بغداد/ البينة الجديدة
قال نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح ان استتباب الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط عامة والعراق خاصة يحتاج الى توحيد جهود وطاقات القوى الديمقراطية والمعتدلة . جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة عقدت على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، بشأن عملية السلام والامن، وشارك فيها كل من الرئيسين الباكستاني برويز مشرف والافغاني حامد كرزاي، واحمد فخرالدين، كبير مستشاري رئيس وزراء بنغلادش. من جانب اخر انتقد رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب سماحة الشيخ جلال الدين الصغير الجانب الاستخباراتي وعدم كشف تحركات جماعة احمد الحسن في الناصرية والبصرة , وقال سماحته من الناحية الامنية الاحداث التي حصلت في البصرة والناصرية هي عبارة عن اعمال شغب التي تم القضاء عليها وانتهت لكن هنا نريد ان نلاحظ اين الاجهزة الاستخباراتية التي كان عليها ان تكشف الامور مبكرا , الاجهزة بعضها كشف هذا الامر ولكن لم يترجم الى فعل بالشكل الذي يقضي على هؤلاء قبل ان يتحركوا ويغرروا بهؤلاء الناس. واهاب سماحته بوزارة الداخلية وكذلك ببقية المعنيين بالاجهزة الامنية ان يُنشئوا مكتبا خاصا لمراقبة الافكار الظلامية والضال, بحيث تتجمع لديهم المعلومات عن الشخصيات والحركات وعن مظاهر وجودهم وما الى ذلك حتى لا يؤخذ العراقيون على حين غرة.

 كتب / ابو ذر الغفاري
ان كل من يتابع التحول الاقتصادي الحاصل في العراق هذه الايام وسير العملية الاقتصادية بانسيابية مضمونة يعلم علم اليقين وبالتاكيد ان ذلك يعود الى دراسة محكمة وضعت لهذه العملية , وبالمقابل نرى ان المشاريع العمرانية والستراتيجية بدأت تنفذ وكأن هناك اسناد قوي لاقامة هذه المشاريع علماً ان مشاريع البنية التحتية ومنذ السقوط ولثلاث سنوات تقريباً لم تقوم الدولة بالتحرك السريع لمشاريع البينة التحتية واذا بدأ مشروع كان التعثر مصيره كأن لم يرصد له المبلغ بالشكل المطلوب او عدم المتابعة من قبل المالية والدوائر المعنية بهذا الشأن ولكن وبشهادة الجميع وعند مجئ السيد باقر جبر الزبيدي لوزارة المالية بدأت المشاريع الجبارة الخدمية والصناعية والصحية والعمرانيه تأخذ طريقها وبالشكل الصحيح نحو التنفيذ لم يكن لدى السيد وزير المالية عصا سحرية لحصول هذا التحول والتطور ولكن الرجل كان على قدر المسؤولية بالاضافة الى الامكانية الواسعة التي يمتلكها والتي تؤهله كي ينجح وباقتدار في اي مكان تجده فيه وان دل هذا على شئ فانه يدل على ان الرجل يمتلك عقلية وذهنية كبيرة حتى اصبح ركنا اساسياً في نجاح اي حكومة كانت ولو لا السيد باقر الزبيدي لكان الحال في ميزانية الدولة بامور اخرى وقد لمسنا ذلك عند الوزراء السابقين لا انتقاصاً منهم ولكن تختلف القدرة والامكانيات من مسؤول لاخر وكلنا يتذكر كيف كانت تسلب اموال الدولة واموال الشعب عن طريق العقود في زمن النظام السابق وما شابه من ذلك من الحيل التي قد تنطلي على غير باقر الزبيدي ونورد اليك مثال بسيط , رخصة الهاتف النقال كيف وضع خطة ارضت الجميع وجنى منها العراق المليارات والشعب العراقي كله يعلم انه لو كان مسؤول اخر يدير هذه العمليات لما حصل العراق على 10% من ما حققه السيد وزير المالية وبهذا اصبح هذا الرجل ثروة للعراق والعراقيين وقد لعب دوراً مهماً في اطفاء الديون ومن ثم تحول الى السيطرة على التضخم الذي كان الشاغل المهم في السياسة النقدية للبلاد واستطاع ان يحقق انجاز في هذا المجال كما ان لديه قدرة عجيبة على متابعة الاموال في الخارج والداخل وكأن هناك عشرون وزير مالية عراقي بشخص واحد فالمتابعة لكل دولار داخل او خارج الى اين يذهب وفي اي مكان يستقر كما ان لديه احساس فريد من نوعه بامكانيات الشركات التي تنفذ والتي لا تنفذ ولم يكن هذا من فراغ وانما جاء من متابعة حثيثة ودقيقة لتلك الشركات. واليوم قامت اللجنة الاقتصادية العليا بوجود السيد باقر جبر الزبيدي باعمال جبارة من اجل انجاز اكبر عدد من مشاريع البنية التحتية للبلد . واليوم وبدون اي شك اصبح السيد باقر الزبيدي هو الفلتر الاساسي للحكومة والتي من خلاله تنجح لان الامن بدون وضع اقتصادي قوي رصين يكون مصيره عدم الاستقرار او الهاوية وقد رّحم الله العراقيين بهذا الرجل لان مال العراق اصبح في ايدي امينة ولنكن اكثر صراحة فان السيد وزير المالية قد بدّد احلام قسم من المسؤولين حتى في هذه الحكومة من الحصول على اموال كانت في السابق عملية سهلة لديهم , وما ساعد السيد باقر جبر الزبيدي بالاضافة الى كونه مهندس واقتصادي ويمتلك ذكاء مفرط كل هذا في جانب والشخصية القوية في الجانب الاخر , هذا ما نقصده بالعامل المساعد فالكثير من وزرائنا لديهم الخبرة والفكر والادراك ولكن تنقصهم قوة الشخصية ومواجهة المشاكل عند حدوثها وبهذا يذهب هباء كل ما يمتلكونه من مقومات لذا اصبح لهذا المسؤول الدور الاول في بناء العراق والنهوض به نحو مستقبل مشرق واذا قارنا باحدى وزاراتنا المهمة مثل وزارة النفط والتي هي الشريان الرئيسي لديمومة البلاد لوجدتها وزارة في حالة يرثى لها فتجد الصناعة النفطية في تراجع واهمال ولم يبنى مصفى واحد بمستوى دون المطلوب علماً بان موارد العراق في الوقت الحالي هي احادية الجانب وهو النفط ولو كان السيد وزير المالية وزيراً للنفط " مثال لا اكثر " لكان العراق اليوم في حال غير هذا الذي نراه بدءاً من التصدير والاستيراد والتطور في الصناعة النفطية وهذا يكلف البلاد ما لا يتخيله العقل , لا نريد الانتقاص من السيد وزير النفط لا بل العكس فهو رجل نزيه ومخلص ولكن يجب ان يكون المسؤول على قدرالمسؤولية والى فلا لان البلد معزول عن العالم قرون في زمن الطاغية ويحتاج الى عملية نهوض متطورة وليس بطيئة فكيف بك والصناعة النفطية تمر بحالة يرثى لها , لا اعرف ماذا نفعل لو استطاع المالكي ان يجعل من الزبيدي نسختين لكنا في حال اخر , يجب ان تواكب الحكومة التطور الحاصل بالعالم واستخدامه في بناء العراق لا التقوقع في الضنون والحرص والهدر وكلها عوامل هدامة في طريق مستقبل البلاد ولا يسعنا ان الا ان نقول جزاك الله خيراً يا ابا محمد ونسأل الله ان يرزقنا بمسؤولين مثل جنابكم الكريم المخلص ليس من اجل شئ سوى نصرة هذا الشعب المظلوم ومالتوفيق الا من عند الله.

 غياث عبد الحميد
أجد نفسي عبثياً من الطراز الاول لو تحدثت بتفاصيل ما يجري في بلدي العراق،ولا يمكن لأي كاتب كبيراً ان صغيراً مبدعاً او غير مبدع ان يجد لنفسه متسعاً من الوقت وراحة البال الخوض في مخاضات الدم المراق والفساد المستشري والافكار الغرائبية بكل معانيها. ان ما كشفته لنا احداث مدينتا الصرة والناصرية من قطعان الافكار الغيبية الجديدة تحتاج منا الى وقفة مأنية لتعيد بها الحسابات واختيار المسميات المناسبة لعناوين حياتنا وما يكتنفها من هوسٍ وتضادات وما مرت به من اختلاقات وخلافات حادة،فكل ما نهيشه الان هو الصحفة الاولى من البدائية،الخدمات مفقودة الامن منهار القدرة الشرائية للمواطن وصلت الى معدلات لم تشهدها اي دولة افريقية فقيرة ومع ذلك نجد العراقي متمسكاً بكرامته يصارع من اجل التغيير والعيش في آنٍ معاً. كل هذا التقصر في الحياة العراقية له من الاسباب التي تقع خارج مديات التصويب الحكومي لما تتعرض له الحكومة من تشابكات وتداخلات وتدخلات لا يمكن حصرها وليس من المفيد ان نسلط عليها الاضواء. ولكن تبقى جهود المعالجة من هذا الطرف او ذاك قائمة وان كانت بعضها تجذب نحو مقتضيات خاصة اي انها لا تلقي بظلالها على النفع ذاته ومن ثم الارتقاء به الى الجهد الجمعي وهذا ليس مستحيلاً طالما إننا نملك الارادة وحب العراق. ولنا في الشخوص الوطنية التي تتصدى لدفة القرار والحكم خير مناص وملاذٍ آمن للخروج بالعراق من مغبة ان يعيدوا للعراق عافيته وان يستفيدوا هم انفسهم الثقة بأنفسهم ويستعدوا من الان لبناء ما خربه المجرمون العابثون من ارهابيين وانتهازيين ومصوليين مازلنا نصر على اولئك ففيهم نكون ويكون العراق.

 بغداد / البينة الجديدة
اكد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح صحفي امس الجمعة ان اعادة تشكيل الحكومة الحالية امر غير وارد نظرا للتجاذبات السياسية الحادة التي تعصف بالبلاد. وقال في حديث صحفي ان ملء الشواغر الوزارية امر يمكن تحقيقه خصوصا في حال عودة جبهة التوافق الى الحكومة منتقدا في الوقت نفسه تأخير البرلمان في المصادقة على مشروع قانون الموازنة الامر الذي يؤثر سلبا على المواطنين. واشار الدباغ الى ان الحكومة سوف تتسلم المعتقلين العراقيين من قوات التحالف في العام الجاري باستثناء اركان النظام السابق. ومن جانبه اكد الدكتور فؤاد معصوم، رئيس كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي ان الاجتماعات التي تجري حاليا بين القيادات السياسية لم تتوصل بعد الى حلول نهائية لموضوعي التعديل الوزاري او اقرار موازنة عام 2008 البالغة حوالي 48 مليار دولار. واشار معصوم الى ان هذه الاجتماعات ما زالت تناقش الافكار المطروحة كحلول لدفع عجلة العملية السياسية الى الامام، ولم تنته بعد الى الاتفاف على مضمون الحلول المتفق عليها. وقال «الجميع يطرح وجهة نظره في حزمة من الافكار ومهمة هذه الاجتماعات ايجاد القواسم المشتركة بين هذه الافكار من اجل التوصل الى الحل المنشود. وعلمت «الوطن» ان اجتماعات الهيئة التنفيذية، الاسم البديل للجنة 1+3 التي تضم رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء، قد عقدت خلال اليومين الماضيين 3 اجتماعات، الاول بحضور رؤساء الكتل البرلمانية، وتم فيه تحديد نقاط الخلاف حول موضوع الموازنة، والثاني بحضور شخصيات قيادية في مجلس النواب، من مختلف الكتل ورئيسي اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية، اضافة الى وزير المالية بيان جبر والاجتماع الثالث، عقد بين الهيئة التنفيذية، وحضر جانبا منه الدكتور روج نوري شاويس ممثلا عن رئيس حكومة اقليم كردستان، لحل الخلاف حول حصة اقليم كردستان من الموازنة العامة. واشار معصوم الى ان هذه الاجتماعات قد ناقشت موضوع التعديل الوزاري المرتقب والذي سيعمل على تقليص عدد الوزارات في الحكومة الحالية، والانتهاء من المناقشات الجارية الان بين جبهة التوافق ومكتب رئيس الوزراء، بشأن مطالب سبق لجبهة التوافق ان تقدمت بها، وقال «الموضوع ما زال قيد النقاش، وهناك اكثر من فكرة مطروحة لتعديل عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة السيد المالكي، منها تقليص عدد الحقائب الوزارية، واعادة ترتيب اوراقها بالشكل الذي يدفع بالعملية السياسية نحو الامام.

 بغداد / البينة الجديدة
شهدت الفترة الاخيرة مجموعة من اللقاءات والزيارات والاتصالات . وبعد عودة السيد رئيس الجمهورية الى بغداد ، تواصلت اجتماعات ما اطلق عليها صيغة( 3+1) ،التي جرى استبدالها بالمجلس التنفيذي لادارة البلاد ، اضافة الى اجتماع التكتل او الاطار الرباعي . ولم يقتصر الامر على هذا، فقد سبقت ذلك احداث اخرى ذات دلالة ومنها:
الاتفاق الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الاسلامي العراقي ، زيارات للسيد رئيس الوزراء من مختلف الكتل للاطمئنان على صحته بعد عودته من لندن وما تخللها من احاديث ، زيارة وزيرة الخارجية الامريكية ولقاءاتها مع المسؤولين العراقيين ، زيارة السيد مسعود البرزاني الى بغداد ، كما جرى اطلاق العديد من التصريحات حول نية القوائم التي انسحبت من حكومة المالكي العودة اليها. كل هذه التحركات تاتي على خلفية التحسن المضطرد في الوضع الامني ، والتقدم المحرز لمحاصرة قوى الارهاب والعنف والسعي لانتزاع المبادرة من يدها ووضعها بيد مؤسسات الدولة العسكرية والامنية . وفي هذا السياق جرى الحديث، والتأكيد، بان ما تحقق من تقدم في هذا الاطار سيبقى هشا وقابلا للاختراق مالم يستند الى اساس متين من القاعدة السياسية الواسعة الداعمة والمساندة. الحراك السياسي بات امرا مطلوبا فمن المحال استمرار الحال كما يقال، لاسيما ان هناك الكثير من الملفات الساخنة التي تنتظر المراجعة والتدقيق والمعالجة . فالكل يتحدث عن احتقانات سياسية وتردٍ في الاوضاع والحاجة الى مشروع برؤى وطنية يرسم معالم وطريق الخروج بالبلاد من ازمتها المتعددة الجوانب .
ان المراجعة النقدية المطلوبة تتطلب التوقف الجاد والمسؤول عند مسار العملية السياسية وحصيلة اداء مؤسسات الحكم بهدف اصلاحها وتصويبها ، وهنا لابد من موقف واضح، ذلك ان تكرار نفس الطرق والاساليب والوسائل التي ثبت فشلها، بهذه الصيغة او تلك ، هو مضيعة للوقت والجهود واضافة المزيد من الخسائر والصعوبات والتعقيدات . ولابد، ايضا، من تقويم لنهج ونظام المحاصصات الذي فشل تماما كاساس للحكم . جماهير شعبنا، ونحن معها، تتطلع الى شيء اخر اكبر واكثر تاثيرا. فلم يعد يجدي نفعا، على اهمية ذلك، القيام بعقد لقاءات تهدف الى التسكين والتهدئة، قدر الحاجة الى معالجات جذرية لمجموعة من الاشكاليات، تكون لها سمة الديمومة والاستقرار، ومع اننا نقدر بانها ليست سهلة، ولكن لابد من الاقدام عليها، فالامر لا يتعلق باشكاليات بسيطة، بل له صلة بمقاربات وخيارات جوهرية ذات مساس بحاضر البلاد ومستقبلها. واذا كان مطلوبا ممن بيده سلطة القرار التحرك وتقديم المبادرات وتوسيع دائرة التشاور واللقاءات، فان كافة الاطراف مطالبة هي الاخرى بالتحلي بروح المسؤولية وتغليب مصلحة الشعب والوطن على القضايا ذات الصفة الذاتية والفئوية والطائفية الضيقة. ان من شأن تبني مشروع وطني ديمقراطي حقيقي، وتفعيل المصالحة الوطنية وتوسيع دائرة المشاركين في العملية السياسية واتخاذ القرار ورسم التوجهات العامة للدولة، وتأكيد روح المواطنة والتصدي للطائفية ووضع حد لنهج المحاصصة في الحكم، وفي مؤسسات الدولة، والسعي لوضع حد لمعاناة الناس ومعالجة تردي الخدمات وتفشي البطالة، وغير ذلك، ان يهيئ الاجواء لنقل البلاد الى مراحل جديدة اخرى على طريق احراز المزيد من التقدم في اعادة الامن والاستقرار ودحر قوى التخريب والارهاب وحل المليشيات والانهاء الفعلي لدورها ، وتأمين شروط بناء الدولة المدنية الديمقراطية الفيدرالية الموحدة، كاملة الاستقلال والسيادة، دولة القانون والعدل والمؤسسات التي تحترم حقوق الانسان وتؤمن العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لابنائها.

 بغداد / البينة الجديدة
استنكر رئيس هيئة العلاقات الخارجية في مجلس النواب سماحة الشيخ الدكتور همام باقر حمودي محاولة الاغتيال الدنيئة التي استهدفت سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي. وقال بيان صادر عن الدكتور حمودي تسلمت وكالة انباء براثا نسخة منه " ان الشيخ عبد المهدي الكربلائي عرف عنه انه رمزا ً دينيا ً عراقيا ً مشهودا ً له بجديته وعمله من اجل وطنه وشعبه وان استهداف الكربلائي في ارض كربلاء المقدسة ليلة الجمعة لهو تحد آخر لكل ما هو مقدس ومبارك لدى العراقيين. واضاف البيان اننا اذ ندين هذا العمل الغادر نطالب الحكومة العراقية بتشديد اجراءاتها للحد من السطو على امن الشعب من جماعات باتت تقتاد على الظلام والغدر والجريمة.

  قال رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس ان مجالس الصحوة والإنقاذ في الرمادي اتفقت على عدم إنزال العلم الحالي من فوق مقراتها. وانتقد الهايس، خلال اتصال هاتفي مع الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) إقرار علم جديد للعراق في هذه المرحلة، وقال "هناك مشاكل كثيرة يمر بها العراق يجب ان تحظى بالأهمية مثل الخدمات والأمن والإعمار". واشار إلى وجود مداولات بين مجالس إنقاذ الأنبار والصحوة في الرمادي مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، من أجل التباحث حول هذا الأمر. واوضح أن هناك لجنة مشتركة تضم مجالس الصحوة والإنقاذ ستذهب إلى رئيس الوزراء، الأسبوع الحالي لبحث الموضوع. واعتبر تبديل العلم بأنه "إرضاء لبعض القيادات الكردية.

 طالبت عدة شخصيات حكومية واخرى برلمانية بوضع حد لتنامي سلطة الصحوات التي ازداء نفوذها وتسلطها ونجد اليوم ان ما ذهبت اليه هذه المطالب كان صحيحاً جداً لما تحمله من نظرة استقرائية للوضع العام والوضع السلطوي الذي تأخرت به هذه القوى بوجهٍ خاص.ان اعتراض مجلس انقاذ الانبار كان متناغماً مع الموقف السني عامة إذا ما علمنا ان السيد الهاشمي والقوى السنية الاخرى كانت تقف على الطرف النقيض من تبديل العلم القديم ذات النجوم والالوان الثلاق الذي يحمل عبارة الله اكبر المكتوبة بخط رئيس النظام السابق،هذا التناغم بعكس الوفاق الذي حل مؤخراً بين مجلس انقاذ الانبار والقوى السياسية السنية الذي سوف يشكل فوة سياسية لا يستهان في المستقبل بها،بالرغم من الاختلافات في بعض المواقف والاتجاهات بين صحوة الانبار والحزب الاسلامي الذي اعلن فيه مجلس انقاذ الانبار مراراً وتكراراً بأن الحزب الاسلامي هو الذي يعكر صفوة الامن والسلام في المحافظة الا ان هذا الاتفاق بالرأي هذه المرة تيعد مؤشراً مختلفاً عنها تم رصده من ذي قبل.
هذا الاتفاق وإن كان بالرأي وحول قضية واحدة كشف عن ضعف الاواصر التي تربط بين الحزب الاسلامي والقوى الكوردية الاخرى التي اتفقت في لقاء جمعها مؤخراً بمجلس الاراضي الكوردستانية،كما يكشف عن عدم اللقاء السني الكوردي في المواقف الصعبة والمصيرية على الاقل التي يراها الجانب الكوردي.
الحكومة العراقية برئاسة المالكي عليها ان تحذر من هذا التوافق الجديد وعليها مراقبته كي لا يفضي الى اتحاد جزئي على حساب الاغلبية مما قد يحدث شرخاً في البنية السياسية للحكومة العراقية.
وإن كنت مقتنعاً ان ما يذهب اليه المتخاصمون من اتفاقات لا يمكن له ان يمكث طويلاً.