|
ـ
من لا يحمل شهادة دراسية يكون حده الادنى براتب
140 الف دينار.
ـ من يحمل شهادة الدراسة المتوسطة يكون الحد
الادنى للراتب 160 الف دينار. ـ من يحمل شهادة
الدراسة الاعدادية يكون الحد الادنى 200 الف
دينار.
ـ من يحمل الشهادة الجامعية الاولية (بكالوريوس)
يكون الحد الادنى 230 الف دينار.
ـ من يحمل الشهادة الجامعية الاولية في الصيدلة او
طب الاسنان او الهندسة التي مدة دراستها 5 سنوات
يكون الحد الادنى للراتب 270 الف دينار.
ـ حملة الماجستير والطب مدة الدراسة فيها 6 سنوات
يكون الحد الادنى للراتب 278 الف دينار. ـ
الدكتوراه ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية يكون
الحد الادنى للراتب 320 الف دينار.
ـ تحتسب السنوات الدراسية الاضافية اللاحقة
للشهادات الدراسية بأضافة علاوة سنوية واحدة عن كل
سنة دراسية.
ـ كذلك سيتم تعديل المخصصات المختلفة لتكون
كالتالي:
1. مخصصات منصب تعدل على النحو التالي:
ـ 30% لمن يشغل منصب معاون مدير عام.
ـ 25% مدراء المدارس والمعاهد والمشرفين التربويين
الاختصاصيين.
ـ25% لمن يشغل ادارة تشكيل دون مستوى مديرية عامة.
ـ 20% لمن يشغل مدير قسم.
ـ 15% لمعاوني مدراء المدارس ومعاوني مدراء
التشكيلات.
2. مخصصات شهادة تعدل على النحو التالي:
ـ 75% لحاملي شهادة الدكتوراه او ما يعادلها.
ـ 50% لحاملي شهادة الماجستير او ما يعادلها.
ـ 35% لحاملي شهادة الدبلوم العالي.
ـ 30% لحاملي شهادة البكالوريوس.
ـ 25% لحاملي شهادة الدبلوم الفني.
ـ 15% لحاملي شهادة الاعدادية.
ـ 10% مخصصات حرفة لغير حملة الشهادات.
3. تمنح مخصصات موقع جغرافي ـ 60,000 دينار لمن
يعمل في المناطق النائية.
ـ 50,000 دينار لمن يعمل في المناطق الريفية.
ـ 40,000 دينار لمن يعمل في مركز الناحية.
ـ 30,000 لمن يعمل في مركز القضاء.
ـ 20,000 لمن يعمل في مركز المحافظة.
4. تمنح مخصصات اعالة بمبلغ(50,000) مقطوع للموظف
المتزوج.
5. تمنح مخصصات خطورة تتراوح بين 20%_30% بموجب
التعليمات.
6. لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تتجاوز 50% من
الراتب لمعالجة ظروف او حالات ذات طبيعة خاصة.
7. تحتسب اجور ساعات العمل الاضافية خارج اوقات
الدوام الرسمي بموجب التعليمات.
وعلى صعيد متصل وافق مجلس الوزراء على عقد شراء
وحدات لتحسين البنزين في المصافي العراقية بكلفة
تجاوزت الـ(125) مليون دولار.
وقال الناطق الرسمي للحكومة علي الدباغ ء، انه تمت
الموافقة على عقد شراء وحدة تحسين البنزين في مصفى
كركوك بمبلغ 65 مليون دولار والموافقة على شراء
وحدتين اخريين في مصفى الناصرية بمبلغ 63 مليون
دولار، مضيفاً ان مجلس الوزراء وافق ايضا على صرف
مبلغ (50) مليون دولار الى جهاز المخابرات الوطني
العراقي، فضلاً عن زيادة راس مال المصرف الصناعي
من الاحتياط العام (المتراكم) على ان تتخذ وزارة
المالية بعد ذلك الاجراءات اللازمة لتعديل عقد
المصرف والبيان الخاص بتأسيسه.
واضاف الدباغ ان مجلس الوزراء وافق ايضا في جلسة
امس الاربعاء على مشروع نظام رسوم اعمال التأمين،
ووافق ايضا على تأجيل تسديد الدفعة الاخيرة لعقود
شبكات الهاتف النقال لمدة ثلاثة اشهر وبفائدة 2%. |