مؤتمر للمصالحة في لبنان بين كتل سياسية عراقية اعلن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب همام حمودي عن استمرار عقد مؤتمر للمصالحة في لبنان يعد الخامس من نوعه خلال عامين لبحث سبل الاتفاق والتفاهم بشأن جملة من النقاط الخلافية. واضاف حمودي ان "المؤتمر ينعقد منذ الجمعة الماضية وينتهي غدا الاثنين ضمن مساعي توسيع مشروع المصالحة الوطنية وجذب اطراف جديدة اليه بعدما حقق الكثير في العام الفائت".
واوضح حمودي ان المؤتمر جمع مختلف الشخصيات السياسية ومنها المعارضة السلمية ويشارك فيه نحو 22 شخصية تمثل جميع الكتل السياسية التي لديها تمثيل برلماني او من التجمعات خارج البرلمان اضافة الى عدد ممن يصفون انفسهم بمعارضة الخارج .
على صعيد اخر حذر مسؤولون أمريكيون من مخاطر إغداق الولايات المتحدة الأموال على بعض شيوخ القبائل السنية في حالة البدء بتخفيض القوات الأمريكية وتسليم الحكومة المزيد من المسؤوليات. وذكرت صحيفة البوسطن جلوب أن شيوخ العشائر يحتفظون لأنفسهم بنسبة من الأموال التي تدفعها لهم الولايات المتحدة في إطار تجنيد مقاتلين لمحاربة تنظيم القاعدة، حيث يحصل بعض شيوخ القبائل على مبالغ شهرية تصل إلى 60 ألف دولار.

 بغداد / البينة الجديدة
نفى نائب عن الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي، السبت، أن تكون كتلته قد اشتركت في أي تحالف سياسي مع القوى والاطراف السياسية الاخرى. مشيرا الى ان توافقا سياسا جرى على مجموعة من الثوابت مع قوائم وكيانات سياسية، لا ترقى ان تكون تحالفا سياسيا.واوضح احمد المسعودي، للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) أن الكتلة الصدرية " لم تشترك باية تحالفات مع اطراف او كتل سياسية، وما تم الإفصاح عنه من خلال رئيس مجلس الحوار الوطني خلف العيان، هو مجرد تفاهم سياسي جرى على مجموعة من الثوابت لا ترقى إلى أن تكون بمستوى تحالف سياسي."مضيفا ان "الاتفاق تم على مجموعة من البنود، أهمها المطالبة بتحديد جدول زمني لخروج القوات الأميركية من البلاد، والإصرار على عدم السماح للقوات الأميركية وقوات التحالف بإنشاء قواعد عسكرية طويلة الأمد في البلاد."وكان خلف العليان رئيس مجلس الحوار الوطني، إحدى القوى المنضوية تحت جبهة التوافق العراقية، قد كشف في تصريحات لوسائل الاعلام أن عددا من الكتل السياسية السنية والشيعية، شكلت تحالفا سياسيا جديدا فيما بينها، لدعم الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي ردا على اتفاق الهاشمي مع الأكراد.مبينا أن التحالف الجديد سيضم، مجلس الحوار الوطني، وجبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك، والقائمة العراقية الوطنية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، وحزب الفضيلة، وحزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق، اضافة الى التيار الصدري الذي يتزعمه الزعيم الديني الشاب مقتدى الصدر ومجموعة من مؤتمر اهل العراق بزعامة الدليمي.وبين المسعودي "ان الاطراف المشتركة اتفقت على أن المدة الدستورية المحددة للمادة 140 المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك انتهت، واعتبروا أن هذه المادة ملغاة قانونا، اضافة الى مجموعة اخرى من البنود التي ستعلن بشكل علني ورسمي خلال الأيام القريبة القادمة،

 دمشق / البينة الجديدة
اكد السيد وزير الموارد المائية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد ان العراق قد وقع محضر مشترك مع سوريا وتركيا في ختام الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عقد في العاصمة السورية دمشق للفترة من 10-11/كانون الثاني الجاري .حيث ترأس السيد وزير الموارد المائية الوفد الفني للوزارة في هذا الاجتماع بناءاً على الدعوة الموجهة من السيد المهندس نادر البني وزير الري في الجمهورية العربية السورية فيما ترأس الجانب التركي وزير البيئة والغابات الدكتور فيصل اوغلو .واكد السيد وزير الموارد المائية بأن هذا الاجتماع الذي سادته اجواء من الصداقة والتفاهم والتعاون يأتي استكمالاً لما تم البدء به في الاجتماعين السابقين الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي عقد في تركيا/ انطاليا في آذار/ 2007 واجتماع اللجان الفنية الذي عقد في دمشق بتاريخ 10/5/2007، ولتفعيل التعاون المشترك وحل المسائل المتعلقة بالمياه المشتركة والمحافظة على ديمومة الموارد المائية وصيانتها من التلوث وترشيد استهلاكها.وفي مستهل الاجتماع تم عرض نتائج اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة التي انعقدت في دمشق خلال شهر آيار من العام الماضي وتم الترحيب بماتم التوصل اليه من تطابق حول المواضيع المشتركة واكد الجانب التركي بان تركيا سوف لن تلحق اضراراً بحقوق ومصالح الاطراف من خلال انشاء وتشغيل سد اليسو وفق لمبدأ العدل والانصاف كما اكد السادة الوزراء على ضرورة تطوير استخدام مصادر المياه من خلال تفعيل عمل اللجان الفنية المشتركة واقامة مشاريع مائية مشتركة واستدامه المياه للبلدان الثلاثة ورفع وتيرة التعاون واستمرار اللجان الفنية الثلاثية باجتماعاتها بشكل منتظم ومتابعة القضايا المشتركة.كما اقترح الجانب العراقي قيام الجانب التركي بزيادة التصاريف الممررة لمياه نهر الفرات وكذلك بحث امكانية زيادة اطلاق مياه اضافية من السدود التركية على نهر دجلة وقد وعد الجانب التركي بتقييم هذا الاقتراح مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف المائية والتشغيلية للسدود التركية.كما تقرر ايضاً عقد الاجتماعات الوزارية الثلاثية دورياً وبالتناوب بين البلدان الثلاثة وكذلك عقد الاجتماع القادم للجنة الوزارية الثلاثية في حزيران القادم في انقرة لمتابعة تنفيذ ماتم الاتفاق عليه وآية امور تستجد ويتم تحديد ذلك بالطرق الدبلوماسية.ومن جانب اخر التقى السيد محمد ناجي العطري رئيس الوزراء السوري السادة الوزراء المشاركون في الاجتماع لبحث العلاقات بين الدول الثلاث خاصة فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة واجتمع ايضاً مع الوفود الفنية المشاركة.

 لسنوات طويلة .. ظلت وزارة التجارة مستهدفة من قبل ( من هبّ ودبّ !!) حتى و أن جاءت الوزارة للناس بـ ( لبن العصفور ) كما يقول المثل ..؟ لماذا يحصل ذلك ؟؟ علينا إبتداءاً أن نلقى نظرة فاحصة على هذا الموضوع !!
وزارة التجارة بطبيعة عملها التجاري المعروف بالاستيراد و التصدير و الشؤون التجارية المتشعبة الاخرى , فهي في هذا المفصل الحيوي بالذات تكون مغرية و مستهدفة ! فيما اذا ادارت وجهها عن المافيات والمرتزقة والذين يلتقطون سقط المتاع و أصحاب الحقائب السوداء ؟! هؤلاء بمجملهم يشكلون فريقاً ( قوي الامكانات ) في تلفيق الاباطيل وصناعة الاراجيفو الاشاعات وكل أليات الاساءة لسمعة الوزارة ( وسيرة وزيرها ) و في زمن أهتزت فيه الضمائر( للاسف ) فمن السهولة بمكان ان يطعن احدنا الاخر وينسب اليه كل الموبقات و السيئات ما أنزل الله بها من سلطان ومثلنا الشعبي العراقيّ يقول ( حبّ وتكلم واكره وتكلم ) نحن هنا بصدد قراءة سريعة لملامح الحملة المسعورة و التى تنشط بها هذه الايام بعض الاوساط ضد وزارة التجارة و في هذا الظرف بالذات لغايات في نفس يعقوب و لايأتي هذا الاستهداف المستهجن قطعاً من أجل مصالح الشعب وقضاياه الساخنة انما هو مناورة سياسية ذات ابعاد خاصة بهذه الاوساط المهم هنا ان نطالع بدقة عمل الوزارة و في هذه المرحلة تحديداً وزارة التجارة و قبل أن يتسنم الدكتور عبد الفلاح حسن السوداني منصبه الوزارى فيها كانت ولم تزل تعج بالديناصورات القديمة والشرسة و التى ما برحت تقاتل بأستماتة عن مساندها الوظيفية وتدافع عن مواقعها في هذه الوزارة بالطرق المشروعة ... و غير المشروعة ثم لا ننسى أن (جهات عديدة) أنبرت بعرقلة واضحة لعمل الحكومة و في كل ميدان و في كل مرفق و الملاحظ لدينا كأعلاميين و صُحفيين ثمة أستهداف مُكثف على جميع المنابر الاعلامية و السياسية و البرلمانية ( لحكومة المالكي ) و العمل على مدار الساعة لزعزعة ثقة الناس وثقة المواطن بحكومة المالكي و في هذا السياق كنت قد كتبت في وقت سابق عن السيد وزير التجارة د. عبدالفلاح السوداني مقالا صٌحفياً ذكرت فيه الملامح الباسلة لتصديه الشجاع لحقول الغام الفساد الاداري و المالي و التسامح الاخلاقي العالي للاساءة و الغيرة و الحسد أنه يمضي بأداء رسالته الوزارية بأرادة صُلبة وبصيرة عبقرية يعمل بأطمئنان المؤمن وتقشف الزاهد .
ابو مثنى الناصري

 بغداد / البينة الجديدة
كشفت وزارة النقل العراقية عن انتهاء الاستعدادات لبدء تنفيذ مشروع ميناء العراق الكبير، والذي سيقام على شبه جزيرة الفاو في منطقة رأس البيشة المطلة على الخليج.وتصل كلفة إقامته إلى حوالي 18 مليار دولار، وينفذ المشروع على مدى 15عاماً.ووصفت الوزارة الميناء بأنه سيكون الأضخم في الشرق الأوسط من حيث عدد الأرصفة، والقدرة التحميلية، ومساحات التخزين فيه.وأوضحت الوزارة أن الميناء سيحتوي على 50 رصيفاً قادرة على استقبال السفن العملاقة وناقلات النفط الكبيرة وخدمتها، الأمر الذي سيسهم في توفير ما نسبته 95% من واردات العراق، إضافة إلى توفير المنفذ المناسب لصادرات العراق النفطية وغيرها كاملة.وقال مسؤول إعلامي في الوزارة أن الميناء سيقام على مساحة 30 مليون متر مربع، وسيضم إقامة مطار وخط سكك حديدية، إضافة إلى بناء الفنادق ومرافق الخدمات.

 كربلاء / البينة الجديدة
قال محافظ كربلاء، السبت، إن هناك وثائق وصور لزعيم إحدى المجموعات المسلحة، تثبت علاقته مع بعض الحكام العرب وأجهزة مخابرات خليجية. متهما دولا لم يسمها، بالعمل على إفشال المشروع العراقي الجديد.واضاف الخزعلي، أثناء مؤتمر امني عقدته غرفة عمليات كربلاء، صباح السبت، وحضرته الوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق)، أن هناك "وثائق وصور تثبت بان قاضي السماء، وهو زعيم المجموعة الإرهابية التي سببت أحداث (الزركه)، التقى بعدد من الحكام العرب قبل احداث الزركة، ولديه محادثات مع أجهزة مخابرات خليجية عديدة بشأن المخطط الذي كان يقوده." مشيرا الى ان هذه الدول قدمت تمويلا ودعما مباشرا لزعيم جند السماء.ولم يسم الخزعلي القادة العرب الذين التقوا بقاضي السماء حسب قوله، ولا مخابرات الدول التي التقاها.وشهدت منطقة (الزركة)، الواقعة على بعد 13 كم شمال شرق النجف، بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى (عاشوراء) في شهر كانون الثاني يناير من العام الماضي، عمليات عسكرية واسعة استمرت عدة أيام قامت بها قوات الأمن العراقية ضد مجموعة يقودها المدعو ضياء عبد الزهرة،

 بناءاً على المكالمات الكثيرة التي وردت الى صحيفتنا والتي يطلب اصحابها اعادة نشر نص رسالة السيد وزير النفط المستقيل الدكتور (ابراهيم بحر العلوم)الى دولة رئيس الوزراء نوري المالكي لما فيها من أهمية عظيمة تصب في خدمة الوطن الجريح،لذا نعيد نشر تلك الرسالة ونؤكد بأن الدكتور ابراهيم بحر العلوم رجل عام 2007 الذي قدم مقترحات نفطية واقتصادية يُراد بها النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي والدخول في مصاف الدول المقطورة وفيما يلي نص الرسالة:
دولة الرئيس الاخ نوري المالكي المحترم
رئيس الوزراء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ونحن على اعتاب توديع عام 2007 لنستقبل عامنا الجديد والكل يحدوه التفاؤل ان يكون عامنا الجديد عام الاعمار كما اشرتم في تصريحاتكم، وخير دليل على ذلك، الميزانية الانفجارية للعام المقبل حيث خصص ما يقارب اكثر من 30% منها للاستثمار متضمنة 3-4 مليارات لتنمية الاقاليم، وما تعلنه الدوائر النقدية والمالية من انخفاض نسبة التضخم والقدرة على المحافظة على القوة الشرائية للعملة وتحسن النمو الاقتصادي والاحتفاظ باحتياطي معتد به كلها عوامل مبشرة ولكن علينا ان لا ننسى ونحن نودع العام ما حمله لنا من الالام ومحن وماسي لكننا اكثر تفاؤلا بامكانية الاستقرار الامني بفعل تفهم الشعب لحجم التحديات وقدرة قواتنا الامنية على مسك الملف الامني رغم ايماننا بان التحسن الامني الاقتصادي النسبيين لايمكنهما الصمود مالم يتزامنا مع تقدم في العملية السياسية التي بقيت تراوح في مكانها والقت بحالة الاسترخاء لدى السياسيين.
غير انه من المحقق ان العامل الاساس في امكانية الحكومة على رسم معالم اعادة الاعمار تعتمد بالدرجة الاولى على عائدات النفط ، وانعكس ذلك ايجابيا على العائدات بفعل ما شهدته السوق النفطية من اسعار التي تخطت حاجز 100 دولار للبرميل في الاسابيع الماضية. وان تحسن الوضع الامني في الاشهر الاخيرة اثراً ايجابا على صادراتنا من الشمال، ونتوقع ان تصل صادرات كركوك بحوالي 10% من الصادرات النفطية لعامنا الحالي وهذه لاول مرة خلال الاعوام الاربعة الماضية. ويبقى الثقل الاساسي في انتاج وتصدير النفط العراقي هو الجنوب وبالذات البصرة. فالتوقعات تشير ان ايرادات النفط حتى نهاية العاشر من هذا العام قد غطت ميزانية العام مع فائض قد يصل الى اكثر من 5 مليار دولار كحد ادنى لهذا العام. دولة الرئيس: لقد ان الاوان ان يشعر المواطن العادي بعلاقته المباشرة مع ثروته النفطية، ولابد ان تنعكس عليه زيادة الايرادات الفعلية بشكل مباشر، حيث لم يتحسسها حتى الان. توقعاتنا ان يكون هناك انعكاس لهذه الايرادات على الاوضاع المعيشية في مجال الخدمات , الاعانات , المجال الصحي ,البطاقة التموينية وهكذا. واملنا في ان نمتلك قدرات التخطيط السليم لصرف هذه الايرادات حيث يمكن تلمسها في وقت لاحق مشاريع التنمية الاقتصادية. وتلك وظيفة الحكومة القادرة على ادارة العائدات بالطريق التي تنعكس على حياة المواطن بشكل ايجابي لتخفيف حرمانه وباتجاه رفاهيته.
اقتراحنا يا دولة الرئيس يتعلق بالبدء بتأسيس علاقة مباشرة بين المواطن وثروته النفطية. هذه الدعوة يجب ان تؤخذ باعتباراتها الاقتصادية والانسانية والاجتماعية والامنية وتشكل معلما رئيسيا لعراقنا الجديد. والجميل بالذكر ان يتزامن هذا الاقتراح مع قرب نهاية العام اضافة الى حلول عيد الاضحى وراس السنة على العراقيين. ان مبادرة حكومة السيد المالكي نحو اشعار العوائل العراقية وبدون استثناء تخصيص نسبة من عوائد النفط خلال نهاية العام لها الاثر الكبير. والمقترح المعروض امامكم يتلخص بتخصيص ثلاث تريليون دينار من الفائض لهذا العام للشعب العراقي تدفعه الحكومة نيابة عن الشعب ليضاف الى ميزانية شركة النفط الوطنية المزمع انشائها. هذا المبلغ المخصص يمثل مساهمة الشعب في الشركة أي بمعنى ان كل فرد عراقي في الداخل والخارج بغض النظر عن جنسه وعمره سيكون له سهما واحدا في الشركة وتصبح 30% من اسهم الشركة مملوكة للشعب وقيمة كل سهم بحدود 100000 دينار عراقي. وتوضع ضوابط فنية وتجارية منها منع تداول الاسهم لفترة زمنية محدودة. ان هذا المشروع يعتبر الاول في المنطقة حيث يساهم:
1- في تأسيس العلاقة المباشرة بين الشعب والثروة النفطية، وستكون هناك عوائد سنوية لهذه الاسهم توزع بشكل عادل ومنصف على الشعب. ويؤسس هذا المشروع لمبدأ الامن الاجتماعي بين المواطن وثروته
2- في الاسراع بتأسيس شركة النفط الوطنية كمطلب وطني لتأخذ على عاتقها 3- مسؤولية تطوير الثروة النفطية باستقلالية مالية ومعنوية وبدون التعويل على تمرير مشروع قانون النفط والغاز. 4- فى ان تصبح الشركة مساهمة تمتلك الدولة فيها النصيب الاكبر اضافة الى 30% من اسهمها ستكون مخصصة للشعب. دولة الرئيس هذه ليست دعوة لتبذير المال العام او العمل ضد ترشيد سياسة الانفاق، وليست دعوة الى مكرمة بمناسبة العيد او دعوة لتوسيع شبكة اعانة اجتماعية بل دعوة تنطلق من رؤية تؤسس لبداية العلاقة بين المواطن وثروته الوطنية باعتبارها حق من حقوقه واتصور ان مثل هذه المبادرة من حكومتكم الموقرة ستكون سابقة في تأريخ العراق. وتقبلوا فائق الاحترام
17كانون الاول 2007
اخوكم
د. ابراهيم بحر العلوم