بغداد / البينة الجديدة
المصرف العراقي للتجارة واحد من المصارف الفتية التي يسعى القائمون عليه الى تحقيق الريادة في العمل المصرفي ومضاهاة المصارف العالمية خصوصاً اذا ما عرفنا ان من يقف على رأس هذا المشروع الواعد هو السيد حسين الازري..الشاب العراقي المغترب والمحب لوطنه العراق..انه رجل يحمل افكاراً ورؤى حالمة.. المصرف العراقي للتجارة مرتبط بوزارة المالية ورأس ماله(100)مليون دولار ويحظى بدعم خاص من لدن السيد باقر جبر الزبيدي وزير المالية ولعل سر نجاحه يكمن في هذا الدعم.. البينة الجديدة حاورت مدير المصرف العراقي للتجارة فماذا قال عن مشاريعه وخططه المستقبلية؟
*معلوماتنا تقول انكم صاحب عقلية اقتصادية طموحة..وهذه الحقيقة ليست مجاملة...ماذا تقولون انتم؟
-اولاً اشكر للجميع ثقتهم بي وعلى رأسهم السيد باقر جبر الزبيدي الذي اكن له احتراماً خاصاً كونه يقف وراء هذا المشروع المصرفي الرائد ويرعاه ويتابعه حرفياً وتفصيلياً..لما وجده مني من اندفاع وحماس نحو بلورة اساس مصرفي عراقي يضاهي ما موجود في دول العالم بما فيها الدول المجاورة لنا..والحق يقال أننا في العراق نملك عقليات مصرفية واقتصادية راقية ولكن ما يعوزنا هو التقنيات في هذا المجال ونحن الحمد لله نمارس عملنا من دون ضجة وبهدوء تام وان الايام المقبلة ستسجل لهذا المصرف حضوره الميداني وهذا ما نأمله بعون الله.
*كيف تبلورت البداية للمصرف؟
-أسس المصرف برأسمال قدره(100)مليون دولار ورأس المال المدفوع هو 96.1 مليون دولار وقد بدانا العمل الفعلي في كانون الاول 2007 وان مجموع ارباح المصرف لحد الان هو (147)مليون دولار حتى 2007/12/31 وان مجموع حقوق المساهمين في المصرف العراقي للتجارة 243 مليون دولار وقيمة الاصول حتى نهاية 2006 تبلغ 2.88 مليار دولار وقيمة اصدارات الاعتمادات المستندية هي 19.5 مليار دولار.لقد وجدنا ان العراق بحاجة الى مؤسسة عراقية تؤمن تمويل المشاريع فيه وخاصة في قطاعي الاسكان بواقع(50)مليار دولار والنفط بواقع(40)مليار دولار وان اعادة البنى التحتية تحتاج الى 35 مليار دولار.أما المشاريع الحالية في الـ TBI فهي الاعداد والتصديق على قانون عمل المصارف والمصادقة على التعليمات والتصنيف بواسطة الوكالة الدولية لتصنيف المصارف وتطوير استراتيجية للتوسع العلمي بالاضافة الى اصدار الاعتمادات المستندية من خلال المصارف الخاصة.
*بخصوص هذا الموضوع ما هي المصارف التي وقع عليها الاختيار؟
-لقد وقع الاختيار على 9 مصارف هي:
-مصرف الائتمان -مصرف دار السلام للاستثمار-المؤسسة العربية المصرفية-المصرف التجاري العراقي-مصرف الشرق الاوسط-مصرف كوردستان-مصرف البلاد الاسلامي-مصرف الخليج للاستثمار.
*وماهي معايير اعتماد المصارف الخاصة؟
-هناك جملة معايير اساسية يتم بموجبها اعتماد المصارف الخاصة وهي:ميزانية المصرف-شبكة المصارف المراسلة-ربط شبكة السويفت وكادر قسم الاعتمادات وخبرته.
*اين تضعون المصرف العراقي للتجارة؟
-اقول وبثقة عالية ان مصرفنا يخطو خطوات حثيثة وهو يرسخ اقدامه وصولاً الى العالمية وهذا لم يأت من فراغ وانما من خلال عمل ملموس حيث حصلنا على جوائز ومكافآة كانت تؤشر نجاحنا واخلاصنا في العمل حيث نال المصرف جائزة افضل مصرف في الشرق الاوسط في مجال التمويل التجاري للعام 2007 والمقدمة من TRADE & FORFAITING REVIEW وقد اصبح المصرف من اوسع المصارف في التمويل التجاري في منطقة الشرق الاوسط وبلغت مرتبةالـ(TBI) الـ64 في المصارف العربية نسبة الى حجم حقوق المساهمين كما بلغت مرتبته الـ66 من نسبة الاصول ولكن الجائزة الافضل التي نتمناها هي رضا الشعب العراقي عن عملنا ومع كل يوم نتقدم فيه نشعر أن الفضل في ذلك يعود للسيد وزير المالية باقر جبر الزبيدي الذي يرعانا ويتابعنا ويستفسر عن سير عملنا..ومن خلال البينة الجديدة اتقدم له بالشكر والعرفان والامتنان لجهوده المخلصة وسعيه الدؤوب من اجل انعاش الحركة المصرفية في العراق.
*كيف يتم اختيار مجلس ادارة المصرف؟
-قانون المصرف يحدد اعضاء المجلس من ممثلين عن وزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة النفط... اي ان كل وزارة من هذه الوزارات تحدد مرشحها لعضوية مجلس الادارة.
*هل يحق للمواطن العراقي الاقتراض من مصرفكم؟
تعاملنا يتحدد مع العملاء اي بمعنى اذا كان المواطن قد تعامل معنا وسبق له ان قام بتعاملات تجارية كما يتوقف قرض هذا المواطن على تمتعه بسمعة حسنة وله ضمانات اخرى وهناك توجه للتعامل مع القطاع الخاص وفق شروط خاصة من ضمنها الضمانات وآليات العقود مع دوائر الوزارات المختلفة ويعتمد القرض للتاجر على حجم تعامله مع الوزارة او الجهة التي يورد اليها المواد او البضائع علماً ان مصرفنا لا يتدخل في العملية التنافسية المحلية وانما يتنافس مع مصارف دول المنطقة كالاردن ،لان اغلب اموال التجار العراقيين في الخارج . ونحن جادون في استقطاب التجار العراقيين بما نقدمه لهم من تسهيلات تفوق تسهيلات المصارف العربية الاخرى.
*يشاع ان هناك تدخلا امريكيا في بعض مفاصل قراراتكم؟
-ليس هناك صحة لما يشاع بشأن تدخل القرار الامريكي في الحيز التنفيذي للمصرف لا من بعيد او قريب لان المصرف مؤسسة حكومية ذات عمل مستقل عن الحكومة وان كل موظفي المصرف هم عراقيون فضلاً عن ادارته العراقية الخالصة ولكن اعتمدنا على بعض الخبراء الاجانب وهم من الجنسية الهندية وعددهم (4)فقط.
*وماذا بشأن غسيل الاموال؟
-لدينا قانون مكافحة غسيل الاموال وهناك قسم خاص له في المصرف فأي عميل يتعامل معنا تذهب معاملته الى هذا القسم ولدينا قوائم بأسماء من مختلف الجنسيات يتم الرجوع اليها للتأكد من العمل عند الشك بأي شخص لا يمكن التعامل معه او نرفض اقراضه وبهذا نصون انفسنا وبلدنا من السيئين.
*ماهي الصعوبات التي تواجه المصرف؟
-لا شك ان اي عمل يواجه صعوبة وعلى سبيل المثال في الاول من شهر تموز 2007 تم استبدال كافة قوانين الاعتمادات العالمية في الوقت الذي انتهينا تواً من اعداد كوادرنا وتدريبها حيث من الصعب اعداد الكوادر للعمل المصرفي وقسم منها تركوا الوطن وغادروه بسبب الاحداث الارهابية وهنا لا بد ان اشير مرة اخرى الى دور السيد وزير المالية باقر جبر الزبيدي في تذليل الكثير من المعوقات التي نواجهها فبوركت جهوده المخلصة.
*كلمة اخيرة؟
-لابد لي ان اقول هنا ان اي عمل على هذا الطريق يحتاج الى كفاءة واستزاده من الخبرات والى صبر لقطف الثمار.. وأملنا كبير ان يقطف شعبنا ثمار ذلك وينعكس نشاط مصرفنا على مجمل الفعاليات والانشطة الاقتصادية واكرر شكري واعتزازي بالسيد وزير المالية الذي يحرص على تطوير وبناء ستراتيجية مصرفية من اجل خدمة الاقتصاد العراقي.