حاورته/ مينا العربي
أكد نائب رئيس الوزراء برهم صالح أن عام 2008 سيكون عام مواجهة الازمات السياسية التي يمر بها العراق خلال السنوات الاخيرة، معتبراً ان فشل الحكومة في معالجة الملف السياسي في ضوء التحسن الامن النسبي سيكون تقصيراً في حق الشعب العراقي. التقينا بالسيد صالح على هامش مشاركته في منتدى الاقتصاد العالمي في منتجع دافوس السويسري حيث شارك في جلسات نقاش بالاضافة الى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من السياسيين، ابرزهم وزيرا خارجية ايران منوشهر متقي، وتركيا علي باباجان، بالاضافة الى لقاءات مع الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي، ووزير خارجية فرنسا برنارد كوشنير، ووزير خارجية بريطانيا دايفيد مليباند. وشدد صالح خلال اجتماعه بمتقي على ان العراق لن يقبل وصاية من دولة اخرى وفي الوقت نفسه لن يقبل استخدام الولايات المتحدة الاراضي العراقية للتعرض الى مصالح جيرانه. وفي ما يلي نص الحوار:
* قلتم ان عام 2008 سيكون عام التقدم السياسي في العراق، كيف ستتوصلون الى ذلك؟
ـ التحدي الاكبر امامنا في الفترة المقبلة هو ترسيخ التحسن الامني، فما تحقق الى الآن اشبه بوقف اطلاق النار منه الى سلام حقيقي والتحول الى سلام راسخ ودائم يتطلب اصطفافا وطنيا وحقيقيا لمعالجة الاحتقانات السياسية. يجب ان نقر بوجود خلل بنيوي في الوضع السياسي ما ادى الى تكرار الازمات السياسية التي تعصف بإدارة البلد وحكمه. العراق يعيش ظروفا استثنائية لا يتحمل مثل هذه الدوامة من التجاذبات السياسية، والمطلوب ان تكون للعراق حكومة متماسكة وجامعة ترفض الاقصاء ومتفقة على الاساسيات والرؤى لحل المشاكل المختلفة التي نعاني منها وفي مقدمتها دحر التطرف والارهاب واستئصالهما من الواقع الاجتماعي والسياسي في البلد، وايضاً التركيز على الاصلاحات المطلوبة الاقتصادية للنهوض بالبلد اقتصادياً وتحسين واقع الخدمات.
* ولكن ما هي الخطوات الفعلية للدفع بهذا الاتجاه وتحديدا فيما يتعلق بالتحالف الكردستاني وما تردد عن توجيه رسالة منه الى رئيس الوزراء نوري المالكي؟
ـ هناك حوارات حقيقية تجري في بغداد بين الاخ رئيس الوزراء والكتل السياسية المختلفة. واقع الامر ان القاعدة السياسية للحكومة تقوضت أو انحسرت الى حد كبير بسبب الانسحابات المتكررة بدءا بالتيار الصدري وحزب الفضيلة والقائمة العراقية وجبهة التوافق. نعم، وجّه التحالف الكردستاني رسالة الى رئيس الوزراء تعنى بالأزمة الوطنية التي نعاني منها في العراق، وتؤكد ضرورة تصويب المسار وإصلاح الوضع الحكومي. اتوقع خلال الفترة القليلة المقبلة ان تتعمق وتتكثف هذه الحوارات. الكل يقر بضرورة تصويب المسار والكل يقر، على الاقل لفظاً، بضرورة معالجة هذه الاختلالات التي تعاني منها العملية السياسية. آن الأوان للعمل الجاد للإصلاح الجذري. اقول لا يمكن لنا بعد حوالي 5 سنوات من إسقاط النظام وهذه الازمات السياسية المتكررة التي نعاني منها، إلا ان نكون صريحين مع انفسنا ومع شعبنا والاقرار بوجود خلل ووجود مشاكل حقيقية بحاجة الى معالجات جدية وجذرية. التحسن الامني الذي تحقق ليس بالقليل ولا يمكن لنا ان نستهين به، هذا انجاز مهم جداً وقد تنفس العراقيون الصعداء في الأنبار ومناطق في بغداد وغيرها كانت تشهد عمليات عنف كبيرة. وهذا يلقي مسؤولية كبيرة علينا نحن السياسيين، علينا ان نعمل من اجل حماية الانجازات الامنية وتوسيعها وترسيخها وتحويلها الى سلم دائم ووطني وتحقيق الاصطفاف الوطني لمواجهة الارهاب والتطرف. العراق يعيش ظروفا استثنائية ويواجه تحديات استثنائية بكل المقاييس، ولا يمكن حكمه بصورة فاعلة ومجدية من خلال المحددات السياسية الحالية. ان العراق بحاجة والشعب العراقي يستحق حكومة استثنائية كفوءة وفاعلة تستنهض امكانيات العراق وتنهي دوامة العنف. * ماذا عن هذه الرسالة التي وجهت الى رئيس الوزراء نوري المالكي، هل تأتي ضمن سياق الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان في مجالات قضية النفط؟
ـ رسالة التحالف الكردستاني لم تتطرق الى النقاط الخلافية بين حكومة الاقليم وبعض الوزارات الاتحادية. الرسالة كانت منصبة على الوضع العام وضرورة حل وطني لمشاكل يعاني منها البلد، أما مشاكل الاقليم والاختلافات حول هذا الملف او ذاك فيمكن حلها في سياق ايجاد معادلة وطنية تحقق المطلوب وهو الالتزام بالدستور. التحالف الكردستاني بقي مساندا للحكومة برئاسة السيد المالكي، والمشاكل السياسية التي جابهتها هذه الحكومة لم تبدأ من التحالف الكردستاني وانما بدأت من اطراف سياسية مهمة اخرى، منها التيار الصدري وجبهة التوافق والقائمة العراقية. والتحالف الكردستاني يعي أهمية الحل الوطني الشامل، فلا يمكن معالجة مشاكل اقليم كردستان بمعزل عن الوضع الوطني العام، وحتى لو عالجناها اليوم، ستبرز مرة اخرى بعد فترة لأن المشكلة بنيوية ناجمة من سياقات اتخاذ القرار. والسؤال هو هل نحن في حكومة تعبر عن الواقع التعددي في العراق وسياقات تكرس المشاركة في القرار وتحمل المسؤولية، أم هي اغلبية تحكم والبقية تتبع. هذا سؤال جوهري. وفي واقع الامر، التحالف الكردستاني ربما اقل الاطراف تأثراً بهذا الموضوع للثقل السياسي الذي يتمتع به الوضع الكردي وتماسك الموقف الكردي وصعوبة تجاهله. ولكن نحن جزء من المعادلة الوطنية العراقية، والقيادة الكردية اتخذت قراراً استراتيجياً ان يكون الاقليم جزءا من المشروع السياسي لبناء دولة ديمقراطية فدرالية في العراق. نعم هناك من الكرد من يدعو الى الاهتمام الحصري بالمصالح الذاتية والمطالب الآنية للوضع الكردي ولكن الغالبية العظمى من القيادة الكردية ترى ان الوضع الكردي لن يستقر والمطالب الكردية لن تتحقق بدون نهوض الوضع في العراق وبدون الاستقرار السياسي العام في العراق. امن كردستان مستقر اليوم ولكن لن يدوم هذا الاستقرار اذا لم يتحقق الاستقرار في نينوى وبغداد والانبار والبصرة، فالمصالح مترابطة والقيادة الكردية اتخذت موقفاً داعماً لحل وطني لمشاكل الوطن وألا نكون فقط مهتمين بالمشاكل المتعلقة باقليم كردستان. هذا موقف جاد وأملي ان نعمل مع شركائنا في الوطن من الاطراف السياسية المختلفة لاصلاح الخلل الذي اصاب العملية السياسية ومؤسسات الحكم في البلد، فنحن من دعاة الاصلاح والتصويب، ودعاة التضافر بين الكتل السياسية الفاعلة التي تستطيع ان تتفق على رؤية مشتركة لحل المشاكل التي يواجهها البلد.
* هل جاءكم رد من رئيس الوزراء على الرسالة الخطية؟
ـ هناك رد من الاخ رئيس الوزراء انا لم اطلع عليه لأنني في الخارج لكن املي ان يتفهم الكل ان التحالف الكردستاني جاد في دفع عملية الاصلاح في البلد. نحن نرى بأن هناك اقرارا وطنيا عاما بأن الوضع بحاجة الى تصويب ولا يمكن لنا ان نستمر في ادارة البلد بهذه السياقات والاساليب. واستحقاقات هذا العام استحقاقات جسيمة، لا يمكننا ان نلقي بكل مشاكلنا على الشماعة الامنية والوضع الامني. الكرة في ملعب الساسة، وإن لم يتحول وقف اطلاق النار الى سلم راسخ فسيسجل ذلك تقصيراً تاريخيا على قادة البلد. ويجب الا ينظر الى هذا الموضوع من نزعات فئوية أو ذاتية من ذلك الطرف أو ذاك، مصلحة الوطن تتطلب حلا سياسيا جذريا يكرس وحدة الموقف ضد التطرف والارهاب ويكرس الشراكة الحقيقية في القرار وتحمل المسؤولية ويكرس حكومة فاعلة قادرة على الأداء وتجاوز الاختناقات الطائفية والفئوية التي عانينا منها.

 حاورته / انوار القيسي
اكد اللواء عدنان الاسدي ان العمل التطويري الذي تضطلع به وزارة الداخلية من خلال معالي السيد الوزير جواد البولاني ما زال قائما وسيشمل كافة مؤسسات هذه الوزارة واضاف الوكيل في حوار اجرته معه البينة الجديدة ان التخصيصات المالية للوزارة غير كافية ولاتلبي طموحات رفع قدرتها بموازاة ما نقوم به من جهد استثنائي في ظل الحملة المحمومة التي تقوم بها القطعان الارهابية.
مؤكدا ان الوزارة تقوم بتوسيع عملها وذلك من خلال تطوير بعض المؤسسات المهمة فيها ومنها الدائرة الاستخبارية التي ستكون مسؤولة عن جمع المعلومات عن العدو واختراق شبكاته المنظمة.
وشدد في حديثه على محاربة الفساد الاداري والمالي الذي انحسر في مديريات ودوائر الوزارة الى ارقام بسيطة وفيما يلي نص الحوار:
* ماذا حققتم من النسب في القضاء على الفساد الاداري والمالي؟
- بداية في وزارة الداخلية توجد مؤسسات لمكافحة الفساد الاداري والمالي معنية بهذا الموضوع بالاضافة الى ان كل العاملين في وزارة الداخلية والمسؤولين من السيد الوزير وحتى اصغر مدير في اي دائرة هم مسؤولون عن مكافحة الفساد الاداري والمالي، ولكن من باب التخصص لدينا مديرية الشؤون الداخلية ودائرة المفتش العام وهما متخصصتان لمكافحة الفساد وقد وصل عدد المفصولين والمطروحين لاسباب مختلفة ومن ضمنها الفساد الاداري الى حوالي (عشرون الف) منتسب عام 2007 .
* هناك من يقول ان التعيينات في سلك الشرطة ما زالت تخضع للابتزاز والمحسوبية؟
- هناك من يتهم الوزارة بأن التعيينات (بفلوس و و و و) لكن لااستطيع ان اقول انها اشاعة 100% ولا اقول بأنها صحيحة والسبب يدعوني لان اضعها بموضع الوسط لانها تخضع لذات الانسان المسؤول عن مهنته ووضعنا ضوابط في عملية التعيين والتعيين في المحافظات، الان يخضع الى ضوابط واولويات منها تفضيل الخريجين وذوي الشهداء.
* سمعنا عن تسليح منتسبيكم بأسلحة ومعدات متطورة لكن لحد الان لم نر في الشارع سوى السلاح الروسي التقليدي؟
- الاسلحة القتالية الميدانية الموجودة ليست متطورة لكن افضل من السابق والسلاح المعتاد عليه في العراق هو (الكلاشنكوف) والجيش العراقي استعمل السلاح الامريكي وقاموا بتسليمهم الالاف من القطع (ام سكستي) اما الداخلية فلحد الان تستعمل السلاح الروسي لكن عندنا عقود مع الصين ومع اوكرانيا وعقد من خلال وزارة الدفاع الامريكية والسلاح الموجود عندنا نقوم بشرائه من قوات متعددة الجنسيات ووصلنا كميات كبيرة من العتاد والمعدات وقمنا بتسليم عتاد الى كل مديريات الشرطة والمفارز الموجودة والشرطة الوطنية.
ووزعنا اجهزة الكشف عن المتفجرات وهي متنوعة ومتعددة وفي العام الحالي في النية التعاقد مع مجموعة معينة اخرى جديدة وبالتالي سوف يرسل كثير من هذه الاجهزة للمحافظات وفي بغداد توجد حوالي (18) سيطرة في كل سيطرة جهاز مركزي يراقب حركة السيارات بالاضافة الى مفارز كلاب بوليسية اذ قمنا بشراء مجموعة من الكلاب البوليسية وتشكيل مدرسة لها ويوجد حوالي (40) حيوانا وهذا العام يصل الى اكثر من (250) حيوانا ويعتبر هذا مكلفا ويحتاج لمدرب خاص وحضيرة خاصة ورعاية ومكلف من الناحية المالية ولكن سوف نتعاقد لانه في النية استلام المطار ايضا من قبل وزارة الداخلية بعد انتهاء عمل الشركة البريطانية.
والسيد الوزير قام بتشكيل لجان وهناك دراسات ان نستلم المطار حتى الطائرات وحماية الطائرات..وفي خطط عام(2008)زيادة مفارز الكلاب البوليسية في كل محافظات العراق وعمل حضائر في كل محافظة وكل مديرية واجهزة كشف متفجرات أيضاً واسلحة اكثر تطوراً وعجلات اكثر تطوراً ايضاً وبتشكيل سرب من الطائرات العمودية وهي خفيفة النقل لمراقبة الطرق الخارجية ومراقبة المرور والدفاع المدني ونقل رجال مكافحة المتفجرات من مكان الى اخر والداخلية في تطور يوما بعد يوم حتى اصبح الوضع افضل من السابق.
*كيف تقيمون اداء جهدكم الاستخباري وهل وصل الى معدلات ترضي طموحكم؟
-قطعاً لا ترضي طموحي اطلاقاً لان البلد في مواجهة مع الارهاب ومواجهة مع العصابات المجرمة التكفيرية والجهد الاستخباري يجب ان يصل الى مستوى أفضل من هذا بكثير ولكن اذا ماقارنا عام(2007) بعام (2006)فيكون عام(2007)افضل بكثير وضمن خطط الداخلية لعام(2008)السنوية هي خطة متكاملة جيدة بحيث تكمل الدوائر التخصصية التي من ضمنها الاستخبارات وتوجد لدينا مديرية مكافحة الارهاب في طور الانشاء ولحد الان لم نتحدث عن مكان معين لها واذا ما اكتملت هذه المديرية سوف يكون اي شيء يتعلق بالارهاب فيها ومديرية التحقيقات الجنائية التي هي اساساً للجريمة العادية والجريمة الجنائية والعصابات المنظمة ومديرية الاستخبارات تكون مسؤولة عن الارهاب وجمع المعلومات واختراق العصابات والمؤسسات الارهابية.
*تحتل مديرية المتفجرات حيزاً كبيراً في عمل الداخلية الان بما يوازي حجم الهجمة الارهابية ما هي السبل او الخطط التي وضعتموها لتطوير هذه المديرية؟
-نحن في وزارة الداخلية مقيدون بالسقف المالي اي الموازنة المالية هي التي تحدد العمل الذي نقوم به وقد طالبنا بحوالي(سبعة مليارات دولار) لكن كانت حصتنا من الموازنة(4.2)مليار دولار فمنها(80%) رواتب والباقي (20%)فقط لعميات التطوير والتجهيز والتسليح والبناء والمفروض من وزارة المالية والدولة ان تخصص لوزارة الداخلية مالا يقل عن(50%)للرواتب اي اذا كانت الرواتب(3)مليار فيجب ان يكون لدينا(3-4)مليار دولار للسلع التشغيلية والخدمية والمصروفات المالية والمصروفات المالية الثانية وغيرها اكثر من(85%). طلبنا شراء اجهزة لمكافحة المتفجرات من ارقى الاجهزة في العالم ولكل المحافظات والدوائر العراقية لكن عندما تحددنا بالسقف المالي بدأنا نستقطع اجزاء من الموازنة لوضعها في دعم مديرية مكافحة المتفجرات لانها مديرية اساسية وهذه دعوة لوزارة المالية ومجلس الوزراء ان يهتموا اكثر بوزارة الداخلية صحيح اننا عندما نقاس بالوزارات الاخرى تجد ان الموازنة التي تخصنا عالية بالنسبة للوزارات الباقية لكن كلها تذهب للرواتب والحمايات اي حصة الوزارة(4.2)مليار دولار والرواتب منها (3)مليار دولار والباقي(1.2)مليار دولار لا تكفي.
*تعاني معظم المناطق السكنية من ضعف الحماية سواء بالدوريات الالية او الثابتة ما تعليقكم؟
-في بغداد جهد وزارة الداخلية ومقدراتها وضعت تحت قيادة عمليات بغداد مثل وزارة الدفاع.صحيح ان النجدة والشرطة والشرطة الوطنية من مسؤوليتنا لكن الوضع الامني مسؤولة عنه قيادة عمليات بغداد واي خلل بالوضع الامني في بغداد مسؤولة عنه قيادة عمليات بغداد لان امكانيتنا في وزارة الداخلية: رجالنا سياراتنا عجلاتنا اسلحتنا في خدمة قيادة العمليات والتي هي بدورها توحد وتوزع هذا الجهد لكن بعض المنتسبين لا يأبهون للتحدي وقد لا يقومون بالواجب الفعلي والجدي اي اما يتهامل او يتلهى بالموبايل ونحن ومن خلال مفارزنا الموجودة نعاقب المقصرين..
*هل تم التصديق على قرار اعادة المفصولين للخدمة؟
-اعادة المفصولين للخدمة سابقاً كانت لدينا لجنة في الوزارة تقوم باعادة هؤلاء المفصولين من خلال مقابلتهم والاطلاع على ملفاتهم ثم نرسل المقترحات او التوصيات للسيد وزير الداخلية ويصادق عليها ثم نقوم بأصدار اوامر ادارية أما الامانة العامة لمجلس الوزراء فقامت بتشكيل لجنتين لجنة داخل الوزارة ولجنة خارج الوزارة لكن بعض المعطيات اشرت الى ان عمل اللجان كانت غير دقيقة وقد تخضع لبعض الضغوط او بعض العلاقات او الابتزازات الموجودة وشكلت لجنة في كل دائرة وكان في السابق العمل سهلا جداً حيث تتم مقابلة الشخص وتقديم مستمسكاته وهذه اللجنة بدورها ترفع الموضوع الى الادارة وترفع للسيد الوزير ويصادق عليها ومن ثم نقوم بأصدار امر اداري أما الان فيوجد مئات من هؤلاء المفصولين السياسيين ممن اكملوا معاملاتهم في اللجان وهذه رفعت الى دائرة المفتش العام. مجموعة من الاضابير ايضاً أرسلت حوالي(180) قبل اسبوع الى الامانة العامة لمجلس الوزراء والعملية تعقدت اكثر اي من الوزارة ثم للجنة المفصولين السياسيين ثم اللجنة العليا برئاسة المفتش العام ثم للجنة الرئيسية بالامانة العامة لمجلس الوزراء للاطلاع على الملفات مرة اخرى للتأكد بأن هذا الشخص هو مفصول سياسي لان هناك من يدعي بانه مفصول سياسي.