|
بغداد
/ البينة الجديدة
اشار مدير عام الدائرة الادارية والمالية في وزارة
التجارة، مدير عام تجارة المواد الغذائية وكالة
قيس محمد الى ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية في
السوق العالمية ادى الى ارباك آليات الاستيراد
التجاري ما اضطر الجهات المعنية في الوزارة الى
تعقب الاسعار دون اللحاق بها بسبب الارتفاعات
المتكررة..
وقال محمد: ان الاسعار في ارتفاع مستمر منذ شهر
تموز 2007 للعام المنصرم بسبب الكوارث الطبيعية
والجفاف الذي تعرضت لها الدول المنتجة وادى ذلك
الى حدوث تغييرات سعرية واضحة انعكست على اسعار
مفردات البطاقة التموينية.. وان آلية وزارة
التجارة ممثلة في الشركة العامة لتجارة المواد
الغذائية تقوم على اساس استيراد ”8“ ملايين طن
لمختلف انواع الحبوب الداخلة في مفردات البطاقة
التموينية ومن جميع المناشئ العالمية.
واوضح قيس ان وزارة التجارة تحصل على ما قيمته
”250 “ مليون دولار شهرياً لشراء تلك المفردات
وهذه الاموال تصل تباعاً الى الوزارة، ونحن من
جانبنا نسعى للحصول على رقم مالي ثابت من البنك
العراقي التجاري لكي نتمكن من فتح اعتماد يضمن عدم
تفويتنا الفرصة في التعامل التجاري، والمعروف ان
فتح الاعتماد يتم من خلال وجود المبلغ المخصص
علماً ان التغيرات في الاسعار تحصل في اليوم
الواحد.
ولفت قيس الى ان التركيبة السعرية تعطى من قبل
وزارة التجارة بشراء مختلف المواد حيث تحصل
الموافقات من قبل اللجنة الاقتصادية في مجلس
الوزراء. وفي حالة اعطاء صلاحية الى وزير التجارة
بالشراء وحسب الاسعار السائدة في السوق العالمية
فان هذا التوجه سيوفر الوقت ويضمن وصول المواد
المستوردة في الزمان والمكان المحددين.
وعن تأخر وصول بعض مفردات البطاقة التموينية وخاصة
مادتي الزيت والحليب ارجع قيس ذلك الى ان تغير
التركيبة السعرية لهاتين المادتين في السوق
العالمية كان السبب المباشر وراء التأخير، فعلى
سبيل المثال كانت التركيبة السعرية للطن الواحد من
مادة الزيت هي 1100 دولار لكنها تغيرت بعد فترة
وجيزة الى 1300 دولار، وعندما وصلت موافقة اللجنة
الاقتصادية في مجلس الوزراء على التركيبة السعرية
المرفوعة من قبل الوزارة ارتفعت اسعار الزيت في
السوق العالمية الى 1500 دولار للطن الواحد، وكذلك
الحال بالنسبة الى اسعار الحليب فقد كان سعر الطن
الواحد من مادة الحليب 3000 دولار لكن هذا السعر
ارتفع بعد فترة وجيزة الى 6,250 دولاراً للطن
الواحد، وان هذا التذبذب في الاسعار يخلق ارباكاً
صعباً في العملية الاستيرادية.
واكد قيس انه رغم المتغيرات السعرية والصعوبات
الفنية في آلية التنفيذ، تبقى وزارة التجارة حريصة
على ايصال مفردات البطاقة التموينية الى جميع
ابناء الشعب. واكد بأن مفردات البطاقة التموينية
باقية ولا توجد خطط لوزراة التجارة في تقليص تلك
المفردات، رغم ان المبالغ التي خصصت لديمومة
انسيابية البطاقة التموينية انحصرت ضمن المبلغ
3,300 مليار دولار علماً ان الرقم المطلوب من قبل
الوزارة هو ”5“ مليارات دولار، ونحن بأنتظار
موافقة البرلمان على موازنة 2008 كي تتمكن الوزارة
من الحصول على المبالغ المخصصة لها، اضافة الى
الزيادات المقترحة ضمن الموازنة التكميلية. |