|
بغداد
/ البينة الجديدة
قال بيان لمجلس النواب ان لجنة النزاهة في المجلس
برئاسة الشيخ صباح الساعدي بحثت وبشكل مستفيض ,
الاحد , ( المادة 136 فقرة ب) من اصول المحاكمات
والتي تمنع بموجبه احالة الموظف الى المحاكم
الابموافقة الوزير, حيث تم بحث الموضوع من الناحية
التاريخية لاصل المادة وكيفية نشوئها مع رئيس هيئة
النزاهة العامة والامين العام لمجلس الوزراء
وممثلين عن ديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء
الاعلى وعدد من المفتشين العامين في الوزارات , في
اجتماع عقد بمبنى المجلس في قصر المؤتمرات في
بغداد .
وأضاف البيان الذي تلقت ( البينة الجديدة) نسخة
منه , ان الاراء اختلفت حول ضرورة الغاء المادة او
ابقائها فيما اكد اخرون على تقليل استخدامها , وتم
الاتفاق على ان تقدم كافة الاطراف المشاركة في
الاجتماع مقترحاتها حول هذه المادة للوصول الى
رؤيا مشتركة حولها لعرضها على مجلس النواب .واوضح
البيان ان المجتمعون ناقشوا خلال الاجتماع قانون
هيئة النزاهة العامة وقانون ديوان الرقابة المالية
وقانون المفتش العام , وبحثوا عددا من الفقرات
التي تضمنها قانون النزاهة وقانون المفتشين
العامين بهدف ايجاد صيغ مناسبة لا تخالف الدستور
لتوظيف طاقات هيئة النزاهة للوصول الى اداء احسن
واكفأ للهيئة.واشار البيان الى ان المجتمعون اكدوا
على ضرورة اخذ الوقت الكافي لدراسة هذه القوانين
ودراسة التعديلات التي ستجرى عليها , كما تمت
مناقشة دور المفتشين العامين وصلاحياتهم وضرورة
حصر دورهم في المراقبة وعدم التدخل في المجالات
الاختصاصية الاخرى, قبل ان يقرر رئيس اللجنة عقد
اجتماع اخر مقبل لمواصلة النقاشات حول هذه
القوانين. |