أكد مدير مكتب الصدر في مدينة النجف الشيخ صلاح العبيدي ان «آراء اللجان العشر» التي كلفها الزعيم الديني مقتدى الصدر بكتابة تقارير حول تمديد وقف نشاطات «جيش المهدي» كانت «سلبية حيث طالب الكثير منها، ان لم نقل جميعها، برفع تجميد نشاط جيش المهدي وذلك لما يعانيه انصار الصدر من اعتقالات وتصفيات تقوم بها أجهزة الدولة».وأضاف العبيدي في تصريح الى «الحياة» ان «لجنة البرلمانيين التي زارت الديوانية واطلعت على احوال المدينة قدمت طلبا الى الصدر بوقف قرار تجميد نشاط جيش المهدي» مشيراً الى ان «عصابات من السفاحين وقطاع الطرق من الجماعات السياسية المنافسة لتيار الصدر تسللت الى قوات الامن العراقية واستخدمت القوات الاميركية غطاء لمهاجمة الاتباع المدنيين» لمقتدى الصدر. واضاف العبيدي ان «اتباع الصدر وعائلاتهم في مدن الجنوب، خصوصا الديوانية وكربلاء والسماوة، تعرضوا الى اسوأ انواع التعسف، بينها القتل والضرب»، بالاضافة الى تهجير اكثر من 1000 عائلة.واضاف العبيدي: «نعتقد بأن قرار مقتدى بتجميد جيش المهدي كان جيداً وكانت له فائدة مهمة للشعب العراقي» وزاد: «هناك قلق لدى اتباعنا من أن الامر في مرحلة اخرى (لوقف اطلاق النار) سيعطي فقط الضوء الاخضر لهؤلاء الشرطة السيئين - بعضهم من أيام صدام حسين - لممارسة المزيد من الضغط علينا وانهاكنا».يذكر ان مصادر التيار الصدري أعلنت الاسبوع الماضي ان زعيم التيار مقتدى سيتخذ قراراً بشأن تمديد تجميد نشاطات «جيش المهدي» أو رفعه في غضون اسبوعين من دون تحديد موعد لذلك، في ظل صمت من الزعيم الشيعي الشاب.

 غياث عبد الحميد
لا ادعي المعرفة الاختصاصية بفن حرب المدن والعصابات بقدر ما يتعلق الامر بفنون القتالات الخاصة وفق المفاهيم العسكرية وانما لي وجهة نظر ورأي يمكن ان يسهمان في رفد الذهنية القيادية العسكرية او الطرق عليها مما يولد بما يعرف (بالقدحة الابداعية) وفق هذا المنظور يمكنني ان استعرض ما عندي من رؤى بشأن معركة الموصل التي ستكون حتما هي المعركة الحاسمة كما وصفها رئيس الوزراء نوري المالكي، القتالات الخاصة او حرب المدن تعتمد بالاساس على الجهد الاستخباري العالي تحديدا ورافده الرئيس هو المواطن وما تتوفر من معلومات عبر الاقنية الاخرى المختلفة كالتصوير الجوي وتصاوير الاقمار الصناعية او ما تنتجه العمليات الارهابية نفسها التي ستكشف عن حجم التهديد وعديده وعدته، والرافد الاخر والمهم كما نعتقد هو القوات المرابطة اصلا في مدينة الموصل وضواحيها التي اكتسبت خبرة واسعة نتيجة فعالياتها اليومية مع المنظمات الارهابية، فبهذه المعلومات المتوفرة عن تلك الروافد سيكون تحديد الهدف واضحا ومعالجته والقضاء عليه ستكون سهلة ونهائية.واذا ما بدأت المعركة على القوات العسكرية والامنية الاعتماد على الهجوم النهاري وتلافي الاصطدام في الليل لما له من عواقب وخيمة فضلا عن التجهيز غير المتكامل من مناظير ليلية ومراقب لقواتنا المسلحة.والشيء الاهم عدم وجود كافي للقوات يأخذ قسط واف من التدريبات الليلية.ونأمل ان تنتهي المعركة بنصر مؤزر ودون وقوع ضحايا بالارواح، نسأل الله ان يتحقق ذلك.وبعد استثمار الفوز لايفوت قادتنا من مسك الارض بقوات محلية التي لها معرفة تفصيلية بتضاريس الارض ومداخلها ومخارجها.

 البصرة ـ الناصرية/النجف /بغداد
أثارت المواجهات المسلحة التي شهدتها محافظتا البصرة والناصرية في العاشر من شهر محرم بين أجهزة الأمن ومسلحي أنصارالتيار المهدوي والذين أطلق عليهم اسم أتباع أحمد بن الحسن اليماني» والتي انتهت بمقتل واعتقال واختفاء أعداد منهم، جدلا واسعا بين أوساط كبيرة في المجتمع. وتعددت آراء الشارع في المحافظتين حول أسباب نشوء تلك الحركات في المذهب الشيعي، فبينما يرى البعض أن جاذبية وغموض فكرة «المنقذ.. أو المخلص» وغياب التثقيف حول فكرة «المهدي المنتظر»، هي التي تدفع فئات معينة إلى الانخراط في هذه الحركات المتطرفة، يرى آخرون أن الفقر وسوء الأوضاع المعيشية يمثلان السبب الأبرز في اتساع هذه الظاهرة.وقال احد الباحثين إن «حركة أحمد بن الحسن اليماني هي من أسبق الحركات التي ظهرت في العراق مطلع عام 2004، وتعتمد على فكرتين إحداهما هي ان اليماني هو ابن الإمام المهدي، والثانية تقول إنه آخر سفراء المهدي للتبشير بقرب ظهوره». ويرى ان «شخصية أحمد الحسن اليماني مازالت غامضة، وليس هناك نتاجات يمكن الاستناد اليها في فهم شخصية اليماني سوى كتاب منسوب إليه وشريط تسجيل بصوته، وكلاهما يكشفان عن سذاجة الطرح الذي يقدمه، ويشيران إلى إمكانية أن يكون (اليماني) طالبا سابقا وغير ناجح في إحدى مجالات الدراسات الدينية».ويحيل باحث آخر ظاهرة «الحركات المهدوية» إلى «سنوات القمع الطويلة التي تسببت قي غياب الفاعلية الثقافية على المستويين السياسي والديني، فضلا عن الدمار الاقتصادي الكبير الذي خلق هامشا اجتماعيا كبيرا طوق معظم المدن الكبرى في العراق».وكشف شيروان الوائلي وزير الأمن الوطني أن «أحمد بن الحسن اليماني، الذي اشتبك أنصاره في ذكرى عاشوراء مع القوات العراقية في البصرة وذي قار، يستخدم أربعة أسماء وعدة ألقاب دينية للتمويه عن شخصيته الحقيقية».وأفاد الوائلي في تصريح صحافي بأن «الاسم الحقيقي لليماني هو احمد إسماعيل كاطع الهمبوش، ويتحدر من احدى قرى بلدة الهوير وسط الاهوار بين محافظتي البصرة والناصرية، ويقيم في مدينة الزبير الحدودية مع الكويت». واضاف ان «المعلومات الأولية تشير إلى ان اليماني خريج إحدى الكليات الهندسية، اما الأسماء الثلاثة الأخرى التي كان يستخدمها فهي احمد بن الحسن الكوفي واحمد بن مصطفى إسماعيل همبوش واحمد صالح همبوش. وأما الألقاب التي كان يطلقها على نفسه إضافة الى اليماني، فهي الموعود ووصي ورسول الإمام المهدي». وأكد ان «الحكومة العراقية قررت إغلاق مكاتب الحركة في جميع أرجاء البلاد باعتبارها مقرات وقواعد مسلحة ومقاتلة، كما بدأنا إجراءات أكثر حزماً تجاه الحركات المشبوهة».من جهتهم، يقول أنصار «تيار احمد بن الحسن اليماني» إنهم يمثلون حركة فكريه عقائدية مبشرة بقرب موعد ظهور المهدي المنتظر، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة، وتنكرهم لشرعية المرجعيات الدينية وتحريضهم على عدم تسليم مبالغ الخمس، وهي بمثابة ضريبة تدفع الى رجال الدين، فيما يرى مراقبون أن ظهور هذا التيار الرافض هو بمثابة الخطوة الثانية لشريحة من الشباب المتعصبين بعد أن شبعوا من حرية ممارسة طقوسهم الدينية التي كانت محظورة عليهم في زمن النظام السابق.وأجمع رجال دين ومثقفون وسياسيون في المحافظتين على أن ظهور التيار اليماني هو وليد الأجواء الديمقراطية السائبة التي سادت المجتمع وغياب القوانين المنظمة لحركة الأحزاب والتيارات السياسية والدينية وعدم بناء المؤسسات وتفشي الفساد المالي في أعلى مراكز السلطة. وأكد عدد منهم أن هذه الظاهرة جاءت «نتيجة لتفشي الجهل والبطالة بين شرائح واسعة في المجتمع وضياع المواطن البسيط وتطلعه الى الخلاص وعدم قدرته على المزيد من الصبر بانتظار ظهور المنقذ وانعدام التشريعات القانونيه التي تنصف الطبقات المسحوقة وإشراك المرجعيات الدينيه في الخلافات السياسية، واقتصار دور رجال الدين على المراثي في المجالس واستمرار إضرام مواقد الصراع بين التيارات للاستحواذ على المزيد من النفوذ والسلطة واستغلال كبار المسؤولين في الدوله مواقعهم من أجل أحزابهم وطوائفهم في الوقت الذي ينبغي أن يكون انحيازهم للصالح العام».
يقول مثال الآلوسي رئيس حزب الأمة العراقية ان «الأحزاب الدينية والقومية التي تقود العملية السياسية تفتقر إلى الخطاب الوطني الشامل، وأن الأحزاب الكردية والسنية والشيعية تمثل طائفتها أو قوميتها فحسب، وأجندتها الأساسية مبنية على ذلك». وشدد الآلوسي على أن هذه الأحزاب تحاول أن تجد قواسم مشتركة لها داخل المنطقة الخضراء وليس خارجها، وبالتالي فإن أي حراك سياسي تقوم به هذه الأحزاب إنما هو من أجل إيجاد مراكز نفوذ لها في الحكومة، مشيرا إلى أنها لم تطور خطابها ليصبح بعيدا عن الطائفية. وكان ممثلو المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في المحافظتين اوضحوا ان «السيد السيستاني وجه الخطباء والعلماء والوكلاء في جميع مدن العراق بضرورة إفهام الناس وتوعيتهم بأهداف مثل هذه الحركات التي تتخذ من الإمام الثاني عشر غطاء لدعواتها وتوعيتهم بحقيقة الإمام المهدي». وأشاروا الى ان «أفكار ودعوات هذا التيار (اليماني) باطله ولا تمت بصلة الى إجماع الفقهاء والعلماء من الشيعة والسنة، ولا علاقة لهم بالحوزة العلمية، وان كانوا قريبين منها فهم من أذناب النظام السابق الذين كان يدسهم في الحوزة للتجسس على العلماء والمراجع». ويقول سياسيون في أحزاب ديمقراطية وليبرالية ان «العبرة ليس في تكفير التيار اليماني وغيره من التيارات الدينية الأخرى لأن ذلك يعود للفقهاء وعلماء الشريعة، بل تكمن في التداعيات التي شجعت على ظهور مثل تلك التيارات التي تزيد الوضع السياسي والاجتماعي تعقيدا.

 عادل الساعدي/البينة الجديدة
أكد الناطق باسم التحالف الكردستاني النائب فرياد راوندوزي أن التحالف الكردستاني سيطلب من رئيس الجمهورية جلال الطالباني نقض مشروع قانون الموازنة في حال إقراره دون تخصيص 17 بالمائة كنسبة للإقليم من تلك الموازنة. وأشار راوندوزي إلى عدم توصل الكتل البرلمانية إلى اتفاق نهائي بشأن حصة الإقليم وإقرار الموازنة العامة لهذا العام، معلنا أن كتلته ستصوت لصالح صيغة مشروع الموازنة المقدمة من الحكومة. وفي سياق متصل، كشف راوندوزي عن أن رئاسة الوزراء توصلت إلى صيغة بشأن مخصصات حرس الإقليم (البيشمركة)، قائلا إن مجلس الوزراء الاتحادي أدخل ملاحظة على موازنة 2008 تتضمن وجوب حسم مسألة حرس الإقليم بحلول منتصف السنة الحالية. يشار إلى أن مجلس النواب قرر تقديم الموازنة العامة إلى التصويت خلال جلسة يوم الاثنين المقبل.وقال عبد الخالق زنكنة عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني، في وقت سابق ، إن وفدا رفيعا من حكومة اقليم كردستان سيزور بغداد خلال الايام القليلة المقبلة لبحث بعض المسائل العالقة بين حكومة الاقليم والحكومة المركزية.وأضاف زنكنة أن "الوفد الذي سيزور بغداد خلال الايام القليلة القادمة سيبحث بعض الامور العالقة مع الحكومة المركزية، منها المشاكل المتعلقة بالميزانية والعقود النفطية".وتطالب حكومة اقليم كردستان بنسبة 17% من الميزانية واصفة هذه النسبة بانها طبيعية ومنسجمة مع عدد سكان اقليم كردستان؛ الا ان الكثير من الكتل السياسية ترفض هذه النسبة، مؤكدة أن 13% تنسجم مع عدد سكان حكومة اقليم كردستان. وأوضح زنكنة "كما سيبحث الوفد قرار الحكومة المركزية بعدم تزويد كوريا الجنوبية بالنفط الخام العراقي لتوقيعها العقود النفطية مع حكومة اقليم كردستان.ووقعت حكومة اقليم كردستان عقدا مع مجموعة من الشركات النفطية العالمية (كونسورتيوم) تقودها الشركة الوطنية للنفط في كوريا الجنوبية أو ما تعرف KNOC منحتها بموجبه حق التنقيب عن النفط في شمالي العراق. وحسب مصادر شركة النفط الكورية فقد استوردت كوريا الجنوبية من العراق 42 مليون برميل في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف ما استوردته من العراق في العام الماضي بأكمله. ويعد العراق سادس أكبر مورد للنفط إلى كوريا الجنوبية. وكانت حكومة إقليم كردستان قد وقعت 15 عقدا للمشاركة في إنتاج النفط مع 20 شركة أجنبية، بالرغم من معارضة الحكومة المركزية، وقبل التصديق النهائي من قبل مجلس النواب على قانون النفط الجديد. وكان نيجرفان البارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان قد اجرى مفاوضات مع الحكومة المركزية في بغداد منتصف الشهر الحالي لحل المسائل العالقة ومنها موضوع العقود النفطية ولكنها لم تحقق أي نتائج.وقرر مجلس النواب ، في اخر جلسة له تأجيل التصويت على مشروعي قانوني المحافظات غير المنتظمة بإقليم والموازنة الفيدرالية لعام 2008 إلى جلسة يوم الاثنين القادم.وقال بيان للمكتب الاعلامي للمجلس ، ان " رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أوضح ان أغلبية الكتل النيابية قد ارتأت تأجيل التصويت على الموازنة ومن هذه الكتل حزب الفضيلة ،حزب الدعوة ، الكتلة الصدرية ، التحالف الكردستاني ، جبهة التوافق ، المجلس الأعلى الإسلامي والمستقلين."ونقل البيان عن المشهداني قوله ان " الأزمة حول الموازنة تتعلق حول نسبة إقليم كردستان وعدم تضمين مطالب اللجنة المالية في الموازنة " مشيرا الى ان هناك " رأي هو إقرار موازنة تكميلية لعام 2008."ونقل البيان عن النائب محمود عثمان ،القيادي البارز في كتلة التحالف الكردستاني ، اشارته إلى " إمكانية تعليق جلسات المجلس إلى حين الوصول إلى اتفاق بين قادة الكتل النيابية على أمور أساسية في الموازنة ومشاريع أخرى منها مشروع قانون العفو العام الذي تم إرجاعه إلى الحكومة."كما نقل البيان عن وائل عبد اللطيف عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية الوطنية انه اقترح على هيئة الرئاسة ان يقوم رؤساء الكتل بعرض المشاكل التي تتعلق بالموازنة لان عدم التصويت عليها سوف يعطل الأداء الحكومي."وذكر البيان ان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي ابدى رأي الحكومة الذي شدد على ضرورة الإسراع في المصادقة على الموازنة وبالتالي إسراع انجازات الحكومة ، مشيرا إلى أن الحكومة ناقشت الموازنة أكثر من مره مع المجلس ولجانه.وطالب الشيخ جلال الدين الصغير عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد ، بحسب البيان ، " بعقد جلسات سريعة بين الحكومة الاتحادية وإقليم حكومة كردستان لحل المشاكل."كما عرض هادي العامري عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد " آليات لحل المسائل المتعلقة بالموازنة منها إعادتها إلى الحكومة وإجراء التغيير عليها أو يتم حسم هذه المسائل في مجلس النواب والتصويت على الخيارات."وقال البيان انه وبعد العديد من المداخلات والمناقشات " صوت المجلس على تأجيل المصادقة على الموازنة إلى جلسة يوم الاثنين القادم."وذكر البيان ايضا ان المجلس قرر تأجيل التصويت على قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم إلى جلسة يوم الاثنين القادم لغرض التشاور والاتفاق حول إدخال فقرة إلى المادة 54 من القانون بتحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد إقرار هذا القانون بين اعضاء الكتل واللجان المختصة.

 بغداد/ البينة الجديدة
تحدث امام مسجد براثا سماحة الشيخ جلال الدين الصغير خلال خطبة صلاة الجمعة عن جملة من القضايا التي تهم الشعب العراقي , وكشفت خطبته المدوية الكثير من الحقائق التي كانت خافية , حيث ابتدا سماحته بالذكرى السنوية الثانية لتفجير مرقد الامامين العسكريين سلام الله عليهما التي اثارت الجروح والالام لكل المسلمين شارحا الجريمة النكراء التي حصلت قبل عامين , لينتقل الى مسالة اعمار المرقدين الشريفين ويثير تساؤلات حول الشركة التي ستنتفذ مشروع الاعمار بعدها تحدث سماحته عن الموازنة لعام 2008 وما يصاحبها من امور كثيرة حيث قال سماحته ان مطلبنا الرئيسي في الموازنة هو ان المعايير يجب ان تتوحد في طرح الموازنة وهذا الكلام كلام للجميع للكورد ولكل الكتل السياسية . بعدها تطرق الى مسالة الاراضي التي تم تجريفها على يد النظام الصدامي المقبور وعدم قيام المسؤولين في المحافظات باعداد قوائم باسماء الذين تضرروا بالسياسة الرعناء للنظام الصدامي المقبور .

  واشنطن:/ البينة الجديدة
قال رئيس هيئة قيادة الأركان الأميركية، أول من أمس، إنه لم يتخَذ قرار بعد فيما يخص إيقاف سحب القوات الأميركية من العراق في الصيف، وهو نوع من التوبيخ الخفي لقائد عسكري رفيع سبق أن اشار إلى أن الانسحاب سيتوقف حالما تنتهي عملية تقليص القوات الأميركية في العراق في يوليو (تموز) المقبل.وتعكس التعليقات ما هو قائم من اختلافات في وجهات النظر داخل البنتاغون بما يخص الالتزام العسكري تجاه العراق على المدى البعيد. وأصبحت الاختلافات واضحة قبل ظهور توصيات جديدة ستقدم إلى البيت الأبيض مع ما يقوم به الكونغرس حاليا من تخطيط كي تتم إعادة التقييم كما اتفق عليه في الشهر المقبل.ويشعر عدد كبير من القادة العسكريين في العراق بالقلق إزاء تقليص عدد الوحدات الأميركية؛ فهم يرون أن ذلك قادر على تهديد المكاسب الأمنية التي تحققت في الفترة الأخيرة.ففي مقابلة جرت مع الجنرال ديفيد بترايوس قائد القوات الأميركية في العراق، قال إنه بعد إعادة الوحدات، التي تم إرسالها قبل سنة إلى العراق، خلال الصيف المقبل فإنه ستكون هناك حاجة «لبعض الوقت لجعل الأمور تستقر قليلا» قبل اتخاذ قرار إجراء تخفيضات إضافية في عدد الجنود داخل العراق.

بغداد/ البينة الجديدة
زار رئيس الوزراء نوري المالكي الموصل 400 كلم (شمال بغداد) للوقوف على الاستعدادات الجارية لتطهير المحافظة من عناصر «القاعدة» بعد التفجير الذي ضرب المدينة الاسبوع الماضي وأسفر عن مقتل نحو مئة شخص، فيما عقد في بغداد مؤتمر حول قضية كركوك.وقال المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ياسين مجيد ان «رئيس الوزراء اصطحب معه اعضاء خلية الازمة في زيارته الى الموصل للاطلاع على الاوضاع هناك» واوضح ان «خلية الازمة المكونة من وزيري الدفاع والداخلية ومستشار الامن الوطني وبعض القادة الميدانين تعقد اجتماعات متواصلة لمعالجة الاوضاع الامنية».واضاف «انها المرة الاولى التي ينتقل فيها رئيس الوزراء الى منطقة العمليات في محافظة الموصل عقب الحادث الارهابي في منطقة الزنجيلي في الموصل الاسبوع الماضي» لافتاً الى ان «المالكي سيشرف بنفسه على نتائج التحقيقات في تلك التفجيرات». وتابع ان «هذا الهجوم الارهابي الذي طال الابرياء في الموصل جاء كرد فعل من الجماعات الارهابية اثر التصريحات الاخيرة التي ادلى بها رئيس الوزراء من مدينة كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) التي توعد فيها بمعركة حاسمة مع تنظيم القاعدة في الموصل».الى ذلك عقد في بغداد مؤتمر حول كركوك بمشاركة اكثر من خمسين شخصية سياسية تركمانية، بعضهم وزراء ونواب واعضاء في مجلس محافظة كركوك. وقال النائب التركماني انور بيرقدارانه «من المفترض حسم قضية كركوك لا تمديد العمل بالمادة 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في المدينة فترة اطول» واوضح ان «المدينة تعاني من تجاوزات الحزبين الكرديين عليها ولا بد من التدخل لحسم هوية كركوك».من جانبه اكد النائب الكردي محسن سعدون ان «الاكراد لم يتلقوا دعوة من الجهة المشرفة على المؤتمر» لافتاً الى ان «حضورنا في هذا المؤتمر كان ضرورياً، ولكن تجاهلنا بهذه الطريقة يعني انهم (التركمان) يتهربون من المواجهة لكشف الحقائق معهم ولحسم قضية كركوك» مؤكداً ان «انعقاد مؤتمر بهذا الشكل يعد مخالفاً للدستور لأن موضوع كركوك منصوص عليه بمواد دستورية واضحة» لكنه استدرك قائلاً «من حق كل طائفة او قومية ان تعقد مؤتمراً خاصاً بها».وعن المطالبات التركمانية بجعل مدينتي طوز خرماتو وتلعفر محافظات مستقلة اعتبر سعدون ان «هذه المطالب بعيدة كل البعد عن ارض الواقع» مشيراً الى ان «سكان هاتين المدينتين خليط من الاكراد والتركمان والفئات الاخرى، وعليه فمن الصعب جعل اقضية على هذه الشاكلة محافظات مستقلة».
بغداد /البينة الجديدة
رجحت مصادر برلمانية مطلعة عدم انجاز اعادة تشكيل حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي خلال الاسبوع الحالي وتاجيلها حتى الانتهاء من المفاوضات الجارية بين رئاسة الوزراء وجبهة التوافق، التي تمر بمخاض عسير ينذر بفشلها، واعتبرت ان »الحلول العراقية« تتعثر امام تمسك جبهة التوافق بمطالبها التي انحصرت في 3 شروط اساسية هي: الاول توسيع رقعة المشمولين بقانون العفو العام، والثاني، اعادة النظر بقانون المساءلة العدالة ليشمل تسهيلات اكثر لعودة البعثيين الى المناصب العامة، والثالث وضع الية المشاركة في السلطة.وتنتظر حكومة المالكي تحقيق الموافقة على هذه الشروط في مجلس النواب وداخل الائتلاف العراقي الموحد، الرافض بدوره لتوسيع قانون العفو العام ليشمل رجال الصحوة الذين تحولوا لمقاتلة تنظيم القاعدة، واخضاعهم للقانون حين يتهمون بتلوث ايديهم بدماء العراقيين، فضلا عن الخلافات المثارة حول الية تطبيق قانون العدالة والمساءلة الذي نقضه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الخميس الفائت، وبذلك سيقرأ مرة اخرى من قبل مجلس النواب، وسط تباين مواقف الكتل حول تسمية مرشحين جدد لهيئة تطبيق هذا القانون او اعتبار هيئة اجتثاث البعث، الاطار المناسب لتطبيق القانون الجديد الذي يرى الهاشمي انه لا يؤدي الى دفع عجلة المصالحة الوطنية الى الامام.واضافت هذه المصادر بان موضوع الشراكة في السلطة، ما زال يفتقد الى وضوح الاليات ومن ابرزها استحداث منصب نائب القائد العام لقوات المسلحة، الامر الذي يواجه رفضا قاطعا من اللجنة المفاوضة التي يتراسها صادق الركابي، المستشار السياسي لرئيس الوزراء مع وفد جبهة التوافق برئاسة عبد الكريم السامرائي، القيادي في الحزب الاسلامي.من جانب اخر، اعتبرت هذه المصادر بان الوفد الكردي قد تاخر كثيرا في الوصول الى بغداد لحل المشاكل العالقة مع الحكومة المركزية، واشارت الى تاكيدات كتلة التحالف الكردستاني على اهمية التوصل الى »صفقة متكاملة« لحل كل المسائل العالقة في العملية السياسية، وقالت »ما زالت مبادرة الرئيس طالباني لم تاخذ دورها في التطبيق، ولم يطرحها كورقة عمل امام المجلس السياسي للامن الوطني، لان اغلب الكتل البرلمانية، لم توافق على المبادئ الاساسية التي حملتها خلال جولة الاجتماعات التي عقدها مع مختلف الكتل البرلمانية، ومن هذه المبادئ التي رفضت اعتبار الحكومة »سلطة جماعية تدار من قبل هيئة تنفيذية تجمع الرئاسات الثلاث بالتوافق« فيما وافق المالكي على منح بعض صلاحياته الدستورية للهيئة التنفيذية التي كانت تعرف بـ »3+1« وتضمه بالاضافة الى هيئة رئاسة الجمهورية.