|
بغداد/البينة
الجديدة
علمت البينة الجديدة من مصادر سياسية رفيعة ان
الحراك السياسي الحالي في العراق سياخذ توجهاً
ومدى اخر مع اقتراب موعد التغيير الوزاري
المرتقب،والذي من المقرر ان يكون نافذاً بعد
انتهاء عطلة البرلمان الشتوية وبحسب المصادر فان
التغيير سيكون بمثابة عملية ترقيع وليس تغييراً
رئيسياً طالما ظلت الكتل السياسية تضع العراقيل
امام السيد رئيس الوزراء السيد نوري المالكي والتي
تريد حصتها كاملة غير منقوصة في كل مرافق الدولة.
وتشير المصادر ان المالكي يعاني من صراع سياسي خفي
من قبل بعض المسؤولين لاسيما اولئك الذين يعلنون
بالظاهر انهم ضد المحاصصة الطائفية ولكنهم في
الخفاء يصرون على ان تتولى عناصر من كتلهم مناصب
وزارية مهمة.
وتقول المعلومات ان المالكي ضاق ذرعاً من الوزراء
الحرامية والكسالى وحتى الوزراء التكنوقراط الذين
لا يملكون قراراتٍ شجاعة وانه يعد الان العدة
لتشكيل حكومة اكثر واقعية واكثر التصاقاً بالشعب
وتتساءل المصادر هل ستترك القوى والكتل السياسية
للمالكي حرية تنفيذ مشروعه الوطني؟ ام انها ستدخل
في باب المزايدات والصراع السياسي خصوصاً في ظل
تكنهات تتحدث عن تخصيص وزارة الدفاع الى التحالف
الكوردستاني وان تبقى الخارجية للسنة في حين تبقى
المالية والنفط والداخلية الى الائتلاف العراقي
الموحد.
ويبقى سؤال اخر ومحير هو لماذا يلجأ بعض القادة
السياسيين الى اطلاق تصريحات ضد الطائفية وتعيب
انتهاج هذا الطريق ولكنها تبعث بقوائم الى المالكي
مثبت فيها اسماء معينة وتصر عليها بشكل غرائبي:فهل
تريد بذلك اعادة الماضي الاليم للعراق وتتعامل
وكأن الوزارات ملك صرف للكتل والقوى السياسية وليس
الدولة.وهل يتحرر المالكي من عقدة الصراع السياسي
وضغط الكتل السياسية ام انه سينفجر يوماً ما ويكشف
الحقائق كاملة على الارض؟! |