محمد صادق الحسيني
انتبه الإسرائيليون أم لم ينتبهوا. فعلوها بحسبة دقيقة للتداعيات في إطار حرب مخابراتية ظنوا أنها ستبقى محدودة ومحصورة بإعادة الهيبة للردع الإسرائيلي بفعل عاصفة فينوغراد، أو فعلوها تحت ضغط زلزال إخفاقات حرب يوليو التي لا تزال تداعياتها تلاحقهم.
صمموا على صناعة الحدث بقرار منفرد ثم طلبوا التعاون مع الحلفاء لتسهيل التنفيذ، أم صنعوه تلبية لرغبة أميركية جامحة، تماماً كما كانت حرب يوليو بنظر العديد من المحللين، وذلك إرضاءً للأجهزة الغربية وفي طليعتها الأميركية التي لديها أكثر من ثأر مع المغدور به . فقد ارتكب الإسرائيليون من دون شك أو ترديد باغتيالهم الركن القيادي العسكري والأمني في حزب الله الحاج عماد مغنية خطأ، بل خطيئة استراتيجية قاتلة ليس فقط بحق مخابراتهم وأمنهم القومي بل وبحق كيانهم ووجودهم كدولة. لقد نسي الإسرائيليون ربما للحظة وفي ظل غياب ملوكهم والقيادات الإيديولوجية المؤسسة للكيان بأن من يقاتلوهم على الجانب الآخر ليسوا فقط طلاب انتصارات مادية بل هم طلاب شهادة أيضاً تتمناها كل قياداتهم بكل شوق وتوق. ويعرف عشاقها كيف يعتصمون بها بمثابة انتصارات معنوية لا تقل أهمية عن الانتصارات المادية كلما تراخت قبضات البعض على السيف أو البندقية، كما يعرفون كيف يوظفونها من أجل إعادة استنهاض الآلاف وعشرات الألوف بل الملايين من عشاق الشهادة والانتصارات. باغتيالهم الحاج عماد مغنية أهدى القادة الإسرائيليون قيادة حزب الله هذه الورقة الذهبية التي لو دفعوا المليارات من الدولارات ليحصلوا عليها ما كانوا قادرين على الحصول عليها بهذه السهولة.
لقد ارجع الإسرائيليون بهذه الخطوة «غير الموزونة» والخارجة على التوافقيات الضمنية التي كانت تتحكم بين الإسرائيلي وخصمه اللدود على الجانب اللبناني حسب توافقات وضمانات دولية غير معلنة، أرجعت حالة الحرب بينهم وبين حزب الله عملياً إلى المربع الأول. المربع الذي بدأت به المقاومة الإسلامية خطواتها الأولى في بيانها الشهير الذي قرأه أحد قياداتها في بداية الثمانينات من ضاحية بيروت الجنوبية وهو يشحذ النفوس والأفئدة والهمم من أجل تحرير القدس وتحرير فلسطين كل فلسطين. هكذا قرأ البعض من أهل الخبرة خطاب الأمين العام حسن نصر الله بمناسبة تشييع جثمان الراحل الكبير الحاج عماد مغنية في الضاحية الجنوبية قبل أيام، وهكذا تكون الهمم للمقاتل الخصم من حزب الله قد رجعت إلى ما كانت عليه في بداية الثمانينات، ولكن هذه المرة متسلحة بعشرات الآلاف من المقاتلين.
كما قال قائدهم نصر الله، بالإضافة إلى ترسانة هائلة من الصواريخ فضلاً عن ما اكتسبوه من خبرات ميدانية كبيرة، مقابل تراجع إسرائيلي فاضح وإخفاقات كبرى وقاتلة بطرف عدوهم هي ليست من نسيج دعاية الخصم بل من تقريرات قاض من عندهم عينته القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية التي قادت الحرب مجتمعة!
إن حزب الله الخصم الذي كان بدأ يظهر لتوه وكأنه تراجع إلى داخل المربع اللبناني الضيق ولم تبق أهداف «عالية» يناضل من أجلها سوى إرجاع بعض الكيلومترات من الأراضي المحتلة المتنازع عليها ومن حولها لبنانياً ودولياً.
واستعادة الأسرى المتبقين رهينة بين يدي المحتلين والذين كان يفاوض عليهم في إطار صفقة تبادل مع الجنديين الأسيرين لديه، وهما القضيتان اللتان كان يمكن حسمهما في أول فرصة سانحة من فرص التساكن الدولي والإقليمي دون عناء التورط بحروب جديدة فتحت حادثة اغتيال الحاج عماد مغنية احتمالات واسعة بشأنها.
إن اختيار التوقيت والمكان ونوع العملية والشخص المستهدف أياً كانت مبرراته الإسرائيلية الداخلية أو الخارجية المشار إليها أعلاه، منح حزب الله وأعطاه فرصة ذهبية ليس فقط للعودة للمربع الأول كما أسلفنا بل وللخروج من الشرنقة اللبنانية الداخلية التي كان قد حشر فيها رغماً عن إرادته أولاً .
ومن ثم أعطته كل المبررات الأخلاقية والعرفية لفتح النار ضد عدوه الاستراتيجي بشكل حرب مفتوحة على كل المستويات اختارها العدو بنفسه ثانياً، وهو ما أعلنه الأمين العام لحزب الله بكل صراحة ووضوح. هذا بالإضافة إلى إضفاء كل المبررات وتقديم كل الفرص لما بات يعرف بالمحور السوري اللبناني ثالثاً للعودة بقوة إلى ساحة الفعل اللبنانية بعد كل الجهود الدولية والإسرائيلية التي بذلت من أجل إخراجهما .
أو عزلهما كحد أدنى عن القدرة على الفعل داخل المعادلة اللبنانية الجديدة التي يعدون لها منذ اغتيال رفيق الحريري، باعتبارهما عنصرين متهمين في التحريض على الاغتيالات ومشجعين على الفوضى والإرهاب وإثارة الحروب والنزاعات مقابل الإسرائيلي الباحث عن فرص للسلام والتسوية كخيار استراتيجي مع الدول العربية.
بعد اغتيال الحاج عماد مغنية على الأرض السورية ها هو الإيراني يدخل بيروت ممثلاً بأعلى المستويات معزياً ومواسياً أسرة الضحية ومستنكراً للإرهاب والقتل والجريمة، ولن يطول الانتظار حتى يعود السوري مسلحاً بحقه للرد على الانتهاك الصارخ للسيادة والذي ظهر وكأنه مغطى بشكل أو بآخر من قبل الفريق اللبناني المعادي لسوريا ومن ورائه المحور الأميركي الفرنسي الذي سعى ولا يزال بكل قوة ليظهر السوري متهماً أوحد بكل الاغتيالات اللبنانية، فيما تظهر حادثة اغتيال الحاج عماد مغنية مرة أخرى بأن صاحب اللقب الحقيقي لمقولة الإرهاب والاغتيال والذي تليق به دون غيره صفة القاتل المقنع وصانع الفتن المتنقلة هو الكيان الإسرائيلي.
بعد كل ما تقدم يطرح السؤال التالي نفسه: من سيكون المنتصر الحقيقي والواقعي من هذه الحرب المفتوحة الجديدة التي أرادتها إسرائيل واعية أو رغماً عنها من خلال خطوة اغتيال الركن القيادي الكبير في المقاومة الإسلامية على الأرض السورية؟ إنها قيادة حزب الله اللبناني والمقاومة الإسلامية اللبنانية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بكل تأكيد.
إن كل من يعرف العقيدة التي يرتكز عليها وينتمي إليها قادة حزب الله والمقاومة الإسلامية في جهادهم وكفاحهم ضد العدو الإسرائيلي يعرف تماماً أن الضربة التي لا تقضي على الخصم من هذا النوع بل توجعه فقط وتؤلمه إلى حين هي ضربة ستقويه في النهاية وتعزز مواقعه في المعارك اللاحقة.
والضربة التي وجهت إلى الحاج عماد مغنية بعد أن أكمل مهماته القتالية والأمنية والتنظيمية كما وضح الأمين العام لحزب الله وهو ما يعرفه الراسخون في العلم والتحليل لهذه الظاهرة هي من النوع الذي ليس فقط ستقوي الحزب والمقاومة بل من شأنها أن تشعل فتيل المقاومة وتزيد من وهجها.
وكأن الأمور بدأت من جديد والمعركة عادت إلى مربعها الأول كما أسلفنا، ومن يشكك في هذه القراءة لن يتأخر كثيراً قبل اكتشاف هذه الحقيقة، والأيام والأسابيع المقبلة ستكون حبلى بحرب المفاجآت المفتوحة على كل المستويات، وسيكون الثمن المدفوع من قبل القيادة الإسرائيلية أو من دفع بها ومن شجعها ومن تضامن معها أو شاركها هذا القرار مكلفا جداً، كما يقول الراسخون في علم المقاومة ولن يطول الانتظار.

 جاد بعلبكي
تستر على الجريمة ام اعتراف بالمشاركة؟ السؤال بشقيه مطروح بعد اعلان الجنرال مايكل هايدن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية(سي اي ايه) ان الوكالة اتلفت في العام 2005 شريطي فيديو يصوران جلسات استجواب عناصر في القاعدة في عدادهم ابو زبيدة احد المشتبه بهم الرئيسيين في هجمات 9/11 وعبد الرحمن الناشري المتهم بتفجير المدمرة كول في اليمن. هل في الامر تواطؤ ام فضيحة؟
هايدن برر عملية الاتلاف بالرغبة في حماية المحققين الذين قد يتعرضون لعمليات انتقامية من قبل القاعدة في حال كشف هويتهم مؤكدا ان العملية تمت بعد التاكد من ان المشتبه بهم لم يتعرضوا للتعذيب.
هذا التبرير اثار استهزاء المطلعين على بواطن الامور وفي عدادهم مدير منظمة هيومان رايتس واتش لحقوق الانسان في واشنطن الذي قال: كلام هايدن هراء والذرائع التي قدمها لن تنطلي علينا ففي ارشيف الوكالة الملايين من الوثائق التي تعرض العاملين في الوكالة لاخطار محدقة فلماذا لم يتم اتلافها وتم فقط اتلاف هذين الشريطين بالذات؟
في الواقع تبدو عملية اتلاف الشريطين امرا مستغربا للغاية ولذلك لتعلقهما باكبر جريمة ارهابية عرفها العصر ومن هنا التساؤل الكبير: ما كانت الغاية الحقيقية من اتلافها؟
ماهو شبه مؤكد ان الامر لايتعلق بوجود ادلة على استخدام المحققين التعذيب في استجواب المشتبه بهم وانه تم اتلاف الشريطين لاخفاء هذه الادلة في هذه الفترة بالذات التي يسعى فيها الديمقراطيون مجددا الى تمرير قانون في الكونغرس يحظر التعذيب. ماهو شبه مؤكد ان الامر يتعلق بمسأله اكثر اهمية وهي تحديدا من يقف فعلا وراء عمليات 9/11 وهل كان هناك تواطؤ من داخل الادارة الاميركية او بعض اجهزتها الرسمية؟ وهل قام ابو زبيدة بتسمية شركائه الاميركيين؟
المسؤول الميداني السابق في الـ(سي اي ايه) في الشرق الاوسط روبرت باير الذي يعمل حاليا في مجلة تايم كشف ان لدى القاء القبض على ابو زبيدة في باكستان في العام 2002 ضبطت معه تذكرتا سحب نقود آلي احداهما صادرة عن بنك سعودي مقرب الى العائلة المالكة واخرى عن بنك كويتي وقال باير ان السلطات السعودية والكويتية لم تتمكن حسب علمه من معرفة مصدر هذه الاموال واضاف ان التسجيلات الهاتفية بينت انه اجرى اتصالات مع الولايات المتحدة وان هذه الاتصالات توقفت في 10 ايلول سبتمبر ثم استؤنفت في 16 منه واشار باير الى ان التقرير الذي اصدرته لجنة 9/11 لم يشر الى اي من هذه الامور.
هذه التساؤلات تجر الى تساؤلات تكتيكية اخرى ابرزها هل تم تفجير مركز التجارة الدولي بذخائر اميركية وهل ان صاروخا وليس طائرة هو الذي ضرب البنتاغون؟
لايتوقع احد ان تقدم الـ(سي اي ايه) اجوبة عن هذه التساؤلات كما لايمكن الوثوق بها في حال تقديمها فقد طلبت لجنة 9/11 من الوكالة رسميا تزويدها باشرطة الاستجواب وردت الوكالة ان تسجيل الاستجوابات لم يحصل كما ان محامي الوكالة ابلغوا المدعين العاملين في قضية زكريا الموسوي انها لاتملك تسجيلات عن استجوابه التي طلبها محاموه والقاضي الذي ينظر في القضية علما ان بعض المشتبه بهم الذين تم التحقيق معهم في وقت لاحق اكدوا وجود كاميرات تصوير في غرف التحقيق التي تم فيها الاستجواب.
وما اثار التشكيكات ايضا ماذكرته صحيفة نيويورك تايمز على لسان مسؤول مخابراتي كبير سابق كان على اتصال مباشر بالقضية من ان المحامين في الفرع السري للوكالة الذي كان معروفا باسم مديرية العمليات وافقوا خطيا في العام 2005 على اتلاف اشرطة تتضمن مئات الساعات من التحقيقات مع ابو زبيدة وزميل له.
وتقول نيويورك تايمز ان تورط محامي الوكالة سوف يوسع التحقيقات التي يجريها الكونغرس ووزارة العدل الاميركية في هذه المسألة لاعادة بناء الاحداث التي ادت الى اتلاف الاشرطة والملابسات التي اقترنت بها وقد تبين ان جدلا قام بين مختلف الاجهزة الحكومية الاميركية الرسمية حول مايبغي عمله بهذه الاشرطة وان المحامين في البيت الابيض ووزارة العدل رفضوا اقتراحا باتلافها الا ان مسؤولي الوكالة اصروا على ان يصدر البيت الابيض قرارا حاسما بهذا الشأن لكن لم تحصل على امر مباشر منه بعدم اتلافها.
ويتوجه اصبع الاتهام بنوع خاص الى رئيس مديرية العمليات السابق جوزيه رودريغر جونيور الذي تردد انه هو الذي امر باتلاف الشريطين استنادا الى استشارة المحامين لكن المطلعين يرون ان القضية اكبر منه وانه ليس سوى كبش محرقة فيما يؤكد اخرون ان كبار المسؤولين في المديرية لم يكونوا في حاجة لاخذ رأي المحامين من اجل اتلاف الشرائط.
يثير الشكوك ايضا رفض الـ سي اي ايه ان يقوم اعضاء لجنة 9/11 باجراء اتصالات مباشرة مع الموقوفين رغم اصرارهم على اطلاعهم على ردود فعل تساعدهم في تحقيقاتهم ومقابل ذلك وافقت الوكالة على تقديم تقارير اليهم عن الاستجوابات كما كانت تطرح عليهم الاسئلة التي اعدتها اللجنة ويبدو ان الوكالة قد اخفت الكثير عن هذه اللجنة.
والمعروف ان الاجهزة الحكومية والمؤسسات الخاصة بل والافراد ملزمون قانونا بالحفاظ على المعلومات والوثائق اذا كان الامر مرتبطا باجراءات رسمية وقد طبق هذا المبدأ في فضيحة مقايضة الرهائن الذين احتجزتهم ايران خلال ادارة ريغان كما طبق ايضا في فضيحة انرون وبموجب هذا المبدأ يعتبر اي اتلاف للوثائق عرقلة للعدالة واستنادا الى هذا المبدأ تقدم المتهمون في قضية نسف السفارتين الاميركيتين في شرق افريقيا في العام 1998 باعتراض على ادانتهم لان النيابة العامة رفضت الكشف عن استجواب شاهد حكومي تم تصويره بالفيديو.
وفي رأي الكثير من المطلعين ان الاهتمام الكبير الذي حظيت به قضية الموقوفين منذ 11 ايلول سبتمبر كان تحذيرا كافيا لـ سي اي ايه كي تحافظ على الشريطين لااتلافهما وقد تكشف الان ان المدير العام السابق للوكالة في الفترة التي جرى فيها اتلاف الشريطين بورنر غروس ومكتب المستشار العام في الوكالة قد اشارا بعدم اتلافهما ولم يكونا مطلعين على انهما قد اتلفا.
من ناحية ثانية اكد هايدن ان اللجنتين المختصتين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ قد ابلغتا بالوضع خلال اجتماع سري عقد في تشرين الثاني نوفمبر 2006 الا ان مسؤولا كبيرا في لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ ذكر: لقد اطلعنا على تقرير الاجتماع ولم نعثر على اي اشارة الى الاشرطة.. البيت الابيض بدأ مرتبكا وفي وضع دفاعي فالناطقة الرسمية دانا بيرينو ابلغت الصحفيين انها سوف تتوقف عن الرد على اي اسئلة بشأن الشريطين وان مستشار البيت الابيض فريد فيلدينغ فرض تعتيما اعلاميا كاملا كما ابلغتهم ان فيلدينغ قد طلب الى كل موظفي البيت الابيض الاحتفاظ بكل الوثائق ورسائل البريد الالكترونية التي في حوزتهم.
ويتفق معظم المراقبين على القول ان الـ سي اي ايه سوف تجد صعوبة بالغة في اقناع احد بانها لم تكن تعتقد ان الشريطين لهما قيمة على مستوى التحقيق.
وقد توالدت ردود الفعل السلبية على اتلاف الشريطين فاعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي جون روكفلر انه حصل على معلومات محدودة جدا عن الشريطين ولم يعلم باتلافهما الا بعد حصول ذلك.
ومن هنا التساؤل مجددا ما الذي حمل الـ سي اي ايه على تجاهل كل هذه التحذيرات والتكتم واخفاء الحقائق عن كبار المسؤولين والمشترعين الاميركيين واللجان المختصة وتجاوز الخطوط الحمراء؟
الامر بكل تاكيد ليس ببساطة محاولة اخفاء هوية المحققين خوفا على سلامتهم وليس بكل تاكيد اخفاء قيامها باعمال تعذيب.. القضية لابد ان تكون اكثر خطورة وحلقة جديدة من حلقات التامر التي قد تبقى سرا من الاسرار التي يعرف بها عالم الاستخبارات بكل تعقيداته حيث لايمكن بشكل حاسم تعريف كل الخيوط ومعرفة من مع من ومن ضد من؟