ستشهد نشر الحقائق.