|
بغداد/البينة
الجديدة
واشار الى ان نسبة الـ ( 17 % ) وهي حصة اقليم
كردستان من الميزانية استخدمتها الكتل كمزايدات
سياسية بالوقوف ضدها، برغم ان هناك اتفاقات
بشأنها، مضيفاً " اما ان تعالج كل الاخطاء والامور
السلبية الموجودة في الميزانية او تبقى الميزانية
كما هي ونصوت عليها لكن يجب ان نتخذ عبرة من ذلك
في السنوات القادمة ".ورأى الاعرجي موضوع الـ ( 17
% ) يجب ان لايعطى اهتماما ً كبيرا ً لانه حتى لو
تمت الموافقة عليه فأنه يعطى الى عراقيين، لكن
علينا ان نضع امور وخطوات عملية للامور القادمة
فأذا اخرت الميزانية بسبب الـ ( 17 % ) والفرق هو
4 % من الميزانية فسوف تعطل مشاريع كبيرة ينتظرها
الشعب العراقي فضلا ً عن انه هناك ثغرات في
الميزانية تفوق فرق الـ ( 4 % ) فأما ان يتم
معالجة كل الاخطاء واما ان تبقى كما هي وعلى الكتل
ان لا تستمع الى المزايدات من هنا وهناك. وفيما
يتعلق بقانون مجالس المحافظات الذي يعرض للتصويت
في مجلس النواب، اكد الاعرجي ان عدم التصويت كان
بسبب مطالبة العديد من الكتل بتعديلات لهذا
القانون واهمها ان هذا القانون لا يسري على
المجالس المشكلة حاليا ً وايضا ً تحديد موعد
الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات.واضاف النائب
عن التيار الصدري ان الانتخابات عقد بين الناخب
والمنتخب وعندما صوت الناخب لاعضاء مجالس
المحافظات والمحافظين الموجودين كان ضمن مواد
وفقرات قانون ادارة الدولة، والان الدستور تغير
فبالتالي لا يمكن ان يسري هذا القانون على عقد تم
انشاؤه بموجب ذلك القانون... والموضوع الاخر كل
العراقيين في المحافظات ينتظرون هذا القانون
وكأنهم قد وصلوا الى قناعة ان هذه المجالس سوف
تلغى ويتم انتخاب مجالس جديدة وهذا ماينتظرونه
بفارغ الصبر كون المجالس التي انتخبوها وخاصة في
مناطق الفرات الاوسط والجنوب قد اساءت التصرف
والادارة بهذا المجال لكن قد يفاجأوا اويحبطوا اذا
وجدوا ان هذا القانون ليس فيه تحديد سقف زمني
لانتخابات جديدة. وتابع الاعرجي ان هذا الامر وضع
بعض الكتل والشخصيات بحرج كبير لذلك تم تأجيل
التصويت عليه، مؤكدا ان اللجنتين القانونية ولجنة
الاقاليم قد انهيتا الاجتماعات الخاصة بهذا
القانون ووضعتا اللمسات الاخيرة وبقى الامر كما هو
عليه بضرورة ادخال الفقرتين التي تم ذكرها لكن
الفقرتين لم تدخلا هكذا وانما كانت برأيين واعضاء
البرلمان هما الاحرار بالتصويت. واستغرب الاعرجي
من تصريح بعض المسؤولين وحتى من رئيس الوزراء بأن
الاسبوع القادم سشهد تعديلا وزاريا ً وقال ان هذا
الامر مخالف لكل الامور العملية والواقعية اولا ً
لآن مجلس النواب سوف يعطل وثانيا ً لم تبدأ
الحوارات مع كل الاطراف بخصوص العودة. واضاف
الاعرجي اذا كان هناك تعديل وزاري كما يطمحون فأن
ذلك يحتاج الى ثلاثة اشهر تقريبا ً وعلى المسؤولين
ان لايصرحوا بشئ ان لم يكن بمقدورهم ذلك لا سيما
وان الحكومة تنوي تقليص وزاراتها الى عشرين وزارة
واجراء تعديلات في عدد من الوزارت ( الداخلية ,
النفط , التجارة , التربية , والعمل والشؤون
الاجتماعية , والخارجية ,والاسكان). واضاف ان
الكتلة الصدرية لن تشارك بهذه الحكومة الا بشرط
واحد مفاده " لابأس ان تكون هناك محاصصة سياسية
لكن على ان تأتي هذه الكتل بمستقلين تكنوقراط"،
لكن اذا بقيت بشكلها الحالي المرسوم سوف لا نشارك
بها. ووصف الاعرجي عمل الحكومة بالقول " انها فشلت
في برنامجها السياسي على الاقل لاسباب كثيرة فرئيس
الوزراء الذي لا اعترض عليه كشخص ابتلي بهذه
الحكومة مثلما ابتلي بها الشعب العراقي.. حكومة
محاصصة والوزير فيها يتبع اوامر وتعليمات الكتلة
التي ينتمي اليها اكثر من اوامر رئيس الوزراء..
والكثير من وزراء هذه الحكومة لا يمتلكون الخبرة
الكافية وبرنامجها لم يكن واضحا وميزانيتها لم تكن
بالقدر الذي يحقق الامر المطلوب منها" .وفيما يخص
مجلس النواب لي رأي مسبق فيه خصوصا ً وانني دعوت
الى حل مجلس النواب وان تكون هناك انتخابات جديدة
على ان يعدل قانون الانتخابات من القوائم المغلقة
الى المفتوحة والمنفردة. وشدد الاعرجي على ان مجلس
النواب سيبقى مشكلة معرقلة للعملية السياسية , اذا
لم يتم الابتعاد عن المزايدات وان نتصف بنكران
الذات لانقاذ العملية السياسية والشعب العراقي
وتغليب المصلحة العليا للعراق على المصالح
الحزبية.وعن التحالفات الان على الساحة العراقية
قال الاعرجي " جميع التحالفات التي تحصل الان هشة
لاسباب كثيرة اولها انها رد فعل لمواقف بالاضافة
الى ان هذه التحالفات لا تملك الارضية المشتركة
بين المتحالفين انفسهم بل ربما ان بعض هذه
التحالفات جاءت باوامر قوى دولية وبالتحديد
الولايات المتحدة الاميركية فبالتالي هي الزمت
وفرضت على بعض الاطراف الدخول بها. وفيما يخص امر
تجميد جيش المهدي اوضح الاعرجي هناك تدارس كثير
لاستغلال ايام التجميد فقد ذهبنا الى كربلاء
والديوانية ووجدنا الكثير من الجرائم ارتكبت ضد
ابناء هذين المحافظتين وهذه الجرائم اقولها
وبصراحة ( صدام لم يفعل مثل هذه الجرائم مسبقا ً )
تهجير اعتقالات تعذيب قتل تدمير هدم دور هذه كلها
موثقة وتم تقديمها الى رئيس الوزراء الذي بدوره
قام بتشكيل لجنة تحقيقية سرية ارسلت الى الديوانية
للتحقق من ذلك. وتابع الاعرجي اننا قلقون من نتائج
هذه اللجنة وهل سيتخذ رئيس الوزراء موقفا ً شجاعا
ً في الرد على حلفاءه الذين قاموا بهذه الاعمال
الاجرامية واذا لم يكن هناك رد يعادل الفعل الذي
حصل فسيكون للكتلة الصدرية وللسيد مقتدى الصدر
امراً بهذا الخصوص واعتقد من باب اولى ان يلغى
التجميد لانه قد اوقع مظالم كبيرة على ابناء جيش
المهدي في محافظتي كربلاء والديوانية لذلك على
الحكومات المحلية هناك ان تستغل هذا التجميد
ايجابيا ولا تعتبرها فرصة لتدمير وانهاء الخط
الصدري بصورة عامة وجيش المهدي بصورة خاصة من اجل
اجراء تصفيات سياسية لتهيئة ارضية لهم في
الانتخابات المحلية القادمة. وزاد الاعرجي اذا لم
تتعهد الحكومات المحلية والحكومة المركزية بتوفير
الامن لهم والحياة الحرة الشريفة يجب علينا ان
نكون وننطاع الى مسؤوليتين وهي الشرعية والوطنية
واعادة جيش المهدي للعمل حتى تقف مثل هذه
التجاوزات. |