بغداد / البينة الجديدة
قال ديفيد ساترفيلد، مستشار وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون العراق أن بلاده ترفض أي شكل من أشكال الانقسام أو التجزئة في العراق كما أنها تبذل جهدها لنزع أسلحة الميلشيات ودمجها في قوات الأمن العراقية. وفيما يتعلق بإيران جدد ساترفيلد اتهامات بلاده لطهران بزعزعة استقرار العراق إلا أنه أعرب عن استعدادها لعقد محادثات جديدة حول الوضع الأمني هناك. تصرفات إيران وسياساتها بالنسبة للعراق ليست بناءة ولا تحترم سيادة العراق..الامدادات بالأسلحة القاتلة مستمرة والتدريب لمعظم الجماعات الراديكالية التي تنتهج العنف مستمر وقد تزايدت هجمات هذه الجماعات على قواتنا خلال الفترة الأخيرة وليس هذا سلوك جار طيب. أجرينا محادثات في بغداد مع الحكومتين العراقية والإيرانية حول الوضع الأمني في العراق ونحن مستعدون للمزيد من هذه المحادثات وننتظر الرد الإيراني نحترم إيران كجار للعراق ولكن عليها أن تحترم العراق وتدعم استقراره وأمنه ولكن هذه ليست تصرفات إيران حالي.

  لم يظهر على اي سبتايتل وفي اي قناة فضائية "علماً بان القنوات الفضائية تعد بالمئات" من يشّهر بامانة بغداد او يمسها ليس خوفاً من الامانة ولكن للجهود الجبارة التي تبذلها امانة بغداد وعلى رأسها السيد الامين والتي نالت رضا واستحسان الشعب العراقي ولو انها لم تصل الى المستوى المطلوب ولكن بصمات امانة بغداد واضحة على الشارع البغدادي من حيث اكساء الشوارع والمجاري والمتنزهات , واذا ذهبنا الى المشاريع الكبيرة فقد قطعت امانة بغداد اشواطاً واسعة في انجاز مشاريع الماء والبنى التحتية واصبحت الامانة اليوم النموذج الجيد للوزارات لما تبذله من قصارى الجهود من اجل اخراج بغداد العاصمة على اجمل ما يكون , علماً بان نظام الطاغية قد اهمل كل المشاريع الخدمية في البلاد هذا وليس غريباً على قناة الشرقية مثل هذا الاعلام الظال فهي لديها تاريخ معروف لدى الشعب العراقي وتمويلها ايضاً معروف فهي تقبض الاموال من اجل اشعال الفتنة بين ابناء الشعب العراقي الواحد وهناك مصادر موثوقة بان هناك اجتماع دار بين احد مسؤولي قناة الشرقية وعائلة عراقية معروفة بالتجارة تقيم في الاردن وقد استلمت الشرقية منهم مبلغاً كبيراً لقاء التشهير بامانة بغداد وهذا لم يأت من فراغ بل هناك امر كبير جدا في تطوير البلد وبالاخص العاصمة بغداد سوف يحصل وبدأت الطبول تدق مسبقا فمنهم من يهدد ومنهم من يشهّر ومنهم من يدفع المال وسوف نشرح بالتفصيل ما دار بين الشرقية وهذه العائلة وماالاسباب التي جعلت هذه العائلة تسلك هذا الطريق ونقول لرجال امانة بغداد بارك الله فيكم لما تقدموه من خدمات لابناء شعبنا الصابر ونقول لقناة الشرقية بئس القناة انتِ فقد اصبح التسول شعاركِ وضمير المشرفين عليك له ثمن معروف من يدفع اكثر يشتريه فالتاريخ مثلما يحتاج الى ابطال بنفس الوقت يحتاج الى قمامة وانتم القمامة بعد السقوط, فالعراقيون يعرفون من هم رجال امانة بغداد الذين هم ابناء المحرومين والمظلومين ويعلمون ايضأ تركة من انتم ايتها الشرقية!! فان سيدكم الطاغية ولّى والان لم يبق لكم سوى اذنابه سافروا اليهم لتقبضوا على ما تأمرون به من التعرض لكل وزارة ودائرة تريد ان تبني العراق وكل شخص شريف فهذا امين بغداد الذي لا يملك العقارات خارج البلاد ولا الفلل حتى انه لا يملك داراً في بغداد وهذا يعلمه الجميع سوى دار في مدينة الفقراء " الشعلة " ولا نقول الا سوف يأتي اليوم الذي فيه تعلنون افلاسكم لان طريق الكذب والتلفيق قصير ولا يبقى الا طريق الحق وما يصح الا الصحيح.

 بغداد / البينة الجديدة
قال النائب نور الدين الحيالي عضو جبهة التوافق ان هناك تطورات ايجابية تشهدها الساحة العراقية هذه الايام على الصعيدين الشعبي والسياسي. واضاف في تصريح صحفي ان العملية السياسية تشهد مصالحات بين طوائف الشعب العراقي من خلال المؤتمرات والتجمعات العشائرية في مناطق العراق كافة لا سيما المناطق التي كانت تشهد نزاعات طائفية بالتزامن مع التحسن الامني الحاصل في تلك المناطق. واشار الى ان المسرح السياسي يشهد تطورات مهمة من خلال التحالفات والتكتلات بين الاحزاب والكتل البرلمانية فضلا ً عن الاستجابة الواضحة من قبل الحكومة في التعامل مع الملفات الخاصة بمشروع المصالحة الوطنية مثل مشروع العفو العام والمساءلة والعدالة. واوضح ان التحالفات والتفاهمات التي قامت بها جبهة التوافق مع الشركاء السياسيين من كتل واحزاب كان لها دورا ايجابيا في فتح افاق واسعة امامها في التعامل مع الحكومة والكتل والاحزاب السياسية.

 مــــراقب
خرج وزير التجارة عن صمته ليقول جملة من الحقائق خلال لقائه رئيس وأعضاء اتحاد الغرف التجارية العراقية وليؤكد بصريح العبارة ان وزارته في مأزق حقيقي فهي من جهة تحت مطرقة الناس وسلاح التجريح الذي يمارسه البعض وبين سندان الاجراءات الروتينية والتي تقف عائقا ً امام جهوده بأيصال مفردات البطاقة التموينية. الوزير عندما خرج عن المألوف في تصرفاته والتي أتسمت بالهدوء ومجابهة الامور بتروي وعقلانيه وأعطاء عدد من اعضاء الحكومة الحيز الذي يساعدهم على اداء دور اكبر في خدمة الناس لكنه وجد ان هناك متناقضات عديدة أبرزها ان البعض يحاول الهروب من المسؤولية وتركه وحيد في الساحة وهؤلاء لهم رأي في الاجتماعات المغلقة وطبعاً هذا متشدد ورأي أخر في وسائل الاعلام والاجتماعات المفتوحة وهذا يؤكد على اهمية البطاقة التموينية وبين هذا وذاك وجد الوزير نفسه ليعلن جمله من الحقائق ابرزها انه نبة مجلس النواب والحكومة الى الخطرالحقيقي الذي يداهم وضع مفردات البطاقة نتيجة عدم وجود التخصيصات الكافية جراء ارتفاع الاسعار في البورصة العالمية وعلى ضوء هذا الكلام تشكلت لجنه وزاريه من أربع وزارات اقترحت زيادة رصيد التخصيصات الى مليار ونصف لمجابهة هذا الارتفاع لكن الذي حصل هو صرف مبلغ مائتي مليون دولار فقط بعدها قرر مجلس الوزراء رفع سعر الشراء لمادة الحنطة والرز من الفلاحين وبدون ان يؤخذ رأينا والحديث للوزير وهذا كلف الميزانية المخصصة للبطاقة مائتي مليون دولار وأكثر بعد ذلك اقترحنا تشكيل لجنه مشتركة تكون بمثابة هيئه وطنية تكون مسؤوليتها الاشراف على عمليات التعاقد والتوريد والتجارة تتحمل مسؤولية التجهيز ولكن رفض طلبنا وقبل نهاية العام قدمنا خطة للميزانية فيها جداول توضح سعر المواد في السوق العالمية مقارنة بعدد المستثمرين وقلنا ان الارقام تؤكد الحاجة الى سبة مليارات حتى تستطيع توفير هذه المفردات وهذه المره رفض طلبنا وبقية المبالغ المخصصة نفسها والغريب انها تقل عن ميزانية 2005 بمليار دولار ولا ادري حجم المقارنة هنا بين عام 2005 والعام الجديد وكيف تم الحساب التخصيصات. ومضى الوزير بحديثة ليقول أن كل ما يقال عن الفساد مبالغ فيه مؤكدا ً عدم نفيه وجود بعض الحالات البسيطة حالها حال اي مكان اخر لكن يبدو ان البعض أراد بذلك جعل الفساد شماعه يفوض فيها جهود الوزارة في الحصول على الارصدة المالية التي تساعدها على الافضل نوعاً وكما ً وبما يحقق رغبة المواطن وامام هذه الحقائق التي بعضها غاب عن مخيلة المواطن الفقير والذي يبحث عن قوت غذائه من دون ان يدخل في تفاصيل البورصة العالمية والارصدة والميزانية وهذه المفردات لا يود حتى سماعها كونه غيرمعني بها. وأمام الحقائق التي عرضها وزير التجارة وأشكاليات تتعلق بأرتفاع الاسعار النقل البحري والبري والتي تجاوزت الحدود المعقولة نتيجة ارتفاع اسعار النفط العالمية أليس من حقنا ان نطرح جمله من التساؤلات ماذا يفعل وزير التجارة امام ميزانية لاتعطي الا أقل من مواد من مفردات الحصة وماذا يفعل وزير التجارة عندما يتوقف اطلاق الارصدة المالية ثلاث اشهر وتقف على ضوئها كل اجراءات التعاقد والشراء وماذا يفعل وزير التجارة عندما يطالب ويطالب ويطالب ولا يجد من يعينه على هذه المسؤولية التي يجدها شرعية وأخلاقية أجد أنه يحتاج عصا ساحرة تأتي له بالمبالغ والتخصيصات التي تبعد عنه الكثير من الحديث الذي وصل حد التجريح ولا يوجد من منصف ليقول أعينوا هذا الرجل فقد تحملت اعصابه اكثر مما تكون علية أعصاب الانسان لكنه يتحمل ويتحمل ليس من اجل احد وأنما من أجل العراق الذي عانى لأجله سنوات من الحرمان والظلم والاضطهاد وها هو يظلم من جديد تحت سقف الحرية الذي منح الحق للجميع ان يطلقو العنان ويقولون ما يودون. وثمة سؤال اخير يطرح نفسه هل تبدأ الحكومة والنواب خطوات المعالجة الواقعية ام يتركوا هذا الرجل ينتظر عصا ساحر تنقذه من معانات حقيقية لها بداية وليس لها نهاية.

 بغداد / البينة الجديدة
قالت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي امس الأحد، إن العلم العراقي الجديد الذي اقره المجلس سيكون نافذا بعد مصادقة مجلس رئاسة الجمهورية عليه. وقال مصدر إعلامي في مجلس النواب الأحد، أن "هيئة الرئاسة، أبلغت اليوم أن العلم العراقي الجديد الذي تم أقراره في جلسة مجلس النواب الثالثة والأربعين الثلاثاء الماضي سيكون نافذاً ومعمولاً به في كافة مؤسسات ودوائر الدولة الرسمية بعد مصادقة هيأة رئاسة الجمهورية على القانون كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي." وصوت مجلس النواب، الثلاثاء، بأغلبية الحضور(110 أعضاء من بين 165 عضوا) بالموافقة على مقترح تعديل العلم العراقي برفع النجوم الثلاثة وإبقاء عبارة (الله أكبر) وكتابتها بالخط الكوفي.

 بعث الينا المكتب الاعلامي لحزب الفضيلة وعبر البريد الالكتروني مقالاً يرد فيه على المقال المنشور في صحيفتنا بالعدد (506) وبتاريخ 2007/1/16 الذي جاء تحت عنوان ( المالية تثمن رأي المرشد الروحي لحزب الفضيلة بشأن متابعة اداء الوزارات العراقية وفي يلي نص المقال وكما ورد:ـ
مع تقديرنا واحترامنا العاليين لما جاء من توضيحات في مقالة لوزارة المالية في جريدة البينة الجديدة بعددها (506)و بتاريخ 16/ 1/ 2008 تحت عنوان ( المالية تثمن رأي المرشد الروحي لحزب الفضيلة بشأن متابعة اداء الوزارات العراقية) نود ان نبين بعض الملاحظات حول الموضوع منها ما يأخذ الطابع الشكلي العام ومنها ما يأخذ الطابع الموضوعي. اولا: الملاحظات ذات الطابع الشكلي العام :1- ان بيان سماحة اية الله الشيخ محمد اليعقوبي كان موجهاً الى السادة اعضاء البرلمان دون غيرهم ليقومو بدورهم التمثيلي للشعب من خلال مراجعة وتقييم موازنة 2007 قبل النظر في موازنة 2008 لمعرفة نسب النجاح في تنفيذها ومسألة الحكومة والمتمثلة بوزاراتها بدون تمييز عن مواطن التقصير في الاداء . وعليه فالبيان ليس موجه الى الحكومة بشكل مباشر وانما الى السادة اعضاء البرلمان ليقوموا بهذا الدور لذلك فأن الاجابة ينبغي ان تطرح تحت قبة البرلمان وليس بشكل مباشر وعن طريق الصحف,ناهيك عن كونه بيانا لهم وليس رأيا. 2- فيما يتعلق بالمضمون الشكلي للمقالة , نعتقد ان للاستاذ هلال الطعان لغته الكتابية الخاصة والتي تميزه عن غيره, فهو يتمتع بالعلمية والمهنية ولا نعتقد ان ما نشر بقلمه ذلك انه من اصحاب الاختصاص اما ورد من تحليل يبتعد عن اللغة العلمية في مجال المالية العامة التي يتمتع بها الاستاذ هلال. ثانيا: الملاحظات ذات الطابع الموضوعي1- جاء في الفقرة (1) من توضيحات المقالة , ان اسباب لجوء وزارة المالية الى سياسة مالية توسعية هو عودة السيادة على عائدات النفط والتوسع في الصادرات النفطية مع الحاجة الى اعادة الاعمار وحجم الخراب الكبير جراء سياسات النظام المباد ادت الى زيادة حجم الانفاق الحكومي في العراق. والملاحظة هنا هي انه لايوجد من يعترض على التوجه نحو إعادة الأعمار فهو من الاهداف المنشودة لاي اقتصاد , لكن الاعتراض يكمن في آليات وضوابط التطبيق لسياسة مالية توسعية ,فينبغي ان ترتكز على نوع من الشدة في تحديد اولويات الانفاق العام وتحديد الحدود العليا وسقوف الانفاق بحيث لايمكن تجاوزها على الرغم من كونها توسعية , مما يقود الى تحديد سقف معين للتضخم او الحد من الارتفاعات المضطردة له. اذ ان نسبة كبيرة من ايرادات الدولة وجهت الى مشاريع غير منتجة او من غير المؤمل لها ان تكون منتجة على المدى القريب , ومنها على سبيل المثال 192 مشروعا مملوكا للدولة في معظم الصناعات العراقية وهي مشاريع غير منتجة وتعاني من التخلف والتقادم وتدعم بما مقدارة 1.194 مليار دولار دون انتاج مقابل وهو ما يرفع من كتلة السيولة النقدية مما يؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم . لذلك نقول انه ينبغي التركيز على ردم فجوة الاستثمار في القطاعات التي يزداد الطلب على منتجاتها ولاسيما قطاع الخدمات العامة والتي نعتقد ان ظاهرة التضخم ما هي الا انعكاس لقلة انتاجه , فمشكلة انقطاع التيار الكهربائي تعرقل مشاريع الإنتاج ويزيد من الطلب على المشتقات النفطية وتشغيل اليد العاملة فتحدث اختناقات حادة مسببة ارتفاع معدلات التضخم . وعليه ينبغي توجيه السياسة المالية باتجاه القطاعات الخدمية (كهرباء,ماء, المصافي...) المنتجة حتى لو كان على حساب باقي القطاعات غير المنتجة , وهي ايضا سياسة مالية توسعية لكنها منضبطة وانعكاساتها ايجابية على الدخول الحقيقية للافراد , ناهيك عن دور ادوات السياسة المالية وامكانية الاستخدام الامثل لها ,كالجهد الضربي ومعالجة القصور التشريعي والجبائي له مما يؤهل الضربة لتكون اداة حاسمة في عملية توزيع امثل للدخول , كل ذلك يؤدي بالنتيجة الى التناسق بين السياستين المالية والنقدية من حيث الاتجاه لتحقيق الاهداف الاقتصادية المنشودة.2- فيما يتعلق بتقدير سعر البرميل الواحد من النفط الخام بـ(50) دولار لموازنة 2007 وان النفط بيع باسعار اعلى من هذا السعر , جاءت اجابة وزارة المالية انه سيتم تدوير الفروقات في مبيعات النفط الى تخصيصات موازنة عام 2008. الملاحظة هنا هي ان مسألة تدوير الفروقات مسألة حتمية وبخلافة سيكون هناك كلام اخر ,ولكن من اجل ان تتسم عملية التدوير بالشفافية الكاملة يراد تطبيق المادة (6/اولا) من الدستور والقاضية بتقديم الحساب الختامي للموازنة للإجابة على جملة من التحفظات ومنها على سبيل المثال.
أ‌- بيانات تفصيلية حول الفروقات في مبيعات النفط من حيث تغير الكميات المصدرة والاسعار اذ حسب متابعتنا انه خلال السنة المالية 2007 ارتفعت اسعار النفط الخام ولمعظم ايام السنة بحيث تجاوز ال(90) دولار/اليوم للبرميل الواحد ولم ينخفض عن (65) دولار/اليوم للبرميل الواحد ابدا. ب‌- بيانات تفصيلية حول الموازنة الاستثمارية للسنة المالية 2007 اذ تم تخصيص ما يعادل اكثر من (10) مليار دولار عدى حصة اقليم كردستان , اذ تفيد التقارير الواردة من الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة ومن اللجنة الاقتصادية في البرلمان انه لم يتم صرف اكثر من 40 % من الموازنة الاستثمارية ,والمفروض ان يكون المتبقي (6) مليارات دولار , وهو ما لا ينسجم مع تقرير وزارة المالية الذي يشير الى ان المتبقي يتراوح ما بين (3) و(4) مليار دولار , وهنا ينبغي ان تجيب الحسابات الختامية عن مصير اكثر من (2) مليار دولار . ت‌- بيان مصير القيمة العقدية لشركات الهاتف النقال والبالغة (3,75) مليار دولار على ان تذكر في الحساب الختامي ومقدار مساهمتها في تغطية العجز المخطط لموازنة عام 2008.
ث‌- بيانات تفصيلية عن قيمة ما خصص لاحتياطي الطواريء والمنافع الاجتماعية اذ ان تخصيصاتها من موازنة عام 2007 مجهولة مما يقود الى مصير مجهول للمتبقي منها وهو ما ينبغي ان يجيب عليه الحساب الختامي. 3- جاء في الفقرة (2) من توضيحات المقالة بانه تم تخصيص المبالغ لجميع الوزارات الا انه يبدو ان هناك تلكؤ في اداء الوزارات لواجباتها بسبب عمليات الفساد الاداري والمالي في القطر وضعف القيادات والقائمين على بعضها. والتعليق على ذلك هو ان بيان سماحة اية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي واضح وموجه الى أعضاء البرلمان لمسائلة كل الوزارات وبدون استثناء عن تلك التلكؤات,اذ على كل وزارة تقديم الميزانية العمومية الخاصة بها والتي تختلف عن الموازنة العامة للدولة ,والتي تشتمل على اصول وخصوم ينبغي ان تتوازن في نهاية السنة المالية , وهي قائمة على ارقام فعلية وليس تخمينية . اما وزارة المالية فعليها وفقا لخصوصيتها كقائد للسياسة المالية للبلد ان تقدم الحساب الختامي العام مع الميزانية العمومية الخاصة بها وذلك تاكيدا لشفافية العمل المؤسساتي في البلد.4- فيما يتعلق بالقرار الحكومي لرفع الدعم عن اسعار المشتقات النفطية ,وكل اشكال الدعم الاخرى. نقول هنا ان الكل يعلم انه واحد من الالتزامات المفروضة من الخارج , ولكن الا ينبغي ان يطبق هذا الاجراء بعد دراسة مستفيضة تاخذ بعين الاهتمام ايجاد حلول ناجعة يمكن لها ان تتلافى ما ينعكس عن ذلك من اضرار يمكن ان تصيب المواطن , اذ ان لهذا الاجراء سلبيات مضاعفة على الدخول الحقيقية للافراد ,ابتداء" من كونه يمثل اقتطاع من دخول الافراد بما يضعف من قدرتهم الشرائية ,مرورا" بما يؤدي الى ارتفاع اسعار المشتقات النفطية نفسها ومدى ضروريتها للفرد المستهلك , وانتهائا" بما يعكسة ارتفاع اسعار المشتقات النفطية من مضاعفات تضخمية على كل انواع السلع والخدمات الاخرى كون الوقود يعد من المحددات الرئيسية لتغيرات اجور النقل بكل اصنافه والذي يعد بدوره من محددات التكاليف التي تضاف على اسعار السلع والخدمات الاخرى. وعليه وعند السعي لتطبيق أي التزام اقتصادي خارجي ,ينبغي ان يؤخذ بعين الاهتمام الاضرار الاقتصادية ولاسيما ما يصيب الافراد المستهلكين , لان الهدف الاول لاي سياسة اقتصادية هو رفاه الانسان قبل كل شيء . وتجدر الاشارة هنا الى ان سياسة رفع الدعم الحكومي دون تخطيط دقيق , وسؤ الادارة لمفاصل الدولة ادت الى وصول نسبة الافراد الذين يعيشون في حالة حرمان في العراق الى 57% من مجمل السكان وذلك بحسب احصائيات خارطة الحرمان لعام 2006 الصادر من الجهاز المركزي للاحصاء وتكنلوجيا المعلومات العراقي . وهي نسبة مهولة وفقا للمعاير الاقتصادية ,والمسؤلية هنا لاتلقى على وزارة المالية وحدها بل على الجهاز التنفيذي الحكومي باكملة ودون استثناء.
(البينة الجديدة) تود ان توضح للعالم كله ان باقر جبر الزبيدي الوزير الوحيد في العراق الذي يعمل بحسرة من اجل بلده ولا يحب المزايدة وبذل جهوداً كبيرة في كل الوزارات التي استوزرها من اجل الفقراء ونترك للتاريخ ان يكتب لهذا الرجل مقارنة بوزراء يعملون للكتل فقط وليس للعراق.

 البصرة / البينة الجديدة
التلوث على ضفاف الانهار العراقية قرع رئيس الهيئة الدولية للبيئة والطاقة في الأكاديمية الملكية الدولية razit الدكتور قيس السلمان ناقوس الخطر معلنا أن نصف سكان البصرة سيصابون بمختلف الأمراض السرطانية بحلول عام 2020 بسبب تلوث مياه الاهوار والأنهار والشواطئ البحرية حتى سواحل الخليج العربي. وبَّين السلمان في حديث مع "الحياة": "أن حياة ومستقبل الإنسان في العراق والجنوب بوجه خاص، في خطر حقيقي نتيجة السميات المسرطنة الملقاة من قبل صيادي الأسماك في المياه العراقية، والتي تعبر الحدود على شكل مبيدات حشرية، لكنها تستخدم لقتل الكائنات الحية في المنطقة بشكل واسع من قبل هؤلاء. وكان السلمان حذر في 21 تموز (يوليو) 2006 من أن أسماك الخليج العربي مُسَرْطِنةْ. وأورد تقريرا صادرا من مختبر لوزارة الصحة الكويتية بأن 80 في المئة من الأسماك الإيرانية و30 في المئة من الأسماك الكويتية مُسَرْطِنَّةْ. ويقود السلمان حملة باسم (صرخة أبناء الجنوب) تهدف إلى تفعيل الدعوة لعقد مؤتمر دولي ترعاه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في العالم من اجل حماية أبناء جنوب العراق والبصرة بشكل خاص وانقاذهم من الموت المؤجل "الذي يختزنوه في بطونهم - على حد تعبيره -. وكان السلمان تقدم بمشروع إلى الحكومة العراقية سماه: (مشروع قيس السلمان لإنقاذ العراق والمنطقة من كارثة بيئية) وحصل على موافقة صائب صديق الكيلاني المدير العام السابق لمدينة الطب في أيلول (سبتمبر) 2003، ووزارة الصحة في 20 أيلول 2003، ووزير البيئة الأسبق عبد الرحمن صديق كريم في كتابه الموجه لمجلس الحكم في 24 كانون الثاني (يناير) 2004 وطالب فيه بتشكيل الهيئة العليا لإنقاذ العراق والمنطقة من الكارثة البيئية. وكان السمان تقدم بمجموعة دراسات الى مجلس الوزراء بناء على الوعد الذي قطعته الحكومة بتبني مشاريع الإنقاذ بمجرد الانتهاء من الدراسات التي تعاون فيها كل من: الدكتور عامر الخزاعي الوكيل الأقدم لوزارة الصحة، ومركز علوم البحار في جامعة البصرة، وكلية الزراعة في جامعة البصرة، وقسم الأمراض الانتقالية، وقسم الأمراض السرطانية في وزارة الصحة. ويقول السلمان ان مشروعه هذا مبني على الحقائق والدراسات والأسباب الموجبة المقدمة من المراكز الاستشارية التخصصية المعتمدة. ويوجز الأسباب الموجبة بناء على المعطيات التالية: ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان بشكل مخيف إلى أكثر من (77 834) بموجب جدول أصدرته وزارة الصحة العراقية. واكتشاف أمراض جديدة لا اسم لها في منظمة الصحة العالمية، أُطلق عليها حالات شائعة لأسباب ضائعة، مع وجود أكثر من 300 ألف ضحية قتلوا بسبب الألغام والمقذوفات (حتى نهاية عام 2004)، فضلاً عن مئات الآلاف الذين ماتوا بالسرطان. ويوضح السلمان بأن المواد السمية المسرطنة الملقاة من قبل الصيادين ومادة الـT.N.T داخل ملايين الألغام المزروعة في الأهوار تهدد اليوم حياة الكائنات في الجنوب والخليج. وكل من يستورد السمك والروبيان من الخليج، مثل لبنان وغيره من الدول حيث أنها تتحلل ببطء ويبقى تأثيرها في المياه لمدة تتجاوز خمسين عاماً. ويرد السلمان قيام السيدة لورا بوش ببناء مستشفى الطفل في البصرة والذي سيفتتح عام 2008 كنتيجة الى وجود 56 في المئة من الإصابات السرطانية بين الأطفال دون الخامسة ولوجود عشرات آلاف الإصابات بمرض السرطان بين الأطفال دون سن الخامسة في السنوات الماضية. ويقول محذراً بأن الأطفال في الأهوار يصرخون لساعات طويلة، وهم يتقطعون ألماً لأنهم يرضعون السُمَّ مع حليب أُمهاتهم، وهناك طفل يموت قبل أن يبلغ الخامسة من العمر من بين كل ثمانية أَطفال، وان الأجنة تأخذ الدم الملوث، بسبب السموم المسرطنة التي تترسب في المناطق الدهنية والليفية من الجسم، كأثداء النساء وأرحامهن، وما تزايد التشوهات الخلقية في الولادات، في البشر وبقية الكائنات، إلا تأكيداً لذلك. وكانت دراسة قد أعدت من قبل كلية الطب في جامعة البصرة ومركز علوم البحار في جامعة ذاتها تقدم بها كل من الباحث ليث عبدالمجيد الرديني، والباحث مصطفى سامي الفداغ قد أكدت بأن التلوث البيئي لمياه أنهار وأهوار العراق أدى إلى تراكم الملوثات في تلك البيئة المائية وثروتها السمكية. كما أكدت الدراسات الحديثة التي أُجريت في جنوب العراق: أنَّ أنهار وأهوار جنوب العراق ملوثة بمواد ضارة مصدرها مياه الصرف الصحي، ومخلفات المصانع، والأسمدة المستخدمة في الزراعة وفي صيد الأسماك، فضلاً عن التلوث بالمشتقات النفطية. ويعلق السلمان على هذا قائلا: هذه المواد الكيماوية الضارة تترسب في جسم السمكة حتى وان لم يكن لها طعم مختلف أو رائحة مختلفة، لكن الكثير من الأسماك تحتوي على تلك المواد الضارة والتعرض للمواد الكيماوية المخزونة في لحوم الأسماك قبل فترة الحمل وفي خلالها أمر خطير على صحة الجنين، لأن الأمهات يمكنهنَّ إيصال المواد الكيماوية المخزنة في أجسامهنَّ إلى أطفالهنَّ خلال فترة الحمل، أو في فترة الإرضاع، ما يتسبب ببطء في النمو العقلي والجسدي للطفل ويزيد من إعاقة التعلم لديه. وشدد على أن النسبة الكبيرة من مادة الزئبق لا يمكن التخلص منها لأنها موجودة في عضلات السمك، وكذلك الرصاص الذي يسبب انخفاض نسبة هيموغلوبين الدم، والضعف العام، وفي الحالات المزمنة يصاب المريض بانهيار قوته وفقدان القدرة على التركيز، وحصول حالات ضعف الذاكرة، وخاصة بين الأطفال، بما ينذر بإيجاد جيل ذي ذهنية متدنية، بل ويهدد بأجيال معوقة في السنين والعقود المقبلة.