بغداد/البينة الجديدة/خاص
أكد مصدر سياسي عراقي ان السيد رئيس الوزراء نوري المالكي يميل الى اشراك الاكراد والسنة في القرار السياسي بهدف جعل القيادة جماعية خصوصاً بعد ان وافق المالكي على طلبات الاكراد بشأن توسيع القرار السياسي وعدم جعله محصوراً بشخص رئيس الوزراء فقط.
وعلق المحرر السياسي في البينة الجديدة قائلاً:ان الاكراد وبعض السنة انتزعوا بعض التنازلات على حساب الحق الدستوري وان المالكي تُرك وحده في الساحة وهو يتعامل مع جهات واطراف وقوى لايهمها سوى تحقيق مصالحها واجنداتها وخاصة الائتلاف العراقي الموحد الذي تجاهل مع الاسف الجميع ودخل في معمعة الصراع من اجل المكاسب واضاف المحرر السياسي ان هذا التنازل سيدفع الى تنازلات اخرى قد تجر الوطن الى متاهات خطيرة.

 بيروت/البينة الجديدة/خاص
اكدت مصادر سياسية مطلعة ان الاجتماع الذي عقد مؤخراً في بيروت بشأن المصالحة الوطنية في العراق وضم قيادات بعثية وعدد من اقطاب المعارضة العراقية كان ايجابياً الى درجة ان بعض البعثيين قالوا إننا بعد شمولنا بآليات قانون المساءلة والعدالة البديل عن قانون اجتثاث البعث نريد ان نشمل بقرارات سياسية.
وتقول المعلومات ان قطاعات سياسية واسعة باتت تشعر ان ثمة وعياً يتبلور بأتجاه المشاركة السياسية وعدم ترك العراق يحترق وباتوا يشعرون ايضاً ان المرحلة المقبلة هي مرحلة مشاركة حقيقية في صنع القرار السياسي وان صناديق الاقتراع هي الفيصل في تقرير من هو الذي يقود.
يذكر ان السيد جلال الطالباني أكد مراراً وتكراراً على ضرورة ترسيخ وبلورة مشروع المصالحة الوطنية الذي يؤيده حرفياً السيد نوري المالكي خصوصاً وان هذا المشروع يشكل انعطافاً كبيراً في مسار العملية السياسية في العراق وان الجميع مدعو من منطلق المصالحة الوطنية المشاركة في العملية السياسية.

 بغداد / البينة الجديدة
توقع الرئيس الجديد لمفوضية النزاهة بالعراق رحيم العكيلي صراعا مريرا مع الفساد حيث كشف ان الزعماء السياسيين بالبلاد يفتقرون للإرادة اللازمة لمكافحة "سرطان" الفساد، وقال ان مجلس النواب يفتقر للشفافية في ظل امتناع أعضاء البرلمان حتى الآن عن اعلان حجم المال الذي يكسبونه.وقال العكيلي الذي تولى منصبه الجديد الأسبوع الماضي انه لم تكن هناك أبدا إرادة سياسية لمكافحة هذا الداء المتفشي حسبه بكثرة في العراق، مشيرا الى ان المفوضية وهي جهة مستقلة معنية بمكافحة الكسب غير المشروع، أخفقت حتى الآن في انجاز مهمتها المتمثلة في القضاء على الفساد المستشري. ورفض رئيس الوزراء نوري المالكي ما قاله الراضي واتهمه بتسييس المفوضية المستقلة.

 انقرة / البينة الجديدة
وجهت رئاسة الأركان التركية أوامر للقوات المرابطة على الحدود مع العراق التي يبلغ قوامها 150 ألف جندي باتخاذ جميع التدابير ورفع حالة التأهب القصوى في صفوفها والاستعداد لجميع العمليات العسكرية الجوية والبرية جنوب شرق تركيا وفي شمال العراق. هذا التطور يأتي على خلفية النزاع التركي مع حزب العمال الكردستاني على الحدود مع العراق.

 واشنطن / البينة الجديدة
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية قوله إن الوزارة تدرس احتمال نقل الجنرال ديفيد بتريوس قائد القوات الأميركية في العراق إلى بروكسيل لتولي قيادة قوات حلف شمال الأطلسي في وقت لاحق من هذا العام. وأعرب جيف ماك كوزلاند مستشار الشؤون العسكرية في قناة CBS الأميركية عن اعتقاده بأن الوقت قد حان لاتخاذ تلك الخطوة. وأضاف: "لقد أمضى بتريوس أكثر من 40 شهرا في العراق، ولابد أن تكون هذه مسألة مرهقة لأي قائد، وعليه فإن تكليفه بهذه المهمة يبدو أمرا منطقيا". غير أن ماك كوزلاند قال إن البعض قد لا يحبذون اتخاذ هذه الخطوة: "هناك مخاوف من أن اتخاذ خطوة من هذا القبيل قد تعرقل التقدم الذي تمكنا من تحقيقه في العراق

 بغداد/البينة الجديدة
في سؤال وجهته البنية الجديدة للخبير القانوني طارق حرب عن الملاحظات بشأن قانون مشروع العفو الجديد الذي تم عرضه يوم 2008/1/21 علي مجلس النواب فأجاب:ان المشروع القانوني يقرر العفو لجميع مرتكبي جرائم الفساد الاداري كالرشوة والتزوير والاضرار بالمال العام المحكومين منهم والمتهمين والموجودين من داخل العراق والهاربين في الخارج كذلك فأن مشروع القانون يشمل المتهمين من غير العراقين عن جرائم كثيرة كجرائم الاقامة وجرائم الجوازات وجرائم حيازة الاسلحة لان القانون استثنى المحكومين منهم فقط منهم والعفو لم يستثنِ المتهمين.وتعليقاً على ذلك تقول البينة الجديدة:هل ان هذا القانون جاء للمصالحة الوطنية أم جاء لحماية المفسدين والفاسدين الموجودين منهم داخل العراق والهاربين خارجه وإذا كانت المصالحة الهدف فلماذا يشمل قانون العفو غير العراقيين من المتهمين؟

 بغداد / البينة الجديدة
وصفت الجبهة التركمانية في محافظة كركوك استمرار اللجنة الحكومية المكلفة تنفيذ المادة 140 بأن عملها "غير شرعي ويعبر عن اجتهاد خطأ". وأكدت انها في صدد التوجه الى المحكمة الدستورية العليا للنظر في شرعية هذه المادة بعد انتهاء المدة المحددة لها، فيما بارك الاكراد استمرار اعمال اللجنة معتبرين ان "نفاد الوقت المحدد لمادة دستورية لا يعني زوالها".