|
مع
بواكير العام الجديد ... أطلقت وزارة التجارة حملة
واسعة لغرض دعم البطاقة التموينية ومحاربة الفساد
الاداري والمالي بمشاركة شعبية وحكومية وأعلامية.
ويبدو للمطلع من الوهلة الاولى لقراءة الخبر وجدية
الوزارة في محاربة الفساد الاداري وتوفير المفردات
الغذائية للناس بعيداً عن التلاعب وهدر المال
العام بأن الوزارة تريد هذه المرة زج مؤسسات
المجتمع المدني ورجال الدين ومجالس المحافظات وحتى
رؤساء العشائر في هذه الحملة التي لاتهدف لزيادة
التخصيص المالي حسب بل الدخول في انسيابية مع كافة
مفاصل العمل في الوزارة عبر التنسيق والتعاون مع
الدوائر التجارية والموجودة في كل بقاع الوطن ..
تبدأ الحملة من خلال عرض الموضوع على مجلس الوزراء
ونريده أن يكون مسانداً وموجهاً وأيضاً نريد من
السادة أعضاء مجلس النواب وعموم أجهزة الدولة أن
يضعوا الوزارة أمام كل صغيرة وكبيرة حتي في عمل
وكيل المواد الغذائية في الحارة او الشارع
والمنطقة وصولاً للتدقيق ومتابعة عمل أمين المخزن
والناقل لنكون هذه المرة بمواجهة الفساد لغرض
أستئصاله.. أن العراق الجديد يتيح لابنائه التحدث
بحرية وهذه حقوق دستورية أقرها الدستور العراقي
الذي منح الجميع حق الحديث والتعبير عن رأية
بعيداً عن التجريح والمهاترات وتوجية التهم من غير
وجه حق وأن هذا الحق الدستوري يمنح الفرصة للمواطن
والمسؤول التعبيرعن الرأي والرأي الاخر ووضع
النقاط بشأن مكامن الخلل لغرض التدقيق والمتابعة
وحماية ممتلكات الشعب من الهدر المقصود والذي يسبب
الاسراف بحقوق العراقيين، وطالما تعاملت الوزارة
مع النقد الهادف بأسلوب شفاف عندما قطعت الطريق
امام من يحاول المتاجرة بقوت الناس وأبعدت كثيرين
عن مواقع طالما أستغلت في عمليات فساد اداري ومالي
وجاءت عناصر نزيهة ومخلصة ومؤمنه لكونها تخدم هذا
الشعب أولاً واخيراً.. واليوم نعلنها بالصراحة
المعهودة وبالجرأة التي يقف خلفها الحق بأننا نقف
مع أي خطوة بناءة أو أي جهد وطني غيور يدعم
المواطن ويضع الامور في نصابها الصحيح ولن نتردد
في إبعاد من نجد أن وجوده يشكل إساءة للعاملين في
هذة الوزارة أو يتعمد هدر المال العام من خلال
مساومتة على كل مايؤذي العراقيين ولا يساعد في
توفير لقمة العيش التي توفرها مفردات الحصة
التموينية.. ومبادرتنا هذه سواء من خلال الحملة
التي اطلقناها الى كل الخيرين لم تأتِ من موقف
نريد به أرضاء طرف أوجهة بل من موقع المؤمن بخدمة
العراق وشعبه الصابر الذي تحمل اعباءً لا يتحملها
شعب في المعمورة أضافة الى أيماني المطلق بان
العمل في مواقع الحكومة هو تكليف لاتشريف.. وأن
غايتي كانت ولازالت أن أحترم الناس وأوفر فرص
العيش الكريم من دون أن يكون للاهواء الشخصيه دافع
أخر في عملي .
نتمنى أن تكون الحملة أنطلاقة حقيقية في دعم
المواطن الفقير وأسهامة في تحسين نوعية البطاقة
التموينية وأسجل تفاؤلي بما تحققه هذه الخطوة التي
أتمنى أيضاً أن تتفاعل معها كل القنوات الرسمية
والشعبية من أجل وضع حد للفساد وتوفير المفردات
بشكل يتيح للمواطن العيش في بلده وهو آمن ومستقر
غذائياً. |